من جديد قرأت التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالنيابة لـ«تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، بالإضافة إلى كونه رئيساً لمجلس إدارة بنك البحرين للتنمية الجهة الأكثر تعاوناً مع «تمكين»، كما قرأت تصريحات الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العوجان، التي تحدث فيها عن إنجازات البنك منذ تأسيسه وبالتحديد خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وبعيداً عن مناقشة التفاصيل بعدد المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تمويلها سواء من رأس المال أو بتقديم مبالغ إضافية للتطوير، وكذلك الحال بالنسبة لتطوير البرامج والمهارات، فإن ما تكشف مؤخراً من خلال تمويل الصيادين والمزارعين، وتمويل المؤسسات المتعثرة، والدراسات في حقل الطيران، وغيرها من البرامج وعمليات التمويل التي أسهب تقرير ديوان الرقابة المالية في تبيان عمليات إهدار المال العام فيها...
بعيداً عن هذه المعلومات والوقائع التي يبدو أن «تمكين» استفادت منها، وإنها- كما قال الشيخ محمد- ستدقق أكثر مستقبلاً وستراقب المؤسسات التي يتم تمويلها للتأكد من مدى الاستفادة من ذلك التمويل.
مع أهمية هذا التوجه فإن بنك البحرين للتنمية أسس من أجل المساهمة في إقامة تمويل ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصب في تنمية الاقتصاد وتنويعه وتوفير أكبر عدد من الوظائف للبحرينيين.
وجاءت أو أسست «تمكين» بعد بنك البحرين للتنمية لتكمل مهمة البنك أو لتسير معه في خط مزدوج ويصلان معاً إلى نفس الهدف السالف ذكره، فبنك التنمية و«تمكين» ليس مطلوباً منهما الإعلان والمفاخرة بزيادة ميزانيتهما وحجم تمويلاتهما 10 ملايين أو 50 مليون دينار، ولا المباهاة بعدد الأفراد والمؤسسات التي جرى تمويلها أو تطوير أعمالها وأوضاعها، فهذه وتلك على أهميتها تأتي من خلال انبثاقها من استراتيجية التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقبل ذلك وبعده خلق وظائف جديدة للبحرينيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ومرصد سوق العمل الذي أعلن عنه مؤخراً ليكون موجهاً لتمويلات «تمكين» وبنك التنمية.
{{ article.visit_count }}
وبعيداً عن مناقشة التفاصيل بعدد المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم تمويلها سواء من رأس المال أو بتقديم مبالغ إضافية للتطوير، وكذلك الحال بالنسبة لتطوير البرامج والمهارات، فإن ما تكشف مؤخراً من خلال تمويل الصيادين والمزارعين، وتمويل المؤسسات المتعثرة، والدراسات في حقل الطيران، وغيرها من البرامج وعمليات التمويل التي أسهب تقرير ديوان الرقابة المالية في تبيان عمليات إهدار المال العام فيها...
بعيداً عن هذه المعلومات والوقائع التي يبدو أن «تمكين» استفادت منها، وإنها- كما قال الشيخ محمد- ستدقق أكثر مستقبلاً وستراقب المؤسسات التي يتم تمويلها للتأكد من مدى الاستفادة من ذلك التمويل.
مع أهمية هذا التوجه فإن بنك البحرين للتنمية أسس من أجل المساهمة في إقامة تمويل ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تصب في تنمية الاقتصاد وتنويعه وتوفير أكبر عدد من الوظائف للبحرينيين.
وجاءت أو أسست «تمكين» بعد بنك البحرين للتنمية لتكمل مهمة البنك أو لتسير معه في خط مزدوج ويصلان معاً إلى نفس الهدف السالف ذكره، فبنك التنمية و«تمكين» ليس مطلوباً منهما الإعلان والمفاخرة بزيادة ميزانيتهما وحجم تمويلاتهما 10 ملايين أو 50 مليون دينار، ولا المباهاة بعدد الأفراد والمؤسسات التي جرى تمويلها أو تطوير أعمالها وأوضاعها، فهذه وتلك على أهميتها تأتي من خلال انبثاقها من استراتيجية التنمية الاقتصادية ودعم المشروعات الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقبل ذلك وبعده خلق وظائف جديدة للبحرينيين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ومرصد سوق العمل الذي أعلن عنه مؤخراً ليكون موجهاً لتمويلات «تمكين» وبنك التنمية.
