اتصالات وإيميلات ورسائل نصية وتعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي، كلها يتحدث فيها مواطنون عن معاناتهم مع الإسكان، هذه المشكلة التي هي «أم المشاكل» في البحرين.
هناك من عبر عن استيائه من تحديث الطلبات 2007 باعتبار أنها قضت على آمال كثيرين، وأن من تجاوز راتبه حد السقف المسموح في الاشتراط المستحدث الذي نعتبره «ظالماً» و«مجحفاً» بدمج راتب الزوج والزوجة، والذي «ميز» بين كثيرين من المواطنين وحرمهم من «حقهم» في التحصل على الخدمة الإسكانية.
وهناك من يتذمر من هذا الاشتراط بالتحديد رغم أنه في عام 2011 كانت هناك توجيهات عليا من الحكومة بإعادة النظر في الاشتراطات، وكانت هناك أنباء عن رفع السقف حتى يشمل شريحة أكبر من المواطنين، باعتبار أنه -بحسب ما نراه ويتفق معه كثير من المواطنين- جنون أن يحدد سقف «الغنى» بمبلغ 900 دينار.
في عام 2013 نشرت الصحافة خبراً في مضمونه أن المعلومات تتوارد بأن الوزارة تنتظر صدور القانون الجديد للإسكان، والذي يرفع سقف راتب الزوجين إلى 1500 دينار للاستفادة من الخدمات الإسكانية بدلاً من سقف الراتب الحالي وهو 1200 دينار. لكن طبعاً حتى الآن لا شيء، بل الأدهى أن الوزارة ردت قبل أسابيع على مجلس النواب بأن وضعها (أي الوضع المالي تحديداً) لا يسمح بتعديل الاشتراطات، أي بالبحريني أن الاشتراط لن يلغى ولن يتغير، حتى تحصل معجزة.
يا جماعة الخير، فقط نقول هنا «يسروا ولا تعسروا»، ومن وضع الاشتراط الظالم هذا «عسر» على الناس، وظلم شرائح كبيرة جداً، وبات المواطن البحريني يندب حظه أن تعب على نفسه دراسياً وتبوأ وظيفة جيدة يجني من ورائها راتباً عالياً يفوق سواء بمفرده أو بدمجه مع راتب زوجته السقف المتاح، وذلك لأنه لن يستفيد من الخدمة، وعليه فإن وجوده في وظيفة مدخولها بسيط أرحم وأسهل للتحصل على الخدمة، والأخيرة أيضاً تواجهها قوائم الانتظار الطويلة.
إن كانت من مشكلة معنية بالميزانية فقد قلناها سابقاً، لدينا مبالغ الدعم الخليجي وجهوها يا جماعة «كلها» نعم كلها لحل مشكلة الإسكان، أليست هذه المشكلة هي أولوية للدولة لأنها مرتبطة بمعيشة المواطن؟! لا تخصصوا المبالغ لقوائم المشاريع الطويلة التي تقدمت بها مختلف الوزارات، وجهوها كلها لتوفير مساكن للمواطنين وحلوا مشكلة الطلبات المتأخرة والغوا هذه الاشتراطات المجحفة. والله تنحل المشكلة، والله يتوفر مسكن كريم لكل مواطن، من يا جماعة لا يريد أن يرى البحريني مرتاحاً أقلها تحت سقف يملكه ويؤيه.
تخصيص مبالغ الدعم الخليجي تحتاج لطلب مباشر وصريح من وزارة الإسكان، وتحتاج لوقفة جميع النواب والشوريين بدون استثناء، وتحتاج لضغط مجتمعي عبر مؤسساته، وتحتاج لضغط إعلامي من قبل وسائل الإعلام بتنوعها، هذه هي القضية الرئيسة.
وإن كان من وضع اشتراط الدمج قد ارتكب «جريمة»، نعم جريمة، بحق الناس، حاولوا إلغاء هذا الاشتراط، اقتصروا السقف على راتب الزوج أقلها كبداية ثم إن توفرت الميزانية الغوا الاشتراطات كلها، فالهدف أن نوفر للمواطن ما يريده، أن نحل مشاكله وبالأخص همه الإسكاني.
والله يمكن، والله نستطيع، لا شيء مستحيل، لكن أين من يتحرك بقوة على الموضوع؟!
ارحموا الناس بالاهتمام بمشاكلهم، بالاستماع لهم، وبوقف الهدر المالي على مشاريع ليست ذات أولوية وتخصيص الموازنات الضخمة لتحقيق مطالبهم، هذا هو الإنجاز الحقيقي وما دونه لن يهم المواطن طالما أنه لا يغير من واقعه المعيشي.
هناك من عبر عن استيائه من تحديث الطلبات 2007 باعتبار أنها قضت على آمال كثيرين، وأن من تجاوز راتبه حد السقف المسموح في الاشتراط المستحدث الذي نعتبره «ظالماً» و«مجحفاً» بدمج راتب الزوج والزوجة، والذي «ميز» بين كثيرين من المواطنين وحرمهم من «حقهم» في التحصل على الخدمة الإسكانية.
وهناك من يتذمر من هذا الاشتراط بالتحديد رغم أنه في عام 2011 كانت هناك توجيهات عليا من الحكومة بإعادة النظر في الاشتراطات، وكانت هناك أنباء عن رفع السقف حتى يشمل شريحة أكبر من المواطنين، باعتبار أنه -بحسب ما نراه ويتفق معه كثير من المواطنين- جنون أن يحدد سقف «الغنى» بمبلغ 900 دينار.
في عام 2013 نشرت الصحافة خبراً في مضمونه أن المعلومات تتوارد بأن الوزارة تنتظر صدور القانون الجديد للإسكان، والذي يرفع سقف راتب الزوجين إلى 1500 دينار للاستفادة من الخدمات الإسكانية بدلاً من سقف الراتب الحالي وهو 1200 دينار. لكن طبعاً حتى الآن لا شيء، بل الأدهى أن الوزارة ردت قبل أسابيع على مجلس النواب بأن وضعها (أي الوضع المالي تحديداً) لا يسمح بتعديل الاشتراطات، أي بالبحريني أن الاشتراط لن يلغى ولن يتغير، حتى تحصل معجزة.
يا جماعة الخير، فقط نقول هنا «يسروا ولا تعسروا»، ومن وضع الاشتراط الظالم هذا «عسر» على الناس، وظلم شرائح كبيرة جداً، وبات المواطن البحريني يندب حظه أن تعب على نفسه دراسياً وتبوأ وظيفة جيدة يجني من ورائها راتباً عالياً يفوق سواء بمفرده أو بدمجه مع راتب زوجته السقف المتاح، وذلك لأنه لن يستفيد من الخدمة، وعليه فإن وجوده في وظيفة مدخولها بسيط أرحم وأسهل للتحصل على الخدمة، والأخيرة أيضاً تواجهها قوائم الانتظار الطويلة.
إن كانت من مشكلة معنية بالميزانية فقد قلناها سابقاً، لدينا مبالغ الدعم الخليجي وجهوها يا جماعة «كلها» نعم كلها لحل مشكلة الإسكان، أليست هذه المشكلة هي أولوية للدولة لأنها مرتبطة بمعيشة المواطن؟! لا تخصصوا المبالغ لقوائم المشاريع الطويلة التي تقدمت بها مختلف الوزارات، وجهوها كلها لتوفير مساكن للمواطنين وحلوا مشكلة الطلبات المتأخرة والغوا هذه الاشتراطات المجحفة. والله تنحل المشكلة، والله يتوفر مسكن كريم لكل مواطن، من يا جماعة لا يريد أن يرى البحريني مرتاحاً أقلها تحت سقف يملكه ويؤيه.
تخصيص مبالغ الدعم الخليجي تحتاج لطلب مباشر وصريح من وزارة الإسكان، وتحتاج لوقفة جميع النواب والشوريين بدون استثناء، وتحتاج لضغط مجتمعي عبر مؤسساته، وتحتاج لضغط إعلامي من قبل وسائل الإعلام بتنوعها، هذه هي القضية الرئيسة.
وإن كان من وضع اشتراط الدمج قد ارتكب «جريمة»، نعم جريمة، بحق الناس، حاولوا إلغاء هذا الاشتراط، اقتصروا السقف على راتب الزوج أقلها كبداية ثم إن توفرت الميزانية الغوا الاشتراطات كلها، فالهدف أن نوفر للمواطن ما يريده، أن نحل مشاكله وبالأخص همه الإسكاني.
والله يمكن، والله نستطيع، لا شيء مستحيل، لكن أين من يتحرك بقوة على الموضوع؟!
ارحموا الناس بالاهتمام بمشاكلهم، بالاستماع لهم، وبوقف الهدر المالي على مشاريع ليست ذات أولوية وتخصيص الموازنات الضخمة لتحقيق مطالبهم، هذا هو الإنجاز الحقيقي وما دونه لن يهم المواطن طالما أنه لا يغير من واقعه المعيشي.
