مرجع الوفاق عيسى قاسم، أو «آية الله» كما يصفه الوفاقيون بالصفة التي منحها إياه خامنئي إيران، يقول في خطبته الأخيرة بأن «ما فوق المنطق» هو أن السلطة – ترى في نفسهـا – أنهـــا هـــي الحق، والحق هو السلطة، وليس من الحق ما هو حق إذا لم تكن بيده السلطة!
وكأنما «محرض المنبر الديني» يصف الوفاق نفسها وليست السلطة، فجمعيته التي يأمرها بمقاطعة الانتخابات فتقاطع، ثم يأمرها بالمشاركة فتشارك، هي من ترى في نفسها صاحبة «الحق المطلق» في التحكم بكل أمور هذا البلد، لا تقبل الخلاف ولا الاختلاف، وهي من تلغي من تريد إن لم يسر على هواها.
ما فوق المنطق، هو النهج الوفاقي الذي يمكن أن يحلله أي متابع محايد لما يحصل من حراك في البلد، كل ما يخدمهم في تقرير بسيوني يرفعونه ويبرزونه، وكل ما يدينهم يطمسونه ويغيبونه، في الحوار يرون أفكارهم ومطالبهم هي «الحق»، ولا يوجد حق للأطراف الأخرى. يطالبون بتطبيق القانون على من يرونه يقف منهم موقف الضد، بينما حينما يطالهم القانون لتجاوزات فاضحة وموثقة لا يقبلون.
ما فوق المنطق، أن يتحدث قاسم بأن هناك قمعاً للرأي والتعبير، في حين هو من يعتلي المنبر ليحرض ضد الدولة وينعتها بكل النعوت، ويصل به الأمر لتفصيل القوانين على هواه وبما يخدمه، بل يدعو لسحق رجال الأمن، في حين لا يستدعى أقلها لأخذ أقواله، أليس هذا ما فوق المنطق؟! أليس هذا دحضاً لما يقوله بأن السلطة لا تقبل إلا برأيها ومن يختلف معها تقمعه؟!
لا أحد ألغى أطرافاً أخرى تقف منه في ضفة مقابلة إلا الوفاق، لا أحد وصف المختلفين معه بالمأجورين والمرتزقة إلا الوفاق، لا أحد تعنت في موقفه ومطالباته إلا الوفاق، ولأن الدولة – التي يعتبرها قاسم متسلطة – مازالت تمد الحبل للوفاق، فإن الأخيرة تمادت في الغي ووصلت لتهديد حتى رمز البلاد ووصف نظامها بـ «المحتل» ووصف الآخرين بالعملاء.
يطالبون بدولة المؤسسات وهم أنفسهم لا يحترمون أياً من هذه المؤسسات، يطالبون بالقانون وهم من يدوسون على القانون، بل وصل الأمر بقاسم أن يطوع الدين على هواه حينما يقول نصاً: «فما كان المسلم محتاجاً بعد إطلاق الكتاب والسنة للاستئذان حتى من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في القيام بواجب التعلم والتعليم والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن لم يعتبر إذن رسول الله صلى الله عليه وآله يُعتبر إذن وزير معين؟ وزارة معينة؟ آدمي من الآدميين؟».
حتى الرسول يتم استغلال اسمه والتقليل من شأنه لضرب مثل دنيوي، في حين قاسم نفسه هو من يناقض ذلك فليزم أتباعه باستشارته واتباع أوامره، أنسينا رفض إخلائه الدوار رغم ذهاب علي سلمان له ليخبره بذلك حتى يبدأ الحوار؟!
ثم إذا أخذنا بهذا الكلام الذي ألصقه «المعمد» من خامنئي إيران بحق الرسول، هل يعني إلغاء مؤسسات الدولة باعتبارها تدار من «آدميين»؟! يقول ما بعد القرآن والسنة حاجة لأخذ إذن الرسول، لكن في حالته هناك حاجة ماسة لأخذ إذنه وفتواه!
لو كانت الدولة بالفعل تقمع الرأي ولكانت ترى أنها صاحبة الحق ولا أحد سواها، لما وقف قاسم لحظة على منبر ليحرض الناس ويهاجم الدولة ويطالب بإلغائها وتأسيسها من الصفر حسب مزاج جماعته.
لا أحد غير الوفاق يرى في نفسه صاحب الحق المطلق ويلغي كل من يختلف معه أياً كان انتماؤه ومذهبه، أفعالهم وأقوالهم فيها ألف دليل وإثبات.
اتجاه معاكس:
علي سلمان يريد مساعده خليل رئيساً للوزراء!
يعني ذلك أن المساعد رئيس حكومة لكن يأخذ أوامره ممن يساعده، أي خادم الولي الفقيه، والذي بدوره «سيف» في «غمد» الولي الفقيه، الذي بدوره يتبع مرجعية خامنئي! هذه الدولة المدنية الوفاقية!
لكن السؤال، حينما يريد أن يضع مساعده رئيس حكومة، فأين موقعه هو بالتالي؟!
عموما ياً دولة «طالت وتشمخت»!
{{ article.visit_count }}
وكأنما «محرض المنبر الديني» يصف الوفاق نفسها وليست السلطة، فجمعيته التي يأمرها بمقاطعة الانتخابات فتقاطع، ثم يأمرها بالمشاركة فتشارك، هي من ترى في نفسها صاحبة «الحق المطلق» في التحكم بكل أمور هذا البلد، لا تقبل الخلاف ولا الاختلاف، وهي من تلغي من تريد إن لم يسر على هواها.
ما فوق المنطق، هو النهج الوفاقي الذي يمكن أن يحلله أي متابع محايد لما يحصل من حراك في البلد، كل ما يخدمهم في تقرير بسيوني يرفعونه ويبرزونه، وكل ما يدينهم يطمسونه ويغيبونه، في الحوار يرون أفكارهم ومطالبهم هي «الحق»، ولا يوجد حق للأطراف الأخرى. يطالبون بتطبيق القانون على من يرونه يقف منهم موقف الضد، بينما حينما يطالهم القانون لتجاوزات فاضحة وموثقة لا يقبلون.
ما فوق المنطق، أن يتحدث قاسم بأن هناك قمعاً للرأي والتعبير، في حين هو من يعتلي المنبر ليحرض ضد الدولة وينعتها بكل النعوت، ويصل به الأمر لتفصيل القوانين على هواه وبما يخدمه، بل يدعو لسحق رجال الأمن، في حين لا يستدعى أقلها لأخذ أقواله، أليس هذا ما فوق المنطق؟! أليس هذا دحضاً لما يقوله بأن السلطة لا تقبل إلا برأيها ومن يختلف معها تقمعه؟!
لا أحد ألغى أطرافاً أخرى تقف منه في ضفة مقابلة إلا الوفاق، لا أحد وصف المختلفين معه بالمأجورين والمرتزقة إلا الوفاق، لا أحد تعنت في موقفه ومطالباته إلا الوفاق، ولأن الدولة – التي يعتبرها قاسم متسلطة – مازالت تمد الحبل للوفاق، فإن الأخيرة تمادت في الغي ووصلت لتهديد حتى رمز البلاد ووصف نظامها بـ «المحتل» ووصف الآخرين بالعملاء.
يطالبون بدولة المؤسسات وهم أنفسهم لا يحترمون أياً من هذه المؤسسات، يطالبون بالقانون وهم من يدوسون على القانون، بل وصل الأمر بقاسم أن يطوع الدين على هواه حينما يقول نصاً: «فما كان المسلم محتاجاً بعد إطلاق الكتاب والسنة للاستئذان حتى من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في القيام بواجب التعلم والتعليم والتبليغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن لم يعتبر إذن رسول الله صلى الله عليه وآله يُعتبر إذن وزير معين؟ وزارة معينة؟ آدمي من الآدميين؟».
حتى الرسول يتم استغلال اسمه والتقليل من شأنه لضرب مثل دنيوي، في حين قاسم نفسه هو من يناقض ذلك فليزم أتباعه باستشارته واتباع أوامره، أنسينا رفض إخلائه الدوار رغم ذهاب علي سلمان له ليخبره بذلك حتى يبدأ الحوار؟!
ثم إذا أخذنا بهذا الكلام الذي ألصقه «المعمد» من خامنئي إيران بحق الرسول، هل يعني إلغاء مؤسسات الدولة باعتبارها تدار من «آدميين»؟! يقول ما بعد القرآن والسنة حاجة لأخذ إذن الرسول، لكن في حالته هناك حاجة ماسة لأخذ إذنه وفتواه!
لو كانت الدولة بالفعل تقمع الرأي ولكانت ترى أنها صاحبة الحق ولا أحد سواها، لما وقف قاسم لحظة على منبر ليحرض الناس ويهاجم الدولة ويطالب بإلغائها وتأسيسها من الصفر حسب مزاج جماعته.
لا أحد غير الوفاق يرى في نفسه صاحب الحق المطلق ويلغي كل من يختلف معه أياً كان انتماؤه ومذهبه، أفعالهم وأقوالهم فيها ألف دليل وإثبات.
اتجاه معاكس:
علي سلمان يريد مساعده خليل رئيساً للوزراء!
يعني ذلك أن المساعد رئيس حكومة لكن يأخذ أوامره ممن يساعده، أي خادم الولي الفقيه، والذي بدوره «سيف» في «غمد» الولي الفقيه، الذي بدوره يتبع مرجعية خامنئي! هذه الدولة المدنية الوفاقية!
لكن السؤال، حينما يريد أن يضع مساعده رئيس حكومة، فأين موقعه هو بالتالي؟!
عموما ياً دولة «طالت وتشمخت»!
