بعد التحية والسلام.. نتقدم إلى تجمع الوحدة الوطنية المعروف بـ»جمعية الوحدة الوطنية»، والذي نلاحظ هذه الأيام أنه يستخدم اسم التجمع بدل اسم الجمعية، وذلك لأسباب نعلمها وندركها، نقول له إن بياناته وتصريحاته التي تلتقي مع الوفاق ويناطح بها الدولة، هي تصاريح لا تمثل التجمع الأول الأصيل قبل أن يخطفه المتسلقون، والذين خطفوا وقفة الفاتح ومزقوا شارعه تمزيقاً، ولم يكتفوا بذلك فحسب؛ إنما خرجوا علينا ببيانات، سنذكر منها البيان الذي ينتقد قرار مجلس النواب بشأن نصاب الاستجواب للوزراء، والذي قال فيه «إنها سابقة خطيرة، وتعتبر تراجعاً عن حق من حقوق الشعب المكتسبة والتي ليس من حق أحد التنازل عنها»، كما طالب شعب البحرين وفعالياته المجتمعية «بتسجيل اعتراضهم على هذه الخطوة لإسقاط مثل هذا التراجع»، هذا البيان والاستنكار احتفت به المواقع الوفاقية كما احتفى به موقع «مرآة البحرين»، ولا نستغرب هذا البيان أبداً على هذه الجمعية، فتقاريرها، ومنها التقرير السنوي، احتفت به الوفاق ودشنته في تقاريرها واستشهدت به في مؤتمراتها.
أما بالنسبة لما ذكره هذا البيان بأنه «حق من حقوق الشعب المكتسبة والتي ليس من حق أحد التنازل عنها»، فنقول له؛ أين حق شعب البحرين الأصيل الذي خرج في تجمع الفاتح؟ أين حق المكتتبين في الجمعية الذين ملؤوا الاستمارات وأرفقوا بها الدينار؟ هل أخذت هذه الجمعية رأيهم وتشاورت معهم قبل إصدار هذا البيان؟ وهل أخذوا رأيهم في تقريرهم السنوي الذي رفضه شعب البحرين جملة وتفصيلاً وتنقيطاً؟
اليوم ننتقد هذه الجمعية، فهي ليست في منزلة المنزهين ولا في مرتبة المعصومين، فكما ننتقد الحكومة على مواقفها مع الجماعات الإرهابية، ننتقد هذه الجمعية في تلاقيها مع الوفاق في كثير من الرؤى، وذلك لحسبة تحسبها، فهي لا تريد أن تخسر الدولة ولا الوفاق «بين البينين» لأن حساباتها طويلة، حين تكون هي أقرب للوفاق من غيرها عندما تتراضى الدولة وتتوافق معها، فيصبح هناك مساندة من الوفاق لها في جميع البرامج السياسية، ومنها الانتخابية حيث ستعزز وتساند الوفاق مرشحي الجمعية لأنهم الأقرب والأطوع لها من الجمعيات السياسية الوطنية الأخرى، إذاً المصالح اقتضت اليوم أن يخرج مثل هذا البيان الذي هو بمثابة سلخ تام لهذه الجمعية عن شارعها.
إن بيان هذه الجمعية بشأن نصاب استجواب الوزراء يمثل ضحالة الفكر السياسي وعدم الإدراك، حين يكون هذا الاستجواب مضيعة لمصالح وحقوق الشعب التي تضيع من طول المناكفة والاصطفاف الطائفي بين النواب، والذين يتقصدون استجواب هذا الوزير وذاك الوزير من أجل إسقاطه واستبداله، لأن هذا الوزير لم يرضخ لابتزازهم أو يوظف قوائمهم، أو يسير مصالحهم أو يوافق هواهم، بينما يتغاضون عن الوزير الفاسد، وهكذا تضيع الجلسات بين هذرة ونطلة «هوشة»، ثم يخرج الوزير الفاسد من المنصة مستأنساً ومرتاحاً، بينما الوزير الصالح يخرج وقد أنهكت أنفاسه لأنه بين أمرين؛ أن يذل ويستسلم ويوظف القوائم ويخصص القسائم أو يثبت على الحق ويكون نصيبه كل يوم الوقوف على المنصة حتى نهاية الدورة النيابية.
نقول لهذه الجمعية بأنها قد خرجت عن شارعها السني والتحقت بركب الوفاق، وذلك حين قامت بتحريض شعب البحرين وفعالياته المجتمعية بتسجيل اعتراضهم على هذا القرار لإسقاطه، أي أنها تدعو شعب البحرين بالوقوف مع أتباع الوفاق في المقشع وسترة، أي أنها خطوة لا تختلف عن خطوات الوفاق في تسجيل الاعتراض، وإلا فما معنى أن تطالب «شعب البحرين وفعالياته المجتمعية بتسجيل اعتراضهم»؟.
هذه البداية السياسية لجمعية الوحدة الوطنية والله يستر على القادم، وذلك حين مازالت تصر على مواقفها البعيدة عن شارع الفاتح، كما تصر على تقاربها مع الوفاق، دون اعتبار لشارعها الذي يرفض أن يكون هناك أي تقارب أو تصالح مع الوفاق، هذا الشارع الذي يزعجه أن يرى جمعية لا تمثله تقوم بتحديد مستقبله حتى يصبح في سلة واحدة مع الوفاق.
في الختام نرجو من أعضاء جمعية الوحدة الوطنية، إذا كانت عينها على مصالح الفاتح، أن عليها قبل أن تصدر بياناتها وتقاريرها أن ترجع إلى شارع الفاتح، لأن عدم الرجوع إليه هو التراجع الحقيقي عن الحقوق المكتسبة للشعب.
للعلم..
من اتخذ القرار بشأن نصاب استجواب الوزراء هم نواب يمثلون إرادة الشعب البحريني، وبهذا تسقط كل الاعتراضات؛ سواء من جانب بعض الشوريين أو من جمعية الوحدة الوطنية، لأن كلاً منهما لا يمثل إرادة الشعب البحريني، بل من يمثلها هم النواب الذين اختارهم الشعب بكامل وعيه وخالص إرادته.
