للمرة الثالثة أو الرابعة يتوقف تنفيذ مشروع مبنى مجلس النواب والشورى، وهو المبنى الفخم الذي يقام على جزيرة اصطناعية بعد دفان البحر وتدمير الساحل الذي كان يفترض أن يتم تطويره ليصبح شاطئاً للاستحمام والتنزه، في بلد يفتقد إلى مثل هذه الشواطئ المفتوحة.
مشروع المبنى الجديد للمجلس الوطني أثار ضجة منذ أن أُعلن عنه في عام 2007، ولاقى استنكاراً شعبياً بالنظر إلى الكلفة العالية للمشروع من ناحية، وإلى عدم لزوميته والحاجة إليه من ناحية ثانية، وبما يعني أن صرف أكثر من 25 مليون دينار على مبنى في وسط البحر، إضافة إلى مليون دينار كلفة الردم والدفان، هو إهدار وتبديد للمال العام يجب أن يتوقف.
الاعتراض على إقامة المشروع لم يقتصر على عامة الشعب والمختصين من رجال الاقتصاد والمال، وإنما جاء أيضاً من أعضاء مجلس النواب والشورى الذين رأى بعضهم أن مبنى المجلس الحالي مناسب من حيث الحجم والموقع، إضافة إلى أنه مبنى جديد تم تشييده في عام 2002 وبالإمكان تجديده وتوسعته إذا دعت الضرورة، ويرى البعض الآخر أن الاهتمام والإصرار على إقامة مبنى فخم وكبير ومكلف هو اهتمام شكلي بهذا المجلس الذي هو في حاجة إلى مضمون أكثر من حاجته إلى قشر يتمثل في مبنى.
ومع كل هذا الاعتراض، والكلفة الباهظة فقد صممت الحكومة على إقامة المشروع، وكلما تعثر وتوقف العمل فيه بالنظر لجفاف السيولة، وعدم وجود المخصص المالي قامت الحكومة بتحويل مبلغ من هنا وهناك ودفعت به لتحريك العمل في المشروع، ومع أنها فعلت العكس في عام 2008 عندما طلبت من مجلس النواب نقل مبلغ 10 ملايين دينار من كلفة مشروع المبنى إلى ميزانية مشاريع الطرق لوزارة الأشغال من أجل سد العجز في تلك الميزانية، مع ذلك فإن الإصرار على إقامة المشروع واستكمال البناء يثير علامة استفهام حول من له مصلحة في مثل هذا الإصرار وفي دفع أعضاء المجلس الوطني على الانتقال إلى مبناهم المفترض مهما بلغت كلفته.
لقد صدرت التعليمات بإقامة مبنى المجلس عام 2007 ولأسباب تتعلق بالكلفة تعثر المشروع عدة مرات وأنه بدلاً من أن يكون جاهزاً في عام 2010 مازال يحبو في مراحله الأولى، مع مضي 8 سنوات على بدء العمل وأربع سنوات على تاريخ الانتهاء منه.
واليوم وإذ تتسرب معلومات عن تعثر المشروع من جديد ويعزى هذا التعثر إلى «الضغط الكبير على ميزانية الدولة» فإن هذا يعطينا مثالاً آخر على العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة والمقدر في ميزانية العامين 2013-2014 بحوالي مليار و747 مليوناً و638 ألف دينار، والذي دفع الدولة إلى مواصلة الاستدانة من الداخل والخارج من أجل سد هذا العجز والإيفاء بالتزامات أخرى، وتغطية خسائر شركات محسوبة على الحكومة مثل طيران الخليج.
هذه الاستدانة التي رفعت بدورها حجم الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دينار، وإلى 7 مليارات قريباً، إضافة إلى كلفة خدمة هذا الدين.
هذا الوضع، وما يترتب عليه من نتائج سلبية باتت معروفة في الداخل والخارج، لم تكن البحرين ستصل إليه لو كانت الدولة تعتمد على التخطيط في ما يتعلق بإيراداتها ومصروفاتها، ويتعلق أيضاً بتحديد الأولويات ووضع خارطة استثمار تهدف إلى خلق المشروعات، وتوفير الوظائف.
التخطيط الذي يتعامل مع الإيرادات والمصروفات بشفافية، ويتم به توزيع الدخل بعدالة من أجل تمويل التنمية بأبعادها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
لكن في غياب التخطيط منذ سنوات طويلة، وعدم تحويل الرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية إلى خطط وبرامج، وترك الإيرادات والمصروفات رهينة بالرغبات والتوجيهات الفردية، وتلبية الرغبات الآنية، جعل الدولة تتخبط في مصروفاتها ومشروعاتها ومنها مشروع مبنى المجلس الوطني الذي نحن بصدده.
وبالتالي فإن تطرقنا لموضوع هذا المبنى ما هو إلا واحد من الأمثلة التي تجعل ديوان الرقابة المالية والإدارية يصبح أكثر صراحة في تضمين تقاريره لمثل هذه المشروعات المبددة للمال العام، وكذلك هي السلطة التشريعية.
مشروع المبنى الجديد للمجلس الوطني أثار ضجة منذ أن أُعلن عنه في عام 2007، ولاقى استنكاراً شعبياً بالنظر إلى الكلفة العالية للمشروع من ناحية، وإلى عدم لزوميته والحاجة إليه من ناحية ثانية، وبما يعني أن صرف أكثر من 25 مليون دينار على مبنى في وسط البحر، إضافة إلى مليون دينار كلفة الردم والدفان، هو إهدار وتبديد للمال العام يجب أن يتوقف.
الاعتراض على إقامة المشروع لم يقتصر على عامة الشعب والمختصين من رجال الاقتصاد والمال، وإنما جاء أيضاً من أعضاء مجلس النواب والشورى الذين رأى بعضهم أن مبنى المجلس الحالي مناسب من حيث الحجم والموقع، إضافة إلى أنه مبنى جديد تم تشييده في عام 2002 وبالإمكان تجديده وتوسعته إذا دعت الضرورة، ويرى البعض الآخر أن الاهتمام والإصرار على إقامة مبنى فخم وكبير ومكلف هو اهتمام شكلي بهذا المجلس الذي هو في حاجة إلى مضمون أكثر من حاجته إلى قشر يتمثل في مبنى.
ومع كل هذا الاعتراض، والكلفة الباهظة فقد صممت الحكومة على إقامة المشروع، وكلما تعثر وتوقف العمل فيه بالنظر لجفاف السيولة، وعدم وجود المخصص المالي قامت الحكومة بتحويل مبلغ من هنا وهناك ودفعت به لتحريك العمل في المشروع، ومع أنها فعلت العكس في عام 2008 عندما طلبت من مجلس النواب نقل مبلغ 10 ملايين دينار من كلفة مشروع المبنى إلى ميزانية مشاريع الطرق لوزارة الأشغال من أجل سد العجز في تلك الميزانية، مع ذلك فإن الإصرار على إقامة المشروع واستكمال البناء يثير علامة استفهام حول من له مصلحة في مثل هذا الإصرار وفي دفع أعضاء المجلس الوطني على الانتقال إلى مبناهم المفترض مهما بلغت كلفته.
لقد صدرت التعليمات بإقامة مبنى المجلس عام 2007 ولأسباب تتعلق بالكلفة تعثر المشروع عدة مرات وأنه بدلاً من أن يكون جاهزاً في عام 2010 مازال يحبو في مراحله الأولى، مع مضي 8 سنوات على بدء العمل وأربع سنوات على تاريخ الانتهاء منه.
واليوم وإذ تتسرب معلومات عن تعثر المشروع من جديد ويعزى هذا التعثر إلى «الضغط الكبير على ميزانية الدولة» فإن هذا يعطينا مثالاً آخر على العجز الذي تعاني منه الميزانية العامة للدولة والمقدر في ميزانية العامين 2013-2014 بحوالي مليار و747 مليوناً و638 ألف دينار، والذي دفع الدولة إلى مواصلة الاستدانة من الداخل والخارج من أجل سد هذا العجز والإيفاء بالتزامات أخرى، وتغطية خسائر شركات محسوبة على الحكومة مثل طيران الخليج.
هذه الاستدانة التي رفعت بدورها حجم الدين العام إلى أكثر من 5 مليارات دينار، وإلى 7 مليارات قريباً، إضافة إلى كلفة خدمة هذا الدين.
هذا الوضع، وما يترتب عليه من نتائج سلبية باتت معروفة في الداخل والخارج، لم تكن البحرين ستصل إليه لو كانت الدولة تعتمد على التخطيط في ما يتعلق بإيراداتها ومصروفاتها، ويتعلق أيضاً بتحديد الأولويات ووضع خارطة استثمار تهدف إلى خلق المشروعات، وتوفير الوظائف.
التخطيط الذي يتعامل مع الإيرادات والمصروفات بشفافية، ويتم به توزيع الدخل بعدالة من أجل تمويل التنمية بأبعادها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
لكن في غياب التخطيط منذ سنوات طويلة، وعدم تحويل الرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية إلى خطط وبرامج، وترك الإيرادات والمصروفات رهينة بالرغبات والتوجيهات الفردية، وتلبية الرغبات الآنية، جعل الدولة تتخبط في مصروفاتها ومشروعاتها ومنها مشروع مبنى المجلس الوطني الذي نحن بصدده.
وبالتالي فإن تطرقنا لموضوع هذا المبنى ما هو إلا واحد من الأمثلة التي تجعل ديوان الرقابة المالية والإدارية يصبح أكثر صراحة في تضمين تقاريره لمثل هذه المشروعات المبددة للمال العام، وكذلك هي السلطة التشريعية.
