تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر «الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج.. رؤية من الداخل»، الذي يقيمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» في الفترة من 23-24 أبريل 2014، لمناقشة المشكلات التي تهدد أمن الخليج. وسيكون لي مشاركة بعنوان «التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون التحديات والآفاق».
وليس من العسير أن نفهم لماذا يقام المؤتمر، وأن يشارك فيه كل منشغل أصيل بقضايا أمن الخليج؛ لكن ما لا يمكن فهمه هو الضجيج القائم عن «أمن الخليج» مؤخراً بوتيرة أكثر من المعتاد وبخطابات منسوخة من خطابات بوش الأب ومارغريت تاتشر إبان الاحتلال العراقي للكويت أو الحرب العراقية الإيرانية، ويتردد فيها الخوف على «أمن الخليج» بشكل تعبوي. صحيح إن كثرة الهزات التي يمر بها الخليج قد تبرر أن تكتب فيه الاتفاقات الأمنية يوماً بيوم. وقد رحبنا بذلك ترحيبا حاراً بمستوى استوائي، لكننا نرفض التدخل الارتجالي لرضع العلاقات الدولية والأمن ممن حالت هشاشة فكرهم دون حفظ أمن بلدانهم. وفي محاولة لفك شفرة تصريحات الاهتمام «بأمن الخليج» وضعنا قوالب تحليل بسيطة، فلم تخرج تلك الاهتمامات عن..
-1 الحصول على تسهيلات استراتيجية في الخليج؛ ويملأ هذا القالب بمثالية حلف شمال الأطلسي بإطلاق خطابات موسمية كتصريح أمينه العام 4 أبريل 2014 بأن «أمن الخليج» مصلحة استراتيجية للحلف، لكنه يستدرك بخبث وقبل أن نطلب الانضمام إليهم؛ بأن الحلف يريد بناء علاقات لا تنتهي بالعضوية، فما هي نهاية مشوار مبادرة إسطنبول طالما نحن على علم أن الناتو قام لحماية دول الحلف ثم تطور ليصبح لحماية مصالح دول الحلف، وأن رؤيته الجديدة القيام بدور سياسي بديل لمجلس الأمن، فلماذا لانزال نقلب بضاعته أصلاً؟
-2 تتحول كلمة «أمن الخليج» لمفردة بروتوكولية قبل وخلال زيارة مسؤول مهم للخليج؛ فحين افتتح عبدالله غول 2 أبريل 2014 منتدى مجلس الأعمال الكويتي/ التركي، قال إن نظرة بلاده إلى منطقة الخليج ذات أبعاد استراتيجية، وإن استقرار وأمن الخليج مهم لتركيا، ومثله وزير الخارجية الروسي الذي أكد من الكويت 20 أبريل 2014 اهتمام بلاده بحفظ أمن الخليج.
-3 أما أكثر فترات ارتفاع درجة الحميمية لـ»أمن الخليج» فخلال الأزمات السياسية العربية وتبعاتها الاقتصادية؛ فبعض الساسة العرب مازال يراهن على جودة «البضاعة المستوردة»، حيث استعار مبدأ كارتر «Carter Doctrine» الذي ربط في 1980 أمن الخليج بالأمن القومي الأمريكي مباشرة -حين كانت دبابات T72 من الجيش رقم 40 السوفيتي في أفغانستان في طريقها للخليج- ومثله ربط السياسي العربي الفذ أمن الخليج بالأمن القومي لبلده، رغم عدم الحاجة لذلك الإطار لوجود اتفاقية الدفاع العربي المشترك منذ 1950.
ونضيف أيضاً أن إيران أعلنت وبتصريحات شديدة المراوغة في ألفاظها أن الخليج سيكون بعهدة بحريتنا في حالة انسحاب أمريكا، ثم صدمتنا باكستان بدعم إيران في ذلك بمناورات بحرية مشتركة رغم صراع النفوذ بينهما في أفغانستان، ثم اختطاف 5 جنود إيرانيين من قبل منظمة تحتمي بحكومة إسلام آباد، ولم يرعبنا أحد بمسلحي حركة «بوكو حرام» بعد؛ لكن وزير داخلية عربياً حذرنا من «داعش» كخطر على «أمن الخليج»، وبعد فشل الاعتماد على العرب وعلى الغرب نجد أنفسنا كشخوص في تراجيديا «أمن الخليج» أمام مخرجين..
-1 تبني رؤية موسكو بعقد ملتقى دولي لأمن الخليج من باب أننا «نسكن بالصدفة فوق نفط العالم»، ومن ثم يتم دفعنا نحو «المادة 77» من ميثاق الأمم المتحدة فنقع «تحت الوصاية» أو بمحض اختيارنا تحت «الانتداب» الذي هو مساعدة الأقاليم التي لم تبلغ بعد الدرجة التي تمكنها من الاستقلال بنفسها، وهو في حالتنا مسمى مهذب لما هو أكثر تعاسة فتصبح «لم تبلغ درجة تمكنها من الدفاع عن نفسها».
-2 تبني ما ينادي به مؤتمر «دراسات»؛ فقد حان الوقت للانتقال إلى درجة أعلى من التعاون بهدف تطوير المجلس إلى منظومة اتحادية يتم من خلالها تطبيق مبدأ الأمن الجماعي لحفظ أمن الخليج بدل تركه لكل ذي مخلب وناب.
اليوم تنطلق فعاليات مؤتمر «الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون»، وقد حقق مركز «دراسات» بحصر الفعاليات في إطار يعرضه أبناء الخليج فقط تحت عنوان «رؤية من الداخل» إنجاز بحد ذاته يستحق عليه الإشادة.
{{ article.visit_count }}
وليس من العسير أن نفهم لماذا يقام المؤتمر، وأن يشارك فيه كل منشغل أصيل بقضايا أمن الخليج؛ لكن ما لا يمكن فهمه هو الضجيج القائم عن «أمن الخليج» مؤخراً بوتيرة أكثر من المعتاد وبخطابات منسوخة من خطابات بوش الأب ومارغريت تاتشر إبان الاحتلال العراقي للكويت أو الحرب العراقية الإيرانية، ويتردد فيها الخوف على «أمن الخليج» بشكل تعبوي. صحيح إن كثرة الهزات التي يمر بها الخليج قد تبرر أن تكتب فيه الاتفاقات الأمنية يوماً بيوم. وقد رحبنا بذلك ترحيبا حاراً بمستوى استوائي، لكننا نرفض التدخل الارتجالي لرضع العلاقات الدولية والأمن ممن حالت هشاشة فكرهم دون حفظ أمن بلدانهم. وفي محاولة لفك شفرة تصريحات الاهتمام «بأمن الخليج» وضعنا قوالب تحليل بسيطة، فلم تخرج تلك الاهتمامات عن..
-1 الحصول على تسهيلات استراتيجية في الخليج؛ ويملأ هذا القالب بمثالية حلف شمال الأطلسي بإطلاق خطابات موسمية كتصريح أمينه العام 4 أبريل 2014 بأن «أمن الخليج» مصلحة استراتيجية للحلف، لكنه يستدرك بخبث وقبل أن نطلب الانضمام إليهم؛ بأن الحلف يريد بناء علاقات لا تنتهي بالعضوية، فما هي نهاية مشوار مبادرة إسطنبول طالما نحن على علم أن الناتو قام لحماية دول الحلف ثم تطور ليصبح لحماية مصالح دول الحلف، وأن رؤيته الجديدة القيام بدور سياسي بديل لمجلس الأمن، فلماذا لانزال نقلب بضاعته أصلاً؟
-2 تتحول كلمة «أمن الخليج» لمفردة بروتوكولية قبل وخلال زيارة مسؤول مهم للخليج؛ فحين افتتح عبدالله غول 2 أبريل 2014 منتدى مجلس الأعمال الكويتي/ التركي، قال إن نظرة بلاده إلى منطقة الخليج ذات أبعاد استراتيجية، وإن استقرار وأمن الخليج مهم لتركيا، ومثله وزير الخارجية الروسي الذي أكد من الكويت 20 أبريل 2014 اهتمام بلاده بحفظ أمن الخليج.
-3 أما أكثر فترات ارتفاع درجة الحميمية لـ»أمن الخليج» فخلال الأزمات السياسية العربية وتبعاتها الاقتصادية؛ فبعض الساسة العرب مازال يراهن على جودة «البضاعة المستوردة»، حيث استعار مبدأ كارتر «Carter Doctrine» الذي ربط في 1980 أمن الخليج بالأمن القومي الأمريكي مباشرة -حين كانت دبابات T72 من الجيش رقم 40 السوفيتي في أفغانستان في طريقها للخليج- ومثله ربط السياسي العربي الفذ أمن الخليج بالأمن القومي لبلده، رغم عدم الحاجة لذلك الإطار لوجود اتفاقية الدفاع العربي المشترك منذ 1950.
ونضيف أيضاً أن إيران أعلنت وبتصريحات شديدة المراوغة في ألفاظها أن الخليج سيكون بعهدة بحريتنا في حالة انسحاب أمريكا، ثم صدمتنا باكستان بدعم إيران في ذلك بمناورات بحرية مشتركة رغم صراع النفوذ بينهما في أفغانستان، ثم اختطاف 5 جنود إيرانيين من قبل منظمة تحتمي بحكومة إسلام آباد، ولم يرعبنا أحد بمسلحي حركة «بوكو حرام» بعد؛ لكن وزير داخلية عربياً حذرنا من «داعش» كخطر على «أمن الخليج»، وبعد فشل الاعتماد على العرب وعلى الغرب نجد أنفسنا كشخوص في تراجيديا «أمن الخليج» أمام مخرجين..
-1 تبني رؤية موسكو بعقد ملتقى دولي لأمن الخليج من باب أننا «نسكن بالصدفة فوق نفط العالم»، ومن ثم يتم دفعنا نحو «المادة 77» من ميثاق الأمم المتحدة فنقع «تحت الوصاية» أو بمحض اختيارنا تحت «الانتداب» الذي هو مساعدة الأقاليم التي لم تبلغ بعد الدرجة التي تمكنها من الاستقلال بنفسها، وهو في حالتنا مسمى مهذب لما هو أكثر تعاسة فتصبح «لم تبلغ درجة تمكنها من الدفاع عن نفسها».
-2 تبني ما ينادي به مؤتمر «دراسات»؛ فقد حان الوقت للانتقال إلى درجة أعلى من التعاون بهدف تطوير المجلس إلى منظومة اتحادية يتم من خلالها تطبيق مبدأ الأمن الجماعي لحفظ أمن الخليج بدل تركه لكل ذي مخلب وناب.
اليوم تنطلق فعاليات مؤتمر «الأمن الوطني والأمن الإقليمي لمجلس التعاون»، وقد حقق مركز «دراسات» بحصر الفعاليات في إطار يعرضه أبناء الخليج فقط تحت عنوان «رؤية من الداخل» إنجاز بحد ذاته يستحق عليه الإشادة.
