كتب - حامد الكوهجي: أكد تجار ومقاولون، استمرار أزمة نقص الإسمنت إلى جانب ارتفاع أسعار بالسوق المحلية رغم قرار حكومي يلزم التجار والموردين ببيع الإسمنت “السائب” عند 31 دولاراً للطن. ويصل سعر طن “السائب” إلى 35 ديناراً مقارنة بما بين 31-32 ديناراً نهاية الشهر الماضي، في حين يصل كيس الإسمنت زنة 50 كيلواً إلى 1.7 دينار مقارنة بـ1.3 دينار نهاية فبراير، وفقاً للتجار. وأضافوا لـ«الوطن”، أن استمرار هذا الوضع سيساهم بنشوء أزمة إسمنت حادة في السوق البحرينية، إلى جانب تعطل المشاريع الحكومية ومشاريع المواطنين الخاصة. وطالبوا الجهات المعنية الإسراع في النظر إلى مصادر أخرى للجوء لها منها كالإمارات وباكستان والهند وتركيا وعدم الاعتماد على السعودية، فقط. وكان مجلس الوزراء تابع في بداية جلسته مؤخراً احتياجات الحركة العمرانية والطلب على المواد الأساسية ومن بينها الإسمنت، حيث عرض مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ما خلصت إليه اللجنة في اجتماعها مع موردي الإسمنت بإبقاء أسعاره ثابتة خلال المرحلة المقبلة، فيما كلف المجلس اللجنة الوزارية بمواصلة تبني الخيارات والبدائل التي تتيح توافر هذه المادة الحيوية بأسعار مناسبة. وقال رجل أعمال -فضل عدم ذكر اسمه- إن أسعار الإسمنت مازالت مرتفعة في السوق المحلية.. يصل سعر طن السائب إلى 35 ديناراً مقارنة ما بين 31-32 ديناراً نهاية الشهر الماضي”. وتابع: “يصل كيس الإسمنت زنة 50 كيلواً إلى 1.7 دينار مقارنة بـ1.3 دينار نهاية يناير الماضي”، متوقعاً استمرار الأسعار كما هي عليه مع توقعات بزيادة نقص كميات خلال الفترة المقبلة. وبيَّن إن السوق المحلية تعاني نقصاً في كميات الإسمنت خلال الوقت الحالي بسبب انخفاض الكميات المستوردة من السعودية لزيادة الطلب عليها في السعودية. وطالب بأهمية التحرك الجاد والفعلي والاستعانة بمصادر أخرى كالهند وباكستان والإمارات وتركيا من أجل تفادي هذه الأزمات التي تعطل الكثير من المشاريع الإسكانية والبنى التحتية في المملكة. وطالب بضرورة إنشاء صوامع ثابتة مشابهة لصوامع القمح في الميناء تستوعب كميات لا تقل عن 50 ألف طن من أجل تخفيف كلفة شحن الإسمنت. بدوره، أكد رجل الأعمال سمير ناس أن الازدهار الذي تشهده السعودية سيؤثر على أسعار الإسمنت في البحرين، ما سيؤدي إلى ارتفاع بمعدلات أكبر. ودعا ناس إلى فتح باب الاستيراد للإسمنت من مجالات أخرى، إلى جانب إنشاء مرافئ خاصة للشحن وتفريغ الإسمنت، ما سيؤدي إلى توفيره بكميات كبيرة، وبالتالي ضمان عدم حدوث ارتفاع في الأسعار. إلى ذلك، أكد المقاول سالم مبارك، أن حدوث أية طفرة في السوق المحلية من خلال طرح وتفعيل المشاريع الإسكانية وغيرها سيحدث أزمة نقص إسمنت بشكل كبير. وطالب بضرورة اللجوء إلى مصادر أخرى للاستيراد خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن أسعار الإسمنت تعتبر مرتفعة حيث يصل كيس الإسمنت زنه 50 كيلواً إلى 1.7 دينار مقارنة بـ1.2 دينار مؤخراً. وطالب مبارك، بضرورة النظر إلى بدائل أخرى لاستيراد الإسمنت وعدم الاعتماد فقط على السعودية فقط، خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تشهدها السعودية وزيادة الطلب على الإسمنت بكميات كبيرة. يشار إلى أن اجتماعاً حكومياً عقد مؤخراً حدد سعر الإسمنت العادي السائب بـ31 ديناراً للطن الواحد والإسمنت المقاوم السائب بـ32 ديناراً للطن الواحد.