بعد كل حادث يقع في البحرين تصدر «قوى المعارضة» (الوفاق ومن صار في جيبها من جمعيات سياسية ومنظمات حقوقية) بياناً تطالب فيه بتحقيق دولي لتبيان الحقيقة. مواجهة بين متظاهرين ورجال الأمن في ختام مسيرة مرخص لها أو غير مرخصة تسفر عن وقوع جرحى تطالب بعدها بدقائق بلجنة تحقيق دولية، يتوفى شخص ما في ظروف ما فتعتبر ما يصدر عن وزارة الداخلية من إيضاحات بعيداً عن الحقيقة، وتصف ما حدث بأنه غامض ومريب وتطالب بلجنة تحقيق دولية، يتأثر سين أو صاد من مسيلات الدموع التي لا يستخدمها رجال الأمن إلا بعد تبينهم أنه لا حيلة لهم من استخدامها فتطالب بلجنة تحقيق دولية.
لم يبق إلا أن تطالب بلجنة دولية للتحقيق في مشكلة تحدث بين طفلين يدرسان في الابتدائية «تهاوشا في الهدة» هل هذا معقول؟
ما تريده هذه «القوى» من إصرارها على تشكيل لجنة دولية واضح وضوح الشمس، هي تريد تدويل المشكلة البحرينية من باب أنها لا تثق في الحكومة وتفسيراتها، وبالتالي صار لزاماً قيام «العالم» بإنشاء لجنة تحقيق تكون هي أحد طرفيها ويكون طرفها الآخر هو حكومة البحرين. ما يعني فتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي ويعني تساويها مع الحكومة وهو أمر غير منطقي وغير مقبول.
توفيراً على هذه القوى وتوفيراً للورق الذي تصدر فيه البيانات -من باب الحفاظ على البيئة- لماذا لا تسعى الوفاق إلى فتح مكتب في البحرين تختار أعضاءه بالطريقة التي ترتضيها ليقوموا بالتحقيق في أي مشكلة تحدث وأي حادث يقع، بحيث يكون من صلاحيات هذا المكتب توقيع العقوبات على مملكة البحرين.. وإصدار الأحكام بسجنها؟!
البحرين دولة مستقلة، وهي عضو بالأمم المتحدة، وما تسعى إليه هذه القوى التي يبدو أنها بدأت «اتقط خيط وخيط» لا يقبل به أي منطق ولا يجوز، فأي لجنة هذه التي يمكن أن توافق عليها المملكة لتكون حكماً بينها وبين مواطنين ينتمون إليها في قضايا ومشكلات داخلية؟ وفي أي بلدان العالم حدث مثل هذا الأمر من قبل؟
بدلاً عن هذا غير المعقول، لماذا لا تشكل الوفاق والجمعيات السياسية الأخرى التي صارت تردد ما تقوله الوفاق لجنة للتحقيق في عمليات اختطاف الشوارع التي تعرض حياة الناس للخطر وتعطل مصالحهم، خصوصاً وأنها تردد باستمرار أنها مع الحراك السلمي وضد العنف؟ لماذا لا تشكل لجنة للتحقيق في التهديدات التي انتشرت في اليومين الماضيين وتدعو إلى أن «تكون الأيام القادمة غضباً لا يستكين»؟ لماذا لا تشكل لجنة تحقيق في جملة التهديد المباشر والواضح هذه «نار أشعلتموها ذوقوا حميمها»، والتي امتلأت بها وبكثير غيرها مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت اليوم الخميس بداية مرحلة جديدة عنوانها العنف المركب بحجة الاعتداء على الأعراض؟ لماذا لا تشكل الوفاق وأخواتها لجنة للتحقيق في هذا الخطاب عالي النبرة والمتجاوز لكل الحدود والمتطاول على الدولة والذي يريد أن يزيد النار اشتعالاً؟ لماذا لا تحقق في المحاولة الواضحة لذلك البعض الذي يريد أن يركنها هي ومن يؤيدها ويرميهم جميعاً بعيداً عن أي نشاط سياسي؟
في مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون المطالبات بتشكيل لجان التحقيق وليس المطالبة بتشكيل لجان دولية للتحقيق في أمور داخلية تحدث يومياً في مختلف بلدان العالم.
هذا باب لا يمكن أن يفتح مهما تعقدت المشكلة وطالت، فلا يوجد في العالم كله دولة تحترم نفسها وتعتز بذاتها وباستقلالها تقبل بمثل هذه المطالبة، ذلك أن القبول بلجنة تحقيق دولية يعني تدخلاً في أمور الدولة وخصوصياتها، وهو أمر ليس له محل من الإعراب هنا.
لم يبق إلا أن تطالب بلجنة دولية للتحقيق في مشكلة تحدث بين طفلين يدرسان في الابتدائية «تهاوشا في الهدة» هل هذا معقول؟
ما تريده هذه «القوى» من إصرارها على تشكيل لجنة دولية واضح وضوح الشمس، هي تريد تدويل المشكلة البحرينية من باب أنها لا تثق في الحكومة وتفسيراتها، وبالتالي صار لزاماً قيام «العالم» بإنشاء لجنة تحقيق تكون هي أحد طرفيها ويكون طرفها الآخر هو حكومة البحرين. ما يعني فتح الباب على مصراعيه للتدخل الأجنبي ويعني تساويها مع الحكومة وهو أمر غير منطقي وغير مقبول.
توفيراً على هذه القوى وتوفيراً للورق الذي تصدر فيه البيانات -من باب الحفاظ على البيئة- لماذا لا تسعى الوفاق إلى فتح مكتب في البحرين تختار أعضاءه بالطريقة التي ترتضيها ليقوموا بالتحقيق في أي مشكلة تحدث وأي حادث يقع، بحيث يكون من صلاحيات هذا المكتب توقيع العقوبات على مملكة البحرين.. وإصدار الأحكام بسجنها؟!
البحرين دولة مستقلة، وهي عضو بالأمم المتحدة، وما تسعى إليه هذه القوى التي يبدو أنها بدأت «اتقط خيط وخيط» لا يقبل به أي منطق ولا يجوز، فأي لجنة هذه التي يمكن أن توافق عليها المملكة لتكون حكماً بينها وبين مواطنين ينتمون إليها في قضايا ومشكلات داخلية؟ وفي أي بلدان العالم حدث مثل هذا الأمر من قبل؟
بدلاً عن هذا غير المعقول، لماذا لا تشكل الوفاق والجمعيات السياسية الأخرى التي صارت تردد ما تقوله الوفاق لجنة للتحقيق في عمليات اختطاف الشوارع التي تعرض حياة الناس للخطر وتعطل مصالحهم، خصوصاً وأنها تردد باستمرار أنها مع الحراك السلمي وضد العنف؟ لماذا لا تشكل لجنة للتحقيق في التهديدات التي انتشرت في اليومين الماضيين وتدعو إلى أن «تكون الأيام القادمة غضباً لا يستكين»؟ لماذا لا تشكل لجنة تحقيق في جملة التهديد المباشر والواضح هذه «نار أشعلتموها ذوقوا حميمها»، والتي امتلأت بها وبكثير غيرها مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت اليوم الخميس بداية مرحلة جديدة عنوانها العنف المركب بحجة الاعتداء على الأعراض؟ لماذا لا تشكل الوفاق وأخواتها لجنة للتحقيق في هذا الخطاب عالي النبرة والمتجاوز لكل الحدود والمتطاول على الدولة والذي يريد أن يزيد النار اشتعالاً؟ لماذا لا تحقق في المحاولة الواضحة لذلك البعض الذي يريد أن يركنها هي ومن يؤيدها ويرميهم جميعاً بعيداً عن أي نشاط سياسي؟
في مثل هذه الأمور ينبغي أن تكون المطالبات بتشكيل لجان التحقيق وليس المطالبة بتشكيل لجان دولية للتحقيق في أمور داخلية تحدث يومياً في مختلف بلدان العالم.
هذا باب لا يمكن أن يفتح مهما تعقدت المشكلة وطالت، فلا يوجد في العالم كله دولة تحترم نفسها وتعتز بذاتها وباستقلالها تقبل بمثل هذه المطالبة، ذلك أن القبول بلجنة تحقيق دولية يعني تدخلاً في أمور الدولة وخصوصياتها، وهو أمر ليس له محل من الإعراب هنا.
