في قضايا النزاعات بين البشر، تبدو محاولة التفريق الواضح بين ما هو خطأ وما هو صواب أمراً من النادر أن يكون سهلاً، إذ دائماً ما تظهر منطقة رمادية في خضم الأقوال والأفعال المتصارعة. أما عندما يتعلق الأمر بالحروب الأهلية، فإن الأمر يبدو أكثر صعوبة. غير أنه وفي كل الأحوال تكون هناك بعض المواقف التي تتغلب فيها فكرة التدخل الفوري لوقف المأساة على إغراء توزيع نسب المشاركة في تحمل إثم تلك المأساة.
وبين الحين والآخر، نواجه نوعاً من الصراعات التي تبدو فيها فكرة الوقوف بجانب أحد الطرفين احتمالاً نظرياً وضرورة أخلاقية في الوقت ذاته. وإلى تلك الفئة من الصراعات ينتمي النزاع الذي اندلع في سوريا وكان السبب وراء الزج بالبلاد في أتون المأساة القائمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وهذا ما يجعل المرء يشعر بغضب عارم عندما يجد بعض الأطراف الدولية يتبنون مواقف تقوم على نظريتي «نعم ولكن» أو «إما أو» للهروب من معضلة الوقوف بجانب أحد طرفي النزاع. وغالباً ما يؤدي تبني أي من النظريتين إلى الوقوف بجانب الطرف المخطئ.
قبل عامين، قال لي أحد الأعضاء البارزين في إدارة الرئيس أوباما إنه كان «من غير الوارد السماح للأسد بقتل شعبه». جاء هذا الرأي في الوقت الذي كانت فيه قضية «الخطوط الحمراء» لاتزال تنبض بالحياة، لكن اللون الأحمر بدأ يضمحل بمرور الوقت إلى أن تلاشى نهائياً. وفي العام الماضي، أخبرني مسؤول فرنسي كبير أن الرئيس فرانسوا هولاند مستعد لاتخاذ أي إجراء لإنهاء المذابح في سوريا «حتى إذا تطلب الأمر القيام بعمل عسكري». لكن ذلك كان بالطبع قبل قرار أوباما بالتراجع عن التدخل في سوريا الذي وضع هولاند في موقف محرج للغاية.
وعلى الرغم من أنني شاركت في الكثير من الحملات التي تهدف إلى تحفيز القيام بعمل دولي لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا، لم يتسرب إلى نفسي مطلقاً الاعتقاد بأن الولايات المتحدة -في عهد أوباما- أو فرنسا -في عهد هولاند- ستقدمان على فعل أي شيء مفيد لمساعدة الشعب السوري في الحصول على حريته.
لكنني على الجانب الآخر توقعت وكنت آمل أن «الديمقراطيات الغربية الكبيرة»، رغم عدم قدرتها أو استعدادها لفعل أي شيء مفيد، لن تحاول فعل ما يضر بالصراع في سوريا. إلا أنه، للأسف، ثبت خطأ ما توقعت وما كنت آمل حدوثه. فقد وافق وزير الخارجية الأميركي جون كيري -من دون شك بناء على أوامر أوباما- على اختصار القضية برمتها في مسألة الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام الأسد. ثم جاء الدور على هولاند ليترجل من على صهوة حصانه، الذي كان يمتطيه خلال مطالباته بالقيام بعمل عسكري ضد الأسد، ليبدأ في تسويق ما يطلق عليه «جنيف 2». وبالتدريج، تقلصت مسألة الأسلحة الكيماوية لتشير فقط إلى المخزون الذي أعلن عنه النظام السوري نفسه، وهذا يعني أنه لن يجري اتخاذ أي إجراء من شأنه توفير قائمة مستقلة بالمواقع الأخرى المشتبه في احتوائها على مزيد من مخزون الأسلحة الكيماوية.
كما لم يجر طرح أي اقتراحات لتدمير مصانع ومعامل ومراكز أبحاث ما يقول عنه الخبراء إنه أكبر برنامج لإنتاج الأسلحة الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط. وغني عن القول إن الصفقة -التي توسط لإنجازها وزير الخارجية الأميركي جون كيري- لم تتضمن التعامل مع الأسلحة البيولوجية التي يمتلكها نظام الأسد.
خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تفاخر كيري بنجاحه في عقد اجتماع «جنيف 2» بخصوص الأوضاع في سوريا. غير أن هذا الاجتماع يبدو وكأنه خطوة باتجاه تكرار المأساة التي شهدها العالم في البوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي. فنظام الأسد يطرح وعوداً بالسماح للنساء والأطفال بمغادرة عدد من المدن المحاصرة -بدءاً من حمص- تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان نفس هذا السيناريو قد تكرر في البوسنة في يوليو (تموز) عام 1995، عندما جرى السماح للنساء والأطفال في سربرنيتشا -التي كانت تخضع لحماية الأمم المتحدة منذ عام 1993- بالمغادرة، ثم تحركت فرق الموت الصربية وذبحت ثمانية آلاف شخص بقوا في المدينة المحاصرة بعد مغادرة النساء والأطفال. وتغاضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتى انتهت فرق الموت الصربية من تنفيذ المجزرة الجماعية، التي وصفها مجلس الأمن فيما بعد بـ«الإبادة الجماعية».
وبعد تلك المجزرة، سمح الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هولبروك للصرب بجني فوائد التطهير العرقي من خلال إنشاء «جمهورية» خاصة بهم على ثلث مساحة البوسنة والهرسك التي استولوا عليها.
جرى الكشف عن حقيقة الأجندة السورية - الروسية الخفية جزئياً خلال الأسبوع الماضي عندما سُمِح لمئات الأشخاص بمغادرة حمص ثم اعتقلوا على الفور من قبل قوات الأسد وجرى اقتيادهم إلى جهات مجهولة. وإذا تكرر نفس هذا السيناريو في مناطق أخرى من سوريا، فسيكون نظام الأسد قادراً على تنفيذ اعتقالات جماعية بأقل تكلفة ممكنة وتحت سمع وبصر مراقبي الأمم المتحدة.
تُعد اجتماعات جنيف في الأصل حيلة روسية تهدف إلى الزج بالولايات المتحدة في محادثات لا نهاية لها بينما تساعد موسكو وطهران الأسد على سحق المعارضة باستخدام آلته العسكرية الضخمة. وبالتالي، يبدو أن خلاصة «النجاح الدبلوماسي»، الذي حققه كيري، هي ببساطة نجاح الخطة الإيرانية - الروسية في استعادة السيطرة على سوريا من خلال تنفيذ إبادات جماعية. وربما يستبدلون بالأسد سفاحاً آخر، وهو السيناريو الذي طبقه فلاديمير بوتين في الشيشان عندما روج لتولي رمضان قديروف رئاسة ذلك البلد التعيس.
ولنتذكر معاً أنه كان من المفترض أن اجتماعات «جنيف 1» تهدف إلى تشكيل «حكومة انتقالية» لقيادة سوريا للخروج من مأزقها القاتل. ثم بعد ذلك، كان المفترض أن يناقش «جنيف 2» تحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية والتوافق حول عناصر هذا الجدول. والآن، يخبرنا فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أنه ليس هناك أي حديث عن جدول زمني للمرحلة الانتقالية وأن «جنيف 2» سيركز فقط على «القضايا الإنسانية» المتعلقة بالصراع في سوريا.
في هذه الأثناء، ستواصل روسيا وحلفاؤها في طهران تمويل وتسليح قوات الأسد، بينما يوفرون الحماية للنظام حتى ضد الضغوط الدبلوماسية. وكانت آخر الإشارات الدالة على المضي قدماً في تنفيذ ذلك السيناريو قد جاءت في السادس من فبراير الماضي عندما قامت أستراليا والأردن ولوكسمبورغ بتوزيع مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق النائية والأجزاء التي يصعب الوصول إليها في سوريا. ولم يكلف تشوركين نفسه عناء تخصيص الوقت اللازم لدارسة مسودة القرار المقترح، مشيراً إلى أنه «لن يجري دراسة ذلك (القرار) بالأساس، ناهيك عن تمريره». وكان السبب وراء موقف تشوركين هذا أن مسودة القرار -دون تسمية نظام الأسد- تتضمن تهديداً بفرض عقوبات ضد أولئك الذين يضعون المعوقات في طريق توصيل المساعدات الإنسانية.
كما يتحدث مشروع القرار عن مهلة خمسة عشر يوماً لتنفيذ قائمة بالمطالب تتضمن وضع حد لجميع أشكال العنف والتعدي على القانون الدولي، بما في ذلك قصف المناطق المأهولة بالسكان والهجوم على قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك رفع الحصار عن المدن. وهذه هي الأشياء التي قام بها الأسد على مدار ثلاثة أعوام، ولايزال ينفذها حتى يومنا هذا.
بعبارة أخرى، نجحت روسيا في الحصول على ضوء أخضر للأسد، في حين يحاول أوباما وكيري استغلال نفوذهما الضعيف لدى جماعات المعارضة السورية لإقناعهم بالسير بهدوء نحو المذبحة.
بوضوح أكثر، روسيا تستغل «جنيف 2» كحيلة لضمان تحقيق النصر -إن لم يكن للأسد شخصياً الذي ربما يجري إسقاطه وإرساله إلى المنفى في مدينة قم الإيرانية- فسيكون لفصيل دمشق الذي يأمل في إطالة عمر النظام المستبد، الذي يحكم منذ 43 عاماً، بدعم من طهران وموسكو. لكن ذلك من الممكن أن ينطوي على المزيد من إراقة الدماء، الذي ربما لن يستطيع كيري تسويقه على أنه «نصر دبلوماسي» لفريقه.
- عن صحيفة «الشرق الأوسط»
وبين الحين والآخر، نواجه نوعاً من الصراعات التي تبدو فيها فكرة الوقوف بجانب أحد الطرفين احتمالاً نظرياً وضرورة أخلاقية في الوقت ذاته. وإلى تلك الفئة من الصراعات ينتمي النزاع الذي اندلع في سوريا وكان السبب وراء الزج بالبلاد في أتون المأساة القائمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وهذا ما يجعل المرء يشعر بغضب عارم عندما يجد بعض الأطراف الدولية يتبنون مواقف تقوم على نظريتي «نعم ولكن» أو «إما أو» للهروب من معضلة الوقوف بجانب أحد طرفي النزاع. وغالباً ما يؤدي تبني أي من النظريتين إلى الوقوف بجانب الطرف المخطئ.
قبل عامين، قال لي أحد الأعضاء البارزين في إدارة الرئيس أوباما إنه كان «من غير الوارد السماح للأسد بقتل شعبه». جاء هذا الرأي في الوقت الذي كانت فيه قضية «الخطوط الحمراء» لاتزال تنبض بالحياة، لكن اللون الأحمر بدأ يضمحل بمرور الوقت إلى أن تلاشى نهائياً. وفي العام الماضي، أخبرني مسؤول فرنسي كبير أن الرئيس فرانسوا هولاند مستعد لاتخاذ أي إجراء لإنهاء المذابح في سوريا «حتى إذا تطلب الأمر القيام بعمل عسكري». لكن ذلك كان بالطبع قبل قرار أوباما بالتراجع عن التدخل في سوريا الذي وضع هولاند في موقف محرج للغاية.
وعلى الرغم من أنني شاركت في الكثير من الحملات التي تهدف إلى تحفيز القيام بعمل دولي لوضع حد لإراقة الدماء في سوريا، لم يتسرب إلى نفسي مطلقاً الاعتقاد بأن الولايات المتحدة -في عهد أوباما- أو فرنسا -في عهد هولاند- ستقدمان على فعل أي شيء مفيد لمساعدة الشعب السوري في الحصول على حريته.
لكنني على الجانب الآخر توقعت وكنت آمل أن «الديمقراطيات الغربية الكبيرة»، رغم عدم قدرتها أو استعدادها لفعل أي شيء مفيد، لن تحاول فعل ما يضر بالصراع في سوريا. إلا أنه، للأسف، ثبت خطأ ما توقعت وما كنت آمل حدوثه. فقد وافق وزير الخارجية الأميركي جون كيري -من دون شك بناء على أوامر أوباما- على اختصار القضية برمتها في مسألة الأسلحة الكيماوية التي يمتلكها نظام الأسد. ثم جاء الدور على هولاند ليترجل من على صهوة حصانه، الذي كان يمتطيه خلال مطالباته بالقيام بعمل عسكري ضد الأسد، ليبدأ في تسويق ما يطلق عليه «جنيف 2». وبالتدريج، تقلصت مسألة الأسلحة الكيماوية لتشير فقط إلى المخزون الذي أعلن عنه النظام السوري نفسه، وهذا يعني أنه لن يجري اتخاذ أي إجراء من شأنه توفير قائمة مستقلة بالمواقع الأخرى المشتبه في احتوائها على مزيد من مخزون الأسلحة الكيماوية.
كما لم يجر طرح أي اقتراحات لتدمير مصانع ومعامل ومراكز أبحاث ما يقول عنه الخبراء إنه أكبر برنامج لإنتاج الأسلحة الكيماوية في منطقة الشرق الأوسط. وغني عن القول إن الصفقة -التي توسط لإنجازها وزير الخارجية الأميركي جون كيري- لم تتضمن التعامل مع الأسلحة البيولوجية التي يمتلكها نظام الأسد.
خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تفاخر كيري بنجاحه في عقد اجتماع «جنيف 2» بخصوص الأوضاع في سوريا. غير أن هذا الاجتماع يبدو وكأنه خطوة باتجاه تكرار المأساة التي شهدها العالم في البوسنة والهرسك في تسعينات القرن الماضي. فنظام الأسد يطرح وعوداً بالسماح للنساء والأطفال بمغادرة عدد من المدن المحاصرة -بدءاً من حمص- تحت إشراف الأمم المتحدة. وكان نفس هذا السيناريو قد تكرر في البوسنة في يوليو (تموز) عام 1995، عندما جرى السماح للنساء والأطفال في سربرنيتشا -التي كانت تخضع لحماية الأمم المتحدة منذ عام 1993- بالمغادرة، ثم تحركت فرق الموت الصربية وذبحت ثمانية آلاف شخص بقوا في المدينة المحاصرة بعد مغادرة النساء والأطفال. وتغاضت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتى انتهت فرق الموت الصربية من تنفيذ المجزرة الجماعية، التي وصفها مجلس الأمن فيما بعد بـ«الإبادة الجماعية».
وبعد تلك المجزرة، سمح الدبلوماسي الأميركي ريتشارد هولبروك للصرب بجني فوائد التطهير العرقي من خلال إنشاء «جمهورية» خاصة بهم على ثلث مساحة البوسنة والهرسك التي استولوا عليها.
جرى الكشف عن حقيقة الأجندة السورية - الروسية الخفية جزئياً خلال الأسبوع الماضي عندما سُمِح لمئات الأشخاص بمغادرة حمص ثم اعتقلوا على الفور من قبل قوات الأسد وجرى اقتيادهم إلى جهات مجهولة. وإذا تكرر نفس هذا السيناريو في مناطق أخرى من سوريا، فسيكون نظام الأسد قادراً على تنفيذ اعتقالات جماعية بأقل تكلفة ممكنة وتحت سمع وبصر مراقبي الأمم المتحدة.
تُعد اجتماعات جنيف في الأصل حيلة روسية تهدف إلى الزج بالولايات المتحدة في محادثات لا نهاية لها بينما تساعد موسكو وطهران الأسد على سحق المعارضة باستخدام آلته العسكرية الضخمة. وبالتالي، يبدو أن خلاصة «النجاح الدبلوماسي»، الذي حققه كيري، هي ببساطة نجاح الخطة الإيرانية - الروسية في استعادة السيطرة على سوريا من خلال تنفيذ إبادات جماعية. وربما يستبدلون بالأسد سفاحاً آخر، وهو السيناريو الذي طبقه فلاديمير بوتين في الشيشان عندما روج لتولي رمضان قديروف رئاسة ذلك البلد التعيس.
ولنتذكر معاً أنه كان من المفترض أن اجتماعات «جنيف 1» تهدف إلى تشكيل «حكومة انتقالية» لقيادة سوريا للخروج من مأزقها القاتل. ثم بعد ذلك، كان المفترض أن يناقش «جنيف 2» تحديد جدول زمني للمرحلة الانتقالية والتوافق حول عناصر هذا الجدول. والآن، يخبرنا فيتالي تشوركين، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، أنه ليس هناك أي حديث عن جدول زمني للمرحلة الانتقالية وأن «جنيف 2» سيركز فقط على «القضايا الإنسانية» المتعلقة بالصراع في سوريا.
في هذه الأثناء، ستواصل روسيا وحلفاؤها في طهران تمويل وتسليح قوات الأسد، بينما يوفرون الحماية للنظام حتى ضد الضغوط الدبلوماسية. وكانت آخر الإشارات الدالة على المضي قدماً في تنفيذ ذلك السيناريو قد جاءت في السادس من فبراير الماضي عندما قامت أستراليا والأردن ولوكسمبورغ بتوزيع مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ضمان توصيل المساعدات الإنسانية إلى المناطق النائية والأجزاء التي يصعب الوصول إليها في سوريا. ولم يكلف تشوركين نفسه عناء تخصيص الوقت اللازم لدارسة مسودة القرار المقترح، مشيراً إلى أنه «لن يجري دراسة ذلك (القرار) بالأساس، ناهيك عن تمريره». وكان السبب وراء موقف تشوركين هذا أن مسودة القرار -دون تسمية نظام الأسد- تتضمن تهديداً بفرض عقوبات ضد أولئك الذين يضعون المعوقات في طريق توصيل المساعدات الإنسانية.
كما يتحدث مشروع القرار عن مهلة خمسة عشر يوماً لتنفيذ قائمة بالمطالب تتضمن وضع حد لجميع أشكال العنف والتعدي على القانون الدولي، بما في ذلك قصف المناطق المأهولة بالسكان والهجوم على قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك رفع الحصار عن المدن. وهذه هي الأشياء التي قام بها الأسد على مدار ثلاثة أعوام، ولايزال ينفذها حتى يومنا هذا.
بعبارة أخرى، نجحت روسيا في الحصول على ضوء أخضر للأسد، في حين يحاول أوباما وكيري استغلال نفوذهما الضعيف لدى جماعات المعارضة السورية لإقناعهم بالسير بهدوء نحو المذبحة.
بوضوح أكثر، روسيا تستغل «جنيف 2» كحيلة لضمان تحقيق النصر -إن لم يكن للأسد شخصياً الذي ربما يجري إسقاطه وإرساله إلى المنفى في مدينة قم الإيرانية- فسيكون لفصيل دمشق الذي يأمل في إطالة عمر النظام المستبد، الذي يحكم منذ 43 عاماً، بدعم من طهران وموسكو. لكن ذلك من الممكن أن ينطوي على المزيد من إراقة الدماء، الذي ربما لن يستطيع كيري تسويقه على أنه «نصر دبلوماسي» لفريقه.
- عن صحيفة «الشرق الأوسط»
