الاجتماع التاسع عشر الذي عقدته اللجنة المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين بحث موضوعات هامة يتطلع الكثيرون من المهتمين بالشأنين الاقتصادي والتجاري إلى معرفة ما تم بشأنها وما قدم فيه من معلومات، وما اتخذ من قرارات ستنعكس بلا شك على مصالح هؤلاء المتابعين والمعنيين.
غير أن من يقرأ الخبر الذي وزعته وزارة الصناعة على الصحف بعد الاجتماع يصدم بمحتواه الغامض وغير الشفاف، والمقتصر على عناوين الموضوعات التي تطرق إليها المجتمعون، وعبارات المجاملة والإطراء التي تبادلها الوزير ورئيس الغرفة.
تطرق الخبر الصحافي الذي وزعته الوزارة إلى قضية هامة تشغل الوسطين المالي والعقاري، كما تشغل عدداً كبيراً من المستثمرين، ألا وهو المشروعات العقارية المتعثرة، وهي مشروعات كبيرة قدرت خسائرها بحوالي 450 مليون دينار.
المتضررين من قضية المشروعات المتعثرة هذه يتطلعون إلى جهة مسؤولة في الدولة تتدخل من أجل إنقاذ هذه المشروعات وتحريك العمل في عجلاتها، ومن أجل ذلك فقد ناشدوا الحكومة أكثر من مرة أن تتدخل، وناشدوا غرفة التجارة الصناعة، وناشدوا وزارة الصناعة والتجارة كذلك، وبقوا منتظرين على أحر من الجمر الاجتماع المشترك بين الوزارة والغرفة كي يبحث هذه القضية ويتخذ قراراً ينقذ هذه المشروعات.
وفي هذا الاجتماع المشترك والمنتظر وردت عبارة مقتضبة تقول «بحث الاجتماع مرئيات الغرفة بشأن المشروعات الخاصة المتعثرة للأفراد بسبب التمويل المصرفي...»، وهي عبارة لا يمكن أن ترتقي إلى حجم القضية المسمى بالمشروعات المتعثرة، ولا لحجم تأثير هذه القضية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والقطاع العقاري بصفة خاصة.
العبارة المشار إليها لم تقل لنا ما هي المرئيات التي عرضتها الغرفة، أو بالأحرى الحلول التي اقترحتها لإعادة إحياء استكمال هذه المشروعات أو تعويض المتضررين من توقفها بسبب جفاف التمويل.
ووزارة الصناعة والتجارة لم تبين في خبرها الصحافي ماذا ردت على الغرفة، وما هي تصوراتها- وبالتالي تصورات الحكومة- للخروج من هذه الأزمة، وهي مرئيات وتصورات وحلول يتطلع إليها القطاع العقاري اليوم وهو يخطو خطواته الأولى للخروج من كبوته التي بدأت مع الأزمة المالية في عام 2008 وتحولت من كبوة إلى أزمة اعتباراً من عام 2011 عانى فيها القطاع العقاري من التعثر وسجلت مشروعات عقارية كثيرة خسائر بملايين الدنانير.
قائمة المشروعات العقارية المتعثرة كبيرة، منها مشروعات معروفة مثل مارينا وست، العرين، رويال كابيتال (في جزر أمواج) فيلا مار وغيرها، وقائمة المستثمرين تضم رجال أعمال وأعضاء في غرفة التجارة، وتضم هيئات عامة نصحت خطأ بوضع أموال الناس في مشروعات مخاطرة مثل هيئة التأمينات التي خسرت الكثير من الأموال في استثمارها بمشروعات عقارية.
إن هذا التعثر الذي أصاب عدداً من المشروعات العقارية كما أسلفنا لا يساوي جزءاً بسيطاً من ضخامة ذلك التعثر الذي حدث في دبي بسبب ذات الأزمة في عام 2008،غير ان حكومة دبي بصفة خاصة وحكومة دولة الإمارات تعاونتا بالتصدي لذلك التعثر وتسديد الديون وتحريك التمويل، ومن ثم تحريك واستمرار البناء، وما هي إلا عامين أو أكثر حتى عاد الزخم إلى القطاع والسوق العقارين في دبي كما نلمسه اليوم.
أما نحن هنا في البحرين فنواجه الأزمات، كل الأزمات والتعثرات، الاقتصادية أو غيرها، نواجهها بأسلوب النعامة، ندفن رؤوسنا في الرمال، وندعي أننا نعيش في بحبوحة، اقتصادنا بقطاعاته المختلفة تعيش ازدهاراً لا مثيل له، وهي تحقق ارتفاعات لا مثيل لها، والتضخم في أدنى مستوى له، والدين العام لا يرتفع إلا دفترياً، والتقدم لدينا متواصل ويشمل كل شيء.
أقول إننا بدلاً من مواجهة الحقائق والأزمات والاعتراف بالسلبيات والإيجابيات، بالإنجازات وكذلك التراجعات، بالأرباح وأيضاً الخسائر، بدلاً من هذا الأسلوب الواقعي، نقوم بتوزيع التصريحات المبالغ فيها أو المقتضبة، والتي تهرب كلها من مواجهة الواقع، وبالتالي تبقى على الأزمات قائمة.
أسلوب النعامة هذا طغى على الاجتماع المشترك بين الوزارة والغرفة الذي قدم موجز الأنباء وحجب التفاصيل بالصوت والصورة.
غير أن من يقرأ الخبر الذي وزعته وزارة الصناعة على الصحف بعد الاجتماع يصدم بمحتواه الغامض وغير الشفاف، والمقتصر على عناوين الموضوعات التي تطرق إليها المجتمعون، وعبارات المجاملة والإطراء التي تبادلها الوزير ورئيس الغرفة.
تطرق الخبر الصحافي الذي وزعته الوزارة إلى قضية هامة تشغل الوسطين المالي والعقاري، كما تشغل عدداً كبيراً من المستثمرين، ألا وهو المشروعات العقارية المتعثرة، وهي مشروعات كبيرة قدرت خسائرها بحوالي 450 مليون دينار.
المتضررين من قضية المشروعات المتعثرة هذه يتطلعون إلى جهة مسؤولة في الدولة تتدخل من أجل إنقاذ هذه المشروعات وتحريك العمل في عجلاتها، ومن أجل ذلك فقد ناشدوا الحكومة أكثر من مرة أن تتدخل، وناشدوا غرفة التجارة الصناعة، وناشدوا وزارة الصناعة والتجارة كذلك، وبقوا منتظرين على أحر من الجمر الاجتماع المشترك بين الوزارة والغرفة كي يبحث هذه القضية ويتخذ قراراً ينقذ هذه المشروعات.
وفي هذا الاجتماع المشترك والمنتظر وردت عبارة مقتضبة تقول «بحث الاجتماع مرئيات الغرفة بشأن المشروعات الخاصة المتعثرة للأفراد بسبب التمويل المصرفي...»، وهي عبارة لا يمكن أن ترتقي إلى حجم القضية المسمى بالمشروعات المتعثرة، ولا لحجم تأثير هذه القضية على الاقتصاد الوطني بصفة عامة، والقطاع العقاري بصفة خاصة.
العبارة المشار إليها لم تقل لنا ما هي المرئيات التي عرضتها الغرفة، أو بالأحرى الحلول التي اقترحتها لإعادة إحياء استكمال هذه المشروعات أو تعويض المتضررين من توقفها بسبب جفاف التمويل.
ووزارة الصناعة والتجارة لم تبين في خبرها الصحافي ماذا ردت على الغرفة، وما هي تصوراتها- وبالتالي تصورات الحكومة- للخروج من هذه الأزمة، وهي مرئيات وتصورات وحلول يتطلع إليها القطاع العقاري اليوم وهو يخطو خطواته الأولى للخروج من كبوته التي بدأت مع الأزمة المالية في عام 2008 وتحولت من كبوة إلى أزمة اعتباراً من عام 2011 عانى فيها القطاع العقاري من التعثر وسجلت مشروعات عقارية كثيرة خسائر بملايين الدنانير.
قائمة المشروعات العقارية المتعثرة كبيرة، منها مشروعات معروفة مثل مارينا وست، العرين، رويال كابيتال (في جزر أمواج) فيلا مار وغيرها، وقائمة المستثمرين تضم رجال أعمال وأعضاء في غرفة التجارة، وتضم هيئات عامة نصحت خطأ بوضع أموال الناس في مشروعات مخاطرة مثل هيئة التأمينات التي خسرت الكثير من الأموال في استثمارها بمشروعات عقارية.
إن هذا التعثر الذي أصاب عدداً من المشروعات العقارية كما أسلفنا لا يساوي جزءاً بسيطاً من ضخامة ذلك التعثر الذي حدث في دبي بسبب ذات الأزمة في عام 2008،غير ان حكومة دبي بصفة خاصة وحكومة دولة الإمارات تعاونتا بالتصدي لذلك التعثر وتسديد الديون وتحريك التمويل، ومن ثم تحريك واستمرار البناء، وما هي إلا عامين أو أكثر حتى عاد الزخم إلى القطاع والسوق العقارين في دبي كما نلمسه اليوم.
أما نحن هنا في البحرين فنواجه الأزمات، كل الأزمات والتعثرات، الاقتصادية أو غيرها، نواجهها بأسلوب النعامة، ندفن رؤوسنا في الرمال، وندعي أننا نعيش في بحبوحة، اقتصادنا بقطاعاته المختلفة تعيش ازدهاراً لا مثيل له، وهي تحقق ارتفاعات لا مثيل لها، والتضخم في أدنى مستوى له، والدين العام لا يرتفع إلا دفترياً، والتقدم لدينا متواصل ويشمل كل شيء.
أقول إننا بدلاً من مواجهة الحقائق والأزمات والاعتراف بالسلبيات والإيجابيات، بالإنجازات وكذلك التراجعات، بالأرباح وأيضاً الخسائر، بدلاً من هذا الأسلوب الواقعي، نقوم بتوزيع التصريحات المبالغ فيها أو المقتضبة، والتي تهرب كلها من مواجهة الواقع، وبالتالي تبقى على الأزمات قائمة.
أسلوب النعامة هذا طغى على الاجتماع المشترك بين الوزارة والغرفة الذي قدم موجز الأنباء وحجب التفاصيل بالصوت والصورة.
