لن نفتي هنا في الإجراءات المرورية المعنية بالحوادث، باعتبار أنها جزء من عملية تطبيق القانون والتي نسندنها ونؤيدها بشدة، بل ونشدد على أن تكون شاملة للجميع بدون وضع اعتبارات للحسب والنسب والمراكز وغيرها من أمور. لكننا سنتحدث عن إمكانية تحسين التعامل بحيث تكون مستساغة لدى المواطن ولا تسبب له الضيق والحرج.
الآن، إن كانت سائراً في طريقك -على سبيل المثال- وتعرضت لحادث لم تكن المخطئ فيه، ما هو الإجراء المثالي الذي يجب أن يتبع؟!
سؤال نطرحه لا بغرض أن نجيب عليه أو نفتي فيه، لكننا سنتحدث بلسان حال المواطن الذي قد يقع في الموقف أو من يتضرر منه، وحينما نقول «يتضرر منه» فإن هذا واقع باعتبار أن أغلب الحوادث التي تقع تؤثر على الجميع، إذ أول التداعيات هو تعطل سير المرور وتكدس السيارات.
لدينا ظاهرة ملحوظة في الشوارع، إذ حينما يقع حادث بسيط لا يحرك أي من الأطراف سيارته من موقعها حتى يأتي رجل المرور، وإن كان الحظ جيداً فسيكون حضوره في ظرف دقائق، لكن إن طالت المدة فإن المتضرر سيكون البشر الذين سيتكدسون بسياراتهم خلف الحادث.
هناك بعض الحوادث البسيطة التي يتضح بمجرد النظر لها من المخطئ ومن المتسبب فيها، وبالتالي يمكن إزاحة السيارات إلى جنب الطريق لتسهيل سير المرور، لكن هذه العملية لا تحصل عادة لسبب أن طرفي الحادث يحولان المسرح إلى أشبه بالمرافعة في المحكمة حينما يصل رجل المرور، كل يحاول شرح وجهة نظره بهدف أن يبرئ ساحته «أقول البعض وليس الكل»، وعليه من الاستحالة أن يحرك البعض سياراتهم وإن كان الضرر لا يتعدى الخدش. وهناك من يفعل من منطلق الثقة، لكن هناك حالات يحصل فيها أن تبنى العملية على الثقة لكن حينما يأتي رجل المرور ويتغير شكل مسرح الحادث ينقلب السحر على الساحر و«ينضرب» من يتعامل بحسن النية.
هناك قد يكون الحل من خلال الكاميرات المنتشرة في الشوارع بحيث يتم ربطها بشكل مباشر مع المعنيين باتخاذ القرار في تحديد المتسبب في الحادث وإفادة رجل المرور الواصل للموقع بكل التفاصيل، وعليه إن طبق ذلك يمكن التوجيه لأطراف الحادث بإبعاد السيارات «إن كان بالإمكان تحريكها» إلى جانب الطريق حتى لا يتضرر بقية الناس، باعتبار أن الصورة المتحركة موجودة وألا أحد سيضيع حقه.
ملاحظة أخرى قد تكون نسبة السيدات أكثر من يطرحها وهي معنية بإجراءات أخذ الإفادات وكتابة التقارير، فهناك من يقال لها «حياج المركز» لأخذ الإفادة، وهنا -وليس انتقاصاً من مراكز الشرطة- لكن هناك فئة بالأخص من السيدات تتحرج من دخول مركز شرطة بسبب حادث بسيط ولأخذ إفادتها، وهذه مسألة أعتقد بأنها تفهم في مجتمع عربي. وبعضهن يسألن -وهذا سؤال لا حرج منه- إن كانت الإجراءات نفسها تطبق «كآلية أوتوماتيكية» على الجميع، بمعنى ماذا لو كان أحد أطراف الحادث وزيرة أو مسؤولة أو بنت عائلة تملك حصانة وغيرها من التصنيفات، هل ستكون الإجراءات نفسها مع أي حالات أخرى فيها أطراف خارج التصنيف؟!
عموماً، نحن الرجال نعرف سوالف وسوالف عن بعض الإجراءات المرورية «حتى منذ كنا شباباً ومراهقين للتو أخذنا رخص السياقة» وكيف أن الآليات لا تطبق بحذافيرها على الجميع.
الفكرة في ما نقول في ضرورة تثبيت آليات التعامل والإجراءات وتطبيقها على الجميع، وفي جانب آخر تسهيلها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع ووضع فئات فيه وهنا أتحدث عن النساء وعن إمكانية أن يحل زوجها أو ولي أمرها أو من يمثلها في موقعها في شأن الذهاب للمركز وأخذ الإفادة. وماذا لو أمكن الاستعاضة بذلك عبر إنهاء الإجراءات في الموقع نفسه لتبدأ بعدها «الرحلة المزعجة» مع شركات التأمين؟!
في بريطانيا مثلاً لو خالفك رجل المرور فإن في يده أجهزة تمكنه من تصوير الموقع وتصوير لوحة السيارات وطباعتها في الوقت نفسه وكذلك إصدار المخالفة إلكترونياً «لا كتابياً» وطبعها في نفس الوقت، وكل ذلك عبر الأجهزة التي في يده والمعدات التي في شنطته إن كان راجلاً، أو الأجهزة التي في سيارته إن كان راكباً، كذلك يتم التعامل بمنطلق الثقة بين أطراف الحادث حتى إن لم يصل رجل المرور للموقع عبر تبادل أرقام شركات التأمين وترتيب الأمور ودياً، وهذه المسألة بالذات تدخل في إطار «الثقة» و»الثقافة المجتمعية»، وهنا تكمن المشكلة في تباين ثقافة ووعي المجتمعات.
هي مجرد أفكار نتشارك فيها مع الإخوة الكرام في إدارة المرور من أجل وعي أكثر للمجتمع وتسهيل أكبر عليه، بالأخص شريحة النساء واللواتي بعضهن -لا نبالغ- إن قيل لها «حياج مركز الشرطة لنأخذ التقرير» فستحتاجون سيارة إسعاف لنقلها لأن احتمالية أن يغمى عليها من الهلع كبيرة جداً. مركز شرطة «عاد»؟!
والله من وراء القصد، والشكر لجهود إدارة المرور الواضحة.
الآن، إن كانت سائراً في طريقك -على سبيل المثال- وتعرضت لحادث لم تكن المخطئ فيه، ما هو الإجراء المثالي الذي يجب أن يتبع؟!
سؤال نطرحه لا بغرض أن نجيب عليه أو نفتي فيه، لكننا سنتحدث بلسان حال المواطن الذي قد يقع في الموقف أو من يتضرر منه، وحينما نقول «يتضرر منه» فإن هذا واقع باعتبار أن أغلب الحوادث التي تقع تؤثر على الجميع، إذ أول التداعيات هو تعطل سير المرور وتكدس السيارات.
لدينا ظاهرة ملحوظة في الشوارع، إذ حينما يقع حادث بسيط لا يحرك أي من الأطراف سيارته من موقعها حتى يأتي رجل المرور، وإن كان الحظ جيداً فسيكون حضوره في ظرف دقائق، لكن إن طالت المدة فإن المتضرر سيكون البشر الذين سيتكدسون بسياراتهم خلف الحادث.
هناك بعض الحوادث البسيطة التي يتضح بمجرد النظر لها من المخطئ ومن المتسبب فيها، وبالتالي يمكن إزاحة السيارات إلى جنب الطريق لتسهيل سير المرور، لكن هذه العملية لا تحصل عادة لسبب أن طرفي الحادث يحولان المسرح إلى أشبه بالمرافعة في المحكمة حينما يصل رجل المرور، كل يحاول شرح وجهة نظره بهدف أن يبرئ ساحته «أقول البعض وليس الكل»، وعليه من الاستحالة أن يحرك البعض سياراتهم وإن كان الضرر لا يتعدى الخدش. وهناك من يفعل من منطلق الثقة، لكن هناك حالات يحصل فيها أن تبنى العملية على الثقة لكن حينما يأتي رجل المرور ويتغير شكل مسرح الحادث ينقلب السحر على الساحر و«ينضرب» من يتعامل بحسن النية.
هناك قد يكون الحل من خلال الكاميرات المنتشرة في الشوارع بحيث يتم ربطها بشكل مباشر مع المعنيين باتخاذ القرار في تحديد المتسبب في الحادث وإفادة رجل المرور الواصل للموقع بكل التفاصيل، وعليه إن طبق ذلك يمكن التوجيه لأطراف الحادث بإبعاد السيارات «إن كان بالإمكان تحريكها» إلى جانب الطريق حتى لا يتضرر بقية الناس، باعتبار أن الصورة المتحركة موجودة وألا أحد سيضيع حقه.
ملاحظة أخرى قد تكون نسبة السيدات أكثر من يطرحها وهي معنية بإجراءات أخذ الإفادات وكتابة التقارير، فهناك من يقال لها «حياج المركز» لأخذ الإفادة، وهنا -وليس انتقاصاً من مراكز الشرطة- لكن هناك فئة بالأخص من السيدات تتحرج من دخول مركز شرطة بسبب حادث بسيط ولأخذ إفادتها، وهذه مسألة أعتقد بأنها تفهم في مجتمع عربي. وبعضهن يسألن -وهذا سؤال لا حرج منه- إن كانت الإجراءات نفسها تطبق «كآلية أوتوماتيكية» على الجميع، بمعنى ماذا لو كان أحد أطراف الحادث وزيرة أو مسؤولة أو بنت عائلة تملك حصانة وغيرها من التصنيفات، هل ستكون الإجراءات نفسها مع أي حالات أخرى فيها أطراف خارج التصنيف؟!
عموماً، نحن الرجال نعرف سوالف وسوالف عن بعض الإجراءات المرورية «حتى منذ كنا شباباً ومراهقين للتو أخذنا رخص السياقة» وكيف أن الآليات لا تطبق بحذافيرها على الجميع.
الفكرة في ما نقول في ضرورة تثبيت آليات التعامل والإجراءات وتطبيقها على الجميع، وفي جانب آخر تسهيلها بما يتناسب مع خصوصية المجتمع ووضع فئات فيه وهنا أتحدث عن النساء وعن إمكانية أن يحل زوجها أو ولي أمرها أو من يمثلها في موقعها في شأن الذهاب للمركز وأخذ الإفادة. وماذا لو أمكن الاستعاضة بذلك عبر إنهاء الإجراءات في الموقع نفسه لتبدأ بعدها «الرحلة المزعجة» مع شركات التأمين؟!
في بريطانيا مثلاً لو خالفك رجل المرور فإن في يده أجهزة تمكنه من تصوير الموقع وتصوير لوحة السيارات وطباعتها في الوقت نفسه وكذلك إصدار المخالفة إلكترونياً «لا كتابياً» وطبعها في نفس الوقت، وكل ذلك عبر الأجهزة التي في يده والمعدات التي في شنطته إن كان راجلاً، أو الأجهزة التي في سيارته إن كان راكباً، كذلك يتم التعامل بمنطلق الثقة بين أطراف الحادث حتى إن لم يصل رجل المرور للموقع عبر تبادل أرقام شركات التأمين وترتيب الأمور ودياً، وهذه المسألة بالذات تدخل في إطار «الثقة» و»الثقافة المجتمعية»، وهنا تكمن المشكلة في تباين ثقافة ووعي المجتمعات.
هي مجرد أفكار نتشارك فيها مع الإخوة الكرام في إدارة المرور من أجل وعي أكثر للمجتمع وتسهيل أكبر عليه، بالأخص شريحة النساء واللواتي بعضهن -لا نبالغ- إن قيل لها «حياج مركز الشرطة لنأخذ التقرير» فستحتاجون سيارة إسعاف لنقلها لأن احتمالية أن يغمى عليها من الهلع كبيرة جداً. مركز شرطة «عاد»؟!
والله من وراء القصد، والشكر لجهود إدارة المرور الواضحة.
