حتى لا تتعطل عملية إيصال صوت الناس، وحتى يتم رفعها بسرعة عاجلة، نضطر أحياناً في السلطة الرابعة (الصحافة) أن نرفع أصوات الناس مباشرة إلى قيادة البلد دون انتظار عملية «الأخذ والرد» من قبل الجهات المعنية، والتي بعضها لو تخاطبها آلاف المرات فإنها لا تتحرك قيد أنملة، لكن حينما تصل كثير من المسائل لقيادة البلد ورئيس الحكومة فإنها تحظى بتوجيه سريع يفضي إلى حلول هدفها حل المشكلة وتحقيق الرضا لدى الناس.
وبعيداً عن جدلية صحة ذلك (كآليات عمل) من عدمه في ظل وجود مؤسسات عليها واجبات ومسؤوليات يجب أن تؤدى للمجتمع، وكيف أن وصول الأمور لرموز البلد وقادتها سعياً لحلها يوضح مسألة خطيرة مفادها بأن المسؤولين الموضوعين على القطاعات مقصرون في أداء عملهم على الوجه الأكمل، لأنهم لو قاموا به لما وصل الناس للفت عناية رأس الدولة (جلالة الملك) أو رأس الحكومة (سمو رئيس الوزراء) أملاً في تدخلهم لحل الأمور، أقول بعيداً عن الجدلية فإننا من هذا المنطلق نطرح قضية هامة جداً اليوم يفترض أن يتم الاطلاع عليها والبت فيها سريعاً، كونها تمس شريحة كبيرة من الناس.
هذه الشريحـــة المعنيـــة هـــم قطـــاع «المتقاعدين»، وهنا ألفت الانتباه للمفهوم الخاطــئ السائــد فــي مجتمعنــا للأســـف والمتمثل بأن المتقاعد شخص «انتهت صلاحيته العملية» بالتالي فإن مسألة استمرار حصوله على المزايا (وهي بالأصح حقوقه لا منناً وأفضالاً تقدم له) مسألة استمرارها تخرج معه على المعاش! هذا تأسيس خطير لمفهوم دخيل خاطئ يميز بين الناس ويجحف حق من خدموا البلد لعقود في مختلف القطاعات.
طبعاً هذا بشأن المتقاعدين في القطاع العام، ولكن المتقاعدين في القطاع الخاص يمرون بوضع أسوأ من نظرائهم، إذ للأسف باتوا وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة بحيث تكون أولوية الاهتمام للعاملين في القطاع العام ثم المتقاعدين منه، ويظل المواطن في القطاع الخاص في آخر سلم الاهتمامات، بل المتقاعدين منه -أي القطاع الخاص- تحت هذا السلم وليسوا حتى على أحد عتباته.
هنا أورد رسالة وصلتني من رجل خدم هذه البلد لعقود، تحدثت معه في الموضوع ووجدت ضرورة طرحه مباشرة ليصل لعناية قيادة البلد ورئيس الحكومة حفظهما الله، كون الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين، وللتنويه فإن الموضوع قد يراه كثيرون «هامشياً» وغير مهم باعتبار أنه لا يمسهم حالياً، لكنه بالنسبة للمتقاعدين مسألة ذات أولوية، وبقدر ما لها علاقة بالتقدير المالي الذي هو حق من حقوقهم، بقدر ما لها علاقة -وهي الأهم- بتقدير عطائهم وسنوات عمرهم التي خدموا فيها هذه البلد.
يقول الأخ المتقاعد الأستاذ علي جناحي في رسالته التي أوردها هنا، ولنا تعليق أدناه:
«صنــــدوق التأمينـــات المسؤول عن المتقاعدين من القطاع الخاص يمارس تمييزاً واضحاً بحقهم قياساً بالمتقاعدين من القطاع الحكومي والعسكري، بل تبين بأن إدارته قد مارست خداعاً للنواب الغافلين عن متابعة حق أصيل للمتقاعدين؛ فقد أكدت القوانين الصادرة بتوحيد مزايا المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، وصدر تعديل لقانون أعطى المتقاعدين حق الزيادة السنوية بواقع 3% سنوياً والذي تم تطبيقه على المتقاعدين في القطاع الحكومي بشكل تراكمي على راتبهم التقاعدي، في حين مارس صندوق التأمينات تمييزاً حيث فسر هذه الزيادة السنوية باعتبارها محسوبة على الراتب التقاعدي الأصلي لحظة صدور القانون دون تطبيقها تراكمياً».
يقول الأخ جناحي: «لقد قمت بالاتصال ببعض النواب حيث أكدوا لي بأن هذه الزيادة السنوية تراكمية على الراتب التقاعدي، وعندما تواصلت مع صندوق التأمينات أكدوا لي بأن هذه الزيادة ليست تراكمية، الأمر الذي يعني بأن هذا الصندوق لم يلتزم بما أصدره مجلس النواب من تشريع يهدف إلى تحقيق المزيد من توحيد المزايا للمتقاعدين في القطاعين».
يمضـــي فيقـــول: «إن الزيـــادة التراكميـــة السنوية على الراتب التقاعدي وإن كانت بسيطة إلا إنها تحقق بعضاً من تحسين مستوى المعيشة والدخل للمتقاعدين، وتخلق نوعاً من التوازن بين الراتب التقاعدي ومستويات التضخم السنوية، ولكن عندما لا تراعي إدارة هذا الصندوق كل هذه الضرورات والمتغيرات الاقتصادية ولا تنفذ تراكمية هذه الزيادة السنوية فإنها تخلق مزيداً من التمييز ومزيداً من اللاعدالة واللامساواة ومزيداً من عدم تقدير لجهود وتضحيات هؤلاء المتقاعدين الذين أفنوا كل سنوات حياتهم خدمة للوطن والاقتصاد».
ويختم بالمطالبة والتي حقه الدستوري الأصيل كمواطن يلتزم بواجباته بالتالي يطالب بحقوقه: «إننا نطالب مجلس النواب إجراء تحقيق جاد في هذا الشأن والبدء بتحقيق مساواة في الحقوق المكتسبة لجميع المتقاعدين دون تمييز بينهم». علي جناحي، متقاعد.
هنا كسلطة رابعة ملتزمة بأمانة ومسؤولية هذا القلم كصوت معبر عن الناس وآهاتهم ومعاناتهم نضم صوتنا بقوة مع هذه المطالبة، بل نطالب الدولة بأن تلتفت بعين الاهتمام والجدية لهذه الشريحة من المواطنين الكرام الذين خدموا لسنوات ولكنهم للأسف يدفعون اليوم ضريبة بعدم مساواتهم بالقطاع العام أولاً، وثانياً بعدم وجود الالتزام التام من قبل بعض أجهزة السلطة التنفيذية بقرارات وتشريعات السلطة التشريعية، وثالثاً يعانون طوال أكثر من عقد بسبب إطلاق وعود بتوحيد مزايا صندوقي التقاعد والتأمينات والتي يبدو بأنها تحتاج لكفاءات جادة وقادرة على تحقيق الكلام إلى أفعال، وإلا فإنه سيظل كلاماً فاضياً.
هذه الشريحة من المواطنين والله تستحق الأولوية في الاهتمام، القطاع الخاص لا يجــب أن ينســى منتسبــــوه، هؤلاء خدمـوا بلدهم وساهموا في تطويرها ونهوضها في سنوات وعقود كانت الأمور فيها أصعب من الآن من ناحية التسهيلات والتكنولوجيا وغيرها، فاليوم بالتالي هم يستحقون أقصى درجات الاهتمام. نتمنى من دولتنا العزيزة -وهي قادرة- أن تهتم بهذه الشريحة من أبنائها، إذ يظل البحريني يستحق الكثير رغم أنه يطلب أقل القليل من حقوقه.
وبعيداً عن جدلية صحة ذلك (كآليات عمل) من عدمه في ظل وجود مؤسسات عليها واجبات ومسؤوليات يجب أن تؤدى للمجتمع، وكيف أن وصول الأمور لرموز البلد وقادتها سعياً لحلها يوضح مسألة خطيرة مفادها بأن المسؤولين الموضوعين على القطاعات مقصرون في أداء عملهم على الوجه الأكمل، لأنهم لو قاموا به لما وصل الناس للفت عناية رأس الدولة (جلالة الملك) أو رأس الحكومة (سمو رئيس الوزراء) أملاً في تدخلهم لحل الأمور، أقول بعيداً عن الجدلية فإننا من هذا المنطلق نطرح قضية هامة جداً اليوم يفترض أن يتم الاطلاع عليها والبت فيها سريعاً، كونها تمس شريحة كبيرة من الناس.
هذه الشريحـــة المعنيـــة هـــم قطـــاع «المتقاعدين»، وهنا ألفت الانتباه للمفهوم الخاطــئ السائــد فــي مجتمعنــا للأســـف والمتمثل بأن المتقاعد شخص «انتهت صلاحيته العملية» بالتالي فإن مسألة استمرار حصوله على المزايا (وهي بالأصح حقوقه لا منناً وأفضالاً تقدم له) مسألة استمرارها تخرج معه على المعاش! هذا تأسيس خطير لمفهوم دخيل خاطئ يميز بين الناس ويجحف حق من خدموا البلد لعقود في مختلف القطاعات.
طبعاً هذا بشأن المتقاعدين في القطاع العام، ولكن المتقاعدين في القطاع الخاص يمرون بوضع أسوأ من نظرائهم، إذ للأسف باتوا وكأنهم مواطنون من الدرجة الثالثة بحيث تكون أولوية الاهتمام للعاملين في القطاع العام ثم المتقاعدين منه، ويظل المواطن في القطاع الخاص في آخر سلم الاهتمامات، بل المتقاعدين منه -أي القطاع الخاص- تحت هذا السلم وليسوا حتى على أحد عتباته.
هنا أورد رسالة وصلتني من رجل خدم هذه البلد لعقود، تحدثت معه في الموضوع ووجدت ضرورة طرحه مباشرة ليصل لعناية قيادة البلد ورئيس الحكومة حفظهما الله، كون الموضوع يمس شريحة كبيرة من المواطنين، وللتنويه فإن الموضوع قد يراه كثيرون «هامشياً» وغير مهم باعتبار أنه لا يمسهم حالياً، لكنه بالنسبة للمتقاعدين مسألة ذات أولوية، وبقدر ما لها علاقة بالتقدير المالي الذي هو حق من حقوقهم، بقدر ما لها علاقة -وهي الأهم- بتقدير عطائهم وسنوات عمرهم التي خدموا فيها هذه البلد.
يقول الأخ المتقاعد الأستاذ علي جناحي في رسالته التي أوردها هنا، ولنا تعليق أدناه:
«صنــــدوق التأمينـــات المسؤول عن المتقاعدين من القطاع الخاص يمارس تمييزاً واضحاً بحقهم قياساً بالمتقاعدين من القطاع الحكومي والعسكري، بل تبين بأن إدارته قد مارست خداعاً للنواب الغافلين عن متابعة حق أصيل للمتقاعدين؛ فقد أكدت القوانين الصادرة بتوحيد مزايا المتقاعدين في القطاعين الحكومي والخاص، وصدر تعديل لقانون أعطى المتقاعدين حق الزيادة السنوية بواقع 3% سنوياً والذي تم تطبيقه على المتقاعدين في القطاع الحكومي بشكل تراكمي على راتبهم التقاعدي، في حين مارس صندوق التأمينات تمييزاً حيث فسر هذه الزيادة السنوية باعتبارها محسوبة على الراتب التقاعدي الأصلي لحظة صدور القانون دون تطبيقها تراكمياً».
يقول الأخ جناحي: «لقد قمت بالاتصال ببعض النواب حيث أكدوا لي بأن هذه الزيادة السنوية تراكمية على الراتب التقاعدي، وعندما تواصلت مع صندوق التأمينات أكدوا لي بأن هذه الزيادة ليست تراكمية، الأمر الذي يعني بأن هذا الصندوق لم يلتزم بما أصدره مجلس النواب من تشريع يهدف إلى تحقيق المزيد من توحيد المزايا للمتقاعدين في القطاعين».
يمضـــي فيقـــول: «إن الزيـــادة التراكميـــة السنوية على الراتب التقاعدي وإن كانت بسيطة إلا إنها تحقق بعضاً من تحسين مستوى المعيشة والدخل للمتقاعدين، وتخلق نوعاً من التوازن بين الراتب التقاعدي ومستويات التضخم السنوية، ولكن عندما لا تراعي إدارة هذا الصندوق كل هذه الضرورات والمتغيرات الاقتصادية ولا تنفذ تراكمية هذه الزيادة السنوية فإنها تخلق مزيداً من التمييز ومزيداً من اللاعدالة واللامساواة ومزيداً من عدم تقدير لجهود وتضحيات هؤلاء المتقاعدين الذين أفنوا كل سنوات حياتهم خدمة للوطن والاقتصاد».
ويختم بالمطالبة والتي حقه الدستوري الأصيل كمواطن يلتزم بواجباته بالتالي يطالب بحقوقه: «إننا نطالب مجلس النواب إجراء تحقيق جاد في هذا الشأن والبدء بتحقيق مساواة في الحقوق المكتسبة لجميع المتقاعدين دون تمييز بينهم». علي جناحي، متقاعد.
هنا كسلطة رابعة ملتزمة بأمانة ومسؤولية هذا القلم كصوت معبر عن الناس وآهاتهم ومعاناتهم نضم صوتنا بقوة مع هذه المطالبة، بل نطالب الدولة بأن تلتفت بعين الاهتمام والجدية لهذه الشريحة من المواطنين الكرام الذين خدموا لسنوات ولكنهم للأسف يدفعون اليوم ضريبة بعدم مساواتهم بالقطاع العام أولاً، وثانياً بعدم وجود الالتزام التام من قبل بعض أجهزة السلطة التنفيذية بقرارات وتشريعات السلطة التشريعية، وثالثاً يعانون طوال أكثر من عقد بسبب إطلاق وعود بتوحيد مزايا صندوقي التقاعد والتأمينات والتي يبدو بأنها تحتاج لكفاءات جادة وقادرة على تحقيق الكلام إلى أفعال، وإلا فإنه سيظل كلاماً فاضياً.
هذه الشريحة من المواطنين والله تستحق الأولوية في الاهتمام، القطاع الخاص لا يجــب أن ينســى منتسبــــوه، هؤلاء خدمـوا بلدهم وساهموا في تطويرها ونهوضها في سنوات وعقود كانت الأمور فيها أصعب من الآن من ناحية التسهيلات والتكنولوجيا وغيرها، فاليوم بالتالي هم يستحقون أقصى درجات الاهتمام. نتمنى من دولتنا العزيزة -وهي قادرة- أن تهتم بهذه الشريحة من أبنائها، إذ يظل البحريني يستحق الكثير رغم أنه يطلب أقل القليل من حقوقه.
