بالعودة إلى موضوع غلاء الأسعار وانعكاساته السلبية المتوالية على ميزانية الأسرة وأعباء تكاليف المعيشة، فإن وجود دعم المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء وغيرها من المستلزمات اليومية للمواطن، وتكفل الدولة بدفع الملايين من الدنانير بهدف التخفيف من ارتفاع كلفتها وأسعارها...
هذا الدعم المستمر منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي عندما أنشئت شركة الاستيراد وبات الدعم يشمل الأرز والسكر والدهون والطحين واللحوم والوقود والكهرباء والماء وحتى الإسمنت، وفي الوقت الذي كان قانون تحديد الأسعار يفرض تدخل وزارة التجارة في تحديد الأسعار والتي تشمل الخضروات والفواكه والأسماك وغيرها من السلع التي تهم المستهلك.
وهو القانون الذي كان يلزم الباعة في الأسواق المركزية وأصحاب المحلات التي تبيع المواد الاستهلاكية بوضع وإبراز الأسعار المكتوبة على كل بضاعة ليراها المستهلك وكذلك مفتش الوزارة الذي يجوب الأسواق يومياً للتأكد من التزام الباعة والتجار بالأسعار المحددة.
أكثر من ذلك أن أسعار المواد الغذائية بالمفرق والجملة كانت تذاع من الإذاعة يومياً من قبل مسؤول حماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله الجيب الذي أصبح اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك، وهي الجمعية التي تنتظر منذ فترة دعم وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل قانون حماية المستهلك من ناحية ومساعدتها في الحصول على مقر يليق بأهمية الجمعية والدور المنوط بها لتوعية المستهلك والدفاع عن مصالحه.
والقول اليوم إن أيام السبعينات لا يمكن أن تعود، وأن الزمن تغير، والسوق أصبح حراً لا يقبل التدخل في أسعاره، هذا الكلام مردود عليه بأن سوق الأمس هو نفسه سوق اليوم، والتجار المستوردون والذين يبيعون بالجملة هم نفسهم تقريباً، ثم إن الجهة الرسمية لن تقوم بتوحيد الأسعار وبالتالي تقضي على المنافسة في السوق، وإنما ستقوم بتحديد هامش الربح بعد حساب كافة المصروفات، ونسبتها التي تتحملها السلعة المعينة.
فالمعروف عن تجار البحرين مقارنة بتجار دول مجلس التعاون مغالاتهم في وضع هامش الربح، وهو الهامش الذي يلعب دوراً رئيساً في ارتفاع سعر البضاعة أو السلعة، والدليل توجه المواطنين إلى السعودية ودبي وغيرها لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية.
وإلى جانب حاجة الحكومة إلى الاستفادة من تجربة السبعينات في الحد من ارتفاع الأسعار، فإنها بحاجة إلى الإقرار بأن وجود «علاوة الغلاء» أو ما تم تداركه في فترة لاحقة وتغيير اسمها إلى علاوة الدعم، هروباً أو تغطية على الإقرار بوجود غلاء أسعار وبالتالي وجود الحاجة إلى علاوة غلاء لهذه الأسعار. وسواء كانت علاوة غلاء أو دعماً فهي تدل أيضاً على أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين إن لم نقل مئات الآلاف دخلهم لا يكفي لتغطية احتياجاتهم المعيشية، أو لنقل الحد الأدنى منها، وأن هذه العلاوة التي تقدم إلى المواطن شهرياً هدفها تغطية الفرق بين الدخل والمصروفات المعيشية لهذا المواطن.
فإذا أضفنا لذلك أن هذه العلاوة كانت تقدم في البداية إلى المستحقين ممن تصل مداخيلهم «رواتبهم» إلى 1500 دينار، ولما وجدت الحكومة أن عدد هؤلاء المستحقين كبير والكلفة المالية باهظة تم تخفيض المبلغ إلى 1000 دينار ثم إلى 700 دينار.
وفي كل الحالات الثلاث فإنه إقرار بأن دخل المواطن أو العائلة يقل عن الرقم الوسط وهو 1000 دينار في مثل الظروف المعيشية الحالية، فإن هذا الدخل لا يكفي العائلة البحرينية المكونة من خمسة أفراد، وبالتالي فهي بحاجة إلى دعم أو علاوة غلاء لا تقل عن 50 ديناراً، لكي تستطيع أن توفي بالتزاماتها المعيشية.
وحتى لو تم التنازل من ألف دينار إلى 700 دينار فإن الإقرار بهذا الحد الأدنى للمعيشة معناه وببساطة أنه هو أيضاً يمكن اعتباره الحد الأدنى للأجر أو الراتب، وهو كذلك الحد الأدنى للفقر بالنسبة للمواطن، وإنه في الحالتين فلا حاجة لوزير العمل لكي ينتظر خمس سنوات أخرى من أجل رفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص إلى 300 دينار، فهذا الراتب لم يعد صالحاً لهذا الزمان المفعم بالغلاء.
ولا حاجة كذلك لوزيرة التنمية الاجتماعية لكي تواصل انتظارها من عام 2005 حتى اليوم للبنك الدولي لكي ينتهي من وضع دراسة عن الحد الأدنى للفقر في البحرين، فالذي لا تريد الوزيرة أن تقوله عن الحد الأدنى للفقر قالته من جانب آخر عندما أقرت بعلاوة الغلاء سواء كانت 1000 دينار أو 700 دينار.
هذا الدعم المستمر منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي عندما أنشئت شركة الاستيراد وبات الدعم يشمل الأرز والسكر والدهون والطحين واللحوم والوقود والكهرباء والماء وحتى الإسمنت، وفي الوقت الذي كان قانون تحديد الأسعار يفرض تدخل وزارة التجارة في تحديد الأسعار والتي تشمل الخضروات والفواكه والأسماك وغيرها من السلع التي تهم المستهلك.
وهو القانون الذي كان يلزم الباعة في الأسواق المركزية وأصحاب المحلات التي تبيع المواد الاستهلاكية بوضع وإبراز الأسعار المكتوبة على كل بضاعة ليراها المستهلك وكذلك مفتش الوزارة الذي يجوب الأسواق يومياً للتأكد من التزام الباعة والتجار بالأسعار المحددة.
أكثر من ذلك أن أسعار المواد الغذائية بالمفرق والجملة كانت تذاع من الإذاعة يومياً من قبل مسؤول حماية المستهلك بوزارة التجارة عبدالله الجيب الذي أصبح اليوم رئيس جمعية حماية المستهلك، وهي الجمعية التي تنتظر منذ فترة دعم وزارة الصناعة والتجارة بتفعيل قانون حماية المستهلك من ناحية ومساعدتها في الحصول على مقر يليق بأهمية الجمعية والدور المنوط بها لتوعية المستهلك والدفاع عن مصالحه.
والقول اليوم إن أيام السبعينات لا يمكن أن تعود، وأن الزمن تغير، والسوق أصبح حراً لا يقبل التدخل في أسعاره، هذا الكلام مردود عليه بأن سوق الأمس هو نفسه سوق اليوم، والتجار المستوردون والذين يبيعون بالجملة هم نفسهم تقريباً، ثم إن الجهة الرسمية لن تقوم بتوحيد الأسعار وبالتالي تقضي على المنافسة في السوق، وإنما ستقوم بتحديد هامش الربح بعد حساب كافة المصروفات، ونسبتها التي تتحملها السلعة المعينة.
فالمعروف عن تجار البحرين مقارنة بتجار دول مجلس التعاون مغالاتهم في وضع هامش الربح، وهو الهامش الذي يلعب دوراً رئيساً في ارتفاع سعر البضاعة أو السلعة، والدليل توجه المواطنين إلى السعودية ودبي وغيرها لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية.
وإلى جانب حاجة الحكومة إلى الاستفادة من تجربة السبعينات في الحد من ارتفاع الأسعار، فإنها بحاجة إلى الإقرار بأن وجود «علاوة الغلاء» أو ما تم تداركه في فترة لاحقة وتغيير اسمها إلى علاوة الدعم، هروباً أو تغطية على الإقرار بوجود غلاء أسعار وبالتالي وجود الحاجة إلى علاوة غلاء لهذه الأسعار. وسواء كانت علاوة غلاء أو دعماً فهي تدل أيضاً على أن هناك عشرات الآلاف من المواطنين إن لم نقل مئات الآلاف دخلهم لا يكفي لتغطية احتياجاتهم المعيشية، أو لنقل الحد الأدنى منها، وأن هذه العلاوة التي تقدم إلى المواطن شهرياً هدفها تغطية الفرق بين الدخل والمصروفات المعيشية لهذا المواطن.
فإذا أضفنا لذلك أن هذه العلاوة كانت تقدم في البداية إلى المستحقين ممن تصل مداخيلهم «رواتبهم» إلى 1500 دينار، ولما وجدت الحكومة أن عدد هؤلاء المستحقين كبير والكلفة المالية باهظة تم تخفيض المبلغ إلى 1000 دينار ثم إلى 700 دينار.
وفي كل الحالات الثلاث فإنه إقرار بأن دخل المواطن أو العائلة يقل عن الرقم الوسط وهو 1000 دينار في مثل الظروف المعيشية الحالية، فإن هذا الدخل لا يكفي العائلة البحرينية المكونة من خمسة أفراد، وبالتالي فهي بحاجة إلى دعم أو علاوة غلاء لا تقل عن 50 ديناراً، لكي تستطيع أن توفي بالتزاماتها المعيشية.
وحتى لو تم التنازل من ألف دينار إلى 700 دينار فإن الإقرار بهذا الحد الأدنى للمعيشة معناه وببساطة أنه هو أيضاً يمكن اعتباره الحد الأدنى للأجر أو الراتب، وهو كذلك الحد الأدنى للفقر بالنسبة للمواطن، وإنه في الحالتين فلا حاجة لوزير العمل لكي ينتظر خمس سنوات أخرى من أجل رفع رواتب المواطنين في القطاع الخاص إلى 300 دينار، فهذا الراتب لم يعد صالحاً لهذا الزمان المفعم بالغلاء.
ولا حاجة كذلك لوزيرة التنمية الاجتماعية لكي تواصل انتظارها من عام 2005 حتى اليوم للبنك الدولي لكي ينتهي من وضع دراسة عن الحد الأدنى للفقر في البحرين، فالذي لا تريد الوزيرة أن تقوله عن الحد الأدنى للفقر قالته من جانب آخر عندما أقرت بعلاوة الغلاء سواء كانت 1000 دينار أو 700 دينار.
