كالعادة تسارع كل جهة حكومية، ويسرع كل وزير وكل مسؤول حكومي إلى نفي مسؤوليته ومسؤولية وزارته عن حوادث الوفاة احتراقاً في مساكن العاملين لدى شركات ومؤسسات، ومعهم العمالة السائبة التي تلتحق بهم، وتزيد من اكتظاظ تلك المساكن الخطرة على ساكنيها الأصليين.
وكالعادة وأثناء تنصلهم من المسؤولية يبحث الوزراء والمسؤولون الرسميون عن كبش فداء لتحميله ما ارتكبوه من أخطاء وما تسببوا فيه من تقصير حيال تطبيق القانون والقيام بواجباتهم واتخاذ القرارات الاستباقية والوقائية اللازمة والمانعة للحوادث، والمحافظة على آدمية وحياة الإنسان، أي إنسان، من يكون، من أين جاء، وماذا يعمل، وكم يتقاضى من أجر.
وكبش الفداء الدائم هو مالك السكن الذي وقع فيه الحريق وأدى إلى الوفيات، صحيح أن مالك السكن يتحمل المسؤولية، لأنه أجر السكن وهو في حالة غير لائقة من ناحية الصحة والسلامة على عدد غير محدود من البشر، وأنه أجره بالباطن على شخص أجنبي والذي بدوره أجره على ثالث قام بالتأجير بنظام السرير وبالتناوب لمدة 12 ساعة، كل هذه مخالفات ارتكبها مالك السكن، لكنها على جسامتها تبقى جانبية مقارنة بمسؤوليات الجهات الرسمية.
فالمباني المؤجرة سواء كانت مساكن أو مكاتب أو محلات بيع أو مطاعم أو لأي استعمال آخر، وسواء كانت هذه المباني جديدة أم قديمة فهي تخضع لاشتراطات ولا يتم الترخيص بتأجيرها ولا بسكناها أو البيع والعمل فيها إلا إذا تأكدت الجهات الرسمية مثل البلديات المسؤولة عن تطبيق قانون الصحة العامة، وبالاشتراك مع إدارة الصحة العامة تأكدتا من توفر هذه الاشتراطات، وفي الفترة الأخيرة أضيفت لها اشتراطات إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
أما في ما يتعلق بمساكن العمال فقد وضع لها قانون العمل والقرارات المنفذة له اشتراطات ملزمة للشركات والمؤسسات التي تشغل هؤلاء العمال وتوفر لهم المساكن المناسبة واللائقة والصحية والمريحة، وأوجب القانون عقوبات على أصحاب العمل الذين يخالفون اشتراطات قانون العمل وقراراته.
وفي جميع الحالات فهناك أقسام تفتيش وهناك مفتشون في البلديات والصحة والعمل وهيئة سوق العمل، البعض يفتش عن المطابقة أو المخالفة لشروط قانون الصحة العامة، والبعض -وزارة العمل بالتحديد- تبحث في المخالفات المتعلقة باشتراطات مساكن العمال وفقاً لقانون العمل.
وفوق أقسام التفتيش والمفتشين هناك مديرون والوكلاء المساعدون والوكلاء والوزراء، وهناك المحافظون الذين أوكل لهم مجلس الوزراء مسؤوليات جديدة في لجنة التفتيش عن البيوت المتهالكة، ومنهم محافظ العاصمة الذي قال أثناء معاينته المسكن المحترق إنهم زاروا السكن المحترق مرتين وأوقعوا عليه مخالفات وطالبوا مالكه بتصحيحها، لكنهم لم يلاحظوا أن هناك 130 شخصاً يسكنون 17 غرفة، ولم يعاينوا الحالة المزرية التي يعيشونها، ولم يقوموا بإخراج العمال الساكنين وإغلاق المسكن ريثما يتم ترميمه وتوفير اشتراطات السلامة والصحة فيه، وريثما يتم التأكد أنه يؤجر على عدد محدود من البشر، ولأن اللجنة التي أرسلتها المحافظة ومعها المفتشون التابعون للجهات الأخرى لم يفعلوا شيئاً، وقع المحظور وشب الحريق ومات العمال.
ولأن هذا الحادث ليس الأول الذي يقع ويودي بحياة عمال أجانب في حريق، وإنما هو الخامس منذ 2009 والرابع بين عام 2012 وبداية العام الحالي، حوادث مات في كل واحد منها ما بين 13-15 شخصاً، وحده الحادث الأخير الذي أودى بحياة 3 أشخاص.
في كل مرة يأمر مجلس الوزراء بالتحقيق في الحادث ومعرفة المسؤول عنه، وفي كل مرة يأمر المجلس بتصحيح أوضاع مساكن العمال وإيجاد مساكن لائقة لهم، وفي كل مرة تتكرر الحوادث ويتنصل المسؤولون من المسؤولية، تماماً مثل مخالفات تقرير الرقابة المالية التي تنصلوا من تجاوزاتها تسع سنوات، فعندما غيرت الحكومة أسلوب تعاملها مع تجاوزاتهم، تعامل الوزراء والمسؤولون مع تلك القرارات بجدية ومسؤولية.
فهل يكون حادث سكن عمال المخارقة الأخير بداية لمحاسبة المسؤولين الرسميين، ومعهم مالك المسكن والمؤجرون بالباطن عن تقصيرهم في تطبيق القانون والالتزام باشتراطات حماية أرواح الساكنين، وأن يبادر مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مشابهة للجنة تقرير الرقابة المالية؟
وكالعادة وأثناء تنصلهم من المسؤولية يبحث الوزراء والمسؤولون الرسميون عن كبش فداء لتحميله ما ارتكبوه من أخطاء وما تسببوا فيه من تقصير حيال تطبيق القانون والقيام بواجباتهم واتخاذ القرارات الاستباقية والوقائية اللازمة والمانعة للحوادث، والمحافظة على آدمية وحياة الإنسان، أي إنسان، من يكون، من أين جاء، وماذا يعمل، وكم يتقاضى من أجر.
وكبش الفداء الدائم هو مالك السكن الذي وقع فيه الحريق وأدى إلى الوفيات، صحيح أن مالك السكن يتحمل المسؤولية، لأنه أجر السكن وهو في حالة غير لائقة من ناحية الصحة والسلامة على عدد غير محدود من البشر، وأنه أجره بالباطن على شخص أجنبي والذي بدوره أجره على ثالث قام بالتأجير بنظام السرير وبالتناوب لمدة 12 ساعة، كل هذه مخالفات ارتكبها مالك السكن، لكنها على جسامتها تبقى جانبية مقارنة بمسؤوليات الجهات الرسمية.
فالمباني المؤجرة سواء كانت مساكن أو مكاتب أو محلات بيع أو مطاعم أو لأي استعمال آخر، وسواء كانت هذه المباني جديدة أم قديمة فهي تخضع لاشتراطات ولا يتم الترخيص بتأجيرها ولا بسكناها أو البيع والعمل فيها إلا إذا تأكدت الجهات الرسمية مثل البلديات المسؤولة عن تطبيق قانون الصحة العامة، وبالاشتراك مع إدارة الصحة العامة تأكدتا من توفر هذه الاشتراطات، وفي الفترة الأخيرة أضيفت لها اشتراطات إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.
أما في ما يتعلق بمساكن العمال فقد وضع لها قانون العمل والقرارات المنفذة له اشتراطات ملزمة للشركات والمؤسسات التي تشغل هؤلاء العمال وتوفر لهم المساكن المناسبة واللائقة والصحية والمريحة، وأوجب القانون عقوبات على أصحاب العمل الذين يخالفون اشتراطات قانون العمل وقراراته.
وفي جميع الحالات فهناك أقسام تفتيش وهناك مفتشون في البلديات والصحة والعمل وهيئة سوق العمل، البعض يفتش عن المطابقة أو المخالفة لشروط قانون الصحة العامة، والبعض -وزارة العمل بالتحديد- تبحث في المخالفات المتعلقة باشتراطات مساكن العمال وفقاً لقانون العمل.
وفوق أقسام التفتيش والمفتشين هناك مديرون والوكلاء المساعدون والوكلاء والوزراء، وهناك المحافظون الذين أوكل لهم مجلس الوزراء مسؤوليات جديدة في لجنة التفتيش عن البيوت المتهالكة، ومنهم محافظ العاصمة الذي قال أثناء معاينته المسكن المحترق إنهم زاروا السكن المحترق مرتين وأوقعوا عليه مخالفات وطالبوا مالكه بتصحيحها، لكنهم لم يلاحظوا أن هناك 130 شخصاً يسكنون 17 غرفة، ولم يعاينوا الحالة المزرية التي يعيشونها، ولم يقوموا بإخراج العمال الساكنين وإغلاق المسكن ريثما يتم ترميمه وتوفير اشتراطات السلامة والصحة فيه، وريثما يتم التأكد أنه يؤجر على عدد محدود من البشر، ولأن اللجنة التي أرسلتها المحافظة ومعها المفتشون التابعون للجهات الأخرى لم يفعلوا شيئاً، وقع المحظور وشب الحريق ومات العمال.
ولأن هذا الحادث ليس الأول الذي يقع ويودي بحياة عمال أجانب في حريق، وإنما هو الخامس منذ 2009 والرابع بين عام 2012 وبداية العام الحالي، حوادث مات في كل واحد منها ما بين 13-15 شخصاً، وحده الحادث الأخير الذي أودى بحياة 3 أشخاص.
في كل مرة يأمر مجلس الوزراء بالتحقيق في الحادث ومعرفة المسؤول عنه، وفي كل مرة يأمر المجلس بتصحيح أوضاع مساكن العمال وإيجاد مساكن لائقة لهم، وفي كل مرة تتكرر الحوادث ويتنصل المسؤولون من المسؤولية، تماماً مثل مخالفات تقرير الرقابة المالية التي تنصلوا من تجاوزاتها تسع سنوات، فعندما غيرت الحكومة أسلوب تعاملها مع تجاوزاتهم، تعامل الوزراء والمسؤولون مع تلك القرارات بجدية ومسؤولية.
فهل يكون حادث سكن عمال المخارقة الأخير بداية لمحاسبة المسؤولين الرسميين، ومعهم مالك المسكن والمؤجرون بالباطن عن تقصيرهم في تطبيق القانون والالتزام باشتراطات حماية أرواح الساكنين، وأن يبادر مجلس الوزراء إلى تشكيل لجنة تحقيق مشابهة للجنة تقرير الرقابة المالية؟
