في النصف الأول من شهر ديسمبر 2013 أعلنت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية «والمنبثقة عن مجلس الوزراء» والتي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، عن موافقتها على الخطة الوطنية لسوق العمل والقائمة على 4 محاور أساسية تشمل التوظيف المنتج والمستدام، التدريب وتنمية المؤسسات، تحسين ظروف العمل والعلاقات العمالية، وتحديث معلومات ومؤشرات سوق العمل.
وللمزيد من إلقاء الضوء على هذه الخطة من حيث الأهداف ومرحلة التنفيذ، والجهات المعنية بتنفيذها، قال وزير العمل جميل حميدان إن الخطة الوطنية لسوق العمل هي للعامين 2014-2015 على أن يبدأ تنفيذها ابتداء من العام المقبل (2014) بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنها تهدف إلى تجسير الفجوات بين خطط مؤسسات إدارة سوق العمل لتتكامل مع بعضها بعضاً بما يمنع كل أشكال الازدواجية في الجهد والنفقات.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن عدة جهات اشتركت في إعداد الخطة إلى جانب وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين»، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة التربية والتعليم، الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الصناعة والتجارة، الإدارة العامة للجنسية والجوازات.
نقطة مهمة أشار إليها وزير العمل وهي أن الخطة تولي عناية خاصة بالمشروعات الهادفة إلى التوصل إلى معلومات أكثر وأوسع شمولاً لكل مجال يتم رصده في سوق العمل عن طريق المسوحات المتخصصة واستطلاعات الرأي والمؤشرات الإحصائية.
وقبل الحديث عن الهدف الأساسي من هذه الخطة كما ذكره وزير العمل، أود أن أقول إنه وقد مرت 4 أشهر من العام الأول الشامل للخطة وهي لم تقر من مجلس الوزراء ولم تعلن بتفاصيلها رسمياً، وبالتالي لم تنفذ، ربما لتعثرها في أروقة المجلس، أو أن مجلس الوزراء ارتأى استكمال محاور الخطة أو إشراك جهات أخرى في إعدادها وتنفيذها.
مهما يكن السبب في التعطيل، فإنني أرى أن اللجنة والجهات المشاركة فيها هي لجنة إعداد الخطة، وقد كان من الأفضل أن تكون أوسع من ذلك وأن تشمل إلى جانب الجهات المذكورة بنك البحرين للتنمية، المجالس النوعية للتدريب في قطاعات الصناعة، السياحة والفندقة، التجزئة وغيرها، الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
فالمسؤوليات والمعلومات والتوجهات التي تملكها الجهات المضافة هذه من شأنها أن تسهم في رفد الخطة بما تحتاجه في مجال «المشروعات الهادفة إلى التوصل إلى معلومات أكثر دقة وأوسع شمولاً في سوق العمل».
وكذلك الجانب الآخر من الخطة والذي ذكره الوزير وهو «التدرج في تحسين نوعية التوظيف والارتقاء بمستوى القدرات المؤسسية، وربط خدمات إنشاء المشروعات للشباب بالتوازي مع المشروعات الهادفة إلى تفعيل خدمات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص».
فهذه الخطة إذا ما دخلت حيز التنفيذ فإنها ستكون بمثابة إصلاح أو تحديث لمشروع إصلاح سوق العمل، وكذلك مراجعة المشروع بعد حوالي 10 سنوات من تطبيقه، فذلك المشروع اعتمد في عمله على عدة جهات هي نتاج ذلك المشروع لكن آلية تنفيذه جعلت تلك الجهات تعمل بشكل منفرد ومستقل، الأمر الذي أدى إلى الكثير من التضارب في العمل وتبديد الجهود والمال وتضخم الجهاز الوظيفي المنوط به التنفيذ والتفتيش والتطوير والمتابعة.
إن نجاح الخطة الجديدة يتطلب أولاً إيلاء عناية خاصة بالمشروعات الهادفة إلى التوصل إلى المعلومات الشاملة عن العاملين في السوق من حيث الأعداد والمهن والقطاعات والمستويات المهنية والتعليمية والتدريبية والجنسيات، والشواغر وعمليات الإحلال المطلوبة وأين ومتى، والأجور المعروضة على الذين سيدخلون السوق من البحرينيين.
كما تشمل هذه المعلومات، أو بالأحرى تولي اهتماماً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قامت تمكين وبنك البحرين للتنمية بتمويلها وتطويرها على مدى السنوات العشر الأخيرة، بهدف تقييم واقع هذه المؤسسات والتأكد من أنها سدت فراغاً في الكثير من المهن والأعمال التي يشغلها أجانب، وأنها أسفرت عن إيجاد وظائف كثيرة ومجزية للبحرينيين، ولم تؤدِ إلى إيجاد تسع وظائف للأجانب مقابل واحدة للبحرينيين.
وأخيراً فإن لجنة تنفيذ ومتابعة خطة سوق العمل يجب أن تكون موسعة وتعمل وفق اتخاذ القرار الجماعي، وتظل دائمة وعلى تواصل مع المجتمع والإعلام، ولكن بعد أن يفرج عنها مجلس الوزراء.
وللمزيد من إلقاء الضوء على هذه الخطة من حيث الأهداف ومرحلة التنفيذ، والجهات المعنية بتنفيذها، قال وزير العمل جميل حميدان إن الخطة الوطنية لسوق العمل هي للعامين 2014-2015 على أن يبدأ تنفيذها ابتداء من العام المقبل (2014) بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أنها تهدف إلى تجسير الفجوات بين خطط مؤسسات إدارة سوق العمل لتتكامل مع بعضها بعضاً بما يمنع كل أشكال الازدواجية في الجهد والنفقات.
وفي هذا الصدد ذكر الوزير أن عدة جهات اشتركت في إعداد الخطة إلى جانب وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين»، مجلس التنمية الاقتصادية، وزارة التربية والتعليم، الجهاز المركزي للمعلومات، وزارة الصناعة والتجارة، الإدارة العامة للجنسية والجوازات.
نقطة مهمة أشار إليها وزير العمل وهي أن الخطة تولي عناية خاصة بالمشروعات الهادفة إلى التوصل إلى معلومات أكثر وأوسع شمولاً لكل مجال يتم رصده في سوق العمل عن طريق المسوحات المتخصصة واستطلاعات الرأي والمؤشرات الإحصائية.
وقبل الحديث عن الهدف الأساسي من هذه الخطة كما ذكره وزير العمل، أود أن أقول إنه وقد مرت 4 أشهر من العام الأول الشامل للخطة وهي لم تقر من مجلس الوزراء ولم تعلن بتفاصيلها رسمياً، وبالتالي لم تنفذ، ربما لتعثرها في أروقة المجلس، أو أن مجلس الوزراء ارتأى استكمال محاور الخطة أو إشراك جهات أخرى في إعدادها وتنفيذها.
مهما يكن السبب في التعطيل، فإنني أرى أن اللجنة والجهات المشاركة فيها هي لجنة إعداد الخطة، وقد كان من الأفضل أن تكون أوسع من ذلك وأن تشمل إلى جانب الجهات المذكورة بنك البحرين للتنمية، المجالس النوعية للتدريب في قطاعات الصناعة، السياحة والفندقة، التجزئة وغيرها، الاتحاد العام للعمال وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
فالمسؤوليات والمعلومات والتوجهات التي تملكها الجهات المضافة هذه من شأنها أن تسهم في رفد الخطة بما تحتاجه في مجال «المشروعات الهادفة إلى التوصل إلى معلومات أكثر دقة وأوسع شمولاً في سوق العمل».
وكذلك الجانب الآخر من الخطة والذي ذكره الوزير وهو «التدرج في تحسين نوعية التوظيف والارتقاء بمستوى القدرات المؤسسية، وربط خدمات إنشاء المشروعات للشباب بالتوازي مع المشروعات الهادفة إلى تفعيل خدمات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص».
فهذه الخطة إذا ما دخلت حيز التنفيذ فإنها ستكون بمثابة إصلاح أو تحديث لمشروع إصلاح سوق العمل، وكذلك مراجعة المشروع بعد حوالي 10 سنوات من تطبيقه، فذلك المشروع اعتمد في عمله على عدة جهات هي نتاج ذلك المشروع لكن آلية تنفيذه جعلت تلك الجهات تعمل بشكل منفرد ومستقل، الأمر الذي أدى إلى الكثير من التضارب في العمل وتبديد الجهود والمال وتضخم الجهاز الوظيفي المنوط به التنفيذ والتفتيش والتطوير والمتابعة.
إن نجاح الخطة الجديدة يتطلب أولاً إيلاء عناية خاصة بالمشروعات الهادفة إلى التوصل إلى المعلومات الشاملة عن العاملين في السوق من حيث الأعداد والمهن والقطاعات والمستويات المهنية والتعليمية والتدريبية والجنسيات، والشواغر وعمليات الإحلال المطلوبة وأين ومتى، والأجور المعروضة على الذين سيدخلون السوق من البحرينيين.
كما تشمل هذه المعلومات، أو بالأحرى تولي اهتماماً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قامت تمكين وبنك البحرين للتنمية بتمويلها وتطويرها على مدى السنوات العشر الأخيرة، بهدف تقييم واقع هذه المؤسسات والتأكد من أنها سدت فراغاً في الكثير من المهن والأعمال التي يشغلها أجانب، وأنها أسفرت عن إيجاد وظائف كثيرة ومجزية للبحرينيين، ولم تؤدِ إلى إيجاد تسع وظائف للأجانب مقابل واحدة للبحرينيين.
وأخيراً فإن لجنة تنفيذ ومتابعة خطة سوق العمل يجب أن تكون موسعة وتعمل وفق اتخاذ القرار الجماعي، وتظل دائمة وعلى تواصل مع المجتمع والإعلام، ولكن بعد أن يفرج عنها مجلس الوزراء.
