الثـــــروة السياديــــة أو «صنـــدوق الثـــروة السيادية»، حسب أشهر تعريفاته التي يمكن التحصل عليها بسهولة من شبكة الإنترنت ومن مواقع اقتصادية متخصصة، يعرف بأنه «صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من الأصول مثل الأراضي، الأسهم، السندات وأي أمور استثمارية أخرى. كما توصف هذه الصناديق بأنها كيانات تدير فوائض الدولة من أجل الاستثمار».
هذه الصناديق يعود بدء العمل بها إلى قرابة العام 1953، لكن مؤخراً باتت من أولويات كل الدول ولا تكاد تخلو دولة من صندوق سيادي هدفه تحسين الدخل القومي وتحقيق إيرادات لتنعكس على الداخل.
بالأمس أصدر «معهد صناديق الثروة السيادي الأمريكي» تقريراً بشأن أغنى الدول بمعيار صندوق الثروة السيادي، وبحسب الإحصائيات فإن الصين احتلت المركز الأول بمبلغ وقدره «تريليون و309 مليارات دولار»، أرجو أن تقرؤوا الرقم الخرافي هذا مرة ثانية!
في المرتبة الثالثة جاءت الإمارات بأصول قيمتها 975 مليار دولار، ثم النرويج ثالثاً بـ838 ملياراً، ثم السعودية عبر مؤسسة النقد العربي السعودي «سما» بـ676 مليار دولار، ثم سنغافورة خامساً بـ493 مليار دولار.
على المستوى العربي، الإمارات أولاً وبعدها السعودية، ثم الكويت ثالثاً بـ410 مليارات، ثم قطر رابعاً بـ170 ملياراً، ثم الجزائر بـ77 ملياراً، فليبيا بـ66 ملياراً، تليها عمان بـ8.2 مليار، وثامناً البحرين «نعم نحن الثامن عربياً» بـ7.1 مليار دولار.
الإمارات وحدها يتصدر فيها جهاز أبوظبي للاستثمار «ادبا» ترتيب ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بموجودات بلغ حجمها 773 مليار دولار، وهذا رقم يفوق أرصدة دول عربية عديدة مجتمعة «إذا استثنينا منها السعودية والكويت طبعاً»!
نورد هذه الأرقام ونحن نتحدث في الأيام الأخيرة عن العجز في الميزانية العامة للدولة، وعن «بعبع» العجز الاكتواري، وعن النية لرفع سقف الاقتراض للدولة ليصل لنسبة 60% من الإيرادات، وهو ما دفع حتى بعض أعضاء في مجلس الشورى للحديث بغضب باعتبار أن الزيادة الأخيرة في الاقتراض حينما أقرت لم تستخدمها الدولة وهي اليوم تريد رفع السقف لاقتراض آخر في توجه ليس له مسوغ.
وسط هذا أشرنا لحجم احتياطي الذهب الخاص بالبحرين، بحسب صندوق النقد الدولي والبالغ 2.4 مليار، واليوم يقول التقرير بأن ثروة الصندوق السيادي للبحرين تبلغ 7.1 مليار دولار، ضيفوا عليها مبلغ 10 مليارات دولار هو إجمالي الدعم الخليجي الموجه للبحرين!
ما نريد قوله بأن البحرين لديها أموال، وأن القول بالعجوزات وسد الطرق أمام أي مقترح لرفع الأجور بالأخص وتحسين الخدمات بعده ما هي إلا «ذرائع» رسخت قناعة لدى المواطن بأن الدولة «لا تريد أن تدفع» لأجل المواطن، رغم أنها تقول بأن المواطن هو «الأساس» وهو «محور كل العمليات».
الآن حينما يشير التقرير إلى مبلغ 7.1 مليار دولار حجم صندوق الثروة السيادي البحريني، أي أن هذا المبلغ هو حجم الأصول والاستثمارات الموجودة، فهل يمكن للمواطن أن يعرف بماذا سيؤثر عليه هذا الصندوق إيجاباً، أم أن هذا من الأسرار؟!
نشك في ذلك لأن حتى مبالغ الدعم الخليجي اتضح بأن المواطن لن يستفيد منها مباشرة، فهي لن توجه لرفع دخله، بل بعض الوزارات تهافتت لتقسيمها على مشاريع وإنشاءات وأمور كثيرة منها أمور هامشية وليست ذات أولوية للمواطن، وعليه حينما يتم نشر أرقام تشير لما تمتلكه البحرين من سيولة وذهب وأصول من الطبيعي أن يغضب المواطن، من الطبيعي أن يستاء وأن يوجه سؤالاً مؤلماً للدولة مفاده بأنه: هل تتذكرين المواطن يا دولة؟!
وإن كان اليوم من وزير أو مسؤول أو خبير أو مستشار سيظل يردد على الناس أو النواب أسطوانة العجز و»شح الميزانية»، فهؤلاء علينا أن نبين لهم بأن المشكلة فيهم هم، المشكلة في استراتيجياتهم وأساليب عملهم، المشكلة في عدم «نجاعة» الاستثمارات التي يقدمون عليها، وإلا لكان وضع الدولة مالياً أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
ليبيا التي انقلبت أمورها ودخلت في أطوار من عدم الاستقرار صندوقها السيادي تبلغ قيمته 77 ملياراً!!
إن كــان راسمو السياسة الاقتصادية لدينــا عاجزين عن تطويرها، إن كانوا يحاولون ويفشلون لكنهم لا يعترفون بالفشل، إن كانوا بالفعل غير قادرين على تعديل الميزان الاقتصادي في البحرين، فما المشكلة من الاستعانة بثاني أغنى دولة في العالم وأغنى دولة عربية بحسب مؤشر صندوق الثروة السيادي «نعني الإمارات»؟! ما المشكلة من الذهاب للأشقاء والقول لهم ساعدونا وأعطونا من خبرتكم في هذا الجانب؟!
يكفي مكابرة، وتكفي سياسات مبنية على مقياس تفكير أفراد، يتضرر منها بلد بأكمله مع مواطنيه بلا استثناء.
عموماً عزيزي المواطن، حينما تسمع جملاً مثل «لا توجد ميزانية»، «عجز اكتواري»، فقط ابتسم واسأل: «شخبار مخزون الذهب، شخبار الصندوق السيادي، وشخبار الدعم الخليجي»؟! وهنا قد يجيبك «الحائط» لكن لن يجيبك أي بني آدم!
هذه الصناديق يعود بدء العمل بها إلى قرابة العام 1953، لكن مؤخراً باتت من أولويات كل الدول ولا تكاد تخلو دولة من صندوق سيادي هدفه تحسين الدخل القومي وتحقيق إيرادات لتنعكس على الداخل.
بالأمس أصدر «معهد صناديق الثروة السيادي الأمريكي» تقريراً بشأن أغنى الدول بمعيار صندوق الثروة السيادي، وبحسب الإحصائيات فإن الصين احتلت المركز الأول بمبلغ وقدره «تريليون و309 مليارات دولار»، أرجو أن تقرؤوا الرقم الخرافي هذا مرة ثانية!
في المرتبة الثالثة جاءت الإمارات بأصول قيمتها 975 مليار دولار، ثم النرويج ثالثاً بـ838 ملياراً، ثم السعودية عبر مؤسسة النقد العربي السعودي «سما» بـ676 مليار دولار، ثم سنغافورة خامساً بـ493 مليار دولار.
على المستوى العربي، الإمارات أولاً وبعدها السعودية، ثم الكويت ثالثاً بـ410 مليارات، ثم قطر رابعاً بـ170 ملياراً، ثم الجزائر بـ77 ملياراً، فليبيا بـ66 ملياراً، تليها عمان بـ8.2 مليار، وثامناً البحرين «نعم نحن الثامن عربياً» بـ7.1 مليار دولار.
الإمارات وحدها يتصدر فيها جهاز أبوظبي للاستثمار «ادبا» ترتيب ثاني أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بموجودات بلغ حجمها 773 مليار دولار، وهذا رقم يفوق أرصدة دول عربية عديدة مجتمعة «إذا استثنينا منها السعودية والكويت طبعاً»!
نورد هذه الأرقام ونحن نتحدث في الأيام الأخيرة عن العجز في الميزانية العامة للدولة، وعن «بعبع» العجز الاكتواري، وعن النية لرفع سقف الاقتراض للدولة ليصل لنسبة 60% من الإيرادات، وهو ما دفع حتى بعض أعضاء في مجلس الشورى للحديث بغضب باعتبار أن الزيادة الأخيرة في الاقتراض حينما أقرت لم تستخدمها الدولة وهي اليوم تريد رفع السقف لاقتراض آخر في توجه ليس له مسوغ.
وسط هذا أشرنا لحجم احتياطي الذهب الخاص بالبحرين، بحسب صندوق النقد الدولي والبالغ 2.4 مليار، واليوم يقول التقرير بأن ثروة الصندوق السيادي للبحرين تبلغ 7.1 مليار دولار، ضيفوا عليها مبلغ 10 مليارات دولار هو إجمالي الدعم الخليجي الموجه للبحرين!
ما نريد قوله بأن البحرين لديها أموال، وأن القول بالعجوزات وسد الطرق أمام أي مقترح لرفع الأجور بالأخص وتحسين الخدمات بعده ما هي إلا «ذرائع» رسخت قناعة لدى المواطن بأن الدولة «لا تريد أن تدفع» لأجل المواطن، رغم أنها تقول بأن المواطن هو «الأساس» وهو «محور كل العمليات».
الآن حينما يشير التقرير إلى مبلغ 7.1 مليار دولار حجم صندوق الثروة السيادي البحريني، أي أن هذا المبلغ هو حجم الأصول والاستثمارات الموجودة، فهل يمكن للمواطن أن يعرف بماذا سيؤثر عليه هذا الصندوق إيجاباً، أم أن هذا من الأسرار؟!
نشك في ذلك لأن حتى مبالغ الدعم الخليجي اتضح بأن المواطن لن يستفيد منها مباشرة، فهي لن توجه لرفع دخله، بل بعض الوزارات تهافتت لتقسيمها على مشاريع وإنشاءات وأمور كثيرة منها أمور هامشية وليست ذات أولوية للمواطن، وعليه حينما يتم نشر أرقام تشير لما تمتلكه البحرين من سيولة وذهب وأصول من الطبيعي أن يغضب المواطن، من الطبيعي أن يستاء وأن يوجه سؤالاً مؤلماً للدولة مفاده بأنه: هل تتذكرين المواطن يا دولة؟!
وإن كان اليوم من وزير أو مسؤول أو خبير أو مستشار سيظل يردد على الناس أو النواب أسطوانة العجز و»شح الميزانية»، فهؤلاء علينا أن نبين لهم بأن المشكلة فيهم هم، المشكلة في استراتيجياتهم وأساليب عملهم، المشكلة في عدم «نجاعة» الاستثمارات التي يقدمون عليها، وإلا لكان وضع الدولة مالياً أفضل بكثير مما هي عليه الآن.
ليبيا التي انقلبت أمورها ودخلت في أطوار من عدم الاستقرار صندوقها السيادي تبلغ قيمته 77 ملياراً!!
إن كــان راسمو السياسة الاقتصادية لدينــا عاجزين عن تطويرها، إن كانوا يحاولون ويفشلون لكنهم لا يعترفون بالفشل، إن كانوا بالفعل غير قادرين على تعديل الميزان الاقتصادي في البحرين، فما المشكلة من الاستعانة بثاني أغنى دولة في العالم وأغنى دولة عربية بحسب مؤشر صندوق الثروة السيادي «نعني الإمارات»؟! ما المشكلة من الذهاب للأشقاء والقول لهم ساعدونا وأعطونا من خبرتكم في هذا الجانب؟!
يكفي مكابرة، وتكفي سياسات مبنية على مقياس تفكير أفراد، يتضرر منها بلد بأكمله مع مواطنيه بلا استثناء.
عموماً عزيزي المواطن، حينما تسمع جملاً مثل «لا توجد ميزانية»، «عجز اكتواري»، فقط ابتسم واسأل: «شخبار مخزون الذهب، شخبار الصندوق السيادي، وشخبار الدعم الخليجي»؟! وهنا قد يجيبك «الحائط» لكن لن يجيبك أي بني آدم!
