بالتأكيد لا يوجد قضاء هواوي في البحرين، فالأحكام القضائية في هذه البلاد لا تصدر حسب مزاج القاضي ومواقفه واعتقاداته وهواه، لكن تستند إلى الضمير وإلى القانون الذي يطبقه ولا يستغل ما يحتويه من مرونة إلا لصالح المتهم.
في البحرين لا توجد أحكام تعسفية لأنه يوجد قضاء عادل. لكن لأن القضاء العادل لا يمكن أن يرتاح منه من تصدر الأحكام ضده لذا فإنه ببساطة يصفه بأنه غير عادل ويصف القاضي بالظالم. هذا لا يعني أنه لا توجد أحكام ظالمة، لأنه بصراحة توجد أحكام ظالمة، لكنها ليست في البحرين ولا يمكن أن تصدر عن القضاء البحريني ومحاكمها.
الحكم بين الناس لا يكون إلا بالعدل، ولهذا لا يمكن للقاضي إلا أن يكون عادلاً وإلا يكون قد ظلم نفسه لأنه يكون بذلك قد خالف أمر الله الذي أمر من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل.
كلام كثير قيل عن القضاء البحريني طيلة السنوات الثلاث الماضية واتهامات كثيرة وجهت إليه؛ قالوا عنه إن الأحكام تأتيه جاهزة (من فوق) وإن كل المطلوب من القضاة هو أن ينطقوا بها في الجلسة، وقالوا إن الأحكام سياسية وإنها نتاج مواقف القضاة الذين هم مع الحكومة وفي جيبها، وقالوا إن القضاء يغلظ على فئة لأنها تنتمي إلى مذهب معين ويرأف بالأخرى التي تنتمي إلى المذهب الآخر أو المحسوبة على الحكومة، وقالوا وقالوا.. ثم قالوا كلاماً كثيراً لا يمكن لعاقل أن يصدقه ولا لمنطق أن يقبله. أما الهدف من كل هذه الأقوال والادعاءات والاتهامات فلم يعد خفياً وهو باختصار تشويه صورة القضاء البحريني أمام العالم وعلى الخصوص أمام المنظمات الحقوقية التي من المؤسف أنها تصدق كل ما يقوله هؤلاء وتأخذه على أنه حقيقة لا تقبل النقاش أو التشكيك.
تشويه كثير تعرض له القضاء في البحرين بغية التأثير عليه والإساءة له، ساعد على ذلك محامون لا يسعون إلا إلى أن يدنون النار من «قرصهم»، فأي حكم يصدر في غير صالح موكليهم لا بد أنه تشوبه شائبة، وأي حكم في صالحهم يغرق وجوههم بالابتسامة لأنه يفيدهم معنوياً ومادياً ويصنع منهم أبطالاً تتصدر أخبارهم مضارب التويتر والفيسبوك.. والفضائيات السوسة.
في البحرين وبعد كل حادث يؤدي إلى وقوع ضحايا يطالب الناس القضاء بالاستعجال في إصدار الأحكام على المتهمين، وتطالب الدولة بذلك لأنها تريد أن تشعر بأن القانون يأخذ مجراه وأنه تم إنصاف المظلوم. لكن لا الدولة ولا الناس يريدون من القضاء أن يستعجل إلى الحد الذي يمكن أن يقع في أخطاء، فالمطلوب هو القضاء العادل وليس القضاء العاجل. أما القضاء نفسه فلا يلتفت إلى كل المطالب والأمنيات؛ لا مطالب الدولة وأمنياتها ولا مطالب الجمهور ورغباته، وإنما إلى القضية وأركانها وظروفها وإلى ما يتوفر من أدلة مادية وإلى القانون، وهو لا يستعجل إصدار الأحكام كي لا يقع في الخطأ ويتسبب في ظلم أبرياء، لذلك يتأني في دراسة القضية حتى يطمئن وحتى يرتاح ضمير القضاة الذين يصدرون الأحكام.
لتسمح لنا المنظمات الحقوقية كلها أن نقول إن أحوال القضاء في البحرين ليست كما يصلها من مجموعة حانقة عليه لأنها لا تريده أن يصدر أي حكم على المحسوبين عليها حتى وهي متأكدة أنهم هم المجرمون، وإنما تريده على هواها هي وهوى من يقف خلفها ويحامي عنها.
القضاء في البحرين مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو عادل وليس «هواويا» كما يحب البعض أن ينشر عنه بغية الإساءة إليه.
{{ article.visit_count }}
في البحرين لا توجد أحكام تعسفية لأنه يوجد قضاء عادل. لكن لأن القضاء العادل لا يمكن أن يرتاح منه من تصدر الأحكام ضده لذا فإنه ببساطة يصفه بأنه غير عادل ويصف القاضي بالظالم. هذا لا يعني أنه لا توجد أحكام ظالمة، لأنه بصراحة توجد أحكام ظالمة، لكنها ليست في البحرين ولا يمكن أن تصدر عن القضاء البحريني ومحاكمها.
الحكم بين الناس لا يكون إلا بالعدل، ولهذا لا يمكن للقاضي إلا أن يكون عادلاً وإلا يكون قد ظلم نفسه لأنه يكون بذلك قد خالف أمر الله الذي أمر من يحكم بين الناس أن يحكم بالعدل.
كلام كثير قيل عن القضاء البحريني طيلة السنوات الثلاث الماضية واتهامات كثيرة وجهت إليه؛ قالوا عنه إن الأحكام تأتيه جاهزة (من فوق) وإن كل المطلوب من القضاة هو أن ينطقوا بها في الجلسة، وقالوا إن الأحكام سياسية وإنها نتاج مواقف القضاة الذين هم مع الحكومة وفي جيبها، وقالوا إن القضاء يغلظ على فئة لأنها تنتمي إلى مذهب معين ويرأف بالأخرى التي تنتمي إلى المذهب الآخر أو المحسوبة على الحكومة، وقالوا وقالوا.. ثم قالوا كلاماً كثيراً لا يمكن لعاقل أن يصدقه ولا لمنطق أن يقبله. أما الهدف من كل هذه الأقوال والادعاءات والاتهامات فلم يعد خفياً وهو باختصار تشويه صورة القضاء البحريني أمام العالم وعلى الخصوص أمام المنظمات الحقوقية التي من المؤسف أنها تصدق كل ما يقوله هؤلاء وتأخذه على أنه حقيقة لا تقبل النقاش أو التشكيك.
تشويه كثير تعرض له القضاء في البحرين بغية التأثير عليه والإساءة له، ساعد على ذلك محامون لا يسعون إلا إلى أن يدنون النار من «قرصهم»، فأي حكم يصدر في غير صالح موكليهم لا بد أنه تشوبه شائبة، وأي حكم في صالحهم يغرق وجوههم بالابتسامة لأنه يفيدهم معنوياً ومادياً ويصنع منهم أبطالاً تتصدر أخبارهم مضارب التويتر والفيسبوك.. والفضائيات السوسة.
في البحرين وبعد كل حادث يؤدي إلى وقوع ضحايا يطالب الناس القضاء بالاستعجال في إصدار الأحكام على المتهمين، وتطالب الدولة بذلك لأنها تريد أن تشعر بأن القانون يأخذ مجراه وأنه تم إنصاف المظلوم. لكن لا الدولة ولا الناس يريدون من القضاء أن يستعجل إلى الحد الذي يمكن أن يقع في أخطاء، فالمطلوب هو القضاء العادل وليس القضاء العاجل. أما القضاء نفسه فلا يلتفت إلى كل المطالب والأمنيات؛ لا مطالب الدولة وأمنياتها ولا مطالب الجمهور ورغباته، وإنما إلى القضية وأركانها وظروفها وإلى ما يتوفر من أدلة مادية وإلى القانون، وهو لا يستعجل إصدار الأحكام كي لا يقع في الخطأ ويتسبب في ظلم أبرياء، لذلك يتأني في دراسة القضية حتى يطمئن وحتى يرتاح ضمير القضاة الذين يصدرون الأحكام.
لتسمح لنا المنظمات الحقوقية كلها أن نقول إن أحوال القضاء في البحرين ليست كما يصلها من مجموعة حانقة عليه لأنها لا تريده أن يصدر أي حكم على المحسوبين عليها حتى وهي متأكدة أنهم هم المجرمون، وإنما تريده على هواها هي وهوى من يقف خلفها ويحامي عنها.
القضاء في البحرين مستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو عادل وليس «هواويا» كما يحب البعض أن ينشر عنه بغية الإساءة إليه.
