اليوم يناقش مجلس الشورى في جلسته مشروع قانون الدَّين العام والذي تم تأجيل عرضه على المجلس عامين تقريباً بناء على طلب وزارة المالية، وأدى هذا التأجيل إلى إطلاق يد الحكومة في الاقتراض وتفاقم الدَّين العام إلى ما فوق %40 من الناتج الإجمالي المحلي.
طلب التأجيل الذي قدمته وزارة المالية في عام 2012 كان له هدف اتضح في رد الوزارة على التعديل الذي أدخلته اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس على مشروع القانون والمتعلق تحديداً بسقف الدَّين العام ونسبته من الناتج الإجمالي المحلي.
فاللجنة المالية بالمجلس ترى أن الحكومة وبواسطة مصرف البحرين المركزي، تقترض لأكثر من هدف من بينها تغطية العجز في الميزانية العامة للدولة، وأن هذا الاقتراض يجب أن يكون دائماً بقانون، أي بعلم ومناقشة وموافقة السلطة التشريعية، ويجب أن يكون كل قرض منفرداً بقانون يحدد أسبابه والغرض منه، وهو ما يعني عدم إطلاق يد الوزارة- الحكومة- في الافتراض وقتما تشاء ولأي غرض تريد، وبالتالي تحميل الدَّين العام أعباء إضافية لا لزوم لها ولا مردود اقتصادي منها.
والشيء الآخر والمهم الذي طلبته اللجنة المالية بمجلس الشورى من خلال تعديلها هو أن الدَّين العام لا يمكن أن يبقى مفتوحاً دون سقف ودون الارتباط النسبي مع الناتج الإجمالي المحلي، وذلك لتأثير ذلك على النمو الاقتصادي من ناحية وعلى كلفة الاقتراض من ناحية ثانية ومن ثم التصنيف الائتمائي الدولي للمملكة.
ومن أجل تفادي كل هذه السلبيات رأت اللجنة المالية في تعديلاتها أن يكون السقف الأعلى للدَّين العام المحلي 40% من الناتج الإجمالي المحلي أن يكون السقف الأعلى للدين العام الخارجي 40% من الناتج الإجمالي أيضاً، على ألا يزيد الدَّين العام الداخلي والخارجي مجتمعين عن %60 من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة توفر الحماية للوضع المالي والائتماني للدولة، وتحافظ على سمعتها المالية والاقتصادية بين الدول.
غير أن ردة فعل وزارة المالية على هذا التعديل هي سلبية فهي ترى أن حاجة الحكومة المتواصلة للاقتراض لأسباب محلية وإقليمية توجب عليها أن تجعل سقف الدَّين العام مفتوحاً تقريباً، وأن ترفع نسبة الـ %40 للدَّينين المحلي والخارجي إلى %60 وبحد أقصى مشترك غير معروف لعله يصل إلى %100 من الناتج الإجمالي.
ما الذي سيحدث اليوم في جلسة مجلس الشورى، هل تمتثل الحكومة لرأي المجلس أم تصر على موقفها وتترك البلاد تغرق في الدَّين العام وفوائده وعواقبه السيئة والخطيرة؟!
طلب التأجيل الذي قدمته وزارة المالية في عام 2012 كان له هدف اتضح في رد الوزارة على التعديل الذي أدخلته اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس على مشروع القانون والمتعلق تحديداً بسقف الدَّين العام ونسبته من الناتج الإجمالي المحلي.
فاللجنة المالية بالمجلس ترى أن الحكومة وبواسطة مصرف البحرين المركزي، تقترض لأكثر من هدف من بينها تغطية العجز في الميزانية العامة للدولة، وأن هذا الاقتراض يجب أن يكون دائماً بقانون، أي بعلم ومناقشة وموافقة السلطة التشريعية، ويجب أن يكون كل قرض منفرداً بقانون يحدد أسبابه والغرض منه، وهو ما يعني عدم إطلاق يد الوزارة- الحكومة- في الافتراض وقتما تشاء ولأي غرض تريد، وبالتالي تحميل الدَّين العام أعباء إضافية لا لزوم لها ولا مردود اقتصادي منها.
والشيء الآخر والمهم الذي طلبته اللجنة المالية بمجلس الشورى من خلال تعديلها هو أن الدَّين العام لا يمكن أن يبقى مفتوحاً دون سقف ودون الارتباط النسبي مع الناتج الإجمالي المحلي، وذلك لتأثير ذلك على النمو الاقتصادي من ناحية وعلى كلفة الاقتراض من ناحية ثانية ومن ثم التصنيف الائتمائي الدولي للمملكة.
ومن أجل تفادي كل هذه السلبيات رأت اللجنة المالية في تعديلاتها أن يكون السقف الأعلى للدَّين العام المحلي 40% من الناتج الإجمالي المحلي أن يكون السقف الأعلى للدين العام الخارجي 40% من الناتج الإجمالي أيضاً، على ألا يزيد الدَّين العام الداخلي والخارجي مجتمعين عن %60 من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة توفر الحماية للوضع المالي والائتماني للدولة، وتحافظ على سمعتها المالية والاقتصادية بين الدول.
غير أن ردة فعل وزارة المالية على هذا التعديل هي سلبية فهي ترى أن حاجة الحكومة المتواصلة للاقتراض لأسباب محلية وإقليمية توجب عليها أن تجعل سقف الدَّين العام مفتوحاً تقريباً، وأن ترفع نسبة الـ %40 للدَّينين المحلي والخارجي إلى %60 وبحد أقصى مشترك غير معروف لعله يصل إلى %100 من الناتج الإجمالي.
ما الذي سيحدث اليوم في جلسة مجلس الشورى، هل تمتثل الحكومة لرأي المجلس أم تصر على موقفها وتترك البلاد تغرق في الدَّين العام وفوائده وعواقبه السيئة والخطيرة؟!
