لم يعد من المقبول على الإطلاق، تلك البيانات الخجولة التي تخرج بين الفينة والأخرى من بعض قوى المعارضة البحرينية، والتي تقول فيها «ندين أي أعمال عنف وتفجير ونطالب بضبط النفس». وذلك بعد التفجير الإرهابي الذي وقع أمس فيه ثلاثة شهداء من قوات الأمن البحرينية.
البيانات «التقية» لم تعد من مطالب أبناء البحرين، مواطنين وأجانب، لأنه من الواضح أنها بيانات لذر مزيد من الرماد في عيون السذج، وبوابة إعلامية لمخاطبة الإعلام العالمي، لمزيد من التضليل و«الضحك على الذقون»، في موازاة عمليات إرهابية منظمة يقوم عليها حفنة من الإرهابيين بتمويل وتخطيط محكم، لا مجال في أي حال من الأحوال لتصنيفه على أنه مطالب شعبية أو ثورة سلمية، كما يطيب لبعض قوى المعارضة التغني به.
عملية أمس الإرهابية، وما قبلها من عمليات، سحقت كل الآمال التي انطلقت مع الإعلان عن استئناف الحوار الوطني، وأعادت التأكيد أن الحوار لن تقوم له قائمة وينطلق بصورته الطبيعية إلا بعد القضاء التام على كل بؤر الإرهاب التي باتت تضرب البحرين، بأسلحة وعمليات نوعية. وقبل ذلك وبعده القضاء على كل المحرضين والممولين والمخططين لهذه العمليات، سواء أكانوا في داخل البحرين أو خارجها، وتجفيف منابع الإرهاب إينما وجدت، وبغض النظر عمن يقف خلفها.
المطلوب الآن من كافة أجهزة الدولة المعنية، داخلية وعدل وإعلام، التعامل بجدية وبحزم مع المؤسسات والجمعيات والمواقع الإعلامية والأفراد، وبغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو الديني، الذي يروجون ويحرضون على هذه الأعمال الإرهابية والتحقيق معهم وتقديمهم إلى القضاء، لأنه وبدون هذه الإجراءات ستبقى الساحة مفتوحة على مصراعيها لقطعان الإرهابيين يسرحون ويمرحون ويوقعون كل يوم مزيداً من الضحايا، لا قدر الله.
البحرين تحتاج اليوم إلى تفعيل كافة القوانين والتشريعات، خصوصاً ما تم إقراره مؤخراً، للضرب بيد من حديد واستئصال كافة أشكال الإرهاب من جذوره، دون أي اعتبار لبيانات «تقية» أو انتقادات دولية أو آراء منظمات دولية وحقوقية.. فحق الإنسان في الحياة أقدس الحقوق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيه أو التهاون في الحفاظ عليه. وليكن الأمر واضحاً بأن أي محاولة للالتفاف على تفعيل القانون أو التهاون في تطبيقه أو حتى الصمت عما يجري هو شراكة حقيقية فيه.. فالساكت عن الحق هو شيطان أخرس؛ فما بالك بمن يشارك ويخطط ويمول ويحرض.
ورق أبيض..
على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشر أحد النشطاء أمس، وتعقيباً على العمل الإرهابي.. «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.. فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان».. ديفيد كاميرون.. رئيس وزراء بريطانيا أم الديمقراطية في العالم.
{{ article.visit_count }}
البيانات «التقية» لم تعد من مطالب أبناء البحرين، مواطنين وأجانب، لأنه من الواضح أنها بيانات لذر مزيد من الرماد في عيون السذج، وبوابة إعلامية لمخاطبة الإعلام العالمي، لمزيد من التضليل و«الضحك على الذقون»، في موازاة عمليات إرهابية منظمة يقوم عليها حفنة من الإرهابيين بتمويل وتخطيط محكم، لا مجال في أي حال من الأحوال لتصنيفه على أنه مطالب شعبية أو ثورة سلمية، كما يطيب لبعض قوى المعارضة التغني به.
عملية أمس الإرهابية، وما قبلها من عمليات، سحقت كل الآمال التي انطلقت مع الإعلان عن استئناف الحوار الوطني، وأعادت التأكيد أن الحوار لن تقوم له قائمة وينطلق بصورته الطبيعية إلا بعد القضاء التام على كل بؤر الإرهاب التي باتت تضرب البحرين، بأسلحة وعمليات نوعية. وقبل ذلك وبعده القضاء على كل المحرضين والممولين والمخططين لهذه العمليات، سواء أكانوا في داخل البحرين أو خارجها، وتجفيف منابع الإرهاب إينما وجدت، وبغض النظر عمن يقف خلفها.
المطلوب الآن من كافة أجهزة الدولة المعنية، داخلية وعدل وإعلام، التعامل بجدية وبحزم مع المؤسسات والجمعيات والمواقع الإعلامية والأفراد، وبغض النظر عن موقعهم الاجتماعي أو الديني، الذي يروجون ويحرضون على هذه الأعمال الإرهابية والتحقيق معهم وتقديمهم إلى القضاء، لأنه وبدون هذه الإجراءات ستبقى الساحة مفتوحة على مصراعيها لقطعان الإرهابيين يسرحون ويمرحون ويوقعون كل يوم مزيداً من الضحايا، لا قدر الله.
البحرين تحتاج اليوم إلى تفعيل كافة القوانين والتشريعات، خصوصاً ما تم إقراره مؤخراً، للضرب بيد من حديد واستئصال كافة أشكال الإرهاب من جذوره، دون أي اعتبار لبيانات «تقية» أو انتقادات دولية أو آراء منظمات دولية وحقوقية.. فحق الإنسان في الحياة أقدس الحقوق، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التفريط فيه أو التهاون في الحفاظ عليه. وليكن الأمر واضحاً بأن أي محاولة للالتفاف على تفعيل القانون أو التهاون في تطبيقه أو حتى الصمت عما يجري هو شراكة حقيقية فيه.. فالساكت عن الحق هو شيطان أخرس؛ فما بالك بمن يشارك ويخطط ويمول ويحرض.
ورق أبيض..
على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشر أحد النشطاء أمس، وتعقيباً على العمل الإرهابي.. «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي.. فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان».. ديفيد كاميرون.. رئيس وزراء بريطانيا أم الديمقراطية في العالم.
