القانون؛ هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تحدد العلاقات والحقوق المتبادلة بين الفرد والحكومة والمنظمات المختلفة، ويشترط لوجود هذا القانون أو مجموعة القوانين مخالفات وعقوبات لكل من يخترق هذا القانون، والذي قد تمس فيه حقوق الفرد أو سيادة الدولة. ومع كثرة القوانين في البلاد في كل مجال من المجالات المتعددة كثرت المشكلات، ومن المفترض بأن تكون هذه القوانين منهجاً يقوم عليه المجتمع، ومساراً لتقويم الحياة المدنية المتزنة بأطرها وبصفتها التي تغلب عليها الشفافية.
فمن أجل هذه المدنية، تزداد المعاهدات والاتفاقات الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان والحياة من غير تمييز، ومن أجل أيضاً تيسير وتبسيط وتحديد كل المعاملات الحياتية -كل ذلك- كانت تلك القوانين وتلك المعاهدات والاتفاقات، والتي تشعرنا أحياناً بدوار البحر.
ينتابنا أحياناً شعور بأن تلك القوانين، أو بعضها، قوانين حبر على ورق، قوانين وجدت من أجل أن نتباهى بها أمام العالم، ليس بالتزامنا وتفعيلنا لهذه القوانين بقدر كونها قوانين وأنظمة أقرت وأدرجت من ضمن القوانين التي سوف تُرضي عنا بعض المنظمات الدولية، والتي لا يمكن للرأي العام الدولي من خلالها أن ينتقد سياستنا لأننا تسيرنا قوانين واتفاقات ومعاهدات دولية.
في الشريعة الإسلامية حدود وقصاص، ومن المفترض ألا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها مثل قطع يد السارق والسارقة، نص واضح وصريح لا مجال لأي ديباجة أن تقر غير ذلك. ونحن، مع جهود جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي من خلال إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وتطور اختصاصه للرقابة على المال العام، نجد هناك رقابة بلا محاسبة. وهناك استجواب للوزراء في مجلس النواب على تقاعسهم في أداء مهامهم ومهام وزاراتهم بلا عقاب. وهناك حرية رأي وتعبير بلا قانون لتنظيم الصحافة وحماية الصحافيين.
عندما نتكلم عن وجود رقابة بلا محاسبة، نجد واقع ذلك في كثير من الشركات الوطنية، التي تعتبر من عداد الأموات ولكن مازالت تضخ لها ميزانية كبرى من المال العام، لتكون في جيوب الخاص. وهذا لا يحتاج لدليل قاطع، فيكفي خسارة هذه الشركة كل عام، ويكفي أنه يتم انتعاش هذه الشركة بالملايين، حتى أصبحت هذه الشركة «سبيلاً» لمن يريد أن ينتعش على حساب المواطن البسيط، فأين اختصاص ديوان الرقابة المالية في محاسبة تلك الشركة؟
وعندما نتكلم عن حرية الرأي في الصحافة البحرينية، نجد ألا سقف لحرية الرأي والتعبير، ويمكن لأي صحافي أن يبدي رأيه، ولكن لا نجد ضماناً للصحافي أن يعبر بكل شفافية لأنه لا يوجد قانون لحماية الصحافيين، فالخوف ليس من التعبير بكل صراحة ورأي بكل شفافية، الخوف من أن يعاقب الصحافي من صراحته التي قد تضايق بعض الخارجين عن القانون، خاصة في قضايا الفساد «واللي على راسه بطحه يتحسسها».
وعندما نتكلم عن الحقبة المهمة في الحياة السياسية في البحرين وتربع أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان، نجد استجواباً بلا عقاب. فهناك تجاوزات في أداء بعض الوزارات، وفساد إداري ومالي، هناك تبذير للمال العام وصرف الميزانية بالهبل من غير تفكير في أشياء قد يظن المسؤولون بأنها تقربهم من القيادة وليس من أبناء الوطن وتوفير حاجاتهم. فمن يحمي المال العام؟ فهل الاستجواب الشكلي للوزراء في مجلس النواب من أجل أن يقال بأن للبحرين قبة برلمانية؟ أم أن الاستجواب بهرجة إعلامية للنائب الذي يهدد ويندد باستجواب الوزراء في الصحف المحلية وفي مجلسه الأسبوعي؟
فهل تحتاج القوانين التي يفترض أنها تحكم البلد، قانوناً لتفعيلها؟ وهل لم يعد للرأي العام المحلي أي قوة للضغط على التجاوزات وخرق للقوانين والأنظمة؟ أم بات كل شيء تحته «خطوط حمراء» ماعدا المواطن فعليه «خطوط المشاة»!
{{ article.visit_count }}
فمن أجل هذه المدنية، تزداد المعاهدات والاتفاقات الدولية للحفاظ على حقوق الإنسان والحياة من غير تمييز، ومن أجل أيضاً تيسير وتبسيط وتحديد كل المعاملات الحياتية -كل ذلك- كانت تلك القوانين وتلك المعاهدات والاتفاقات، والتي تشعرنا أحياناً بدوار البحر.
ينتابنا أحياناً شعور بأن تلك القوانين، أو بعضها، قوانين حبر على ورق، قوانين وجدت من أجل أن نتباهى بها أمام العالم، ليس بالتزامنا وتفعيلنا لهذه القوانين بقدر كونها قوانين وأنظمة أقرت وأدرجت من ضمن القوانين التي سوف تُرضي عنا بعض المنظمات الدولية، والتي لا يمكن للرأي العام الدولي من خلالها أن ينتقد سياستنا لأننا تسيرنا قوانين واتفاقات ومعاهدات دولية.
في الشريعة الإسلامية حدود وقصاص، ومن المفترض ألا يمكن تجاوزها أو الاستهانة بها مثل قطع يد السارق والسارقة، نص واضح وصريح لا مجال لأي ديباجة أن تقر غير ذلك. ونحن، مع جهود جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي من خلال إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية وتطور اختصاصه للرقابة على المال العام، نجد هناك رقابة بلا محاسبة. وهناك استجواب للوزراء في مجلس النواب على تقاعسهم في أداء مهامهم ومهام وزاراتهم بلا عقاب. وهناك حرية رأي وتعبير بلا قانون لتنظيم الصحافة وحماية الصحافيين.
عندما نتكلم عن وجود رقابة بلا محاسبة، نجد واقع ذلك في كثير من الشركات الوطنية، التي تعتبر من عداد الأموات ولكن مازالت تضخ لها ميزانية كبرى من المال العام، لتكون في جيوب الخاص. وهذا لا يحتاج لدليل قاطع، فيكفي خسارة هذه الشركة كل عام، ويكفي أنه يتم انتعاش هذه الشركة بالملايين، حتى أصبحت هذه الشركة «سبيلاً» لمن يريد أن ينتعش على حساب المواطن البسيط، فأين اختصاص ديوان الرقابة المالية في محاسبة تلك الشركة؟
وعندما نتكلم عن حرية الرأي في الصحافة البحرينية، نجد ألا سقف لحرية الرأي والتعبير، ويمكن لأي صحافي أن يبدي رأيه، ولكن لا نجد ضماناً للصحافي أن يعبر بكل شفافية لأنه لا يوجد قانون لحماية الصحافيين، فالخوف ليس من التعبير بكل صراحة ورأي بكل شفافية، الخوف من أن يعاقب الصحافي من صراحته التي قد تضايق بعض الخارجين عن القانون، خاصة في قضايا الفساد «واللي على راسه بطحه يتحسسها».
وعندما نتكلم عن الحقبة المهمة في الحياة السياسية في البحرين وتربع أعضاء مجلس النواب تحت قبة البرلمان، نجد استجواباً بلا عقاب. فهناك تجاوزات في أداء بعض الوزارات، وفساد إداري ومالي، هناك تبذير للمال العام وصرف الميزانية بالهبل من غير تفكير في أشياء قد يظن المسؤولون بأنها تقربهم من القيادة وليس من أبناء الوطن وتوفير حاجاتهم. فمن يحمي المال العام؟ فهل الاستجواب الشكلي للوزراء في مجلس النواب من أجل أن يقال بأن للبحرين قبة برلمانية؟ أم أن الاستجواب بهرجة إعلامية للنائب الذي يهدد ويندد باستجواب الوزراء في الصحف المحلية وفي مجلسه الأسبوعي؟
فهل تحتاج القوانين التي يفترض أنها تحكم البلد، قانوناً لتفعيلها؟ وهل لم يعد للرأي العام المحلي أي قوة للضغط على التجاوزات وخرق للقوانين والأنظمة؟ أم بات كل شيء تحته «خطوط حمراء» ماعدا المواطن فعليه «خطوط المشاة»!
