تتناوب الخارجية البريطانية والخارجية الأمريكية التقارير على حد زعمهم عن حقوق الإنسان في البحرين، وسنبدأ هنا بتقرير وزارة الخارجية البريطانية 2013، حول الإصلاح في البحرين والتي ذكرت في ضمنه أن بريطانيا لا زال لديها بعض الأمور المثيرة للقلق، وأن الإصلاح في بعض المجالات كان أبطأ مما كنا نأمل، كما طالبت الدولة بتحديد موعد لزيارة المقرر الخاص بمسألة التعذيب، خوان منديز، الذي يتواصل مباشرة مع قناة اللؤلؤة التابعة للوفاق.
والآن نوضح بعض مواقف بريطانيا عن بعض الدول التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب؛ بل تقوم بإبادة عرقية ومنها بورما، ففي 23 أبريل 2013 نشرت تقرير يقول «رحبت بريطانيا الثلاثاء برفع العقوبات الأوروبية على بورما، وقال وزير الخارجية لشؤون آسيا هوجو سواير أن التحديات الباقية سيتم الآن التعامل معها بشكل أفضل، وعلينا أن نلاحظ أن تقدماً كبيراً في بورما خلال العاميين الماضيين.. وكما تم زيادة مساحة حرية التعبير وإطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين».
هذا موقفهم من بورما التي تمارس إبادة عرقية للمسلمين، والتي فاق عدد القتلى المسلمين عشرات الآلاف، ولا حاجة لذكر تفاصيل المذابح؛ فالصور منتشرة في الوسائل الإعلامية والتقارير مفصلة، فهل هذه المجازر التي ترتكب ضد مسلمي بورما تستدعي الترحيب الحار والإشادة بحكومة تحرق البشر وهم أحياء؟ أم أن المصالح البريطانية تقتضي الإشادة؟!.
بريطانيا التي تنتقد حقوق الإنسان في البحرين هي نفسها التي دربت العشرات من ضباط الأمن اليمينين وأنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لتزويد نظام صنعاء بمعدات على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» في نوفمبر 2011، بأن وزير الدولة لشؤون الدفاع بيتر لوف اعترف بأن حكومته زودت النظام اليمين بما قيمته 90 ألف جنيه إسترليني من قطع الغيار لمعدات غير فتاكة لمكافحة الشغب وقدمت تدريباً مهنياً لعدد من قوات الأمن اليمنية، هذه بريطانيا التي تمول شرطة اليمن لمواجهة المتظاهرين، تنتقد اليوم حقوق الإنسان في البحرين، بريطانيا التي تدفع 90 ألف جنيه إسترليني للشرطة اليمنية لمواجهة المتظاهرين بينما هناك 2.3 مليون أسرة بريطانية بها 1.5 طفل لا تملك نفقات تدفئة محل سكنهم، وتعيش 2.7 مليون أسرة بها 2.5 مليون طفل في مساكن رطبة، و 5.5 مليون بريطاني لا يملكون المال الكافي لشراء الملبس.
بريطانيا التي تدلي بتقاريرها عن حقوق الإنسان في البحرين، عليها أن تراجع جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب العراقي، وها هو تقرير نشر في 11 يناير 2014 من 250 صفحة يقول «أعلنت منظمة ألمانية ومكتب محاماه بريطاني عن التقدم أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، من أجل التحقيق حول جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين 2003 - 2008، وسوء المعاملة الخطيرة للسجناء العراقيين من قبل جنودها، وكان على بريطانيا أن تراجع هذا التقرير قبل أن تدلي بتقاريرها عن البحرين».
ونسأل بريطانيا هنا؛ ماذا تريد من البحرين؟ هل تريد أن تسلمها للإرهابيين التي تأويهم وتدربهم؟ أم هل تعتقد أن البحرين ما زالت مستعمرة بريطانية؟ ثم ما دخل بريطانيا في الشأن السياسي البحريني؟ هل تدخلت البحرين قط في الشأن السياسي البريطاني؟ هل انتقدتها في مواجهة الشرطة البريطانية للمتظاهرين في 2011؟ حيث قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء عبارته الشهيرة «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي البريطاني فلا تحدثوني عن حقوق الإنسان»، وساند وقتها الشرطة وأثنى على صمودها وشدتها في مواجهة المتظاهرين، مما دفع حتى إيران التي سجلها في حقوق الإنسان تصب منه الدماء وتتناثر منه الجماجم أن طلبت من بريطانيا على لسان رامين مهمانبرست المتحدثة باسم وزارة خارجيتها «بضبط النفس وإجراء الحوار ودراسة مطالب المتظاهرين»، وهذا الذي لم تفعله بريطانيا ولن تفعله أبداً كما قال كاميرون في عبارته الشهيرة، فلماذا لا تدلي الخارجية البريطانية بتقارير عن حقوق الإنسان في إيران وما تفعله في الأهواز، وأن ترسل بـ إخوان منديز إلى سجون إيران ليفتش في سراديبها ليعد الجماجم والعظام البشرية المدفونة فيها.
هذا تلخيص بسيط ومقتطفات من سجل بريطاني الذي لا تسعه مجلدات في تناقض مواقفها تجاه قضايا الإنسان في بعض الدول عن غيرها، مثال موقفها في بورما وموقفها من البحرين، وهذا شيء قليل عن حالات الفقر التي يعيشها الشعب البريطاني التي تدفع ضرائبه لشراء معدات لدول عربية لمواجهة شعوبها، وغير جريمتها الكبرى في حق الشعب العراقي حيث اغتصب جنودها الأطفال وذبحوا الشباب والنساء، هذا أقل القليل من الشيء الكثير نقوله لبريطانيا.
وأننا هنا نطالب بريطانيا بعدم التدخل في الشأن البحريني، وخاصة عندما يكون تدخلها مبنياً على مصالح تربطها بإيران، والسفير البريطاني في البحرين يعلم كما تعلم الحكومة البريطانية أن المعارضة الصفوية في البحرين هي معارضة من أجل استلال الحكم من آل خليفة وتسليمه لإيران، كما تعلم بجرائم المليشيات الوفاقية، فجرائمها منشورة على المواقع الإلكترونية وموثقة، وعندما تعلم بريطانيا بانتهاك حقوق الإنسان في البحرين وهي من تأليف وفبركة الوفاق وتصدقها، فكيف لا تعلم حقيقة وواقع ما يجري في البحرين، إذاً بريطانيا اليوم تشارك أمريكا وإيران في مؤامرتها على البحرين، فهم حلفاء الشرق الأوسط الجديد الذي ابتدأ من العراق، واليوم وبنفس التبرير يريدون أن يكملوا حلقاته المتبقية بنفس تقارير الملفقة الكاذبة، والتي منها اجتمعت هذه الدول على العراق ودخلت بجيوشها لتنتزع الحكم من أهله تسلمه لحكومة موالية لإيران، ونفس الشيء تريد أن تفعله في البحرين لتسلم الحكم إلى حكومة موالية وتابعة لإيران.
والآن نوضح بعض مواقف بريطانيا عن بعض الدول التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب؛ بل تقوم بإبادة عرقية ومنها بورما، ففي 23 أبريل 2013 نشرت تقرير يقول «رحبت بريطانيا الثلاثاء برفع العقوبات الأوروبية على بورما، وقال وزير الخارجية لشؤون آسيا هوجو سواير أن التحديات الباقية سيتم الآن التعامل معها بشكل أفضل، وعلينا أن نلاحظ أن تقدماً كبيراً في بورما خلال العاميين الماضيين.. وكما تم زيادة مساحة حرية التعبير وإطلاق سراح العديد من السجناء السياسيين».
هذا موقفهم من بورما التي تمارس إبادة عرقية للمسلمين، والتي فاق عدد القتلى المسلمين عشرات الآلاف، ولا حاجة لذكر تفاصيل المذابح؛ فالصور منتشرة في الوسائل الإعلامية والتقارير مفصلة، فهل هذه المجازر التي ترتكب ضد مسلمي بورما تستدعي الترحيب الحار والإشادة بحكومة تحرق البشر وهم أحياء؟ أم أن المصالح البريطانية تقتضي الإشادة؟!.
بريطانيا التي تنتقد حقوق الإنسان في البحرين هي نفسها التي دربت العشرات من ضباط الأمن اليمينين وأنفقت عشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لتزويد نظام صنعاء بمعدات على مدى السنوات الخمس الماضية، كما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» في نوفمبر 2011، بأن وزير الدولة لشؤون الدفاع بيتر لوف اعترف بأن حكومته زودت النظام اليمين بما قيمته 90 ألف جنيه إسترليني من قطع الغيار لمعدات غير فتاكة لمكافحة الشغب وقدمت تدريباً مهنياً لعدد من قوات الأمن اليمنية، هذه بريطانيا التي تمول شرطة اليمن لمواجهة المتظاهرين، تنتقد اليوم حقوق الإنسان في البحرين، بريطانيا التي تدفع 90 ألف جنيه إسترليني للشرطة اليمنية لمواجهة المتظاهرين بينما هناك 2.3 مليون أسرة بريطانية بها 1.5 طفل لا تملك نفقات تدفئة محل سكنهم، وتعيش 2.7 مليون أسرة بها 2.5 مليون طفل في مساكن رطبة، و 5.5 مليون بريطاني لا يملكون المال الكافي لشراء الملبس.
بريطانيا التي تدلي بتقاريرها عن حقوق الإنسان في البحرين، عليها أن تراجع جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب العراقي، وها هو تقرير نشر في 11 يناير 2014 من 250 صفحة يقول «أعلنت منظمة ألمانية ومكتب محاماه بريطاني عن التقدم أمام المحكمة الجنائية في لاهاي، من أجل التحقيق حول جرائم حرب ارتكبها جنود بريطانيون في العراق بين 2003 - 2008، وسوء المعاملة الخطيرة للسجناء العراقيين من قبل جنودها، وكان على بريطانيا أن تراجع هذا التقرير قبل أن تدلي بتقاريرها عن البحرين».
ونسأل بريطانيا هنا؛ ماذا تريد من البحرين؟ هل تريد أن تسلمها للإرهابيين التي تأويهم وتدربهم؟ أم هل تعتقد أن البحرين ما زالت مستعمرة بريطانية؟ ثم ما دخل بريطانيا في الشأن السياسي البحريني؟ هل تدخلت البحرين قط في الشأن السياسي البريطاني؟ هل انتقدتها في مواجهة الشرطة البريطانية للمتظاهرين في 2011؟ حيث قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء عبارته الشهيرة «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي البريطاني فلا تحدثوني عن حقوق الإنسان»، وساند وقتها الشرطة وأثنى على صمودها وشدتها في مواجهة المتظاهرين، مما دفع حتى إيران التي سجلها في حقوق الإنسان تصب منه الدماء وتتناثر منه الجماجم أن طلبت من بريطانيا على لسان رامين مهمانبرست المتحدثة باسم وزارة خارجيتها «بضبط النفس وإجراء الحوار ودراسة مطالب المتظاهرين»، وهذا الذي لم تفعله بريطانيا ولن تفعله أبداً كما قال كاميرون في عبارته الشهيرة، فلماذا لا تدلي الخارجية البريطانية بتقارير عن حقوق الإنسان في إيران وما تفعله في الأهواز، وأن ترسل بـ إخوان منديز إلى سجون إيران ليفتش في سراديبها ليعد الجماجم والعظام البشرية المدفونة فيها.
هذا تلخيص بسيط ومقتطفات من سجل بريطاني الذي لا تسعه مجلدات في تناقض مواقفها تجاه قضايا الإنسان في بعض الدول عن غيرها، مثال موقفها في بورما وموقفها من البحرين، وهذا شيء قليل عن حالات الفقر التي يعيشها الشعب البريطاني التي تدفع ضرائبه لشراء معدات لدول عربية لمواجهة شعوبها، وغير جريمتها الكبرى في حق الشعب العراقي حيث اغتصب جنودها الأطفال وذبحوا الشباب والنساء، هذا أقل القليل من الشيء الكثير نقوله لبريطانيا.
وأننا هنا نطالب بريطانيا بعدم التدخل في الشأن البحريني، وخاصة عندما يكون تدخلها مبنياً على مصالح تربطها بإيران، والسفير البريطاني في البحرين يعلم كما تعلم الحكومة البريطانية أن المعارضة الصفوية في البحرين هي معارضة من أجل استلال الحكم من آل خليفة وتسليمه لإيران، كما تعلم بجرائم المليشيات الوفاقية، فجرائمها منشورة على المواقع الإلكترونية وموثقة، وعندما تعلم بريطانيا بانتهاك حقوق الإنسان في البحرين وهي من تأليف وفبركة الوفاق وتصدقها، فكيف لا تعلم حقيقة وواقع ما يجري في البحرين، إذاً بريطانيا اليوم تشارك أمريكا وإيران في مؤامرتها على البحرين، فهم حلفاء الشرق الأوسط الجديد الذي ابتدأ من العراق، واليوم وبنفس التبرير يريدون أن يكملوا حلقاته المتبقية بنفس تقارير الملفقة الكاذبة، والتي منها اجتمعت هذه الدول على العراق ودخلت بجيوشها لتنتزع الحكم من أهله تسلمه لحكومة موالية لإيران، ونفس الشيء تريد أن تفعله في البحرين لتسلم الحكم إلى حكومة موالية وتابعة لإيران.
