ما ستقرؤونه هو تقرير اللجنة الثالثة التي حققت في تجاوزات معهد البحرين للتدريب وهي لجنة انتدبتها النيابة العامة لتضاف إلى اللجنتين السابقتين وما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية، الأولى لجنة من محاسب ومدقق خارجي «كي بي ام جي» والثانية لجنة داخلية في وزارة التربية والثالثة لجنة خبراء انتدبتها النيابة العامة.
وجاء في تقرير النيابة العامة التالي:
وبسؤال الخبير المحاسبي أحد أعضاء لجنة الخبراء المنتدبة من قبل النيابة العامة، بتحقيقات النيابة في الدعوى المرفوعة على معهد البحرين للتدريب، شهد الخبير بأنه بفحص المستندات والأوراق الخاصة بمعهد البحرين للتدريب توصل إلى وجود عدد من التجاوزات الإدارية والمالية، وقدم تقريره المحاسبي بشأنها، إضافة إلى تقريرين تكميليين، وخلصت نتائجه في التقرير التكميلي الثاني إلى الآتي:
أولاً: فقدان عشر تولات ذهب، وعدم إرجاع سبيكة الفضة التي حصلت عليها المتهمة/ ر..... كمصروفات للدراسة دفعها المعهد لها أثناء عملها.
ثانياً: صرف مبلغ 400.000 دينار من رصيد الميزانية المخصصة للمشاريع لتحسين الوضع المعيشي للموظفين بالمخالفة لموافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ 200.000 ألف دينار فقط لهذا الغرض.
ثالثاً: مبالغ المكافآت غير القانونية التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقرار وزير العمل لعام 2007 دون القيام باسترجاعها.
رابعاً: سداد أقساط قرض الموظف/ ح..... من ميزانية المعهد بمخالفة قواعد التعليمات المالية من قيام المعهد بكفالة القرض.
خامساً: فواتير مستحقة للمعهد تم إعدامها بناء على توجيهات من الوكيل المساعد دون موافقة وزير العمل.
سادساً: مبلغ بدون فواتير من ضمن المبالغ المدفوعة لوكلاء التوظيف في عام 2011.
سابعاً: شراء مجموعة حواسب آلية علامة دليل ودون تحديد الكمية ولا المواصفات دون معرفة ما إذا كان المعهد قد استلمها من عدمه.
ثامناً: شراء مجموعة كتب بقيمة 42.000 دولار أمريكي «15.834 دينار بحريني» دون تحديد الكمية والمواصفات، دون معرفة ما إذا كان المعهد قد استلمها من عدمه.
تاسعاً: شراء تذاكر سفر المدرسين الأجانب بالأمر المباشر على الرغم من تجاوز قيمتها 25 ألف دينار بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك للسنوات 2008 والتي فيها تم شراء تذاكر بإجمالي مبلغ 41.008 دينار وعام 2010 بشراء تذاكر بإجمالي مبلغ وقدره 35.571 دينار، وعام 2011 بشراء تذاكر بإجمالي مبلغ وقدره 35.081 دينار دون الرجوع إلى مجلس المناقصات.
عاشراً: مشتريات تمت خلال الفترة من 2007 و حتى 2010 بناء على أوامر شراء لا يوجد بها مرفقات كدلالة على صحة الشراء.
حادي عشر: مشتريات تمت من خلال الفترة من 2007-2010 لم يتم اختيار السفر الأقل بين التسعيرات كما هو مبين تفصيلاً بالجدول الوارد بالصفحة رقم 42-43 من التقرير الأول.
اثنا عشر: مشتريات من خلال الفترة من 2007-2010 بدون التسعيرات المطلوبة حسب نظام المشتريات بالمعهد.
ثالث عشر: وجود مشتريات تمت عن طريق تقسيم أمر الشراء على نفس التاجر بتحرير أوامر شراء متتالية.
رابع عشر: وجود مشتريات بها اختلاف في الكمية والصنف أو شطب وإلغاء.
خامس عشر: تذاكر سفر مصدرة في 2007 وحتى أبريل 2010 لا يوجد بها تسعيرات لاختيار السعر الأقل ولا يوجد بها دعوة أو سبب الزيارة أو نسخة من التذاكر بعد إصدارها وبهم مخالفات أخرى لهذه التذاكر.
سادس عشر: مبيعات بيعت نتيجة استبعاد الأصول من المعهد خلال 2007-2011 على حسب المزايدات، بيعت على موظفي المعهد دون استدعاء شركات متخصصة لشرائها ولم يرفق بها تقارير فنية للاستبعاد.
سابع عشر: المخصصات المدفوعة خلال 2007-2008 متمثلة في عدم التزام قسم المشتريات باللوائح في ما يخص إصدار تذاكر سفر الموظفين ولا يوجد ضبط في عملية صرف مخصصات السفر حيث يقوم قسم المحاسبة بدفع مخصصات السفر بتوجيهات الموارد البشرية في غياب التنسيق مع الأقسام الأخرى كما لا يتم إرفاق جميع المستندات والتأكد من سفر الموظف حتى يتم احتساب عدد الأيام الفعلية وصرف المبلغ الصحيح.
ثامن عشر: صرف مخصصات لبعض الموظفين في 2007-2010 دون رقابة على صرف المبالغ ودون آلية واضحة لاسترجاع المبلغ وعدم إرفاق الأرصدة.
تاسع عشر: أجمالي ما تم صرفه جراء مخالفات رصدت من واقع مراجعتنا لأوامر الصرف مع الفواتير والمستندات المؤيدة لها والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مخالفات رصدت إما بعدم إصدار أوامر شراء أو عدم استلام المواد أو شخط في قيمة المبلغ بعد إصدار الفاتورة أو تغير قيمة الكميات في أمر الشراء عن الفاتورة أم عدم تطابق قيمة المبلغ المدوّن بالفاتورة والمدوّن بسند الدفع أو بتوافر نسخة من أمر الشراء دون الأصل أو بتوافر صورة من الفاتورة دون الأصل.
عشرون: إجمالي ما تم صرفه بموجب سندات الدفع بدون تدوين أرقام الشيكات لعدم تسجيلها بالمستندات المؤيدة للصرف كما هو متبع لدى المعهد.
واحد وعشرون: إجمالي ما تم صرفه بموجب سندات الدفع ولم يتوفر ما يدعمها من المستندات للفواتير أو أذون الاستلام وأوامر الشراء المؤيدين لصحة الصرف خلال الأعوام 2007 و2008 و2010.
اثنان وعشرون: إجمالي ما تم صرفه دون توافر سندات الدفع الدالة على الصرف من عدم وجودهم بملفات المعهد ما صعب التحقق من صحة دفع مبالغهم لمستحقيهم.
لذلك رأت النيابة العامة:
أولاً: ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة للبند أولاً «تولات الذهب».
أما بالنسبة لعدم إرجاع سبيكة الفضة التي حصلت عليها المتهمة/ ر.... للدراسة، فإن الثابت من الأوراق وما قدمته من مستندات يثبت بأن الإدارة هي من أعطتها تلك السبيكة من الفضة وأقامت عليها دعوى بشأن استرداد قيمتها كونها من مصروفات الدراسة التي دفعها المعهد لها أثناء عملها.
ثانياً: الأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للبنود من سادساً لغاية الثاني والعشرين.
ثالثاً: استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق في ما يتعلق بالبنود ثانياً إلى خامساً. «انتهى تقرير النيابة العامة».
ولنا أسئلة بسيطة «على قد حالنا» ونترك الباقي لكم:
هل يوجد في العالم معهد للتدريب يتعامل بالذهب والفضة؟!! لم يبقَ غير المكوس لتتم عملية المقايضة؟ أين نحن؟ حتى قندهار عندها عملة.
هل يوجد معهد تدريب في العالم يكفل قروضاً شخصية لموظفيه؟!
هل يوجد معهد تدريب في العالم يحسن مستوى موظفيه بما يقارب نصف مليون دينار غير مسترجعة؟!
السؤال الأخير المشروع هل يوجد بلد في العالم يترك المسؤول عن هدر هذا المال العام وبإثبات من أربع لجان تحقيق لا من واحدة أو اثنتين، دون حساب ولا عقاب؟
الجواب نعم.. أهلاً بك في البحرين..
ولن يحاكم ولن يحاسب لأنه سيقول «اشمعنى انا؟» ولأن الحسابات السياسية ممكن أن تغطي على المحاسبة المالية وتشفع لها.. فلن تتوقف الفوضى هنا وسنتابع غداً حلقة جديدة مع مسؤول آخر وبطل جديد للحلقة المائة بعد المليون من مسلسل الفساد والفوضى المتواصل في مملكة البحرين، ولن ننتهي حتى نرى حكم القانون على الجميع بلا تفرقة فلا شفاعـــة لزعـــيم دينـــي ولا حصانــة لشيـــخ ولا قلــم مرفـــوع عـــن زعيم سياســي.
وجاء في تقرير النيابة العامة التالي:
وبسؤال الخبير المحاسبي أحد أعضاء لجنة الخبراء المنتدبة من قبل النيابة العامة، بتحقيقات النيابة في الدعوى المرفوعة على معهد البحرين للتدريب، شهد الخبير بأنه بفحص المستندات والأوراق الخاصة بمعهد البحرين للتدريب توصل إلى وجود عدد من التجاوزات الإدارية والمالية، وقدم تقريره المحاسبي بشأنها، إضافة إلى تقريرين تكميليين، وخلصت نتائجه في التقرير التكميلي الثاني إلى الآتي:
أولاً: فقدان عشر تولات ذهب، وعدم إرجاع سبيكة الفضة التي حصلت عليها المتهمة/ ر..... كمصروفات للدراسة دفعها المعهد لها أثناء عملها.
ثانياً: صرف مبلغ 400.000 دينار من رصيد الميزانية المخصصة للمشاريع لتحسين الوضع المعيشي للموظفين بالمخالفة لموافقة مجلس الوزراء على صرف مبلغ 200.000 ألف دينار فقط لهذا الغرض.
ثالثاً: مبالغ المكافآت غير القانونية التي صرفت لأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لقرار وزير العمل لعام 2007 دون القيام باسترجاعها.
رابعاً: سداد أقساط قرض الموظف/ ح..... من ميزانية المعهد بمخالفة قواعد التعليمات المالية من قيام المعهد بكفالة القرض.
خامساً: فواتير مستحقة للمعهد تم إعدامها بناء على توجيهات من الوكيل المساعد دون موافقة وزير العمل.
سادساً: مبلغ بدون فواتير من ضمن المبالغ المدفوعة لوكلاء التوظيف في عام 2011.
سابعاً: شراء مجموعة حواسب آلية علامة دليل ودون تحديد الكمية ولا المواصفات دون معرفة ما إذا كان المعهد قد استلمها من عدمه.
ثامناً: شراء مجموعة كتب بقيمة 42.000 دولار أمريكي «15.834 دينار بحريني» دون تحديد الكمية والمواصفات، دون معرفة ما إذا كان المعهد قد استلمها من عدمه.
تاسعاً: شراء تذاكر سفر المدرسين الأجانب بالأمر المباشر على الرغم من تجاوز قيمتها 25 ألف دينار بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية وذلك للسنوات 2008 والتي فيها تم شراء تذاكر بإجمالي مبلغ 41.008 دينار وعام 2010 بشراء تذاكر بإجمالي مبلغ وقدره 35.571 دينار، وعام 2011 بشراء تذاكر بإجمالي مبلغ وقدره 35.081 دينار دون الرجوع إلى مجلس المناقصات.
عاشراً: مشتريات تمت خلال الفترة من 2007 و حتى 2010 بناء على أوامر شراء لا يوجد بها مرفقات كدلالة على صحة الشراء.
حادي عشر: مشتريات تمت من خلال الفترة من 2007-2010 لم يتم اختيار السفر الأقل بين التسعيرات كما هو مبين تفصيلاً بالجدول الوارد بالصفحة رقم 42-43 من التقرير الأول.
اثنا عشر: مشتريات من خلال الفترة من 2007-2010 بدون التسعيرات المطلوبة حسب نظام المشتريات بالمعهد.
ثالث عشر: وجود مشتريات تمت عن طريق تقسيم أمر الشراء على نفس التاجر بتحرير أوامر شراء متتالية.
رابع عشر: وجود مشتريات بها اختلاف في الكمية والصنف أو شطب وإلغاء.
خامس عشر: تذاكر سفر مصدرة في 2007 وحتى أبريل 2010 لا يوجد بها تسعيرات لاختيار السعر الأقل ولا يوجد بها دعوة أو سبب الزيارة أو نسخة من التذاكر بعد إصدارها وبهم مخالفات أخرى لهذه التذاكر.
سادس عشر: مبيعات بيعت نتيجة استبعاد الأصول من المعهد خلال 2007-2011 على حسب المزايدات، بيعت على موظفي المعهد دون استدعاء شركات متخصصة لشرائها ولم يرفق بها تقارير فنية للاستبعاد.
سابع عشر: المخصصات المدفوعة خلال 2007-2008 متمثلة في عدم التزام قسم المشتريات باللوائح في ما يخص إصدار تذاكر سفر الموظفين ولا يوجد ضبط في عملية صرف مخصصات السفر حيث يقوم قسم المحاسبة بدفع مخصصات السفر بتوجيهات الموارد البشرية في غياب التنسيق مع الأقسام الأخرى كما لا يتم إرفاق جميع المستندات والتأكد من سفر الموظف حتى يتم احتساب عدد الأيام الفعلية وصرف المبلغ الصحيح.
ثامن عشر: صرف مخصصات لبعض الموظفين في 2007-2010 دون رقابة على صرف المبالغ ودون آلية واضحة لاسترجاع المبلغ وعدم إرفاق الأرصدة.
تاسع عشر: أجمالي ما تم صرفه جراء مخالفات رصدت من واقع مراجعتنا لأوامر الصرف مع الفواتير والمستندات المؤيدة لها والتي منها على سبيل المثال لا الحصر مخالفات رصدت إما بعدم إصدار أوامر شراء أو عدم استلام المواد أو شخط في قيمة المبلغ بعد إصدار الفاتورة أو تغير قيمة الكميات في أمر الشراء عن الفاتورة أم عدم تطابق قيمة المبلغ المدوّن بالفاتورة والمدوّن بسند الدفع أو بتوافر نسخة من أمر الشراء دون الأصل أو بتوافر صورة من الفاتورة دون الأصل.
عشرون: إجمالي ما تم صرفه بموجب سندات الدفع بدون تدوين أرقام الشيكات لعدم تسجيلها بالمستندات المؤيدة للصرف كما هو متبع لدى المعهد.
واحد وعشرون: إجمالي ما تم صرفه بموجب سندات الدفع ولم يتوفر ما يدعمها من المستندات للفواتير أو أذون الاستلام وأوامر الشراء المؤيدين لصحة الصرف خلال الأعوام 2007 و2008 و2010.
اثنان وعشرون: إجمالي ما تم صرفه دون توافر سندات الدفع الدالة على الصرف من عدم وجودهم بملفات المعهد ما صعب التحقق من صحة دفع مبالغهم لمستحقيهم.
لذلك رأت النيابة العامة:
أولاً: ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل بالنسبة للبند أولاً «تولات الذهب».
أما بالنسبة لعدم إرجاع سبيكة الفضة التي حصلت عليها المتهمة/ ر.... للدراسة، فإن الثابت من الأوراق وما قدمته من مستندات يثبت بأن الإدارة هي من أعطتها تلك السبيكة من الفضة وأقامت عليها دعوى بشأن استرداد قيمتها كونها من مصروفات الدراسة التي دفعها المعهد لها أثناء عملها.
ثانياً: الأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة بالنسبة للبنود من سادساً لغاية الثاني والعشرين.
ثالثاً: استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق في ما يتعلق بالبنود ثانياً إلى خامساً. «انتهى تقرير النيابة العامة».
ولنا أسئلة بسيطة «على قد حالنا» ونترك الباقي لكم:
هل يوجد في العالم معهد للتدريب يتعامل بالذهب والفضة؟!! لم يبقَ غير المكوس لتتم عملية المقايضة؟ أين نحن؟ حتى قندهار عندها عملة.
هل يوجد معهد تدريب في العالم يكفل قروضاً شخصية لموظفيه؟!
هل يوجد معهد تدريب في العالم يحسن مستوى موظفيه بما يقارب نصف مليون دينار غير مسترجعة؟!
السؤال الأخير المشروع هل يوجد بلد في العالم يترك المسؤول عن هدر هذا المال العام وبإثبات من أربع لجان تحقيق لا من واحدة أو اثنتين، دون حساب ولا عقاب؟
الجواب نعم.. أهلاً بك في البحرين..
ولن يحاكم ولن يحاسب لأنه سيقول «اشمعنى انا؟» ولأن الحسابات السياسية ممكن أن تغطي على المحاسبة المالية وتشفع لها.. فلن تتوقف الفوضى هنا وسنتابع غداً حلقة جديدة مع مسؤول آخر وبطل جديد للحلقة المائة بعد المليون من مسلسل الفساد والفوضى المتواصل في مملكة البحرين، ولن ننتهي حتى نرى حكم القانون على الجميع بلا تفرقة فلا شفاعـــة لزعـــيم دينـــي ولا حصانــة لشيـــخ ولا قلــم مرفـــوع عـــن زعيم سياســي.
