العريضة التي رفعها عدد من أهالي البديع بشأن المسيرات التي تنتهي بعمليات إرهابية ومواجهات مع رجال الأمن، لا يتوجب أن ترفع فقط لوزارة الداخلية في البحرين، بل مثل هذه العرائض تحتاج أن ترفع لمنظمات دولية بعينها، يفترض بأنها تدافع عن حقوق الإنسان «أي إنسان كان»، وفي مقدمتها منظمة «هيومن رايتس ووتش».
هذه المنظمة بالتحديد أثبتت السنوات الثلاث الماضية أنها من أكثر المنظمات «غير الحيادية» في تعاملها، وأنها تتحيز إلى جانب على جانب آخر، وطبعاً من الاستحالة أن تجد في أي بيان تصدره كلمة حق بل توصيفاً موضوعياً لحالة ما، إن كان في كلمة الحق التي ستقولها تأكيد على مراعاة أي حكومة أو دولة لحقوق الإنسان.
مثل هذه الجمعيات هدفها فقط انتقاد الأنظمة، هدفها فقط تغليب الأصوات المناهضة للنظام، وفيها من الانحياز الشيء الواضح والكثير، ونتحدث هنا عن البحرين التي لم تشهد من قبل هذه المنظمة أي بيان أو كلمة حق بشأن الممارسات الإرهابية شبه اليومية، ولم نشهد لها قولاً بشأن التعدي على حريات الآخرين، أو حقوق البشر الآخرين الذين تصنفهم الوفاق وأتباعها على أنهم «موالاة» للنظام أو «مرتزقة» أو «مأجورين».
اليوم هذه العريضة التي يرفعها بعض الأهالي الذين ضاق بهم الحال، هل يمكن أن يكون لها صدى وتأثير على مثل هذه المنظمات؟! أليس هؤلاء بشراً؟! أليس هؤلاء يعانون من التعدي على حقوقهم في الحياة بأمن وسلام؟! أليست عملية الدفاع عن حقوق الإنسان يدخل تحت عنوانها حماية الإنسان من الإرهاب الجسدي والنفسي حتى؟!
لن تتفاعل مثل هذه الجمعيات مع فئات تتضرر من أعمال تقام تحت مسمى المعارضة، لن تصدر بيانات بشأن مقتل رجال أمن، فعند هذه المنظمات مقتل أي فرد محسوب على جهاز رسمي حلال ومقبول، فهؤلاء تصنيفهم لا يقع ضمن تصنيف «الإنسان» الذي يجب الدفاع عن حقوقه.
شارع البديع أصبح شارعاً إرهابياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مصالح الناس تتعطل، طرقهم مسدودة بفعل أعمال الإرهاب، قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة أصبح مشهداً يومياً، هي ممارسات لا تتعطل بسببها الدولة، بل يتعطل بسببها الناس وتقف مصالحهم وتتأثر أعمالهم وحياتهم، هي ممارسات لا يمكن لها أن تقلب نظاماً أو تسقط دولة، لكنها ممارسات تؤذي ساكني هذه المناطق وتجعل صدورهم تضيق من الحال الحاصل، وحينما ينفرط العقد ويأخذ الغضب مبلغه من الناس المتضررين، حينها إن حصل حادث دهس أو صدم بحق مقنع أو ملثم يسد الشوارع ويفرض على الناس تعطيل مصالحهم، حينها فقط ستتباكى الوفاق وأذيالها، وحينها فقط ستتحرك «هيومن رايتس ووتش» وتبدأ بالصراخ والنواح.
ما يحصل في البحرين إرهاب ممنهج، شئتم أم أبيتم، شاءت الوفاق أم أبت، هو إرهاب مصدر تحفيز هو منبر مرجعية الوفاق نفسها، هي فعاليات الانقلابيين، هي لغة التحريض ضد الدولة، هي فعل موجه ومقصود، ليست أفعال «جهال» ولا «أطفال» تحصل كيفما اتفق، هي أفعال مقصودة ومطلوبة، ولو كان العكس لكانت الوفاق أول من يضع عناصرها في الشوارع لوقف هذه الأفعال، لكنها لا تفعل باعتبار أن هذه إحدى وسائل الضغط.
هذه العريضة لا يجب أن تهمل لا من الدولة ولا من أجهزة الإعلام الرسمية التي يجب أن تبرزها وتوصلها للمجتمع الدولي، أو أقلها «تفرك» بها وجه تلك المنظمات «المنحازة»، إذ في البحرين فقط توجد حقوق للإرهابي لكن لا توجد حقوق تحمي حياة المواطن العادي.
هذه المنظمة بالتحديد أثبتت السنوات الثلاث الماضية أنها من أكثر المنظمات «غير الحيادية» في تعاملها، وأنها تتحيز إلى جانب على جانب آخر، وطبعاً من الاستحالة أن تجد في أي بيان تصدره كلمة حق بل توصيفاً موضوعياً لحالة ما، إن كان في كلمة الحق التي ستقولها تأكيد على مراعاة أي حكومة أو دولة لحقوق الإنسان.
مثل هذه الجمعيات هدفها فقط انتقاد الأنظمة، هدفها فقط تغليب الأصوات المناهضة للنظام، وفيها من الانحياز الشيء الواضح والكثير، ونتحدث هنا عن البحرين التي لم تشهد من قبل هذه المنظمة أي بيان أو كلمة حق بشأن الممارسات الإرهابية شبه اليومية، ولم نشهد لها قولاً بشأن التعدي على حريات الآخرين، أو حقوق البشر الآخرين الذين تصنفهم الوفاق وأتباعها على أنهم «موالاة» للنظام أو «مرتزقة» أو «مأجورين».
اليوم هذه العريضة التي يرفعها بعض الأهالي الذين ضاق بهم الحال، هل يمكن أن يكون لها صدى وتأثير على مثل هذه المنظمات؟! أليس هؤلاء بشراً؟! أليس هؤلاء يعانون من التعدي على حقوقهم في الحياة بأمن وسلام؟! أليست عملية الدفاع عن حقوق الإنسان يدخل تحت عنوانها حماية الإنسان من الإرهاب الجسدي والنفسي حتى؟!
لن تتفاعل مثل هذه الجمعيات مع فئات تتضرر من أعمال تقام تحت مسمى المعارضة، لن تصدر بيانات بشأن مقتل رجال أمن، فعند هذه المنظمات مقتل أي فرد محسوب على جهاز رسمي حلال ومقبول، فهؤلاء تصنيفهم لا يقع ضمن تصنيف «الإنسان» الذي يجب الدفاع عن حقوقه.
شارع البديع أصبح شارعاً إرهابياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مصالح الناس تتعطل، طرقهم مسدودة بفعل أعمال الإرهاب، قطع الشوارع بالإطارات المشتعلة أصبح مشهداً يومياً، هي ممارسات لا تتعطل بسببها الدولة، بل يتعطل بسببها الناس وتقف مصالحهم وتتأثر أعمالهم وحياتهم، هي ممارسات لا يمكن لها أن تقلب نظاماً أو تسقط دولة، لكنها ممارسات تؤذي ساكني هذه المناطق وتجعل صدورهم تضيق من الحال الحاصل، وحينما ينفرط العقد ويأخذ الغضب مبلغه من الناس المتضررين، حينها إن حصل حادث دهس أو صدم بحق مقنع أو ملثم يسد الشوارع ويفرض على الناس تعطيل مصالحهم، حينها فقط ستتباكى الوفاق وأذيالها، وحينها فقط ستتحرك «هيومن رايتس ووتش» وتبدأ بالصراخ والنواح.
ما يحصل في البحرين إرهاب ممنهج، شئتم أم أبيتم، شاءت الوفاق أم أبت، هو إرهاب مصدر تحفيز هو منبر مرجعية الوفاق نفسها، هي فعاليات الانقلابيين، هي لغة التحريض ضد الدولة، هي فعل موجه ومقصود، ليست أفعال «جهال» ولا «أطفال» تحصل كيفما اتفق، هي أفعال مقصودة ومطلوبة، ولو كان العكس لكانت الوفاق أول من يضع عناصرها في الشوارع لوقف هذه الأفعال، لكنها لا تفعل باعتبار أن هذه إحدى وسائل الضغط.
هذه العريضة لا يجب أن تهمل لا من الدولة ولا من أجهزة الإعلام الرسمية التي يجب أن تبرزها وتوصلها للمجتمع الدولي، أو أقلها «تفرك» بها وجه تلك المنظمات «المنحازة»، إذ في البحرين فقط توجد حقوق للإرهابي لكن لا توجد حقوق تحمي حياة المواطن العادي.
