من الواضح أن الجماعات الراديكالية تتطلع بشغف لحدوث تقارب في المصالح والمواقـــف السياسيـــــة مـــــع ائتــــلاف الجمعيـــات السياسيـــة بعــد الإعلان رسمياً عن تعليق جلسات الحــوار الوطني الـذي انطلــق الشتــاء الماضي.
الخطـــاب الإعلامـــــي الــــذي حاولــــــت الجماعات الراديكالية تسويقه داخلياً وخارجياً خلال الأيام الماضية كان لافتــاً بدعمــه مســار التقــارب بيــن الطرفين، وطبعاً الهدف هو الاستفادة من تعليق الحوار بدون إطار زمني في تشكيل ضغط داخلي يدعم ما تعتبره هذه الجماعات «توافقاً في المطالب»، بحيث تتحول المطالب الأحادية إلى مطالـــب جماعيـــة يمكـن حينها أن تحظى بمصداقية أمام الرأي العام الدولي على الأقل.
البعــــد الـــذي تجاهلتـــه الجماعـــات الراديكالية هنا في تقديرها للموقــف السياسي هو الرأي العام المحلي، فمازال مزاجه متشدداً تجاه أي مطالب سياسية راديكالية أو أي مطالب أخرى من شأنها إحداث تغيير هيكلي داخل النظام السياسي البحريني.
وبالتالي متى ما اختلفـــت المطالـــب السياسية وتنوعت فإن الـــرأي العـــام المحلي سيخضعها دائماً لمعاييره الخاصة التي تقـــوم علـــى رفـــض أي مطلـــب من شأنه تهميش مكونـــات المجتمع، وتساهم في الوقت نفسه بتمكيـــن جماعة أو طائفة أو فئة فــي المجتمع على بقية المكونات.
هذه هي المعادلة التي تحكم مجتمع البحريــن اليــــوم، ومـــن الصعوبـــة بمكان تجاهلها من قبل جميع القوى السياسية دون استثناء.
خلال الشهـــور المقبلـــة ستزيــــد حــدة الأجـــواء السياسيــــة نتيجـــة قـــرب الاستحقاقــــات الانتخابيـــــة، وحينهــــــا ستظهر الرغبات والمزاج الجديد للرأي العام المحلي، وهو المزاج الذي تشكل بعد أزمة 2011 ونتج عن التحولات الإقليميــة والمتغيـرات الدولية. ومثل هذه الاستحقاقات تعد فرصة لاختبار الرأي العام والتعرف على اتجاهاته الجديدة المرتقبة.
هذا المشهد يلقي بظلاله كثيراً على التفاعلات السياسية المحلية، وينبغي ألا تتجاوز جميع الترتيبات التي تسعى لها جميع القوى هذا المنظور.
وحتى الحوار الوطني الذي بات معلقاً ومتاحــاً للعــودة مــن جديــد في أي وقـــت، فإنه اختبار من نوع آخر لجميع القــوى السياسية وإرادتها نحو معالجة المشكلات العالقة من جهة والدفع نحو مزيد من التحول الديمقراطي في النظام من جهة أخرى.
فمـــن يطالـــب بالحــوار «ذي المغزى» كشعار للاستهلاك الإعلامي بناء على ضغوطات خارجية فقد مصداقيته داخلياً وخارجياً، ومن يرى عكس ذلك عليه إثبات جديته، فلا مكان للحلول أو أنصاف الحلول بتجاهل الرأي العام ومكونات المجتمع البحريني، وكذلك تجاهل وإقصاء المؤسسات الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين في استفتاء ميثاق العمل الوطني.
الخطـــاب الإعلامـــــي الــــذي حاولــــــت الجماعات الراديكالية تسويقه داخلياً وخارجياً خلال الأيام الماضية كان لافتــاً بدعمــه مســار التقــارب بيــن الطرفين، وطبعاً الهدف هو الاستفادة من تعليق الحوار بدون إطار زمني في تشكيل ضغط داخلي يدعم ما تعتبره هذه الجماعات «توافقاً في المطالب»، بحيث تتحول المطالب الأحادية إلى مطالـــب جماعيـــة يمكـن حينها أن تحظى بمصداقية أمام الرأي العام الدولي على الأقل.
البعــــد الـــذي تجاهلتـــه الجماعـــات الراديكالية هنا في تقديرها للموقــف السياسي هو الرأي العام المحلي، فمازال مزاجه متشدداً تجاه أي مطالب سياسية راديكالية أو أي مطالب أخرى من شأنها إحداث تغيير هيكلي داخل النظام السياسي البحريني.
وبالتالي متى ما اختلفـــت المطالـــب السياسية وتنوعت فإن الـــرأي العـــام المحلي سيخضعها دائماً لمعاييره الخاصة التي تقـــوم علـــى رفـــض أي مطلـــب من شأنه تهميش مكونـــات المجتمع، وتساهم في الوقت نفسه بتمكيـــن جماعة أو طائفة أو فئة فــي المجتمع على بقية المكونات.
هذه هي المعادلة التي تحكم مجتمع البحريــن اليــــوم، ومـــن الصعوبـــة بمكان تجاهلها من قبل جميع القوى السياسية دون استثناء.
خلال الشهـــور المقبلـــة ستزيــــد حــدة الأجـــواء السياسيــــة نتيجـــة قـــرب الاستحقاقــــات الانتخابيـــــة، وحينهــــــا ستظهر الرغبات والمزاج الجديد للرأي العام المحلي، وهو المزاج الذي تشكل بعد أزمة 2011 ونتج عن التحولات الإقليميــة والمتغيـرات الدولية. ومثل هذه الاستحقاقات تعد فرصة لاختبار الرأي العام والتعرف على اتجاهاته الجديدة المرتقبة.
هذا المشهد يلقي بظلاله كثيراً على التفاعلات السياسية المحلية، وينبغي ألا تتجاوز جميع الترتيبات التي تسعى لها جميع القوى هذا المنظور.
وحتى الحوار الوطني الذي بات معلقاً ومتاحــاً للعــودة مــن جديــد في أي وقـــت، فإنه اختبار من نوع آخر لجميع القــوى السياسية وإرادتها نحو معالجة المشكلات العالقة من جهة والدفع نحو مزيد من التحول الديمقراطي في النظام من جهة أخرى.
فمـــن يطالـــب بالحــوار «ذي المغزى» كشعار للاستهلاك الإعلامي بناء على ضغوطات خارجية فقد مصداقيته داخلياً وخارجياً، ومن يرى عكس ذلك عليه إثبات جديته، فلا مكان للحلول أو أنصاف الحلول بتجاهل الرأي العام ومكونات المجتمع البحريني، وكذلك تجاهل وإقصاء المؤسسات الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين في استفتاء ميثاق العمل الوطني.
