حضرت مساء الإثنين اجتماع الجمعية العمومية لجمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية ووجدت بعد مناقشات مطولة استغرقت أكثر من ثلاث ساعات أن رئيس مجلس الإدارة المتحدث الوحيد في الاجتماع من بين أعضاء المجلس التسعة يركز في كل ما يقوله على أمر وأحد وهو أن التعاون أصبح في خبر كان ولم يعد له وجود في وقتنا الحاضر، وأن الزمن اليوم هو زمن التجارة سواء ببيع البترول أو تأجير المحلات التجارية.
أحد الأعضاء الذين استغربوا هذا الكلام وهم كثيرون، سأل رئيس مجلس الإدارة: لكننا أعضاء في جمعية اسمها جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية، وقبل 25 سنة كان لدينا سوق استهلاكي كبير، إضافة إلى سوق آخر في منطقة جرداب وثالث في منطقة توبلي، ونحن نعرف أن البعض بتصرفاتهم غير المسؤولة تسببوا في وقوع أزمة أدت إلى خسارة الجمعية لرأسمالها تقريباً.
ولما أوشكت الجمعية على إعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها تدخلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووضعت خطة إنقاذ تقضي بتأجير سوق الجمعية الرئيس على محلات المنتزه ولمدة حتى تستعيد فيها الجمعية عافيتها بعد أن تسدد التزاماتها وتعود إلى الربحية وتكوين رأسمال جديد.
لكن تلك المرحلة انتهت في عام 2006 -على ما أظن- وقمتم بصمت ودون أخذ موافقة الجمعية العمومية بإعادة تأجير السوق على المنتزه مرة أخرى، وبدون مزايدة ولا إعلان.
ويواصل العضو السائل: فإذا كنا نحن أعضاء في جمعية تعاونية استهلاكية فيجب أن يكون لنا سوق استهلاكي نمارس فيه البيع والشراء بالأسلوب التعاوني وحسب الأهداف والمبادئ التعاونية المتعارف عليها في العالم، وبالتالي تنهون -أو بالأحرى- لا تجددون عقود التأجير مع المنتزه وآخر فرصة، وفي الوقت نفسه تعملون مع الوزارة المختصة ومع الجمعيات التعاونية الأخرى وخاصة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية على تأسيس الاتحاد التعاوني بأسرع وقت من أجل تحقيق الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية من الداخل والخارج، فالاتحاد والشراء الموحد هما صمام الأمان لنجاح الحركة التعاونية الاستهلاكية في البلاد.
رد عليه رئيس مجلس الإدارة بابتسامة عريضة تحمل معاني مختلفة: أولاً كم جمعية تعاونية موجودة في البحرين اليوم، ثانياً لقد أجرت إحدى الجهات دراسة حول إمكانية نجاح الجمعية التعاونية الاستهلاكية فيما لو افتتحت سوقاً استهلاكياً وجاءت النتيجة بعدم تمكنها من النجاح وعدم قدرتها على إدارته.
رد عليه العضو السائل قائلاً: أولاً الذي يقرر فتح السوق أو عدمه، والنجاح والفشل، وبالتالي يحدد مستقبل عمل الجمعية هو الجمعية العمومية وليس أنت ولا مجلس الإدارة الذي تتحدث عنه، فالجمعية العمومية هي السلطة العليا في هذه الجمعية. للموضوع صلة.
{{ article.visit_count }}
أحد الأعضاء الذين استغربوا هذا الكلام وهم كثيرون، سأل رئيس مجلس الإدارة: لكننا أعضاء في جمعية اسمها جمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية، وقبل 25 سنة كان لدينا سوق استهلاكي كبير، إضافة إلى سوق آخر في منطقة جرداب وثالث في منطقة توبلي، ونحن نعرف أن البعض بتصرفاتهم غير المسؤولة تسببوا في وقوع أزمة أدت إلى خسارة الجمعية لرأسمالها تقريباً.
ولما أوشكت الجمعية على إعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها تدخلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووضعت خطة إنقاذ تقضي بتأجير سوق الجمعية الرئيس على محلات المنتزه ولمدة حتى تستعيد فيها الجمعية عافيتها بعد أن تسدد التزاماتها وتعود إلى الربحية وتكوين رأسمال جديد.
لكن تلك المرحلة انتهت في عام 2006 -على ما أظن- وقمتم بصمت ودون أخذ موافقة الجمعية العمومية بإعادة تأجير السوق على المنتزه مرة أخرى، وبدون مزايدة ولا إعلان.
ويواصل العضو السائل: فإذا كنا نحن أعضاء في جمعية تعاونية استهلاكية فيجب أن يكون لنا سوق استهلاكي نمارس فيه البيع والشراء بالأسلوب التعاوني وحسب الأهداف والمبادئ التعاونية المتعارف عليها في العالم، وبالتالي تنهون -أو بالأحرى- لا تجددون عقود التأجير مع المنتزه وآخر فرصة، وفي الوقت نفسه تعملون مع الوزارة المختصة ومع الجمعيات التعاونية الأخرى وخاصة جمعية الحد التعاونية الاستهلاكية على تأسيس الاتحاد التعاوني بأسرع وقت من أجل تحقيق الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية من الداخل والخارج، فالاتحاد والشراء الموحد هما صمام الأمان لنجاح الحركة التعاونية الاستهلاكية في البلاد.
رد عليه رئيس مجلس الإدارة بابتسامة عريضة تحمل معاني مختلفة: أولاً كم جمعية تعاونية موجودة في البحرين اليوم، ثانياً لقد أجرت إحدى الجهات دراسة حول إمكانية نجاح الجمعية التعاونية الاستهلاكية فيما لو افتتحت سوقاً استهلاكياً وجاءت النتيجة بعدم تمكنها من النجاح وعدم قدرتها على إدارته.
رد عليه العضو السائل قائلاً: أولاً الذي يقرر فتح السوق أو عدمه، والنجاح والفشل، وبالتالي يحدد مستقبل عمل الجمعية هو الجمعية العمومية وليس أنت ولا مجلس الإدارة الذي تتحدث عنه، فالجمعية العمومية هي السلطة العليا في هذه الجمعية. للموضوع صلة.
