إن كان من أحد قد حقق فائدة شخصية بطرد النجاتي من البحرين وسحب جنسيته؛ فإن هذا الشخص هو من كان يعاني من مسألة أن النجاتي أكبر منه منزلة دينية، وأعتقد أن المستفيد هو المشرعن والمفتي لأغلب الأحداث التي حدثت بالبحرين.
كان مقربون من النجاتي قالوا إنه أحق من قاسم بولاية الفقيه بالبحرين كونه أعلى منه منزلة، لكن لأن أصوله إيرانية فلم يعط ولاية الفقيه بالبحرين..!
بعد أن احترقت كل الأوراق التي يلعبون بها، وبعد أن كان الفشل نصيبهم منذ استكبارهم عام 2011، بقيادة من كان يركب رأسه ويطالب بمطالب تعجيزية لإخلاء دوار المتعة والعار، أخذوا اليوم يلعبون لعبة الاضطهاد الديني والمذهبي..!
هذه كانت خطبة من الولي الفقيه الجمعة الماضية، لكن اللافت لدي كان أكبر من الخطبة في حد ذاتها، فقد كانت الصورة قبل فترة أن الدولة هي التي تتابع خطوات من انقلب على الشرعية وتحاول أن تقطع عليهم الطريق.
أما اليوم فقد أخذ من انقلب على الشرعية يقوم بتعقب خطوات الدولة ويحاولون قطع الطريق عليها، ولهذا دلالات أخرى وهي أن المبادرة أصبحت لدى الدولة، وأن الذي يحاول اللحاق بالدولة هم الجانب الآخر.
من هنا يتضح أن هناك تخبطات وفشلاً ذريعاً لديهم، فلا نفهم أبداً سبب الصفقات، ولا نفهم لماذا تقدم تنازلات، وهم اليوم في أسوأ حالاتهم على الإطلاق، شي غير مفهوم بصراحة.
فهذه الخطبة التي تناول فيها عيسى قاسم الاضطهاد الديني والمذهبي كانت رسالة موجهة لمن حضروا مؤتمر حوار الحضارات، وهذا يظهر ما أحدثه المؤتمر وحجم وعدد ومكانة من حضروه من صدمة وغضب لدى الطرف الآخر في البحرين.
قاسم قال في خطبته بما معناه؛ لو أخذنا جولة على الوزارات والمستشفيات والمساجد والشركات والبعثات الدراسية ذلك سيزودكم بكم هائل من شواهد الاضطهاد المذهبي..!
أتوقع أن كلام قاسم صحيح، ولكنه بالمقلوب، وبمعادلة معكوسة، هذا هو الصحيح لو أخذنا جولة على حد تعبيره..!
سوف أتوقف عند المساجد والتمييز والاضطهاد الذي يدعيه كذباً خطيب من فوق المنبر ونذهب للأرقام، فبحسب موقع الأوقاف الجعفرية فإن إحصائية المساجد تبلغ 728 مسجداً...!! أما عدد مساجد أهل السنة والجماعة فبلغ 399 مسجداً، «قرابة 400 مسجد»..!! عدد المآتم بحسب موقع الأوقاف الجعفرية فبلغ 595 مأتماً، «قرابة 600 مأتم».
ليس لدى الأوقاف السنية مساجد غير مرخصة، بينما هناك أعداد كبيرة من المساجد والمآتم وهي غير مرخصة، بعضها يقام في منازل وبيوت الإسكان، وبعضها يقام على الطرقات العامة بطريقة فرض القوة، وإقامة المسجد بدون ترخيص «أو بسبب ما كان يجري وربما مازال في وزارة البلديات» ومن ثم يقولون هدمت المساجد، بالمقابل تقوم الآن الدولة «مشكورة» ببناء تلك المساجد غير المرخصة بعد أن تقوم هي بترخيصها..!
في موقع الأوقاف الجعفرية موجود مسجدان في المحافظة الجنوبية..!!
وبصراحة لم أفهم هذا حتى اللحظة؟
ممارسة الكذب والافتراء والتلفيق هي ديدن من أمتهن هذه المهنة، ومع عميق الأسف، لا تقوم وزارة العدل بالرد أو اتخاذ موقف قانوني ممن يروج للأكاذيب من فوق المنابر.
أما الوزارات؛ فقد نشر باحث أوروبي إحصائيات التوظيف المخيفة في الوزارات، وأظهر بالأرقام حقيقة الأكاذيب، واتضح أن التمييز والاضطهاد هو باتجاه أهل البحرين، وهذه كارثة حقيقية تقوم بها الدولة وتتفاخر بها، بينما كان المشهد واضحاً؛ لماذا تم الاستيلاء على الوزارات؟
أما المستشفيات؛ فيجب إرسال صور الأفلام والمظاهرات التي حدثت بمستشفى السلمانية، وهو أكبر مستشفى بحريني، لعيسى قاسم ليرى «وهو يعرف ذلك تماماً» من الذي يستولي على مستشفى السلمانية، وأيضاً الدولة تتفاخر بذلك، ويبدو أن الدولة تنتظر انقلاباً شاملاً هذه المرة..!!
أما البعثات «يا بو بعثات أنت.. إلا شخبار بعثات بونا بالهند» فأنت تعلم ماذا فعل وزير سابق للتعليم، وماذا فعلت مسؤولة في ذلك العهد في البعثات من تمييز ضد أهل البحرين، وهذا مستمر إلى اليوم في وزارة مأسوف عليها وعلى ما تقوم به من تخبطات في البعثات.. أهل البحرين لا يريدون إلا الحق، وأن ينصف الطلبة وأن يحصل المستحق على البعثة، لكن ماذا نقول عن مسؤولين يخافون من ظلهم..؟!
أما الشركات فحدث ولا حرج؛ وزراء العمل المتعاقبون لم يقصروا معكم، واللعبة مستمرة إلى اليوم، فعن أي تمييز يتحدث هذا؟
من الذي يقع عليه الاضطهاد بعد كل الذي نراه؟
مجموع المساجد والمآتم بالأوقاف الجعفرية يبلغ 1323 موقعاً دينياً مرخصاً «116 مقبرة»، بينما يبلغ عدد مساجد أهل السنة والجماعة 399 مسجداً، وليس لأهل السنة مآتم..!!
إن الاضطهاد بعد كل تلك الأرقام والإحصائيات يقع على أهل البحرين، وهذا يحدث من تحت يد الدولة للأسف، فما يحدث إنما هو كارثة حقيقية، فقد سلمت الوزارات، وسلمت الشركات الكبيرة، والمستشفيات، وعانى أهل البحرين الأمرين لأكثر من 30 عاماً من اضطهاد البعثات، وهذا ألقى بظلاله على الاستيلاء على الوظائف الكبيرة وعلى اتحاد العمل وعلى الجمعيات المعنية، إنها حلقة متكاملة حدثت من تحت يد الدولة، وهذه مصيبة كبرى وتضييع لمستقبل وطن.
الذين يتباكون كذباً وافتراءً من الاضطهاد يفعلون ذلك من أجل المزيد، لو خرجت من المحرق إلى الزلاق وتريد أن تصلي بمسجد «في الطريق» فلن تجد، ولو خرجت من الزلاق إلى المحرق ستجد ذات النتيجة..!
المساجد لأناس وضعوا اليد عنوة وظلماً على الأراضي العامة في الطرقات العامة، بينما لا ترى مساجد في الطرقات الرئيسة لأهل البحرين، وهذا يعطي دلالات وانطباعات كثيرة للمقيم والزائر.
مهازل الأراضي التي رخصت كانت في وزارة البلديات، وطبعاً في وزارة العدل اكتملت الحلقة، هذه تمنح الأراضي وتلك تسجل، حتى أصبح الفارق بين مساجد أهل السنة والجماعة مع الأماكن الدينية المجتمعة للأوقاف الجعفرية قرابة 1000 مكان، هل هناك من يفهم ويحلل؟
وهل بعد هذا اضطهاد وتمييز، ما لكم كيف تحكمون..!!
** عودة «مصدر مسؤول»..!!
خرج تصريح من وزارة شؤون الإعلام يوم الجمعة الماضي يحمل عنوان «البحرين نموذج في احترام الحريات الصحافية» إلى آخر العنوان.
لكن الغريب في الأمر أن التصريح نسب إلى مصدر مسؤول..!!
ولا أعرف لماذا لم ينسب إلى المسؤول نفسه، ولماذا أخفى المسؤول اسمه، رغم أن هناك قراراً وزارياً صادراً من مجلس الوزراء، على ما أذكر، يقول يجب أن يصرح المسؤول باسمه ووظيفته، ولا تخرج تصريحات لا تحمل اسم المسؤول، لكن هذه المرة عاد إلينا «مصدر مسؤول» وهذه المرة من وزارة الإعلام، فلماذا يا ترى..؟
** رذاذ
ما يحدث من «أشياء» بين عضو وزميلته في السلطة التشريعية يؤكد أن هناك أموراً خفية كثيرة في تلك القاعة..!
بصراحة ما أدري من الكسبان بين «العضوين» لكن عموماً «ياز الباب......»..!!
{{ article.visit_count }}
كان مقربون من النجاتي قالوا إنه أحق من قاسم بولاية الفقيه بالبحرين كونه أعلى منه منزلة، لكن لأن أصوله إيرانية فلم يعط ولاية الفقيه بالبحرين..!
بعد أن احترقت كل الأوراق التي يلعبون بها، وبعد أن كان الفشل نصيبهم منذ استكبارهم عام 2011، بقيادة من كان يركب رأسه ويطالب بمطالب تعجيزية لإخلاء دوار المتعة والعار، أخذوا اليوم يلعبون لعبة الاضطهاد الديني والمذهبي..!
هذه كانت خطبة من الولي الفقيه الجمعة الماضية، لكن اللافت لدي كان أكبر من الخطبة في حد ذاتها، فقد كانت الصورة قبل فترة أن الدولة هي التي تتابع خطوات من انقلب على الشرعية وتحاول أن تقطع عليهم الطريق.
أما اليوم فقد أخذ من انقلب على الشرعية يقوم بتعقب خطوات الدولة ويحاولون قطع الطريق عليها، ولهذا دلالات أخرى وهي أن المبادرة أصبحت لدى الدولة، وأن الذي يحاول اللحاق بالدولة هم الجانب الآخر.
من هنا يتضح أن هناك تخبطات وفشلاً ذريعاً لديهم، فلا نفهم أبداً سبب الصفقات، ولا نفهم لماذا تقدم تنازلات، وهم اليوم في أسوأ حالاتهم على الإطلاق، شي غير مفهوم بصراحة.
فهذه الخطبة التي تناول فيها عيسى قاسم الاضطهاد الديني والمذهبي كانت رسالة موجهة لمن حضروا مؤتمر حوار الحضارات، وهذا يظهر ما أحدثه المؤتمر وحجم وعدد ومكانة من حضروه من صدمة وغضب لدى الطرف الآخر في البحرين.
قاسم قال في خطبته بما معناه؛ لو أخذنا جولة على الوزارات والمستشفيات والمساجد والشركات والبعثات الدراسية ذلك سيزودكم بكم هائل من شواهد الاضطهاد المذهبي..!
أتوقع أن كلام قاسم صحيح، ولكنه بالمقلوب، وبمعادلة معكوسة، هذا هو الصحيح لو أخذنا جولة على حد تعبيره..!
سوف أتوقف عند المساجد والتمييز والاضطهاد الذي يدعيه كذباً خطيب من فوق المنبر ونذهب للأرقام، فبحسب موقع الأوقاف الجعفرية فإن إحصائية المساجد تبلغ 728 مسجداً...!! أما عدد مساجد أهل السنة والجماعة فبلغ 399 مسجداً، «قرابة 400 مسجد»..!! عدد المآتم بحسب موقع الأوقاف الجعفرية فبلغ 595 مأتماً، «قرابة 600 مأتم».
ليس لدى الأوقاف السنية مساجد غير مرخصة، بينما هناك أعداد كبيرة من المساجد والمآتم وهي غير مرخصة، بعضها يقام في منازل وبيوت الإسكان، وبعضها يقام على الطرقات العامة بطريقة فرض القوة، وإقامة المسجد بدون ترخيص «أو بسبب ما كان يجري وربما مازال في وزارة البلديات» ومن ثم يقولون هدمت المساجد، بالمقابل تقوم الآن الدولة «مشكورة» ببناء تلك المساجد غير المرخصة بعد أن تقوم هي بترخيصها..!
في موقع الأوقاف الجعفرية موجود مسجدان في المحافظة الجنوبية..!!
وبصراحة لم أفهم هذا حتى اللحظة؟
ممارسة الكذب والافتراء والتلفيق هي ديدن من أمتهن هذه المهنة، ومع عميق الأسف، لا تقوم وزارة العدل بالرد أو اتخاذ موقف قانوني ممن يروج للأكاذيب من فوق المنابر.
أما الوزارات؛ فقد نشر باحث أوروبي إحصائيات التوظيف المخيفة في الوزارات، وأظهر بالأرقام حقيقة الأكاذيب، واتضح أن التمييز والاضطهاد هو باتجاه أهل البحرين، وهذه كارثة حقيقية تقوم بها الدولة وتتفاخر بها، بينما كان المشهد واضحاً؛ لماذا تم الاستيلاء على الوزارات؟
أما المستشفيات؛ فيجب إرسال صور الأفلام والمظاهرات التي حدثت بمستشفى السلمانية، وهو أكبر مستشفى بحريني، لعيسى قاسم ليرى «وهو يعرف ذلك تماماً» من الذي يستولي على مستشفى السلمانية، وأيضاً الدولة تتفاخر بذلك، ويبدو أن الدولة تنتظر انقلاباً شاملاً هذه المرة..!!
أما البعثات «يا بو بعثات أنت.. إلا شخبار بعثات بونا بالهند» فأنت تعلم ماذا فعل وزير سابق للتعليم، وماذا فعلت مسؤولة في ذلك العهد في البعثات من تمييز ضد أهل البحرين، وهذا مستمر إلى اليوم في وزارة مأسوف عليها وعلى ما تقوم به من تخبطات في البعثات.. أهل البحرين لا يريدون إلا الحق، وأن ينصف الطلبة وأن يحصل المستحق على البعثة، لكن ماذا نقول عن مسؤولين يخافون من ظلهم..؟!
أما الشركات فحدث ولا حرج؛ وزراء العمل المتعاقبون لم يقصروا معكم، واللعبة مستمرة إلى اليوم، فعن أي تمييز يتحدث هذا؟
من الذي يقع عليه الاضطهاد بعد كل الذي نراه؟
مجموع المساجد والمآتم بالأوقاف الجعفرية يبلغ 1323 موقعاً دينياً مرخصاً «116 مقبرة»، بينما يبلغ عدد مساجد أهل السنة والجماعة 399 مسجداً، وليس لأهل السنة مآتم..!!
إن الاضطهاد بعد كل تلك الأرقام والإحصائيات يقع على أهل البحرين، وهذا يحدث من تحت يد الدولة للأسف، فما يحدث إنما هو كارثة حقيقية، فقد سلمت الوزارات، وسلمت الشركات الكبيرة، والمستشفيات، وعانى أهل البحرين الأمرين لأكثر من 30 عاماً من اضطهاد البعثات، وهذا ألقى بظلاله على الاستيلاء على الوظائف الكبيرة وعلى اتحاد العمل وعلى الجمعيات المعنية، إنها حلقة متكاملة حدثت من تحت يد الدولة، وهذه مصيبة كبرى وتضييع لمستقبل وطن.
الذين يتباكون كذباً وافتراءً من الاضطهاد يفعلون ذلك من أجل المزيد، لو خرجت من المحرق إلى الزلاق وتريد أن تصلي بمسجد «في الطريق» فلن تجد، ولو خرجت من الزلاق إلى المحرق ستجد ذات النتيجة..!
المساجد لأناس وضعوا اليد عنوة وظلماً على الأراضي العامة في الطرقات العامة، بينما لا ترى مساجد في الطرقات الرئيسة لأهل البحرين، وهذا يعطي دلالات وانطباعات كثيرة للمقيم والزائر.
مهازل الأراضي التي رخصت كانت في وزارة البلديات، وطبعاً في وزارة العدل اكتملت الحلقة، هذه تمنح الأراضي وتلك تسجل، حتى أصبح الفارق بين مساجد أهل السنة والجماعة مع الأماكن الدينية المجتمعة للأوقاف الجعفرية قرابة 1000 مكان، هل هناك من يفهم ويحلل؟
وهل بعد هذا اضطهاد وتمييز، ما لكم كيف تحكمون..!!
** عودة «مصدر مسؤول»..!!
خرج تصريح من وزارة شؤون الإعلام يوم الجمعة الماضي يحمل عنوان «البحرين نموذج في احترام الحريات الصحافية» إلى آخر العنوان.
لكن الغريب في الأمر أن التصريح نسب إلى مصدر مسؤول..!!
ولا أعرف لماذا لم ينسب إلى المسؤول نفسه، ولماذا أخفى المسؤول اسمه، رغم أن هناك قراراً وزارياً صادراً من مجلس الوزراء، على ما أذكر، يقول يجب أن يصرح المسؤول باسمه ووظيفته، ولا تخرج تصريحات لا تحمل اسم المسؤول، لكن هذه المرة عاد إلينا «مصدر مسؤول» وهذه المرة من وزارة الإعلام، فلماذا يا ترى..؟
** رذاذ
ما يحدث من «أشياء» بين عضو وزميلته في السلطة التشريعية يؤكد أن هناك أموراً خفية كثيرة في تلك القاعة..!
بصراحة ما أدري من الكسبان بين «العضوين» لكن عموماً «ياز الباب......»..!!
