قبل أيام رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اقتراحاً نيابياً بشأن استبدال الموظفين إجازاتهم ببدل نقدي، مرجعة السبب بأن تطبيق المقترح يحرم الكثير من الموظفين من حقهم المشروع بنص القانون أي الإجازة السنوية.
للجنة البرلمانية مبرراتها، وهي تستند في ذلك على لوائح الخدمة المدنية، أي بالعربي الفصيح هذا القانون وهذا تطبيقه، لكن مربط الفرس هنا بشأن عملية «بيع الإجازات» ومبرراته.
اللائحة الجديدة التي صدرت في عام 2006 تنص على جواز ترحيل الموظف لإجازاته السنوية إلى السنة التي تليها، بحيث يكون الحد الأقصى لرصيده هو 75 يوماً، لكن مع الإلزام بأن يخرج خلال هذه السنتين في إجازة لمدة 25 يوماً كحد أدنى.
هنا نؤكد بأنه لا أحد يطالب بـ«تطبيق القانون» يمكن أن يقبل لنفسه بأن يطالب بـ«تجاوز القانون» في تناقض فاضح، لكن المسألة يمكن أن يتم تفهم مسوغاتها حينما تربط بوضع الناس، وكما بين مقدم الاقتراح النائب عادل العسومي أنه مبني على مطالبات المواطنين لمساعدتهم من قبل الدولة في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وأن هناك بالفعل مواطنين يريدون بيع إجازاتهم للاستفادة من البدل النقدي لتسيير أمورهم المعيشية.
المسألة قد تكون منتهية تماماً ولا تقبل مزيداً من النقاش إن كنا سنقول بأن «القانون ينص على ذلك»، لكنها تفتح في جانب آخر باباً للحديث بشأن الأسباب التي تدفع المواطن للمطالبة بذلك.
لا يخفى على أحد بأن المواطن يعاني منذ زمن من عدم وجود زيادة قوية في الراتب، في مقابل ذلك هناك ارتفاع في سعر المواد الأولية، ومع وجود الدعم الحكومي للسلع إلا أن المؤشر يقول بأن الأسعار ترتفع شئنا أم أبينا، كل شيء أصلاً يرتفع في البلد إلا راتب هذا المواطن.
وعليه نقول ونحن مؤمنون باللوائح والقوانين، بأن المواطن اليوم محتاج لتحرك قوي، لا من جانب النواب وحدهم بل من جانب الدولة أيضاً لتحسين وضعه وإعانته على هموم الحياة. ندرك تماماً بأن هناك تحسينات عديدة طرأت على كثير من الأمور منها زيادات في الرواتب، لكن الحق يقال بشأنها إنها أقل من الطموح، ولأنها كذلك فالمواطن لا يشعر بها، ولا يعتبرها إنجازاً.
هناك كثير من الأمور لو تمعنا في تفاصيلها لوجدنا أن مرجعها الأول كمسبب يعود لوضع المواطن، لا أقول المواطن ميسور الحال الذي يمكنه تسيير أموره، لكن الشريحة الأدنى التي تعاني بالفعل من ضنك المعيشة بسبب الالتزامات والمصاريف ومشقة الحياة، هؤلاء يجب التفكير بهم أولاً ووضعهم على رأس القائمة قبل التسليم بأن البقية وضعها أفضل نوعاً ما.
خلاصة القول هنا بأننا لا نقول خالفوا القانون ودعوا الناس تبيع إجازاتها، لكن نقول اهتموا بالمواطن أكثر وحسنوا وضعه حتى لا يطلب بيع إجازته أو لا يبيع أشياء أخرى فقط لييسر أموره المعيشية.
- اتجاه معاكس..
أدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الإسكان. ملف مرهق ومتعب، لكن في نفس الوقت يمكن أيضاً للوزارة عبر التركيز في توزيع الجهود (مع القناعة بأن الجهود الحثيثة تبذل) أن تتسهل كثير من الأمور.
على سبيل المثال مسألة إحياء الطلبات وتجديد المعلومات، وهي مسألة يتم طلبها من الناس. اليوم نحن نتحدث عن حكومة إلكترونية، وربط المعلومات بشبكة ذكية، وعليه يمكن للوزارة أن تكفي نفسها عناء استقبال المراجعين للتجديد والتحديث (بنسبة كبيرة) وتكفي المراجعين أنفسهم عناء المراجعة إن تمت الأمور إلكترونياً وعبر «سيستم» يرتبط بجهاز المعلومات للحصول على آخر تحديثات لمعلومات المواطنين، هذا إن كانت المسألة لا تتم بالفعل إلكترونياً.
وإن كانت العملية صعبة التحقق بسبب النظام المتبع، فترقية النظام وتطويره هو حل أفضل بدلاً من الاستمرار على أسلوب أكثر تعقيداً ويتطلب جهداً من جميع الأطراف، والذي معه لا يخرج المواطن مبتسماً بعد مشوار وانتظار، بل يخرج وكله تجهم وسخط.
هي مجرد فكرة، مع تمنياتنا الصادقة لوزارة الإسكان وجميع القائمين عليها والعاملين فيها بالتوفيق في تحقيق الرضا لدى المواطنين.
للجنة البرلمانية مبرراتها، وهي تستند في ذلك على لوائح الخدمة المدنية، أي بالعربي الفصيح هذا القانون وهذا تطبيقه، لكن مربط الفرس هنا بشأن عملية «بيع الإجازات» ومبرراته.
اللائحة الجديدة التي صدرت في عام 2006 تنص على جواز ترحيل الموظف لإجازاته السنوية إلى السنة التي تليها، بحيث يكون الحد الأقصى لرصيده هو 75 يوماً، لكن مع الإلزام بأن يخرج خلال هذه السنتين في إجازة لمدة 25 يوماً كحد أدنى.
هنا نؤكد بأنه لا أحد يطالب بـ«تطبيق القانون» يمكن أن يقبل لنفسه بأن يطالب بـ«تجاوز القانون» في تناقض فاضح، لكن المسألة يمكن أن يتم تفهم مسوغاتها حينما تربط بوضع الناس، وكما بين مقدم الاقتراح النائب عادل العسومي أنه مبني على مطالبات المواطنين لمساعدتهم من قبل الدولة في مواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار، وأن هناك بالفعل مواطنين يريدون بيع إجازاتهم للاستفادة من البدل النقدي لتسيير أمورهم المعيشية.
المسألة قد تكون منتهية تماماً ولا تقبل مزيداً من النقاش إن كنا سنقول بأن «القانون ينص على ذلك»، لكنها تفتح في جانب آخر باباً للحديث بشأن الأسباب التي تدفع المواطن للمطالبة بذلك.
لا يخفى على أحد بأن المواطن يعاني منذ زمن من عدم وجود زيادة قوية في الراتب، في مقابل ذلك هناك ارتفاع في سعر المواد الأولية، ومع وجود الدعم الحكومي للسلع إلا أن المؤشر يقول بأن الأسعار ترتفع شئنا أم أبينا، كل شيء أصلاً يرتفع في البلد إلا راتب هذا المواطن.
وعليه نقول ونحن مؤمنون باللوائح والقوانين، بأن المواطن اليوم محتاج لتحرك قوي، لا من جانب النواب وحدهم بل من جانب الدولة أيضاً لتحسين وضعه وإعانته على هموم الحياة. ندرك تماماً بأن هناك تحسينات عديدة طرأت على كثير من الأمور منها زيادات في الرواتب، لكن الحق يقال بشأنها إنها أقل من الطموح، ولأنها كذلك فالمواطن لا يشعر بها، ولا يعتبرها إنجازاً.
هناك كثير من الأمور لو تمعنا في تفاصيلها لوجدنا أن مرجعها الأول كمسبب يعود لوضع المواطن، لا أقول المواطن ميسور الحال الذي يمكنه تسيير أموره، لكن الشريحة الأدنى التي تعاني بالفعل من ضنك المعيشة بسبب الالتزامات والمصاريف ومشقة الحياة، هؤلاء يجب التفكير بهم أولاً ووضعهم على رأس القائمة قبل التسليم بأن البقية وضعها أفضل نوعاً ما.
خلاصة القول هنا بأننا لا نقول خالفوا القانون ودعوا الناس تبيع إجازاتها، لكن نقول اهتموا بالمواطن أكثر وحسنوا وضعه حتى لا يطلب بيع إجازته أو لا يبيع أشياء أخرى فقط لييسر أموره المعيشية.
- اتجاه معاكس..
أدرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق وزارة الإسكان. ملف مرهق ومتعب، لكن في نفس الوقت يمكن أيضاً للوزارة عبر التركيز في توزيع الجهود (مع القناعة بأن الجهود الحثيثة تبذل) أن تتسهل كثير من الأمور.
على سبيل المثال مسألة إحياء الطلبات وتجديد المعلومات، وهي مسألة يتم طلبها من الناس. اليوم نحن نتحدث عن حكومة إلكترونية، وربط المعلومات بشبكة ذكية، وعليه يمكن للوزارة أن تكفي نفسها عناء استقبال المراجعين للتجديد والتحديث (بنسبة كبيرة) وتكفي المراجعين أنفسهم عناء المراجعة إن تمت الأمور إلكترونياً وعبر «سيستم» يرتبط بجهاز المعلومات للحصول على آخر تحديثات لمعلومات المواطنين، هذا إن كانت المسألة لا تتم بالفعل إلكترونياً.
وإن كانت العملية صعبة التحقق بسبب النظام المتبع، فترقية النظام وتطويره هو حل أفضل بدلاً من الاستمرار على أسلوب أكثر تعقيداً ويتطلب جهداً من جميع الأطراف، والذي معه لا يخرج المواطن مبتسماً بعد مشوار وانتظار، بل يخرج وكله تجهم وسخط.
هي مجرد فكرة، مع تمنياتنا الصادقة لوزارة الإسكان وجميع القائمين عليها والعاملين فيها بالتوفيق في تحقيق الرضا لدى المواطنين.
