اطلعت على التقرير السنوي لجمعية مدينة عيسى التعاونية الاستهلاكية والتي تجتمع جمعيتها العمومية مساء هذا اليوم الإثنين ووجدت أن هذه الجمعية مازالت تدار بعقلية الشركة العقارية وليس بعقلية وأسلوب الجمعية التعاونية الاستهلاكية مع الاختلاف الشاسع بينهما.
فمجلس الإدارة في عرضه لنشاطاته وإنجازاته على مدار العام والتي تجعله مستحقاً للحصول على 10% من صافي الأرباح (32000 دينار) لم يقدم أي إنجاز سوىالقيام بزيارات إلى محافظ المنطقة وبعض الوزراء يطلب منهم مساعدته الحصول على هذه الأرض أو تلك من أجل تشييد مبنى عليه وتأجيره على الغير، أو التواصل مع شركة بابكو طالباً موافقتها على السماح للجمعية بتشغيل محطة بترول أخرى، إضافة إلى المحطة التي تشغلها الجمعية في الوقت الحاضر.
أما اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتي يفترض أنها تجسد إنجازات منوعة ومكثفة تزيد من دخل الجمعية وتوسع من مجالات عملها وإيراداتها، وبالتالي تبرر المكافأة التي يتقاضاها عضو المجلس كما تبرر بقاء العضو في المجلس ثلاث سنوات خلافاً لقانون التعاون الذي حدد هذه العضوية بعامين فقط، أعمال أو إنجازات هذه اللجان هي أقرب إلى إنجازات الجمعية الدينية الخيرية منها إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية، وبما يوحي أن أعضاء مجلس الإدارة إما أنهم لا يفقهون شيئاً في العمل التعاوني ولا مبادئه، أو أنهم يتهربون من هذا العمل إلى ما هو أقل عملاً وأكثر مصلحة...
فلجنة التعليم والتدريب تصرف 18 ألف دينار على دورات تدريبية في داخل وخارج البحرين للعاملين في الجمعية، وهو مبلغ يتكرر كل عام، والجمعية لا تفعل شيئاً غير بيع البترول بالنيابة عن بابكو وبواسطة عمال لا يختلفون عن عمال المحطات الأخرى المماثلة، فأين التدريب والتثقيف التعاوني عن هؤلاء العمال، واللجنة الاجتماعية تكرم الطلبة المتفوقين في المنطقة وتقدم مبالغ للمساجد والمآتم والصناديق الخيرية وترعى بعثة للحج والعمرة وتقدم مساعدات مادية للأندية، وإذا بحثت بين كل هذا عن التعاون والمبادئ التعاونية والتثقيف التعاوني فلا تجده.
هناك 18 ألف دينار أخرى صرفت على «الإصلاح والصيانة» وعندما تبحث في التقرير عن المنشآت والمعدات التي خضعت للإصلاح والصيانة فلا تجدها، لسبب بسيط وهو أن صيانة محطة البترول مسؤولة عنها بابكو والمباني المستأجرة يصونها المستأجرون، ومجلس الإدارة يقبض الإيجارات ولا يمارس التعاون.
{{ article.visit_count }}
فمجلس الإدارة في عرضه لنشاطاته وإنجازاته على مدار العام والتي تجعله مستحقاً للحصول على 10% من صافي الأرباح (32000 دينار) لم يقدم أي إنجاز سوىالقيام بزيارات إلى محافظ المنطقة وبعض الوزراء يطلب منهم مساعدته الحصول على هذه الأرض أو تلك من أجل تشييد مبنى عليه وتأجيره على الغير، أو التواصل مع شركة بابكو طالباً موافقتها على السماح للجمعية بتشغيل محطة بترول أخرى، إضافة إلى المحطة التي تشغلها الجمعية في الوقت الحاضر.
أما اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتي يفترض أنها تجسد إنجازات منوعة ومكثفة تزيد من دخل الجمعية وتوسع من مجالات عملها وإيراداتها، وبالتالي تبرر المكافأة التي يتقاضاها عضو المجلس كما تبرر بقاء العضو في المجلس ثلاث سنوات خلافاً لقانون التعاون الذي حدد هذه العضوية بعامين فقط، أعمال أو إنجازات هذه اللجان هي أقرب إلى إنجازات الجمعية الدينية الخيرية منها إلى الجمعية التعاونية الاستهلاكية، وبما يوحي أن أعضاء مجلس الإدارة إما أنهم لا يفقهون شيئاً في العمل التعاوني ولا مبادئه، أو أنهم يتهربون من هذا العمل إلى ما هو أقل عملاً وأكثر مصلحة...
فلجنة التعليم والتدريب تصرف 18 ألف دينار على دورات تدريبية في داخل وخارج البحرين للعاملين في الجمعية، وهو مبلغ يتكرر كل عام، والجمعية لا تفعل شيئاً غير بيع البترول بالنيابة عن بابكو وبواسطة عمال لا يختلفون عن عمال المحطات الأخرى المماثلة، فأين التدريب والتثقيف التعاوني عن هؤلاء العمال، واللجنة الاجتماعية تكرم الطلبة المتفوقين في المنطقة وتقدم مبالغ للمساجد والمآتم والصناديق الخيرية وترعى بعثة للحج والعمرة وتقدم مساعدات مادية للأندية، وإذا بحثت بين كل هذا عن التعاون والمبادئ التعاونية والتثقيف التعاوني فلا تجده.
هناك 18 ألف دينار أخرى صرفت على «الإصلاح والصيانة» وعندما تبحث في التقرير عن المنشآت والمعدات التي خضعت للإصلاح والصيانة فلا تجدها، لسبب بسيط وهو أن صيانة محطة البترول مسؤولة عنها بابكو والمباني المستأجرة يصونها المستأجرون، ومجلس الإدارة يقبض الإيجارات ولا يمارس التعاون.
