اللقاء الذي جمع جلالة الملك مع أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد لم يكن لقاءً روتينياً، ولا لقاء مجاملة اقتضتها مناسبة الانتخابات الأخيرة، وإنما اجتماع عمل من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد ومتطلبات إيجاد وتطوير الاستثمارات.
والحقيقة أن البحرين بحاجة إلى وقفة جادة وصريحة لمناقشة موضوعي الاقتصاد والاستثمارات، وقفة تعتمد على التقارير والمعلومات والأرقام، ومصارحة تستهدف وضع النقاط على الحروف بالنسبة لمعيقات التطور الاقتصادي وأسباب تراجع النمو، وتعثر أو عزوف المستثمرين، ومن ثم تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن هذا الوضع، والكيفية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد من ناحية واستقطاب المستثمرين من الداخل والخارج من ناحية ثانية.
ووجه جلالة الملك خلال اللقاء إلى الاهتمام بالاقتصاد والاستثمار، وإلى تعاون القطاعين العام والخاص من خلال تحرك مشترك، وعمل منسق في الداخل والخارج وصولاً إلى بناء اقتصاد وطني قوي متكامل، واستقطاب الاستثمارات وإقامة مشروعات استثمارية بتنوع يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وإن الحاضرين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة تحدثوا بوضوح ومسؤولية في ما يتعلق بدعم توجهات جلالة الملك، ومتطلبات خلق البيئة الاقتصادية والقانونية والسياسية المناسبة، وتقوية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاع العام والغرفة كممثلة للقطاع الخاص.
ما هو مأمول الآن من كافة الجهات في المملكة والمعنية بشأن الاقتصاد والاستثمارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة ابتداء من السلطة التشريعية والحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية والغرفة، أن تلتقط الخيط، وتبدأ تحركاً مشتركاً ومتفاعلاً من أجل الوصول إلى الهدف نفسه، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والدور الوطني المنوط بكل واحد من هذه الأطراف.
فالدول المتقدمة، وكذلك النامية تعتمد في بناء قاعدتها الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات والعمل على زيادتها باستمرار، لعلمها اليقين بأن إقامة المزيد من الاستثمارات يؤدي أولاً إلى توفير الكثير من الوظائف النوعية والمجزية للمواطنين وبالتالي ضمان معيشتهم واحتياجاتهم العائلية والمستقبلية.
وتوفير الوظائف يؤدي بالضرورة إلى حل مشكلة البطالة والقضاء على مشكلتي التشرد والفقر، وتحول المواطن من الاعتماد على الدولة في معيشته إلى الاعتماد على نفسه في كسب قوته وإعانة عائلته.
والمكسب الآخر الذي يتحقق من نمو الاستثمارات هو خلق صناعات ومجالات اقتصادية جديدة تدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، وهو الهدف الذي يؤدي بدوره إلى خلق قاعدة اقتصادية قوية ومنوعة لا تعتمد على النفط وحده، ولا يتحكم فيها إنتاج النفط وتقلبات أسعاره.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى اليوم الذي يتوفر فيه اقتصاد قوي مدعوم باستثمارات منوعة ومجزية، فإنه مطلوب منهم أن يلتقوا وأن يبحثوا في إيجاد البيئة الجاذبة للاستثمارات، البيئة المستقرة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وسياحياً وثقافياً وإعلامياً، فكل هذه العوامل مؤثرة في جذب الاستثمارات أو طردها، ليس من باب أن «رأس المال جبان» فقط، ولكن لأن المستثمر الزائر والمقيم هو مثل الزائر والسائح الذي يريد أن يتوفر له الجو الملائم للعمل وكذلك العيش الهادئ والأوقات والأماكن المريحة بعد العمل.
وبعد البيئة الجاذبة للاستثمارات يأتي دور وضع خطة وبرامج العمل المبنية على أهداف ومجالات الاستثمارات، والنابعة والمطبقة للرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014، والتي وضعت المبادئ والأهداف العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وأوشكت مرحلتها على الانتهاء دون أن تقوم الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بوضع تلك المبادئ والأهداف في صورة خطط وبرامج قابلة للتنفيذ.
وبعد ذلك فالمطلوب من القطاع الخاص الممثل في الغرفة، وبدعم وتنسيق من مجلس التنمية الاقتصادية الشروع في تأسيس شركات مساهمة عامة، أو تحويل الشركات العائلية والمقفلة إلى شركات مساهمة عامة تعيدنا إلى تلك الفترة التي ازدهر فيها الاقتصاد، وازدادت استثمارات القطاع الخاص من خلال تأسيس الشركات المساهمة في مجالات اقتصادية وصناعية كثيرة ومنوعة. فالحكومة يجب أن تبيع شركاتها وملكياتها وحصصها في الشركات المساهمة العامة، وتتفرغ للإشراف على تقوية البنية التحتية وعلى التطور الاقتصادي من بعيد، على أن يأخذ القطاع الخاص دوره الطبيعي في إدارة الاقتصاد بتأسيس المزيد من الشركات واستقطاب الاستثمارات، والدخول في استثمارات مشتركة مع الآخرين من الخارج، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون.
والحقيقة أن البحرين بحاجة إلى وقفة جادة وصريحة لمناقشة موضوعي الاقتصاد والاستثمارات، وقفة تعتمد على التقارير والمعلومات والأرقام، ومصارحة تستهدف وضع النقاط على الحروف بالنسبة لمعيقات التطور الاقتصادي وأسباب تراجع النمو، وتعثر أو عزوف المستثمرين، ومن ثم تحديد الجهة أو الجهات المسؤولة عن هذا الوضع، والكيفية المطلوبة للنهوض بالاقتصاد من ناحية واستقطاب المستثمرين من الداخل والخارج من ناحية ثانية.
ووجه جلالة الملك خلال اللقاء إلى الاهتمام بالاقتصاد والاستثمار، وإلى تعاون القطاعين العام والخاص من خلال تحرك مشترك، وعمل منسق في الداخل والخارج وصولاً إلى بناء اقتصاد وطني قوي متكامل، واستقطاب الاستثمارات وإقامة مشروعات استثمارية بتنوع يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وإن الحاضرين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة تحدثوا بوضوح ومسؤولية في ما يتعلق بدعم توجهات جلالة الملك، ومتطلبات خلق البيئة الاقتصادية والقانونية والسياسية المناسبة، وتقوية التعاون والتنسيق المشترك بين القطاع العام والغرفة كممثلة للقطاع الخاص.
ما هو مأمول الآن من كافة الجهات في المملكة والمعنية بشأن الاقتصاد والاستثمارات بصورة مباشرة أو غير مباشرة ابتداء من السلطة التشريعية والحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية والغرفة، أن تلتقط الخيط، وتبدأ تحركاً مشتركاً ومتفاعلاً من أجل الوصول إلى الهدف نفسه، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية، والدور الوطني المنوط بكل واحد من هذه الأطراف.
فالدول المتقدمة، وكذلك النامية تعتمد في بناء قاعدتها الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات والعمل على زيادتها باستمرار، لعلمها اليقين بأن إقامة المزيد من الاستثمارات يؤدي أولاً إلى توفير الكثير من الوظائف النوعية والمجزية للمواطنين وبالتالي ضمان معيشتهم واحتياجاتهم العائلية والمستقبلية.
وتوفير الوظائف يؤدي بالضرورة إلى حل مشكلة البطالة والقضاء على مشكلتي التشرد والفقر، وتحول المواطن من الاعتماد على الدولة في معيشته إلى الاعتماد على نفسه في كسب قوته وإعانة عائلته.
والمكسب الآخر الذي يتحقق من نمو الاستثمارات هو خلق صناعات ومجالات اقتصادية جديدة تدعم توجه الدولة نحو تنويع مصادر الدخل، وهو الهدف الذي يؤدي بدوره إلى خلق قاعدة اقتصادية قوية ومنوعة لا تعتمد على النفط وحده، ولا يتحكم فيها إنتاج النفط وتقلبات أسعاره.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه الجميع إلى اليوم الذي يتوفر فيه اقتصاد قوي مدعوم باستثمارات منوعة ومجزية، فإنه مطلوب منهم أن يلتقوا وأن يبحثوا في إيجاد البيئة الجاذبة للاستثمارات، البيئة المستقرة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وسياحياً وثقافياً وإعلامياً، فكل هذه العوامل مؤثرة في جذب الاستثمارات أو طردها، ليس من باب أن «رأس المال جبان» فقط، ولكن لأن المستثمر الزائر والمقيم هو مثل الزائر والسائح الذي يريد أن يتوفر له الجو الملائم للعمل وكذلك العيش الهادئ والأوقات والأماكن المريحة بعد العمل.
وبعد البيئة الجاذبة للاستثمارات يأتي دور وضع خطة وبرامج العمل المبنية على أهداف ومجالات الاستثمارات، والنابعة والمطبقة للرؤية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية 2009-2014، والتي وضعت المبادئ والأهداف العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وأوشكت مرحلتها على الانتهاء دون أن تقوم الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية بوضع تلك المبادئ والأهداف في صورة خطط وبرامج قابلة للتنفيذ.
وبعد ذلك فالمطلوب من القطاع الخاص الممثل في الغرفة، وبدعم وتنسيق من مجلس التنمية الاقتصادية الشروع في تأسيس شركات مساهمة عامة، أو تحويل الشركات العائلية والمقفلة إلى شركات مساهمة عامة تعيدنا إلى تلك الفترة التي ازدهر فيها الاقتصاد، وازدادت استثمارات القطاع الخاص من خلال تأسيس الشركات المساهمة في مجالات اقتصادية وصناعية كثيرة ومنوعة. فالحكومة يجب أن تبيع شركاتها وملكياتها وحصصها في الشركات المساهمة العامة، وتتفرغ للإشراف على تقوية البنية التحتية وعلى التطور الاقتصادي من بعيد، على أن يأخذ القطاع الخاص دوره الطبيعي في إدارة الاقتصاد بتأسيس المزيد من الشركات واستقطاب الاستثمارات، والدخول في استثمارات مشتركة مع الآخرين من الخارج، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع القطاع الخاص في دول مجلس التعاون.
