أما «القادة» فانصرفوا بعد أن تيقنوا أنه تم التقاط الصور لهم وهم يقفون في الصف الأول من المسيرة حاملين بعض اللافتات خفيفة الوزن، وأن الصور استقرت في وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها ستظهر في أخبار «العالم»مساء، وأما المغرر بهم من أبناء العامة فتم الدفع بهم لافتعال مواجهة مع رجال الأمن والتسبب في إحداث الفوضى المعينة على توفير ما يمكن من أخبار تسهم في إنجاح الحملة الإعلامية التي ملخصها أن السلطة تقف ضد التعبير عن الرأي وأنها تعتمد سياسة تكميم الأفواه.
الأكيد أنه حدثت إصابات في صفوف «الأطفال» الذين تقدموا حاملين أعلام ما يسمى بائتلاف فبراير وأعلاماً مكتوباً عليها «يا حسين»، والأكيد أيضاً أن أحداً من «القادة» لم يصب بشمخ ولم يشكُ من دخان مسيلات الدموع التي قام الفريق الإعلامي التابع لهم بتصويره وسط السيارات التي تواجدت في دوار القدم في تلك اللحظة التي حدثت فيها المواجهات واهتم بنشرها مصحوبة بهذا التعليق «صورة للغازات السامة التي أطلقها المرتزقة على سيارات المواطنين»، وذلك في محاولة مكشوفة لاتهام السلطة بممارسة العنف، معتقدين أن العالم أعمى ودون القدرة على إدراك أن مسيلات الدموع لم تطلق على سيارات المواطنين وإنما على من قام بأعمال الفوضى، وأن الذين تواجدوا بالصدفة في المكان ليسوا إلا ضحية تصرف الفوضويين الذين لا يضعون في اعتبارهم سلامة الآخرين، حيث كل همهم هو إحداث الفوضى والتقاط الصور للفضائيات السوسة.
هنا ينبغي توضيح مسألة مهمة؛ وهي أن المشكلة ليست في الخروج في مسيرة طالما أنها مرخصة ويحكمها القانون، حيث التعبير عن الرأي يكفله الدستور، وبناء عليه لا تقف الدولة ضد هذا الأمر ولا تهتم إلا بعملية التنظيم كي تضمن سلامة الجميع وتضمن للآخرين عدم تعطل مصالحهم.
هذا الكلام رغم أنه صحيح مائة في المائة إلا أن البعض لا يصدقه، والسبب هو أنه يعتمد في موقفه على ما يراه من صور توفرها «المعارضة» من دون أن ينتبه إلى أنها مجتزأة ولا تظهر بداية المواجهات وسببها، فالمواجهات دائماً تبدأ من ممارسة خاطئة يقوم بها بعض المشاركين في المسيرات، لكنها أبداً لا تبدأ من المكلفين بتوفير الأمن للجميع.
يخرج أولئك «الصغار» عن النظام بتصرف منهم أو بترتيب وإيعاز من «المعارضة» وقادتها فيتسببون في إحداث الفوضى ما يضطر رجال الأمن إلى التعامل معهم، خصوصاً أنهم يستخدمون في خروجهم هذا زجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة والحجارة وأدوات أخرى لا علاقة لها بالسلمية التي يرفعون شعارها.
هذا ما حدث في مسيرة «الويك إند» بشارع البديع، وهذا هو ما يحدث في مختلف المسيرات التي من الواضح أن الجمعيات السياسية التي تنظمها لا تمتلك القدرة على ضبطها وإنهائها بسلام، فكل هم هذه الجمعيات هو تلاوة البيان الختامي للمسيرة والتقاط الصور المناسبة لـ«القادة» وتصوير جانب من المواجهات بغية إظهار رجال الأمن على أنهم هم المعتدون والقول إن النظام في البحرين يمارس العنف ويغلّب الحل الأمني.
ما حدث في الجمعة الفائتة عند دوار القدم كان متوقعاً لأنه في كل المرات التي تنظم فيها الجمعيات السياسية فعالية من هذا النوع تنتهي على هذه الشاكلة، ما يعني أن هذه النتيجة هي الهدف الأساس من هذه المسيرات وأن المواجهات يتم التخطيط لها مسبقا.
حان الوقت لتدرك «قوى المعارضة» أن المسيرات لا تساوي التعب المبذول فيها وأنها تزيد من إصرار الدولة على مواجهة المخربين ومتجاوزي القانون والنظام، فالمسيرات إن لم ينتج عنها ما يدفع في طريق حل المشكلات العالقة فإنها لاقيمة لها، إلا إن كان الهدف منها هو ما سبق الإشارة إليه هنا.
الأكيد أنه حدثت إصابات في صفوف «الأطفال» الذين تقدموا حاملين أعلام ما يسمى بائتلاف فبراير وأعلاماً مكتوباً عليها «يا حسين»، والأكيد أيضاً أن أحداً من «القادة» لم يصب بشمخ ولم يشكُ من دخان مسيلات الدموع التي قام الفريق الإعلامي التابع لهم بتصويره وسط السيارات التي تواجدت في دوار القدم في تلك اللحظة التي حدثت فيها المواجهات واهتم بنشرها مصحوبة بهذا التعليق «صورة للغازات السامة التي أطلقها المرتزقة على سيارات المواطنين»، وذلك في محاولة مكشوفة لاتهام السلطة بممارسة العنف، معتقدين أن العالم أعمى ودون القدرة على إدراك أن مسيلات الدموع لم تطلق على سيارات المواطنين وإنما على من قام بأعمال الفوضى، وأن الذين تواجدوا بالصدفة في المكان ليسوا إلا ضحية تصرف الفوضويين الذين لا يضعون في اعتبارهم سلامة الآخرين، حيث كل همهم هو إحداث الفوضى والتقاط الصور للفضائيات السوسة.
هنا ينبغي توضيح مسألة مهمة؛ وهي أن المشكلة ليست في الخروج في مسيرة طالما أنها مرخصة ويحكمها القانون، حيث التعبير عن الرأي يكفله الدستور، وبناء عليه لا تقف الدولة ضد هذا الأمر ولا تهتم إلا بعملية التنظيم كي تضمن سلامة الجميع وتضمن للآخرين عدم تعطل مصالحهم.
هذا الكلام رغم أنه صحيح مائة في المائة إلا أن البعض لا يصدقه، والسبب هو أنه يعتمد في موقفه على ما يراه من صور توفرها «المعارضة» من دون أن ينتبه إلى أنها مجتزأة ولا تظهر بداية المواجهات وسببها، فالمواجهات دائماً تبدأ من ممارسة خاطئة يقوم بها بعض المشاركين في المسيرات، لكنها أبداً لا تبدأ من المكلفين بتوفير الأمن للجميع.
يخرج أولئك «الصغار» عن النظام بتصرف منهم أو بترتيب وإيعاز من «المعارضة» وقادتها فيتسببون في إحداث الفوضى ما يضطر رجال الأمن إلى التعامل معهم، خصوصاً أنهم يستخدمون في خروجهم هذا زجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة والحجارة وأدوات أخرى لا علاقة لها بالسلمية التي يرفعون شعارها.
هذا ما حدث في مسيرة «الويك إند» بشارع البديع، وهذا هو ما يحدث في مختلف المسيرات التي من الواضح أن الجمعيات السياسية التي تنظمها لا تمتلك القدرة على ضبطها وإنهائها بسلام، فكل هم هذه الجمعيات هو تلاوة البيان الختامي للمسيرة والتقاط الصور المناسبة لـ«القادة» وتصوير جانب من المواجهات بغية إظهار رجال الأمن على أنهم هم المعتدون والقول إن النظام في البحرين يمارس العنف ويغلّب الحل الأمني.
ما حدث في الجمعة الفائتة عند دوار القدم كان متوقعاً لأنه في كل المرات التي تنظم فيها الجمعيات السياسية فعالية من هذا النوع تنتهي على هذه الشاكلة، ما يعني أن هذه النتيجة هي الهدف الأساس من هذه المسيرات وأن المواجهات يتم التخطيط لها مسبقا.
حان الوقت لتدرك «قوى المعارضة» أن المسيرات لا تساوي التعب المبذول فيها وأنها تزيد من إصرار الدولة على مواجهة المخربين ومتجاوزي القانون والنظام، فالمسيرات إن لم ينتج عنها ما يدفع في طريق حل المشكلات العالقة فإنها لاقيمة لها، إلا إن كان الهدف منها هو ما سبق الإشارة إليه هنا.
