إدارة الأزمة أصبحت علماً من العلوم النابعة من علوم السياسة وبخاصة العلوم ذات الأبعاد المشتركة بين مجالات عديدة، فإدارة الأزمة علم يجمع بين الجوانب العسكرية والإدارية، وعلوم القيادة والتخطيط السياسي والاستراتيجي، وأيضاً بين دراسات الاقتصاد والاجتماع والثقافة، وعلوم استشراف المستقبل. باختصار يمكن أن يوصف علم إدارة الأزمة بأنه يجمع بين النظريات العلمية في مجالات مختلفة وبين الموهبة والحس السياسي للهيئة أو الجهاز أو القيادة التي تدير الأزمة.
وتبرز أهمية القيادة ودورها وخبرتها وموهبتها وعلمها كلما كانت الأزمة معقدة أو خطيرة أو أزمة مصيرية. وكما هو معروف فإن كثيراً من المواقف والتحديات تمثل أزمات ظاهرة وعاجلة، أو أزمات مستترة ومؤجلة، أو أزمات كامنة. والأزمة بوجه عام تنفجر أو تحدث فجأة، ولكن عادة لها مقدمات وإرهاصات، كما إنه بعد المرور بمرحلة الأزمة تأتي أهمية متابعة تداعياتها وتحليل مسبباتها وآثارها ووضع الخطط المستقبلية لتفاديها. ولكن مهما كانت الخطط والعلوم فإن الأزمات من الأمور المتكررة ومن هنا تنبع أهمية دراسة وممارسة علم وفن إدارة الأزمة.
ولقد أثبتت قيادة مملكة البحرين، ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حكمة عالية ومقدرة فائقة في معالجة الأزمة التي نبعت من أحداث فبراير 2011 وتطوراتها.
وقد اتسمت القيادة بثلاث سمات في إدارتها للأزمة وهي:
الأولى: إدراك الواقع والاختلاف بينه وبين الأحداث المماثلة في دول عربية أخرى؛ فمملكة البحرين لها خصائصها الذاتية سواء في التاريخ السياسي أو في نشأة الدولة الحديثة ودور الأسرة الخليفية في هذا المجال، فهي من أعرق الأسر الحاكمة في منطقة الخليج العربي، وتركت هذه العراقة تأثيرها في التكوين الفكري للقيادة السياسية للبلاد.
الثانية: الصبر والتأني في اتخاذ القرار انطلاقاً من تقديرها بأن أي تسرع في هذا الصدد قد لا يمكن تدارك آثاره، وهذا الصبر هو أحد سمات الشعب البحريني، وأحد سمات الهوية البحرينية، وقد تبلور ذلك الصبر منذ حضارة دلمون في القرن الثالث قبل الميلاد وتعمقت جذوره عبر التاريخ حتى العصر الحديث، وهذا الصبر ارتبط بالنظرة الواقعية للسياسة والحكم وفنونهما بعيداً عن الأفكار المثالية أو الحالمة التي لا تعتمد الدراسة العلمية للواقع الفعلي القائم.
الثالثة: تنوع أدوار القيادة؛ فكل اضطلع بدوره بذكاء واقتدار وبهدوء، وهذا يدل على التناغم في أدوار القيادة، وفي سلوكها وقراراتها، وهذا ما يطلق عليه أحياناً مفهوم «الوحدة في التنوع، والتنوع في الوحدة» فالهدف واحد، والتعبير عنه متنوع، والأساليب متنوعة، ولكن الغاية واحدة، وهذا هو أحد الأسرار الكامنة في عبقرية القيادة البحرينية.
وفي هذا الإطار فإنني أشيد بدراسة متميزة نشرها الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، بعنوان «كيف أدارت البحرين أزمة فبراير 2011»، والدراسة نشرت باللغتين الإنجليزية والعربية ومن ثم فإنها تضيف رصيداً فكرياً وعلمياً لإنجازات مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية وللنشاط العلمي الدؤوب لرئيس المركز الدكتور عمر الحسن.
ولا يسع المقام لاستعراض الدراسة بتفاصيلها وإنما يكفي الإشارة إلى أنها ضمت عدة فصول تم من خلالها تعريف الأزمة ومراحلها ثم كيفية التعامل معها على كافة المستويات القيادية والمستويات التنفيذية من وزارات الدولة المختلفة مثل وزارات الداخلية والخارجية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، وأيضاً المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورجال الدين.
والكتاب كدراسة علمية كان منطقياً أن ينتهي بخاتمة تقدم خلاصة ما توصلت إليه الدراسة ومقترحات للمستقبل، وهذا يجعل هذه الدراسة ذات قيمة مزدوجة، فهي تحلل الواقع وتقدم استشرافاً مستقبلياً، ولهذا يستحق الدكتور عمر الحسن ومركز الخليج للدراسات الاستراتيجية التهنئة على هذا التحليل القيم، وعلى صدوره باللغتين العربية والإنجليزية، ولذلك يعد مرجعاً مهماً للتعامل مع الأزمات المستقبلية وأيضاً لشرح وجهة نظر البحرين في المحافل الدولية المتنوعة ونقل الصورة الحقيقية لما هو قائم على أرض الواقع المعاش في مملكة البحرين وليس عن الدعايات غير السليمة في أساليبها ومناهجها.
{{ article.visit_count }}
وتبرز أهمية القيادة ودورها وخبرتها وموهبتها وعلمها كلما كانت الأزمة معقدة أو خطيرة أو أزمة مصيرية. وكما هو معروف فإن كثيراً من المواقف والتحديات تمثل أزمات ظاهرة وعاجلة، أو أزمات مستترة ومؤجلة، أو أزمات كامنة. والأزمة بوجه عام تنفجر أو تحدث فجأة، ولكن عادة لها مقدمات وإرهاصات، كما إنه بعد المرور بمرحلة الأزمة تأتي أهمية متابعة تداعياتها وتحليل مسبباتها وآثارها ووضع الخطط المستقبلية لتفاديها. ولكن مهما كانت الخطط والعلوم فإن الأزمات من الأمور المتكررة ومن هنا تنبع أهمية دراسة وممارسة علم وفن إدارة الأزمة.
ولقد أثبتت قيادة مملكة البحرين، ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حكمة عالية ومقدرة فائقة في معالجة الأزمة التي نبعت من أحداث فبراير 2011 وتطوراتها.
وقد اتسمت القيادة بثلاث سمات في إدارتها للأزمة وهي:
الأولى: إدراك الواقع والاختلاف بينه وبين الأحداث المماثلة في دول عربية أخرى؛ فمملكة البحرين لها خصائصها الذاتية سواء في التاريخ السياسي أو في نشأة الدولة الحديثة ودور الأسرة الخليفية في هذا المجال، فهي من أعرق الأسر الحاكمة في منطقة الخليج العربي، وتركت هذه العراقة تأثيرها في التكوين الفكري للقيادة السياسية للبلاد.
الثانية: الصبر والتأني في اتخاذ القرار انطلاقاً من تقديرها بأن أي تسرع في هذا الصدد قد لا يمكن تدارك آثاره، وهذا الصبر هو أحد سمات الشعب البحريني، وأحد سمات الهوية البحرينية، وقد تبلور ذلك الصبر منذ حضارة دلمون في القرن الثالث قبل الميلاد وتعمقت جذوره عبر التاريخ حتى العصر الحديث، وهذا الصبر ارتبط بالنظرة الواقعية للسياسة والحكم وفنونهما بعيداً عن الأفكار المثالية أو الحالمة التي لا تعتمد الدراسة العلمية للواقع الفعلي القائم.
الثالثة: تنوع أدوار القيادة؛ فكل اضطلع بدوره بذكاء واقتدار وبهدوء، وهذا يدل على التناغم في أدوار القيادة، وفي سلوكها وقراراتها، وهذا ما يطلق عليه أحياناً مفهوم «الوحدة في التنوع، والتنوع في الوحدة» فالهدف واحد، والتعبير عنه متنوع، والأساليب متنوعة، ولكن الغاية واحدة، وهذا هو أحد الأسرار الكامنة في عبقرية القيادة البحرينية.
وفي هذا الإطار فإنني أشيد بدراسة متميزة نشرها الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، بعنوان «كيف أدارت البحرين أزمة فبراير 2011»، والدراسة نشرت باللغتين الإنجليزية والعربية ومن ثم فإنها تضيف رصيداً فكرياً وعلمياً لإنجازات مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية وللنشاط العلمي الدؤوب لرئيس المركز الدكتور عمر الحسن.
ولا يسع المقام لاستعراض الدراسة بتفاصيلها وإنما يكفي الإشارة إلى أنها ضمت عدة فصول تم من خلالها تعريف الأزمة ومراحلها ثم كيفية التعامل معها على كافة المستويات القيادية والمستويات التنفيذية من وزارات الدولة المختلفة مثل وزارات الداخلية والخارجية وحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، وأيضاً المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورجال الدين.
والكتاب كدراسة علمية كان منطقياً أن ينتهي بخاتمة تقدم خلاصة ما توصلت إليه الدراسة ومقترحات للمستقبل، وهذا يجعل هذه الدراسة ذات قيمة مزدوجة، فهي تحلل الواقع وتقدم استشرافاً مستقبلياً، ولهذا يستحق الدكتور عمر الحسن ومركز الخليج للدراسات الاستراتيجية التهنئة على هذا التحليل القيم، وعلى صدوره باللغتين العربية والإنجليزية، ولذلك يعد مرجعاً مهماً للتعامل مع الأزمات المستقبلية وأيضاً لشرح وجهة نظر البحرين في المحافل الدولية المتنوعة ونقل الصورة الحقيقية لما هو قائم على أرض الواقع المعاش في مملكة البحرين وليس عن الدعايات غير السليمة في أساليبها ومناهجها.
