كان لافتاً الشروع في إعادة التحالفات الإقليمية والدولية الجديدة خلال العام 2013 كتوجه جديد في السياسة الخارجية البحرينية، ولكن هل مازالت أولويات هذه السياسة كما هي؟
يحدد الدستور الإطار العام للسياسة الخارجية البحرينية بمجموعة من المبادئ، ولكن معطيات هذه السياسة واختلاف توجهاتها تخضع دائماً للمصالح البحرينية العليا وفي الوقت نفسه للظروف الإقليمية والدولية. وبلاشك فإن السياسة الخارجية للمملكة شهدت تحولات جوهرية بعد العام 2011، وفي العام الماضي استطاعت توثيق علاقاتها مع طوكيو وبكين بشكل لافت على الأقل.
لكن مسألة إعادة رسم التحالفات الدولية من المتوقع أن تستغرق وقتاً ليس بالقليل لأنها مرتبطة بالمصالح التي يمكن أن تقدم من قبل حكومة البحرين في سبيل وجود تحالفات قوية مع بعض القوى الكبرى، وفي الوقت نفسه تعتمد على مقدار التنازل الذي يمكن أن تقدمه القوى الأخرى.
بالطبع هناك العديد من الدول والقوى الكبرى يهمها جداً إقامة تحالفات مع دولة خليجية مثل البحرين رغم محدودية نفوذها إقليمياً، ومحدودية مواردها. ولكن ما تتمتع به من إمكانيات من منظور الجغرافيا السياسية يؤهلها لأن تكون محط الأنظار. وحتى نحدد أولويات سياستنا الخارجية، لابد من تحديد أهم أبعادها للفترة المقبلة والتي تتركز في البعد الأمني، وكذلك الاجتماعي والاقتصادي.
بحكم ما تمر به منطقة الشرق الأوسط، وما تمر به البلاد من أوضاع داخلية تتمثل في وجود جماعات راديكالية تمارس أعمال الإرهاب والعنف السياسي. فإنه من الطبيعي أن يستمر البعد الأمني في تفاعلات السياسة الخارجية البحرينية، ولذلك فإن جميع القضايا المرتبطة بالأمن وكيفية تعزيز الأمن الوطني البحريني تعد من الأولويات.
ونتيجة للبعد الأمني، فإن من أولويات السياسة الخارجية للمملكة السعي نحو دعم مشروع الاتحاد الخليجي الذي طال أمده، ومازال قيد الدراسات والمشاورات. وإذا كانت هناك تحفظات خليجية تجاه هذا المشروع، إنه من الواضح أن هناك رغبات ثنائية أو ثلاثية لتنفيذ المشروع مرحلياً. وعليه فإنه من المتوقع أن تسعى السياسة الخارجية لحلحة هذا الملف بشكل كبير وأسرع رتماً.
يتصل كذلك بالبعد الأمني، قضية العلاقات مع محور النفوذ الإيراني الممتد من طهران مروراً بالعراق وصولاً بسوريا ولبنان. فهذا المحور لا يعد مصدراً لإزعاج الأمن الوطني البحريني فحسب، وإنما هو مصدر إزعاج للأمن القومي الخليجي، ومعظم دول مجلس التعاون عانت منه. ولذلك الحاجة لمناورة العلاقات مع هذا المحور مهمة للغاية، وتتطلب توازنات معينة جماعية مشتركة، وليست مواقف فردية هنا وهناك. وهذه الحقيقة تفسّر جيداً سبب عدم تصاعد التوتر في العلاقات بسرعة بين المنامة وبغداد بعد اكتشاف قضية تهريب الأسلحة من العراق إلى البحرين مؤخراً.
ما يميّز البعد الأمني في السياسة الخارجية البحرينية ارتباطه الوثيق بالسياسات الخارجية الخليجية التي تتفاعل معها باستمرار، ولا يمكن أن تتخذ سلوكاً مغايراً عن إطارها العام، وخاصة السلوك السعودي على وجه الخصوص. في الوقت نفسه فإنه من اللافت أنه رغم التحديات الأمنية باتت العلاقات البحرينية والخليجية ـ الأمريكية بعيدة عن الأولويات لأول مرة تاريخياً رغم المجاملات الجارية منذ فترة والتي لا تتعدى وسائل الإعلام.
وللحديث صلة..
{{ article.visit_count }}
يحدد الدستور الإطار العام للسياسة الخارجية البحرينية بمجموعة من المبادئ، ولكن معطيات هذه السياسة واختلاف توجهاتها تخضع دائماً للمصالح البحرينية العليا وفي الوقت نفسه للظروف الإقليمية والدولية. وبلاشك فإن السياسة الخارجية للمملكة شهدت تحولات جوهرية بعد العام 2011، وفي العام الماضي استطاعت توثيق علاقاتها مع طوكيو وبكين بشكل لافت على الأقل.
لكن مسألة إعادة رسم التحالفات الدولية من المتوقع أن تستغرق وقتاً ليس بالقليل لأنها مرتبطة بالمصالح التي يمكن أن تقدم من قبل حكومة البحرين في سبيل وجود تحالفات قوية مع بعض القوى الكبرى، وفي الوقت نفسه تعتمد على مقدار التنازل الذي يمكن أن تقدمه القوى الأخرى.
بالطبع هناك العديد من الدول والقوى الكبرى يهمها جداً إقامة تحالفات مع دولة خليجية مثل البحرين رغم محدودية نفوذها إقليمياً، ومحدودية مواردها. ولكن ما تتمتع به من إمكانيات من منظور الجغرافيا السياسية يؤهلها لأن تكون محط الأنظار. وحتى نحدد أولويات سياستنا الخارجية، لابد من تحديد أهم أبعادها للفترة المقبلة والتي تتركز في البعد الأمني، وكذلك الاجتماعي والاقتصادي.
بحكم ما تمر به منطقة الشرق الأوسط، وما تمر به البلاد من أوضاع داخلية تتمثل في وجود جماعات راديكالية تمارس أعمال الإرهاب والعنف السياسي. فإنه من الطبيعي أن يستمر البعد الأمني في تفاعلات السياسة الخارجية البحرينية، ولذلك فإن جميع القضايا المرتبطة بالأمن وكيفية تعزيز الأمن الوطني البحريني تعد من الأولويات.
ونتيجة للبعد الأمني، فإن من أولويات السياسة الخارجية للمملكة السعي نحو دعم مشروع الاتحاد الخليجي الذي طال أمده، ومازال قيد الدراسات والمشاورات. وإذا كانت هناك تحفظات خليجية تجاه هذا المشروع، إنه من الواضح أن هناك رغبات ثنائية أو ثلاثية لتنفيذ المشروع مرحلياً. وعليه فإنه من المتوقع أن تسعى السياسة الخارجية لحلحة هذا الملف بشكل كبير وأسرع رتماً.
يتصل كذلك بالبعد الأمني، قضية العلاقات مع محور النفوذ الإيراني الممتد من طهران مروراً بالعراق وصولاً بسوريا ولبنان. فهذا المحور لا يعد مصدراً لإزعاج الأمن الوطني البحريني فحسب، وإنما هو مصدر إزعاج للأمن القومي الخليجي، ومعظم دول مجلس التعاون عانت منه. ولذلك الحاجة لمناورة العلاقات مع هذا المحور مهمة للغاية، وتتطلب توازنات معينة جماعية مشتركة، وليست مواقف فردية هنا وهناك. وهذه الحقيقة تفسّر جيداً سبب عدم تصاعد التوتر في العلاقات بسرعة بين المنامة وبغداد بعد اكتشاف قضية تهريب الأسلحة من العراق إلى البحرين مؤخراً.
ما يميّز البعد الأمني في السياسة الخارجية البحرينية ارتباطه الوثيق بالسياسات الخارجية الخليجية التي تتفاعل معها باستمرار، ولا يمكن أن تتخذ سلوكاً مغايراً عن إطارها العام، وخاصة السلوك السعودي على وجه الخصوص. في الوقت نفسه فإنه من اللافت أنه رغم التحديات الأمنية باتت العلاقات البحرينية والخليجية ـ الأمريكية بعيدة عن الأولويات لأول مرة تاريخياً رغم المجاملات الجارية منذ فترة والتي لا تتعدى وسائل الإعلام.
وللحديث صلة..
