منذ أن أعلنت نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين وفاز برئاستها خالد عبد الرحمن المؤيد (أبو سفيان) وأصبح بذلك شهبندر التجار وشهبندر القطاع الخاص، بل إن التوجهات التي تبينت من الحملات الانتخابية والمنافسة بين المرشحين إن دلت على الغرفة لم تعد بيت التجار وإنما هي بيت القطاع الخاص الذي يشكل التجار جزءاً منه، ويشمل قطاعات اقتصادية ومالية، ويهتم بتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص في البلاد كقائد للاقتصاد الوطني وشريك للقطاع العام في اتخاذ القرار الاقتصادي.
هذه المكانة، وهذه التوجهات وهذا الدور المنتظر لم ينعكس مع الأسف على البيانات والتصريحات التي صدرت من رئيس الغرفة، وإنما صدر منه كل ما هو يثني على خطوات وتحركات الحكومة، ويشيد بما تقوله وتفعله للاقتصاد والتجارة في الداخل والخارج، بل ويبشر بها وبأنها « دائماً» وأبداً هي المطلوبة، وهي التي ستؤدي إلى إنعاش الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات و...و...
وحتى لا يفهمني «أبو سفيان» خطأ فأنا لا أطلب منه انتقاد الحكومة وإظهار السلبيات فيما يصدر عنها، وإنما ما أردت قوله هو أن لا يتولى رئيس الغرفة ورئيس القطاع الخاص إدارة شركة علاقات عامة حكومية، ويعتبر هذا دوره وهذه مسؤوليته وحدها وبما يكسب ود الحكومة.
مسؤولية الرئيس اليوم هي غيرها في الماضي، مسؤوليته هي تحقيق استقلالية الغرفة في كل ما تضع من رؤى وتتخذ من قرارات وترسم من تصورات، مهمة رئيس الغرفة كممثل لها هو أن يقدم للرأي العام تصوراً بالأسلوب وبمتطلبات إدارة القطاع الخاص للاقتصاد، ماذا يريد وكيف بإمكانه أن يقوم بهذا الدور، ومهمته أيضاً أن يجسد على أرض الواقع الكيفية التي بها يمكن للقطاع الخاص البحريني أن يكون شريكاً في اتخاذ القرار الاقتصادي.
وبعبارة أخرى فالجميع- أعضاء الغرفة وغيرهم- ينتظرون من رئيس الغرفة ومجلس إدارتها أن يعبروا عن رأيهم في بيئة ومناخ الاستثمار في البحرين، ومتطلبات استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورؤيتهم للعجز في الميزانية العامة للدولة، وحجم الدَّين العام، وغيرها من القضايا التي تندرج في مسؤولية الغرفة والقطاع الخاص والشهبندر.
هذه المكانة، وهذه التوجهات وهذا الدور المنتظر لم ينعكس مع الأسف على البيانات والتصريحات التي صدرت من رئيس الغرفة، وإنما صدر منه كل ما هو يثني على خطوات وتحركات الحكومة، ويشيد بما تقوله وتفعله للاقتصاد والتجارة في الداخل والخارج، بل ويبشر بها وبأنها « دائماً» وأبداً هي المطلوبة، وهي التي ستؤدي إلى إنعاش الاقتصاد واستقطاب الاستثمارات و...و...
وحتى لا يفهمني «أبو سفيان» خطأ فأنا لا أطلب منه انتقاد الحكومة وإظهار السلبيات فيما يصدر عنها، وإنما ما أردت قوله هو أن لا يتولى رئيس الغرفة ورئيس القطاع الخاص إدارة شركة علاقات عامة حكومية، ويعتبر هذا دوره وهذه مسؤوليته وحدها وبما يكسب ود الحكومة.
مسؤولية الرئيس اليوم هي غيرها في الماضي، مسؤوليته هي تحقيق استقلالية الغرفة في كل ما تضع من رؤى وتتخذ من قرارات وترسم من تصورات، مهمة رئيس الغرفة كممثل لها هو أن يقدم للرأي العام تصوراً بالأسلوب وبمتطلبات إدارة القطاع الخاص للاقتصاد، ماذا يريد وكيف بإمكانه أن يقوم بهذا الدور، ومهمته أيضاً أن يجسد على أرض الواقع الكيفية التي بها يمكن للقطاع الخاص البحريني أن يكون شريكاً في اتخاذ القرار الاقتصادي.
وبعبارة أخرى فالجميع- أعضاء الغرفة وغيرهم- ينتظرون من رئيس الغرفة ومجلس إدارتها أن يعبروا عن رأيهم في بيئة ومناخ الاستثمار في البحرين، ومتطلبات استقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية، ورؤيتهم للعجز في الميزانية العامة للدولة، وحجم الدَّين العام، وغيرها من القضايا التي تندرج في مسؤولية الغرفة والقطاع الخاص والشهبندر.
