المعلومة التي ذكرها وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الوزير المسؤول عن شركة ممتلكات ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج كمال بن أحمد من أن شركة مطار البحرين حققت أرباحاً في عام 2012 قدرها 6.27 مليون دينار مقارنة بأرباح 11.58 مليون دينار حققتها في العام السابق 2011.
هذه المعلومة تدل على أن دخل مطار البحرين من رسوم الخدمات التي يقدمها لشركات الطيران التي تستخدم المطار قد انخفض إلى النصف تقريباً في عام 2012 وبالتالي انخفضت الأرباح بنفس النسبة تقريباً.
وبما أن التصريحات والمعلومات التي يدلي بها المسؤولون في الحكومة منذ بعض سنوات تشير إلى أن هناك توجهاً لتطوير وتوسعة المطار لكي يتمكن مستقبلاً من استقبال المزيد من الطائرات ومن المسافرين الذين يقال إن عددهم سيكون بالملايين، فإن انخفاض الدخل والأرباح وبالنسبة الكبيرة التي وردت تتطلب من المسؤولين أن يعيدوا النظر في خططهم بالتطوير والتوسعة، والتوجه منها إلى حل آخر.
فمطار البحرين الدولي هو قديم من حيث البناء ومن حيث الموقع، ومن حيث سهولة الوصول إليه، وسهولة استيعاب المسافرين من أين ما جاؤوا إليه، وبالتالي فإن التوسعة لن تعالج كل هذه السليبات، بل إنها يمكن أن تؤدي إلى صرف أموال طائلة تؤدي إلى تراجع في الدخل والأرباح وليس العكس.
الحل كما يراه أصحاب الخبرة والتجربة في مجال الطيران والسفر من البحرينيين هو أن يبدأ العمل بجدية وبسرعة على إنشاء مطار جديد وفي مكان آخر يكون بعيداً عن المطار الحالي، ويعمل على استقطاب المزيد من المسافرين ومن حركة الطيران.
أصحاب الخبرة هؤلاء يقترحون أن يكون موقع المطار الجديد في الجانب البحريني من جسر الملك فهد، وفي الجزيرة الثانية التي يتم إنشاؤها في الوقت الحاضر، فمثل هذا الموقع الذي لاشك سترحب به الشقيقة السعودية سيجعل من وصول المسافرين القادمين من السعودية عبر هذا المطار سهلاً ودون الحاجة لدخولهم البحرين، والمسافرون من السعودية هم شريحة كبيرة يعتمد عليهم مطار البحرين وحركة الطيران فيه وإنشاء المطار في هذه المنطقة سيضاعف من عددهم.
هذه المعلومة تدل على أن دخل مطار البحرين من رسوم الخدمات التي يقدمها لشركات الطيران التي تستخدم المطار قد انخفض إلى النصف تقريباً في عام 2012 وبالتالي انخفضت الأرباح بنفس النسبة تقريباً.
وبما أن التصريحات والمعلومات التي يدلي بها المسؤولون في الحكومة منذ بعض سنوات تشير إلى أن هناك توجهاً لتطوير وتوسعة المطار لكي يتمكن مستقبلاً من استقبال المزيد من الطائرات ومن المسافرين الذين يقال إن عددهم سيكون بالملايين، فإن انخفاض الدخل والأرباح وبالنسبة الكبيرة التي وردت تتطلب من المسؤولين أن يعيدوا النظر في خططهم بالتطوير والتوسعة، والتوجه منها إلى حل آخر.
فمطار البحرين الدولي هو قديم من حيث البناء ومن حيث الموقع، ومن حيث سهولة الوصول إليه، وسهولة استيعاب المسافرين من أين ما جاؤوا إليه، وبالتالي فإن التوسعة لن تعالج كل هذه السليبات، بل إنها يمكن أن تؤدي إلى صرف أموال طائلة تؤدي إلى تراجع في الدخل والأرباح وليس العكس.
الحل كما يراه أصحاب الخبرة والتجربة في مجال الطيران والسفر من البحرينيين هو أن يبدأ العمل بجدية وبسرعة على إنشاء مطار جديد وفي مكان آخر يكون بعيداً عن المطار الحالي، ويعمل على استقطاب المزيد من المسافرين ومن حركة الطيران.
أصحاب الخبرة هؤلاء يقترحون أن يكون موقع المطار الجديد في الجانب البحريني من جسر الملك فهد، وفي الجزيرة الثانية التي يتم إنشاؤها في الوقت الحاضر، فمثل هذا الموقع الذي لاشك سترحب به الشقيقة السعودية سيجعل من وصول المسافرين القادمين من السعودية عبر هذا المطار سهلاً ودون الحاجة لدخولهم البحرين، والمسافرون من السعودية هم شريحة كبيرة يعتمد عليهم مطار البحرين وحركة الطيران فيه وإنشاء المطار في هذه المنطقة سيضاعف من عددهم.
