عجزت البحرين عن قطف الكثير من الثمار الاقتصادية التي توفرها الضفة الشرقية للمملكة العربية، مقصرة في رسم سياسة اقتصادية خاصة بهذه الضفة، سياسة تشمل تذليل عقبات النقل وتشمل سياسة تدريبية وفق احتياجات تلك المنطقة، وتشمل توفير قاعدة بيانات مشتركة بين طبيعة فرص العمل المتوفرة هناك وطلاب العمل في البحرين، وتشمل سياسة التسويق لما توفره البحرين للقطاع الصناعي وكذلك المصرفي، وتشمل الحراك وتبادل الزيارات والجلوس على طاولة الحوار على مستوى القيادات لوضع الخطوط العريضة لطبيعة الفرص المتاحة عند الاثنين، وتشمل توجيه ومتابعة عمل وزراء للصناعة ووزراء للتجارة ووزراء للاقتصاد من أجل أن يتحركوا مكوكياً بين الضفتين لتذليل الصعاب، وتشمل تحفيز الغرف التجارية واللجان والمجالس والجمعيات النوعية الأهلية وهيئة تنظيم سوق العمل وتمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وجعل الاجتماعات تعقد ميدانياً في المدن الصناعية وفي المراكز المالية.
إنه تقصير غير مبرر خاصة أننا جهدنا في مد الجسور شرقاً وغرباً للتبادل التجاري وتجاوزنا مسافات على مدار الكرة الأرضية حتى وقعنا اتفاقات التجارة الحرة عابرين المحيطات وفي قارات تبعد عنا آلاف الأميال، ثم أهملنا سوقاً لا تبعد سوى بضعة كيلومترات لا يفصلها عنا سوى «جسر» هو شرياننا الرئيس والبري الوحيد!
حتى رأس المال السعودي الذي دخل البحرين في الصناديق الاستثمارية البحرينية لم نوظفه في الاستثمار المحلي، وعلى صعيد آخر تركنا مشكلة الجسر تتفاقم وتهدد بالإفلاس بضعة من مشاريع يتيمة صناعية تحاول أن تشق طريقها للأسواق الخارجية وأهمها السوق السعودي عبر هذا الجسر اليتيم، وتركنا مشاريع عقارية استثمر فيها السعودي تتعثر وتبقى شاهداً على تأخرنا وتخلفنا في المعالجات، ثم تأخرنا في إصدار بعض التشريعات الضامنة للمستثمر والتي تسد الثغرات السابقة التي أخلت بالعلاقة بين المستثمر والأطراف الأخرى من مطورين وملاك، وبدلاً من التركيز على زيارات مكوكية بين الأسواق الشرقية والأسواق البحرينية ركزت وزاراتنا على زيارات أسواق الخضرة عندنا والمجمعات التجارية ونشر صورها!!
الفرص عظيمة ورأس المال موجود والمسافة قريبة ووسائل النقل متوفرة والقاعدة والبنية التحتية الأساسية متوفرة تنقصنا المبادرة فقط وربط هذه الخيوط المبعثرة، وستفتح أبواب رزق كبيرة للبحرينيين إن شاء الله لو فكرنا خارج الصندوق، فالبحرين ممكن أن تكون مركزاً صناعياً مكملاً للمنطقة الشرقية، والسعودية ممكن أن تكون مركزاً مالياً مكملاً للبحرين.
نرجو أن تكون زيارة ولي العهد لميناء الشيخ سلمان ورئاسته للجلسة الأولى في مجلس التنمية الاقتصادية نقطة انطلاق ترسم استراتيجية شاملة للبدء في التحرك تجاه المنطقة الشرقية، كما نرجو من التشكيلة الوزارية الجديدة أن تضع في اعتبارها إعادة الاعتبار للقطاع الصناعي من حيث الاستقلالية ومن حيث التوجه العام ومن حيث اختيار الأفضل لقيادة هذا القطاع والأكثر قدرة على التحرك.
هذه كانت رسالة الوجيه عبدالله الزامل حين استضفته في برنامج كلمة أخيرة الأربعاء الماضي.
{{ article.visit_count }}
إنه تقصير غير مبرر خاصة أننا جهدنا في مد الجسور شرقاً وغرباً للتبادل التجاري وتجاوزنا مسافات على مدار الكرة الأرضية حتى وقعنا اتفاقات التجارة الحرة عابرين المحيطات وفي قارات تبعد عنا آلاف الأميال، ثم أهملنا سوقاً لا تبعد سوى بضعة كيلومترات لا يفصلها عنا سوى «جسر» هو شرياننا الرئيس والبري الوحيد!
حتى رأس المال السعودي الذي دخل البحرين في الصناديق الاستثمارية البحرينية لم نوظفه في الاستثمار المحلي، وعلى صعيد آخر تركنا مشكلة الجسر تتفاقم وتهدد بالإفلاس بضعة من مشاريع يتيمة صناعية تحاول أن تشق طريقها للأسواق الخارجية وأهمها السوق السعودي عبر هذا الجسر اليتيم، وتركنا مشاريع عقارية استثمر فيها السعودي تتعثر وتبقى شاهداً على تأخرنا وتخلفنا في المعالجات، ثم تأخرنا في إصدار بعض التشريعات الضامنة للمستثمر والتي تسد الثغرات السابقة التي أخلت بالعلاقة بين المستثمر والأطراف الأخرى من مطورين وملاك، وبدلاً من التركيز على زيارات مكوكية بين الأسواق الشرقية والأسواق البحرينية ركزت وزاراتنا على زيارات أسواق الخضرة عندنا والمجمعات التجارية ونشر صورها!!
الفرص عظيمة ورأس المال موجود والمسافة قريبة ووسائل النقل متوفرة والقاعدة والبنية التحتية الأساسية متوفرة تنقصنا المبادرة فقط وربط هذه الخيوط المبعثرة، وستفتح أبواب رزق كبيرة للبحرينيين إن شاء الله لو فكرنا خارج الصندوق، فالبحرين ممكن أن تكون مركزاً صناعياً مكملاً للمنطقة الشرقية، والسعودية ممكن أن تكون مركزاً مالياً مكملاً للبحرين.
نرجو أن تكون زيارة ولي العهد لميناء الشيخ سلمان ورئاسته للجلسة الأولى في مجلس التنمية الاقتصادية نقطة انطلاق ترسم استراتيجية شاملة للبدء في التحرك تجاه المنطقة الشرقية، كما نرجو من التشكيلة الوزارية الجديدة أن تضع في اعتبارها إعادة الاعتبار للقطاع الصناعي من حيث الاستقلالية ومن حيث التوجه العام ومن حيث اختيار الأفضل لقيادة هذا القطاع والأكثر قدرة على التحرك.
هذه كانت رسالة الوجيه عبدالله الزامل حين استضفته في برنامج كلمة أخيرة الأربعاء الماضي.
