بين «طراطيش» الكلام هذه الأيام الحديث عن تغييرات وزارية، وهي خطوة متوقعة، تتزامن مع الانتخابات النيابية القادمة للفصل التشريعي الجديد.
من بين ما كان يتداول قبل ست سنوات تحديداً في أوساط الدولة ومجلس النواب وبناء على رؤية 2030 أن هناك هدفاً هاماً يتعلق بشكل الحكومة وأن يركز على وجود حكومة صغيرة مقننة وكفوءة.
هذا الكلام قبل ستة أعوام، وقبل شهور مضت تطرق بعض الزملاء له ونشرت الصحافة معلومات عن عدد الوزراء في الدولة الحاليين والسابقين وعمن هم في مقامهم بدرجات وزراء وكم أن العدد كبير ومبالغ فيه، وحجم المصروفات المترتبة على ذلك، ونضيف عليها بعض التداخلات في عمل وزراء مع هيئات تختص بذات الشأن.
كل هذه الأمور تتعارض مع مفهوم التقنين وتركيز الكفاءات. والتطلع كان للتقليل والخفض لا التضخم والزيادة لأن الأخيرة إضافة لكونها تؤثر سلباً على عملية التخطيط للقطاعات ومنها على التخطيط العام للدولة فإن لها تأثيراً سلبياً على وضع الموازنات والمشاريع وبالتالي تضرر القطاع الخدماتي بشكل رئيس والذي يتضرر منه المواطن في النهاية. أما قضية الكفاءات والأهلية، فهذا حديث يطول وله شجون وهموم.
الآن سواء أكانت هناك تغييرات محدودة قريبة أو تغييرات واسعة تتزامن مع الاستحقاق النيابي فإن الحاجة ماسة بأن تكون تغييرات لصالح الوطن والمواطن أولاً وأخيراً.
إحلال الكفاءات وتمكين الطاقات الشابة المخلصة المهيأة والقادرة هو المعيار الذي يجب أن يسود. ولابد هنا من إلغاء الفكرة السابقة بأن متبوئي المناصب لابد وأن يكونوا بناء على اعتبارات لا علاقة لها بالمهنية أكثر منها باعتبارات القرب والنسب والتقدير، إذ هذه المعايير قد تأتي بأشخاص قادرين ويستحقون لكنها قد تأتي أيضاً بأشخاص غير قادرين في مجالات الإدارة والتطوير والارتقاء بالعمل الموجه للناس، وهنا تكون الكارثة.
إبدال أي مسؤول يجب أن تكون له أسبابه الوجيهة والواضحة، وإحلال آخر لابد وأن تكون له مسوغاته القوية، فاليوم لا يمكن القبول بعمليات تجارب واختبارات إن كانت ستتم فإنها ستكون على حساب مصلحة القطاع والناس وبالتالي على مصلحة الدولة وشكلها. لا نحتاج لمن يرجع العجلة لتدور باتجاه عكسي وللأسوأ، نحتاج للأذكياء والمطورين والكفاءات والأفضل إن اجتمع ذلك مع التخصص والخبرة، هكذا نسير على طريق صحيح ونضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
نعم، تصدق المقولة التي تقول بأن أسوأ منصب اليوم هو منصب الوزير؛ نظراً لحجم المسؤولية ونظراً للمساءلة والمحاسبة (وإن كانت فيها وجهة نظر بناء على الآلية المتبعة حالياً والتي لا يتحاسب على إثرها أحد)، لكن المشكلة إن كانت القناعة سائدة بأن منصب الوزير هو ضمان مستقبل وتقاعد ممتاز مع احتمالية التدوير لا الإبدال، هنا الوطن هو من يدفع الثمن. لا نريد أن نمنح أنفسنا حقاً بوضع معايير والتداخل مع اختصاص أصحاب القرار بالأخص على مستوى القيادة التي لها منا كل المحبة والتقدير والاحترام، لكن بودنا أن يكون الحال أفضل بما يخدم البلد وأهله.
من بين ما كان يتداول قبل ست سنوات تحديداً في أوساط الدولة ومجلس النواب وبناء على رؤية 2030 أن هناك هدفاً هاماً يتعلق بشكل الحكومة وأن يركز على وجود حكومة صغيرة مقننة وكفوءة.
هذا الكلام قبل ستة أعوام، وقبل شهور مضت تطرق بعض الزملاء له ونشرت الصحافة معلومات عن عدد الوزراء في الدولة الحاليين والسابقين وعمن هم في مقامهم بدرجات وزراء وكم أن العدد كبير ومبالغ فيه، وحجم المصروفات المترتبة على ذلك، ونضيف عليها بعض التداخلات في عمل وزراء مع هيئات تختص بذات الشأن.
كل هذه الأمور تتعارض مع مفهوم التقنين وتركيز الكفاءات. والتطلع كان للتقليل والخفض لا التضخم والزيادة لأن الأخيرة إضافة لكونها تؤثر سلباً على عملية التخطيط للقطاعات ومنها على التخطيط العام للدولة فإن لها تأثيراً سلبياً على وضع الموازنات والمشاريع وبالتالي تضرر القطاع الخدماتي بشكل رئيس والذي يتضرر منه المواطن في النهاية. أما قضية الكفاءات والأهلية، فهذا حديث يطول وله شجون وهموم.
الآن سواء أكانت هناك تغييرات محدودة قريبة أو تغييرات واسعة تتزامن مع الاستحقاق النيابي فإن الحاجة ماسة بأن تكون تغييرات لصالح الوطن والمواطن أولاً وأخيراً.
إحلال الكفاءات وتمكين الطاقات الشابة المخلصة المهيأة والقادرة هو المعيار الذي يجب أن يسود. ولابد هنا من إلغاء الفكرة السابقة بأن متبوئي المناصب لابد وأن يكونوا بناء على اعتبارات لا علاقة لها بالمهنية أكثر منها باعتبارات القرب والنسب والتقدير، إذ هذه المعايير قد تأتي بأشخاص قادرين ويستحقون لكنها قد تأتي أيضاً بأشخاص غير قادرين في مجالات الإدارة والتطوير والارتقاء بالعمل الموجه للناس، وهنا تكون الكارثة.
إبدال أي مسؤول يجب أن تكون له أسبابه الوجيهة والواضحة، وإحلال آخر لابد وأن تكون له مسوغاته القوية، فاليوم لا يمكن القبول بعمليات تجارب واختبارات إن كانت ستتم فإنها ستكون على حساب مصلحة القطاع والناس وبالتالي على مصلحة الدولة وشكلها. لا نحتاج لمن يرجع العجلة لتدور باتجاه عكسي وللأسوأ، نحتاج للأذكياء والمطورين والكفاءات والأفضل إن اجتمع ذلك مع التخصص والخبرة، هكذا نسير على طريق صحيح ونضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
نعم، تصدق المقولة التي تقول بأن أسوأ منصب اليوم هو منصب الوزير؛ نظراً لحجم المسؤولية ونظراً للمساءلة والمحاسبة (وإن كانت فيها وجهة نظر بناء على الآلية المتبعة حالياً والتي لا يتحاسب على إثرها أحد)، لكن المشكلة إن كانت القناعة سائدة بأن منصب الوزير هو ضمان مستقبل وتقاعد ممتاز مع احتمالية التدوير لا الإبدال، هنا الوطن هو من يدفع الثمن. لا نريد أن نمنح أنفسنا حقاً بوضع معايير والتداخل مع اختصاص أصحاب القرار بالأخص على مستوى القيادة التي لها منا كل المحبة والتقدير والاحترام، لكن بودنا أن يكون الحال أفضل بما يخدم البلد وأهله.
