أصبحت الهموم ملازمة للمواطن البحريني بسبب كثرة الالتزامات المالية تجاه الأسرة، في ظل الغلاء وعدم تمكنه من التوفير من راتبه الذي بالكاد يكفي المصروفات، حتى أن هذا الراتب ينفذ بعد أسبوع أو أكثر بقليل من استلامه، وهذا الحال ينطبق على أغلب المواطنين، وهو ما يجعلهم يضطرون مجبرين للجوء إلى القروض الاستهلاكية «الشخصية» من البنوك والمصارف التجارية، والتي لا ترحم ولا تراعي الظروف، فما يهمها هو الربح والالتزام بالدفع على رغم محاولات ضبط ظاهرة القروض الشخصية التي قفزت إلى 2.7 مليار دينار بنهاية شهر مارس الماضي، وهذا ليس كلامي، إنما بحسب بيان أصدره مصرف البحرين المركزي.
في الواقع أن هذا المبلغ الكبير يثير المخاوف ويعطي مؤشراً يدق ناقوس الخطر بأن توجه المواطن البحريني إلى الاقتراض أصبح يدعو للقلق، ويجب حياله من وجود آليات وشروط لضبط عملية هذه القروض في ظل تقديم المصارف تسهيلات ومغريات تشجع المواطنين على الاقتراض، وبعدها يعض يده ندماً وحسرة على هذا القرض الذي قد يضيع دون فائدة، ويذهب أدراج الرياح، ليدخل هذا المواطن المسكين في دوامة من الهموم التي تقض مضجعه ولا يهنأ حتى في نومه، هنا يجب على الدولة أن تتدخل، ممثلة بمصرف البحرين المركزي، لإيجاد ضوابط صارمة للبنوك والمصارف، وأن يتم حماية هذا المواطن من القروض وفوائدها الربوية والخيالية.
الاقتصاديون أرجعوا هذا الاندفاع من المواطنين إلى ما يمكن أن يتم تسميته «إسهال في الاقتراض» إلى ضعف مستوى الدخل، بحيث أصبحت ثقافة وعرف بأنك بحريني فيعني أنك مقترض، وبالتالي فإن البحرينيين أصبحوا مضرباً للمثل في هذا الشأن، حتى أن البعض لديه عدة قروض لعدد من الجهات سواءً كانت حكومية أو تجارية، وهنا السؤال؛ كم يبقى لهذا الموظف من راتبه؟
المسؤولية أيضاً تقع على المواطن نفسه، حيث إن البعض يلجأ إلى القرض الشخصي بهدف الكماليات والشكليات وليس للأمور الضرورية، وهنا يصبح هذا القرض عبئاً على كاهل هذا المواطن ولا يحل مشاكله، بل يزيدها تعقيداً، وبدل أن يكون نعمة يصبح نقمة عليه، فهناك العديد من القصص التي سمعتها وأعرف شخصياً أصحابها وما يعانونه من عذاب مع سداد القرض، حتى يصل بهم الحال إلى أن يفلس ولا يجد في جيبه حتى دنانير لسد فيها احتياجات أسرته وأطفاله.
فأحدهم يحكي لي أنه اضطر إلى أن يقترض من أحد البنوك التجارية ليكمل نصف دينه ويتزوج، ولكن ونظراً لارتفاع تكاليف الزواج هذه الأيام، فضلاً عن عدم تمكنه من التوفير من راتبه، خصوصاً وأنه في بدايات حياته، لجأ إلى البنك، ويقول يا ليته لم يلجأ ويبقى «عزوبي»، حيث لم يتبق من راتبه إلا مبلغاً بسيطاً يكاد يكفي لاحتياجات أسرته ومصروفاتها الكثيرة في ظل الغلاء الفاحش.
آخر يقول لي أنه يذهب للبنك ويطلب القرض ولا يعرف حتى نسبة فوائده، فكل ما يريده حينها استلام قيمة هذا القرض، وكما يقول «يحلها ألف حلال»، هذه هي الثقافة العبثية تجعل صاحبها يدخل في دوامة القروض وسدادها لسنوات طويلة.
همسة..
من هنا فإن الجمعية الخاصة للأفراد، سواءً بين الأهل أو زملاء العمل، تعتبر بديلاً مناسباً للقروض الربوية، ولكن لابد من أن يتم ذلك وفق أوراق حكومية رسمية موثقة في المحكمة حتى يتم ضمان عدم ضياع حقوق المساهمين في هذه الجمعية.
في الواقع أن هذا المبلغ الكبير يثير المخاوف ويعطي مؤشراً يدق ناقوس الخطر بأن توجه المواطن البحريني إلى الاقتراض أصبح يدعو للقلق، ويجب حياله من وجود آليات وشروط لضبط عملية هذه القروض في ظل تقديم المصارف تسهيلات ومغريات تشجع المواطنين على الاقتراض، وبعدها يعض يده ندماً وحسرة على هذا القرض الذي قد يضيع دون فائدة، ويذهب أدراج الرياح، ليدخل هذا المواطن المسكين في دوامة من الهموم التي تقض مضجعه ولا يهنأ حتى في نومه، هنا يجب على الدولة أن تتدخل، ممثلة بمصرف البحرين المركزي، لإيجاد ضوابط صارمة للبنوك والمصارف، وأن يتم حماية هذا المواطن من القروض وفوائدها الربوية والخيالية.
الاقتصاديون أرجعوا هذا الاندفاع من المواطنين إلى ما يمكن أن يتم تسميته «إسهال في الاقتراض» إلى ضعف مستوى الدخل، بحيث أصبحت ثقافة وعرف بأنك بحريني فيعني أنك مقترض، وبالتالي فإن البحرينيين أصبحوا مضرباً للمثل في هذا الشأن، حتى أن البعض لديه عدة قروض لعدد من الجهات سواءً كانت حكومية أو تجارية، وهنا السؤال؛ كم يبقى لهذا الموظف من راتبه؟
المسؤولية أيضاً تقع على المواطن نفسه، حيث إن البعض يلجأ إلى القرض الشخصي بهدف الكماليات والشكليات وليس للأمور الضرورية، وهنا يصبح هذا القرض عبئاً على كاهل هذا المواطن ولا يحل مشاكله، بل يزيدها تعقيداً، وبدل أن يكون نعمة يصبح نقمة عليه، فهناك العديد من القصص التي سمعتها وأعرف شخصياً أصحابها وما يعانونه من عذاب مع سداد القرض، حتى يصل بهم الحال إلى أن يفلس ولا يجد في جيبه حتى دنانير لسد فيها احتياجات أسرته وأطفاله.
فأحدهم يحكي لي أنه اضطر إلى أن يقترض من أحد البنوك التجارية ليكمل نصف دينه ويتزوج، ولكن ونظراً لارتفاع تكاليف الزواج هذه الأيام، فضلاً عن عدم تمكنه من التوفير من راتبه، خصوصاً وأنه في بدايات حياته، لجأ إلى البنك، ويقول يا ليته لم يلجأ ويبقى «عزوبي»، حيث لم يتبق من راتبه إلا مبلغاً بسيطاً يكاد يكفي لاحتياجات أسرته ومصروفاتها الكثيرة في ظل الغلاء الفاحش.
آخر يقول لي أنه يذهب للبنك ويطلب القرض ولا يعرف حتى نسبة فوائده، فكل ما يريده حينها استلام قيمة هذا القرض، وكما يقول «يحلها ألف حلال»، هذه هي الثقافة العبثية تجعل صاحبها يدخل في دوامة القروض وسدادها لسنوات طويلة.
همسة..
من هنا فإن الجمعية الخاصة للأفراد، سواءً بين الأهل أو زملاء العمل، تعتبر بديلاً مناسباً للقروض الربوية، ولكن لابد من أن يتم ذلك وفق أوراق حكومية رسمية موثقة في المحكمة حتى يتم ضمان عدم ضياع حقوق المساهمين في هذه الجمعية.
