اليوم البلد أحوج ما تكون لحراك جدي سريع لتغيير واقعها، وهنا لا أتحدث عن الحراك السياسي (الجامد أصلاً) طوال سنوات، نعم تغيير الواقع السياسي نحو الأفضل مطلوب، لكن المرفوض هو تغيير الحراك بناء على إملاءات وضغوط، وبناء على مساومات لم توجد إلا نتيجة تراخي الدولة في جانب تطبيق القانون بدون مواربة.
ما نتحدث عنه هو الحراك باتجاه تصحيح الأخطاء العديدة في العمل المؤسساتي وعمل الدولة، والذي هو بحد ذاته «مكبل» لأي عملية نهوض نحو المستقبل.
المشكلة تكمن في طريقة حلنا للمشاكل، فما يتم اليوم لا يرتقي أبداً لأي شعار نرفعه أو رؤية نطلقها بهدف التميز أو التطوير أو الإصلاح. كل ما لدينا أشياء على ورق أو للاستهلاك الإعلامي، وإن أردنا تفعليها على أرض الواقع بشكلها الحالي فإننا نحفر في الصخر الصلد بشوكة بلاستيكية.
حتى نغير ونطور علينا أن نؤمن أولاً وأن نقتنع قبلها بضرورة التطوير والتغيير، علينا ألا نطلق أي شعار إلا ونحن موقنون بأننا نريده بقوة وإلحاح. على الدولة أن تفعل ذلك قبل أن تطالب أي مواطن بأن يكون أداة بناء وتطوير. النوايا تأتي من الأعلى بناء على متطلبات الأسفل، هكذا تتم الأمور.
لكن حتى نغير يجب أولاً امتلاك الشجاعة للاعتراف بوجود أخطاء، وثانياً بتحديد هذه الأخطاء، وثالثاً بإعلان الآلية التي يعتمد عليها للتصحيح، إعلاناً صريحاً واضحاً وشفافاً.
طوال السنوات الماضية، ومتابعة لما تضمنته من شعارات، وإقرانها بما حصل من حراك، بغية معرفة مدى التفعيل، نكتشف بأننا لم نمض بشكل جاد تجاه تحقيق كل الشعارات وكل ما وعدت به الدولة المواطن. وهنا لن نتبلى ونقول بأن السبب هو محاولة تخدير الناس بالوعود، لكن الخلل يكمن في الاعتماد على الأدوات الصحيحة، وقبل ذلك بناء استراتيجية فعالة واضحة المعالم.
حتى تعرف مشكلاتك وتعرف الحلول المناسبة لها عليك أن تبحث وتجتهد في معرفة أسباب حصول هذه المشكلات، وهنا لا نقول بأن العملية يجب أن تتم بأسلوبها الحالي القائم على المبادرات الفردية أو «ضرب الصدور» لدى البعض بأن لديهم الحلول التي يجب أن تتبناها الدولة وتعتمد عليها.
علينا ونحن الدولة التي لنا وجود في اليونسكو، ونحن الذين نتحدث عن التعليم والتطوير وبناء القدرات، علينا أن نبني أمورنا على أسس علمية صحيحة، علينا أن نفعل آليات البحث العلمي الاحترافي، أن نبني كل ذلك على الممارسات العلمية والنظريات ومدى تطبيقها عملياً.
لكن حتى هذه المسألة -ونعني بها هنا مسألة البحث العلمي- نحن لا نعيرها أهمية إلا من خلال الكلام والتصريحات، لكن واقعاً هي لا تمثل لنا أية أهمية.
الأسبوع الماضي استضافت البحرين من خلال معهد الإدارة العامة مؤتمراً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضم خبراء وبروفيسورات وأكاديميين وأصحاب قامة رفيعة في البحث العلمي، وطرحت أوراقاً جداً هامة بعض منها من البحرين، وخلصت لإنشاء منظمة عربية معنية بالبحث العلمي أسمية (المينابار)، وحصل كل هذا في ظل غياب كثير من المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، رغم أننا نرى من وجهة نظر شخصية ومن واقع خبرة علمية وأكاديمية بأن كثيراً من المسؤولين محتاجون لحضور هذه المؤتمرات والاطلاع على الأوراق المطروحة واستخلاص العبر المستفادة منها والبحث عما يمكن تطبيقه.
أهم نقطة هي تأسيس كل عمليات البناء على أسس البحث العلمي، على البحث عن أساس كل مشكلة وتحديد أطرها ووضع الحلول الناجعة لها. هذه الآلية هي التي تضمن للدولة والمؤسسات والأفراد أن يكون عملهم مبنياً على دعائم قوية ومسنودة بأحدث نظريات التطوير والإصلاح. وهنا نتساءل: أليس هذا ما نحتاجه؟!
هذه المسألة تفتح أبواباً واسعة، وبمجرد التطرق لها نكتشف حجم القصور الذي نعاني منه، سواء في عملية التخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الكوادر، إضافة لعملية البحث ووضع اليد على مواقع الخلل.
نخلصكم القول هنا بأن الدولة ستظل تراوح مكانها ولن تتطور فعلياً (ربما يمكننا الإدعاء بالتطور عبر التصريحات والمهرجانات وغيرها) لكن الواقع يقول بأننا مازلنا في حاجة لتقييم حقيقي وصريح لكل ما مررنا به، وبحاجة لأن نتحدث بجرأة وشجاعة عن مشاكلنا، وأن نخلص للإعلان بشكل واضح عن حراك جاد وشامل يتم تبنيه من القيادات العليا هدفه التصحيح الحقيقي والإحلال الجاد للكوادر ذات الكفاءة والبناء الأمثل للعمليات.
كل هذا نحتاجه لحل مشاكلنا، وإن كنا بالفعل نريد لهذا البلد أن تتطور في جميع المجالات قولاً وفعلاً.
ما نتحدث عنه هو الحراك باتجاه تصحيح الأخطاء العديدة في العمل المؤسساتي وعمل الدولة، والذي هو بحد ذاته «مكبل» لأي عملية نهوض نحو المستقبل.
المشكلة تكمن في طريقة حلنا للمشاكل، فما يتم اليوم لا يرتقي أبداً لأي شعار نرفعه أو رؤية نطلقها بهدف التميز أو التطوير أو الإصلاح. كل ما لدينا أشياء على ورق أو للاستهلاك الإعلامي، وإن أردنا تفعليها على أرض الواقع بشكلها الحالي فإننا نحفر في الصخر الصلد بشوكة بلاستيكية.
حتى نغير ونطور علينا أن نؤمن أولاً وأن نقتنع قبلها بضرورة التطوير والتغيير، علينا ألا نطلق أي شعار إلا ونحن موقنون بأننا نريده بقوة وإلحاح. على الدولة أن تفعل ذلك قبل أن تطالب أي مواطن بأن يكون أداة بناء وتطوير. النوايا تأتي من الأعلى بناء على متطلبات الأسفل، هكذا تتم الأمور.
لكن حتى نغير يجب أولاً امتلاك الشجاعة للاعتراف بوجود أخطاء، وثانياً بتحديد هذه الأخطاء، وثالثاً بإعلان الآلية التي يعتمد عليها للتصحيح، إعلاناً صريحاً واضحاً وشفافاً.
طوال السنوات الماضية، ومتابعة لما تضمنته من شعارات، وإقرانها بما حصل من حراك، بغية معرفة مدى التفعيل، نكتشف بأننا لم نمض بشكل جاد تجاه تحقيق كل الشعارات وكل ما وعدت به الدولة المواطن. وهنا لن نتبلى ونقول بأن السبب هو محاولة تخدير الناس بالوعود، لكن الخلل يكمن في الاعتماد على الأدوات الصحيحة، وقبل ذلك بناء استراتيجية فعالة واضحة المعالم.
حتى تعرف مشكلاتك وتعرف الحلول المناسبة لها عليك أن تبحث وتجتهد في معرفة أسباب حصول هذه المشكلات، وهنا لا نقول بأن العملية يجب أن تتم بأسلوبها الحالي القائم على المبادرات الفردية أو «ضرب الصدور» لدى البعض بأن لديهم الحلول التي يجب أن تتبناها الدولة وتعتمد عليها.
علينا ونحن الدولة التي لنا وجود في اليونسكو، ونحن الذين نتحدث عن التعليم والتطوير وبناء القدرات، علينا أن نبني أمورنا على أسس علمية صحيحة، علينا أن نفعل آليات البحث العلمي الاحترافي، أن نبني كل ذلك على الممارسات العلمية والنظريات ومدى تطبيقها عملياً.
لكن حتى هذه المسألة -ونعني بها هنا مسألة البحث العلمي- نحن لا نعيرها أهمية إلا من خلال الكلام والتصريحات، لكن واقعاً هي لا تمثل لنا أية أهمية.
الأسبوع الماضي استضافت البحرين من خلال معهد الإدارة العامة مؤتمراً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضم خبراء وبروفيسورات وأكاديميين وأصحاب قامة رفيعة في البحث العلمي، وطرحت أوراقاً جداً هامة بعض منها من البحرين، وخلصت لإنشاء منظمة عربية معنية بالبحث العلمي أسمية (المينابار)، وحصل كل هذا في ظل غياب كثير من المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، رغم أننا نرى من وجهة نظر شخصية ومن واقع خبرة علمية وأكاديمية بأن كثيراً من المسؤولين محتاجون لحضور هذه المؤتمرات والاطلاع على الأوراق المطروحة واستخلاص العبر المستفادة منها والبحث عما يمكن تطبيقه.
أهم نقطة هي تأسيس كل عمليات البناء على أسس البحث العلمي، على البحث عن أساس كل مشكلة وتحديد أطرها ووضع الحلول الناجعة لها. هذه الآلية هي التي تضمن للدولة والمؤسسات والأفراد أن يكون عملهم مبنياً على دعائم قوية ومسنودة بأحدث نظريات التطوير والإصلاح. وهنا نتساءل: أليس هذا ما نحتاجه؟!
هذه المسألة تفتح أبواباً واسعة، وبمجرد التطرق لها نكتشف حجم القصور الذي نعاني منه، سواء في عملية التخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات وتطوير الكوادر، إضافة لعملية البحث ووضع اليد على مواقع الخلل.
نخلصكم القول هنا بأن الدولة ستظل تراوح مكانها ولن تتطور فعلياً (ربما يمكننا الإدعاء بالتطور عبر التصريحات والمهرجانات وغيرها) لكن الواقع يقول بأننا مازلنا في حاجة لتقييم حقيقي وصريح لكل ما مررنا به، وبحاجة لأن نتحدث بجرأة وشجاعة عن مشاكلنا، وأن نخلص للإعلان بشكل واضح عن حراك جاد وشامل يتم تبنيه من القيادات العليا هدفه التصحيح الحقيقي والإحلال الجاد للكوادر ذات الكفاءة والبناء الأمثل للعمليات.
كل هذا نحتاجه لحل مشاكلنا، وإن كنا بالفعل نريد لهذا البلد أن تتطور في جميع المجالات قولاً وفعلاً.
