عندما اندلعت أعمال الشغب والحرق والتخريب في بريطانيا عام 2011؛ كان لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بعد أن أمر بنشر آلاف من رجال الشرطة الإضافيين في الشوارع، تصريحات على مواقع وكالات الأنباء من ضمن ما جاء فيها: «تم السماح للشرطة البريطانية باستخدام الرصاص المطاطي، الحجج المزيفة التي تتعلق بحقوق الإنسان لن تمنع الشرطة من توقيف المشتبه فيهم، ولن نسمح بانتشار ثقافة الخوف في شوارعنا»، في حين قال نائب رئيس الشرطة البريطانية سكوتلانديارد، ستيفن كافانا، إن «الشرطة تتعرض لضغوط لم تشهدها من قبل وأنه تجري دراسة استخدام الرصاص البلاستيكي الذي استخدم خلال العنف الطائفي في إيرلندا الشمالية كأحد الأساليب التي يمكن اللجوء إليها لوقف العنف».
هكذا كان التعامل الأمني في بريطانيا عام 2011 وهذه نظرتهم ووصفهم لبنود حقوق الإنسان عندما تستخدم كغطاء وعذر قبيح على الإرهاب «حجج مزيفة»، حيث ألقى رئيس وزرائهم خطاباً في أوكسفورد شاير من أهم ما جاء فيه: «حماية بلدنا من الإرهاب هي واحدة من المهام لأي حكومة، لا ينبغي لأي بلد كريم ترحيل الناس»، يقصد أفراد الشغب الأجانب «لكن المشكلة اليوم هو أنك قد تنتهي في نهاية المطاف إلى القناعة أن ثمة شخص ليس لديه الحق في العيش في بلدك، شخص تقتنع أن وجوده يلحق أذى ببلدك، لكن لديك ظروفاً لا تسمح لك بمحاكمتهم ولا احتجازهم ولا ترحيلهم بالتالي مع وضع كل هذه الضمانات لتأكيد عدم انتهاك الحقوق المقرة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإنا وجدنا أنفسنا غير قادرين على القيام بواجبنا في حماية المواطنين الملتزمين بالقانون وعلينا العمل معاً لإيجاد حل لهذه المعضلة»، هكذا كان اعترافه المثير للجدل بخصوص واجبهم في حماية فئة المواطنين الملتزمين بالقانون، وهكذا كانت سياستهم التي وضعت في أولوياتها فئة المواطنين لا فئة الإرهابيين.
أما المثير أكثر في خطابه فهو عندما قال بخصوص محاكماتهم في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: «عندما تلقي الأحكام المثيرة للجدل بظلالها على العمل الصبور الذي أنجز على المدى الطويل فذلك ليس فقط سيفشل العدالة في عمل المحكمة ولكن من شأنه أيضاً أن يكون له تأثير هدام على دعم الشعوب لحقوق الإنسان، ينبغي أن تكون المحكمة (طليقة) في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الأخطر لا أن تغمر رأسها بقضايا متراكمة التي لا نهاية لها، يجب على المحكمة أن تضمن حق (الالتماس الفردي) لا أن تكون بمثابة محكمة ادعاء صغيرة، نحن لا نريد للمحكمة القفز فوق القرارات الوطنية من أجل الشعب إننا بحاجة لإصلاحها بحيث تكون وفية لغرضها الأصلي».
كما قال: «ليس ثمة قلق حول كراهية حقوق الإنسان، أما القلق من مفهوم أن حقوق الإنسان في خطر أن يشوه وخطر الانزلاق من كونه مفهوماً نبيلاً إلى شيء فقد مصداقيته، وهذا يجب أن يكون مصدر قلقنا العميق جميعاً»، حيث أعلن بعدها بأيام أن بريطانيا ستبحث الاستعانة بالجيش لدى وقوع أعمال شغب في المستقبل حتى تتفرغ الشرطة للتعامل مع مثيري الشغب، وكان تفسيره أن هذه الأعمال ليست على علاقة بالسياسة بل مبررها الوحيد للسرقة، مشيراً أن الحكومة والسلطات الأمنية تدرس إمكان تقييد نشاط مواقع التواصل الاجتماعي كالتويتر والفيسبوك التي استخدمها المشاغبون لتنظيم أنفسهم.
هكذا فعلت بريطانيا؛ أحكمت قبضتها الأمنية وطوت هذا الملف الأمني في أقل من شهر من قيام أعمال الشغب والحرق فيها، ولم تلتفت ولا للحظة لفئة الإرهابيين هؤلاء أو لملف حقوق الإنسان أو حرية الرأي والتعبير أو منع تدخل الجيش أو حتى حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه، بريطانيا لم تستحِ من الاعتراف بأنها تجد نفسها قد وصلت في نهاية المطاف على أنها غير قادرة على القيام بواجبها في حماية المواطنين الملتزمين بالقانون، وكأنها تمنح للجميع عذر التبرير لإصلاح أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن استوجب الأمر للتعامل مع قضايا الإرهاب كقضايا حقوق إنسان «أخطر»، وعدم السماح لهذا المفهوم بأن يشوه من قبل هؤلاء الإرهابيين، حيث توعد رئيس وزرائهم بعدم التهاون في محاكمتهم ومعاقبتهم.
الواقع الأمني في كل دول العالم لا يتهاون مع الإرهاب ولو لأيام.. ولا لشهور.. لا لسنوات، لذا عندما نأتي إلى الواقع البحريني المؤسف وسياسة التعامل مع مسلسل الدم الجاري فإنه يخيل لنا أنها لا يمكن أن تتغير أوتقوم بأي مبادرة شجاعة إلا قبل أن تتأنى في الاهتمام بمطالعة وجهات نظر هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وتحاول دائماً التدخل في شأننا الداخلي، في حين تبددها هي بنفسها عندما يتعلق الأمر بأمنها الوطني مثلها مثل ماما أمريكا الديمقراطية. منذ عام 2011 ومسلسل هدر دماء الأبرياء وشهداء الواجب جارٍ.. خسرنا من صفوف الأمن البواسل كثيراً من الشباب صبراً مع عقول لا تعقل وتهاوناً مع مجرمين «مصخوها» وهم يجدون الحبل على الغارب فيما يتعلق بتطبيق القوانين مع الإرهاب، ماذا تنتظر الدولة بصدق؟ أن تكون نسخة عما يحصل في سوريا والعراق اليوم؟ بوابة تدخل عليها عصابات الإرهاب المتنافرة مع بعضها البعض من مختلف الدول كتنظيم القاعدة وداعش والنصرة والحرس الثوري وحزب الله، والأخيرتان بالأصل كان لهما وجود وحراك في أحداث البحرين 2011، وما يزال حراكهما جارياً لتتحول البحرين إلى ساحة معركة جديدة وأرض خصبة لنثر دماء الأبرياء؟
احترام رجل الأمن يعني احترام سيادة الدولة بالنهاية، فهو ممثلها وسفير استقرارها وانضباطها الأمني، وما يمر بالبحرين اليوم يختلف عما مر بها بالأمس، وسياسة الدفاع عن الأمن لم تعد مجدية؛ بل لابد من الهجوم على من يرهب الأمن والقيام بخطوات استباقية، فعامل الوقت ليس في صالحنا، أما مسألة الاهتمام والتركيز على ملف حقوق الإنسان فهذا عالم يشبه الدوامة التي تجعلك تدور وتدور ولا تصل إلى مكان وتعود إلى نقطة البداية، وما هي إلا خدعة وبضاعة ديمقراطية صدرتها لنا دول لا تستخدمها في شؤونها الداخلية ولا تتجاوز عن كونها باباً من أبواب الولوج إلى مفاصل الدولة والتحكم فيها، ولو كان الشعار يطبق على أرض الواقع لكانت هذه المنظمات والدول الحقوقية اهتمت بنا كشعب أولاً فيما نتعرض له من إرهاب وترويع وإسالة لدماء شبابنا ودافعت عن حقوقنا نحن.
حادثة تفجير الدير الأخيرة بالمناسبة ليست مفاجأة، ونؤكد أنها لن تكون الأخيرة طالما يكون التعامل دائماً بالقبض على من نصبوا القنبلة وفجروها لا تمشيط المنطقة بدقة واقتلاع كامل الجذور الإرهابية فيها، وإن اضطر الأمر إلى تفتيش كل ركن فيها لاستخراج كافة مصانع ومخازن أدوات القنابل التي تتم فيها رغم كل المؤشرات التي تبرهن أنها ساحة من ساحات عمليات تنفيذ الإرهاب، فللتذكير والعودة إلى أحداث الدير الأمنية؛ ففي 17 مارس 2013 أصيب وافد آسيوي بإصابات بالغة إثر انفجار قنبلة محلية الصنع بالقرب من مدرسة الدير الابتدائية للبنين، وفي 6 يونيو 2013 تفجير قنبلة أسفر عن تضرر 3 سيارات مدنية ومبنى قيد الإنشاء، بالمناسبة خلية سرايا الأشتر الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث، وفي 17 أغسطس 2013 تم تفجير قنبلة محلية الصنع أسفرت عن إصابة خمسة من رجال الأمن اثنان منهم إصابتهما بالغة، حيث توفي في 17 سبتمبر أحدهما، وها هو شلال الدم برعاية القنابل المحلية الصنع مستمر في هذه المنطقة ليقطف بالأمس شهيد الواجب عبدالواحد البلوشي. شريحة كبيرة من شارع الشرفاء تعارض الحوار مع هؤلاء القتلة، حيث يتساءلون ما هي الإصلاحات الديمقراطية التي يعني بها هؤلاء الإرهابيون وما مطالبهم؟ أي ديمقراطية تأتي بالاستيلاء على ديمقراطية الأمن وحياة الناس بديكتاتورية القتل والتخريب رغماً عن أنف الجميع؟ إننا نرفض كشعب بحريني بكامل مكوناته وفئاته وأطيافه أن توكل أمورنا إلى من ينتعلون أفكاراً طائفية مسيسة مكانها سيكون دائماً في القاع، فالبحرين لها خصوصيتها وسيادتها مقارنة بالثورات العربية في كونها بلداً يرفض أن يتبع فكراً دينياً يقوم على ولاية فقيه.
اللواء طارق الحسن صرح في شهر ديسمبر 2013 بأن عدد شهداء الواجب بلغ تسعة، فيما هناك أكثر من 2500 مصاب من رجال الأمن، بعضهم طبعاً بترت أجزاؤهم جراء عمليات تفجير القنابل، فهل صمت الدولة وعدم اتخاذها خطوات هجومية على منابع الإرهاب وهذه المناطق التي تتكرر فيها حوادث تفجير القنابل يأتي في كونها تود الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في وقوع أكبر عدد من ضحايا الإرهاب في وطن بحجم البحرين مثلاً لتلفت لوضعها الأمني أنظار العالم أكثر؟
- إحساس عابر..
رحم الله شهيد الواجب عبدالوحيد البلوشي، الذي قدر الله له أن يكون في منزلة الشهداء ومثواه الجنة إن شاء الله، جزء من مسؤولية إسالة دم شهيدنا عبدالوحيد وغيره من رجال الأمن ليس بيد قتلته الإرهابيين فحسب؛ بل بسبب عدم الحزم معهم والتراخي في استعمال القانون وعدم مقاطعة الشرفاء للتجار الممولين لعمليات تصنيع القنابل.
هكذا كان التعامل الأمني في بريطانيا عام 2011 وهذه نظرتهم ووصفهم لبنود حقوق الإنسان عندما تستخدم كغطاء وعذر قبيح على الإرهاب «حجج مزيفة»، حيث ألقى رئيس وزرائهم خطاباً في أوكسفورد شاير من أهم ما جاء فيه: «حماية بلدنا من الإرهاب هي واحدة من المهام لأي حكومة، لا ينبغي لأي بلد كريم ترحيل الناس»، يقصد أفراد الشغب الأجانب «لكن المشكلة اليوم هو أنك قد تنتهي في نهاية المطاف إلى القناعة أن ثمة شخص ليس لديه الحق في العيش في بلدك، شخص تقتنع أن وجوده يلحق أذى ببلدك، لكن لديك ظروفاً لا تسمح لك بمحاكمتهم ولا احتجازهم ولا ترحيلهم بالتالي مع وضع كل هذه الضمانات لتأكيد عدم انتهاك الحقوق المقرة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإنا وجدنا أنفسنا غير قادرين على القيام بواجبنا في حماية المواطنين الملتزمين بالقانون وعلينا العمل معاً لإيجاد حل لهذه المعضلة»، هكذا كان اعترافه المثير للجدل بخصوص واجبهم في حماية فئة المواطنين الملتزمين بالقانون، وهكذا كانت سياستهم التي وضعت في أولوياتها فئة المواطنين لا فئة الإرهابيين.
أما المثير أكثر في خطابه فهو عندما قال بخصوص محاكماتهم في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: «عندما تلقي الأحكام المثيرة للجدل بظلالها على العمل الصبور الذي أنجز على المدى الطويل فذلك ليس فقط سيفشل العدالة في عمل المحكمة ولكن من شأنه أيضاً أن يكون له تأثير هدام على دعم الشعوب لحقوق الإنسان، ينبغي أن تكون المحكمة (طليقة) في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان الأخطر لا أن تغمر رأسها بقضايا متراكمة التي لا نهاية لها، يجب على المحكمة أن تضمن حق (الالتماس الفردي) لا أن تكون بمثابة محكمة ادعاء صغيرة، نحن لا نريد للمحكمة القفز فوق القرارات الوطنية من أجل الشعب إننا بحاجة لإصلاحها بحيث تكون وفية لغرضها الأصلي».
كما قال: «ليس ثمة قلق حول كراهية حقوق الإنسان، أما القلق من مفهوم أن حقوق الإنسان في خطر أن يشوه وخطر الانزلاق من كونه مفهوماً نبيلاً إلى شيء فقد مصداقيته، وهذا يجب أن يكون مصدر قلقنا العميق جميعاً»، حيث أعلن بعدها بأيام أن بريطانيا ستبحث الاستعانة بالجيش لدى وقوع أعمال شغب في المستقبل حتى تتفرغ الشرطة للتعامل مع مثيري الشغب، وكان تفسيره أن هذه الأعمال ليست على علاقة بالسياسة بل مبررها الوحيد للسرقة، مشيراً أن الحكومة والسلطات الأمنية تدرس إمكان تقييد نشاط مواقع التواصل الاجتماعي كالتويتر والفيسبوك التي استخدمها المشاغبون لتنظيم أنفسهم.
هكذا فعلت بريطانيا؛ أحكمت قبضتها الأمنية وطوت هذا الملف الأمني في أقل من شهر من قيام أعمال الشغب والحرق فيها، ولم تلتفت ولا للحظة لفئة الإرهابيين هؤلاء أو لملف حقوق الإنسان أو حرية الرأي والتعبير أو منع تدخل الجيش أو حتى حرية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وما شابه، بريطانيا لم تستحِ من الاعتراف بأنها تجد نفسها قد وصلت في نهاية المطاف على أنها غير قادرة على القيام بواجبها في حماية المواطنين الملتزمين بالقانون، وكأنها تمنح للجميع عذر التبرير لإصلاح أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن استوجب الأمر للتعامل مع قضايا الإرهاب كقضايا حقوق إنسان «أخطر»، وعدم السماح لهذا المفهوم بأن يشوه من قبل هؤلاء الإرهابيين، حيث توعد رئيس وزرائهم بعدم التهاون في محاكمتهم ومعاقبتهم.
الواقع الأمني في كل دول العالم لا يتهاون مع الإرهاب ولو لأيام.. ولا لشهور.. لا لسنوات، لذا عندما نأتي إلى الواقع البحريني المؤسف وسياسة التعامل مع مسلسل الدم الجاري فإنه يخيل لنا أنها لا يمكن أن تتغير أوتقوم بأي مبادرة شجاعة إلا قبل أن تتأنى في الاهتمام بمطالعة وجهات نظر هذه الدول التي تدعي الديمقراطية وتحاول دائماً التدخل في شأننا الداخلي، في حين تبددها هي بنفسها عندما يتعلق الأمر بأمنها الوطني مثلها مثل ماما أمريكا الديمقراطية. منذ عام 2011 ومسلسل هدر دماء الأبرياء وشهداء الواجب جارٍ.. خسرنا من صفوف الأمن البواسل كثيراً من الشباب صبراً مع عقول لا تعقل وتهاوناً مع مجرمين «مصخوها» وهم يجدون الحبل على الغارب فيما يتعلق بتطبيق القوانين مع الإرهاب، ماذا تنتظر الدولة بصدق؟ أن تكون نسخة عما يحصل في سوريا والعراق اليوم؟ بوابة تدخل عليها عصابات الإرهاب المتنافرة مع بعضها البعض من مختلف الدول كتنظيم القاعدة وداعش والنصرة والحرس الثوري وحزب الله، والأخيرتان بالأصل كان لهما وجود وحراك في أحداث البحرين 2011، وما يزال حراكهما جارياً لتتحول البحرين إلى ساحة معركة جديدة وأرض خصبة لنثر دماء الأبرياء؟
احترام رجل الأمن يعني احترام سيادة الدولة بالنهاية، فهو ممثلها وسفير استقرارها وانضباطها الأمني، وما يمر بالبحرين اليوم يختلف عما مر بها بالأمس، وسياسة الدفاع عن الأمن لم تعد مجدية؛ بل لابد من الهجوم على من يرهب الأمن والقيام بخطوات استباقية، فعامل الوقت ليس في صالحنا، أما مسألة الاهتمام والتركيز على ملف حقوق الإنسان فهذا عالم يشبه الدوامة التي تجعلك تدور وتدور ولا تصل إلى مكان وتعود إلى نقطة البداية، وما هي إلا خدعة وبضاعة ديمقراطية صدرتها لنا دول لا تستخدمها في شؤونها الداخلية ولا تتجاوز عن كونها باباً من أبواب الولوج إلى مفاصل الدولة والتحكم فيها، ولو كان الشعار يطبق على أرض الواقع لكانت هذه المنظمات والدول الحقوقية اهتمت بنا كشعب أولاً فيما نتعرض له من إرهاب وترويع وإسالة لدماء شبابنا ودافعت عن حقوقنا نحن.
حادثة تفجير الدير الأخيرة بالمناسبة ليست مفاجأة، ونؤكد أنها لن تكون الأخيرة طالما يكون التعامل دائماً بالقبض على من نصبوا القنبلة وفجروها لا تمشيط المنطقة بدقة واقتلاع كامل الجذور الإرهابية فيها، وإن اضطر الأمر إلى تفتيش كل ركن فيها لاستخراج كافة مصانع ومخازن أدوات القنابل التي تتم فيها رغم كل المؤشرات التي تبرهن أنها ساحة من ساحات عمليات تنفيذ الإرهاب، فللتذكير والعودة إلى أحداث الدير الأمنية؛ ففي 17 مارس 2013 أصيب وافد آسيوي بإصابات بالغة إثر انفجار قنبلة محلية الصنع بالقرب من مدرسة الدير الابتدائية للبنين، وفي 6 يونيو 2013 تفجير قنبلة أسفر عن تضرر 3 سيارات مدنية ومبنى قيد الإنشاء، بالمناسبة خلية سرايا الأشتر الإرهابية أعلنت مسؤوليتها عن هذا الحادث، وفي 17 أغسطس 2013 تم تفجير قنبلة محلية الصنع أسفرت عن إصابة خمسة من رجال الأمن اثنان منهم إصابتهما بالغة، حيث توفي في 17 سبتمبر أحدهما، وها هو شلال الدم برعاية القنابل المحلية الصنع مستمر في هذه المنطقة ليقطف بالأمس شهيد الواجب عبدالواحد البلوشي. شريحة كبيرة من شارع الشرفاء تعارض الحوار مع هؤلاء القتلة، حيث يتساءلون ما هي الإصلاحات الديمقراطية التي يعني بها هؤلاء الإرهابيون وما مطالبهم؟ أي ديمقراطية تأتي بالاستيلاء على ديمقراطية الأمن وحياة الناس بديكتاتورية القتل والتخريب رغماً عن أنف الجميع؟ إننا نرفض كشعب بحريني بكامل مكوناته وفئاته وأطيافه أن توكل أمورنا إلى من ينتعلون أفكاراً طائفية مسيسة مكانها سيكون دائماً في القاع، فالبحرين لها خصوصيتها وسيادتها مقارنة بالثورات العربية في كونها بلداً يرفض أن يتبع فكراً دينياً يقوم على ولاية فقيه.
اللواء طارق الحسن صرح في شهر ديسمبر 2013 بأن عدد شهداء الواجب بلغ تسعة، فيما هناك أكثر من 2500 مصاب من رجال الأمن، بعضهم طبعاً بترت أجزاؤهم جراء عمليات تفجير القنابل، فهل صمت الدولة وعدم اتخاذها خطوات هجومية على منابع الإرهاب وهذه المناطق التي تتكرر فيها حوادث تفجير القنابل يأتي في كونها تود الدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية في وقوع أكبر عدد من ضحايا الإرهاب في وطن بحجم البحرين مثلاً لتلفت لوضعها الأمني أنظار العالم أكثر؟
- إحساس عابر..
رحم الله شهيد الواجب عبدالوحيد البلوشي، الذي قدر الله له أن يكون في منزلة الشهداء ومثواه الجنة إن شاء الله، جزء من مسؤولية إسالة دم شهيدنا عبدالوحيد وغيره من رجال الأمن ليس بيد قتلته الإرهابيين فحسب؛ بل بسبب عدم الحزم معهم والتراخي في استعمال القانون وعدم مقاطعة الشرفاء للتجار الممولين لعمليات تصنيع القنابل.
