الأسبوع الماضي اهتمت الحكومة بالتأكيد علــى مجموعة من الثوابت، ونبهت إلـــى أن هذه الأمور لا تقبل المساومة ولا النقاش. فخلال استقباله لجموع المواطنين والمهتمين بالشأن العام تناول سمو رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عدداً من القضايا التي صارت بحاجة إلى تأكيد موقف الحكومة منها لتكون الأمور واضحة.
أول تلــك الثوابــت أنــه لا تهــاون مـع أي مسيء، فمن يسيء للوطن وللمواطنين بأي طريقة وبأي وسيلة وتحت أي ذريعة لابد أن يحاسب ولابد أن يأخذ جزاءه كاملاً غير منقوص، وثانيها أن القانون يطبق على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين ويتسبب في تعطيل مصالحهم ويعرض حياة المواطنين للخطر، فهذه مسؤولية الدولة التي إن فرطت فيها حوسبت، وثالثها أن أمن الوطن أساس ولا يمكن التفريط فيه لأي سبب، وأن التعامل مع المخربين والإرهابيين سيكون بأشد الأساليب وأقوى العقوبات، فلا مجال للعابثين أو الإرهابيين وحاملي المعاول الهدامة في هذه البلاد.
كمــا اهتمــت الحكومــة بالتأكيــد علـــى مجموعة من الحقائق، أولها أن من يريد الشر بالبحرين أدرك بعد جملة المواقف الوطنية التاريخية التي عبر من خلالها المواطنون عن حبهم لهذا الوطن أنه لا مجــال لاختراق الشعب أو تمرير المخططات الخبيثة، وأن شعب البحرين اليوم أكثر وعياً وإدراكاً بما يحاك له، وثانيها أن ما مضـى لــن يعـود وأن مـن أرهب الشعب يردع بالقانون، فعقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء وما حدث في تلك الأيام السوداء لا يمكن للدولة أن تسمح بعودته من جديد، وثالثها أن من يريد لبلدنا أن تكون خلف الركب بمحاولة إثارة الفوضى فيها وتعطيل مسيرتها الاقتصادية لن ينجح، خصوصاً بعد كل حلقات الفشل التي مني بها أولئك الذين سعوا عبر الكثير من الفعاليات إلى ضرب الاقتصاد معتقدين أنهم بفعلهم هذا يمكن أن يؤثروا على النظام، ورابعها أن من يريد الإصلاح لا يخل بالأمن، ومن يريد الحرية لا يصادر حرية الآخرين بإرهابه، ومن يريد الديمقراطية لا يعمل على إسكات الصوت الآخر، ومن يدعي وجود التمييز لا يقصي الآخر، فهذه التناقضات في منطق «المعارضة» إنما تكشف مقدار ما تعيشه من ضعف وتكشف حجم ما تعانيه من قصور ذهني، فمن يطالب بالبناء لا يمارس الهدم، وخامسها أن دور رجال الدين هو حماية المجتمع من خطر الشقاق والاختلاف وتعزيز قيم المحبة والتآلف والتعايش، وبالتالي فإن على من يعتلي المنبر الديني أن يكون على درجة عالية من المسؤولية الوطنية لا أن يكون محركاً للفوضى ومحرضاً.
هذه الحقائق وتلك الثوابت تناولها سمو رئيس الوزراء في مجلسه العامر مع ضيوفه الذين عبروا عن أسفهم لما يحدث من تلك المجموعة التي بات واضحاً أنها لا تريد الخير للبحرين، وتسعى إلى تعقيد المشكلة وإطالة أمدها لأسباب باتت واضحة أيضاً، فمن يمنع مشاريع التطوير في القرى بتخريبها ولا يهمه أمر الناس تضرروا أم لم يتضرروا فإنه لا شك يرسم على أمر خطير، وبالتالي لابد من التصدي له بالقانون وبما يتمتع به الشعب من إصرار على حماية هذا الوطن.
اليوم تبدلت الأمور وصار لزاماً التعامل مع من يريد السوء لهذه البلاد بكل قوة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه تخريب هذا الوطن، فلم يعد نافعاً وضع كثير من الاعتبارات في الحسبان ولم يعد ينفع سوق المبررات، فالتطورات المتلاحقة تتهدد الوطن، وقد نصبح ذات يوم وقد فعل بهذا الوطن ما لم يكن يخطر على بال أحد، خصوصاً بعدما باع البعض نفسه للشيطان وصار يدعو جهاراً نهاراً لتدخل الخارج وإشراكه في أمرنا.
{{ article.visit_count }}
أول تلــك الثوابــت أنــه لا تهــاون مـع أي مسيء، فمن يسيء للوطن وللمواطنين بأي طريقة وبأي وسيلة وتحت أي ذريعة لابد أن يحاسب ولابد أن يأخذ جزاءه كاملاً غير منقوص، وثانيها أن القانون يطبق على كل من تسول له نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين ويتسبب في تعطيل مصالحهم ويعرض حياة المواطنين للخطر، فهذه مسؤولية الدولة التي إن فرطت فيها حوسبت، وثالثها أن أمن الوطن أساس ولا يمكن التفريط فيه لأي سبب، وأن التعامل مع المخربين والإرهابيين سيكون بأشد الأساليب وأقوى العقوبات، فلا مجال للعابثين أو الإرهابيين وحاملي المعاول الهدامة في هذه البلاد.
كمــا اهتمــت الحكومــة بالتأكيــد علـــى مجموعة من الحقائق، أولها أن من يريد الشر بالبحرين أدرك بعد جملة المواقف الوطنية التاريخية التي عبر من خلالها المواطنون عن حبهم لهذا الوطن أنه لا مجــال لاختراق الشعب أو تمرير المخططات الخبيثة، وأن شعب البحرين اليوم أكثر وعياً وإدراكاً بما يحاك له، وثانيها أن ما مضـى لــن يعـود وأن مـن أرهب الشعب يردع بالقانون، فعقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء وما حدث في تلك الأيام السوداء لا يمكن للدولة أن تسمح بعودته من جديد، وثالثها أن من يريد لبلدنا أن تكون خلف الركب بمحاولة إثارة الفوضى فيها وتعطيل مسيرتها الاقتصادية لن ينجح، خصوصاً بعد كل حلقات الفشل التي مني بها أولئك الذين سعوا عبر الكثير من الفعاليات إلى ضرب الاقتصاد معتقدين أنهم بفعلهم هذا يمكن أن يؤثروا على النظام، ورابعها أن من يريد الإصلاح لا يخل بالأمن، ومن يريد الحرية لا يصادر حرية الآخرين بإرهابه، ومن يريد الديمقراطية لا يعمل على إسكات الصوت الآخر، ومن يدعي وجود التمييز لا يقصي الآخر، فهذه التناقضات في منطق «المعارضة» إنما تكشف مقدار ما تعيشه من ضعف وتكشف حجم ما تعانيه من قصور ذهني، فمن يطالب بالبناء لا يمارس الهدم، وخامسها أن دور رجال الدين هو حماية المجتمع من خطر الشقاق والاختلاف وتعزيز قيم المحبة والتآلف والتعايش، وبالتالي فإن على من يعتلي المنبر الديني أن يكون على درجة عالية من المسؤولية الوطنية لا أن يكون محركاً للفوضى ومحرضاً.
هذه الحقائق وتلك الثوابت تناولها سمو رئيس الوزراء في مجلسه العامر مع ضيوفه الذين عبروا عن أسفهم لما يحدث من تلك المجموعة التي بات واضحاً أنها لا تريد الخير للبحرين، وتسعى إلى تعقيد المشكلة وإطالة أمدها لأسباب باتت واضحة أيضاً، فمن يمنع مشاريع التطوير في القرى بتخريبها ولا يهمه أمر الناس تضرروا أم لم يتضرروا فإنه لا شك يرسم على أمر خطير، وبالتالي لابد من التصدي له بالقانون وبما يتمتع به الشعب من إصرار على حماية هذا الوطن.
اليوم تبدلت الأمور وصار لزاماً التعامل مع من يريد السوء لهذه البلاد بكل قوة والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه تخريب هذا الوطن، فلم يعد نافعاً وضع كثير من الاعتبارات في الحسبان ولم يعد ينفع سوق المبررات، فالتطورات المتلاحقة تتهدد الوطن، وقد نصبح ذات يوم وقد فعل بهذا الوطن ما لم يكن يخطر على بال أحد، خصوصاً بعدما باع البعض نفسه للشيطان وصار يدعو جهاراً نهاراً لتدخل الخارج وإشراكه في أمرنا.
