الأسبوع الماضي رفع مواطنون بالبديع عريضة لوزير الداخلية يطالبون فيها بمنع المسيرات على الشارع العام وتخصيص مكان بديل للتجمعات والتظاهرات، وبرروا ذلك بأن إغلاق هذا الشارع الذي صار تجارياً مسألة صعبة، خصوصاً وأنه منفذ القرية الرئيس، إضافة إلى أن من يدفع ثمن ما يحدث أثناء المسيرات وبعدها من أعمال شغب وتخريب وحرق وتكسير وفوضى وازدحام هو المواطن الذي تتعطل حياته وتتهدد مصالحه.
ورغم أن رافعي العريضة وعددهم ثلاث وثمانون مواطناً لم يطالبوا بمنع المسيرات وأكدوا أنها شأن لا يخصهم باعتبار ذلك حق يكفله الدستور؛ إلا أنهم دعوا إلى تخليص شارع البديع منها بالتوافق على مكان آخر لا يتضرر منه الناس. كما اهتموا بالإشارة في عريضتهم إلى معاناة أهالي البديع ومستخدمي الشارع من المواطنين والمقيمين اليومية جراء اختطافه بالإطارات المشتعلة وتفجير إسطوانات الغاز والقنابل محلية الصنع واستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة من دون أي اعتبار للمواطنين والمقيمين الذين يتواجدون في المكان.
مطالبات مهمة وواقعية ولا يمكن لعاقل أن ينكرها، فما يحدث في هذا الشارع -الحيوي والمرتبط بالكثير من القرى ويحتوي محلات تجارية كثيرة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين- من أعمال فوضى وتخريب تؤدي إلى مواجهات مع رجال الأمن وتتعطل بها الحياة أمر لم يعد محتملاً، ففي الوقت الذي يؤكد دستور البحرين والقوانين الحق في التظاهر والخروج في مسيرات يؤكد أيضاً حق الآخرين في الحياة والشعور بالأمن والأمان.
من هنا فإن أحداً لا يختلف مع أهالي البديع في هذه المطالبة لوضع حد لهذا الذي يحدث في شارع البديع وينتج عنه ما ينتج نتيجة أعمال التخريب والإرهاب.
ولأن البحرين دولة مؤسسات وقانون لذا أكد مصدر أمني لـ «الوطن» أن المسيرات لا تمنع نهائياً إلا بقانون، لكنه أوضح أن وزارة الداخلية تطلب أحياناً تغيير أماكن المسيرات، أي أن مسألة المنع مهمة المؤسسات التشريعية في البلاد، فمن دون تشريع يصدر عن تلك المؤسسات لا يمكن لوزارة الداخلية أن تمنع تلك المسيرات، خصوصاً وأن القانون لا يشترط الحصول على موافقة لتنظيم مسيرة ويكتفي بالإخطار.
القانون لأهل القانون، وهو ما تم توضيحه في العريضة التي رفعها أهالي البديع، فلا يمكن للمواطنين التدخل في هذا الأمر، خصوصاً وأن القانون يبيح تنظيم المسيرات، لكن القانون نفسه يبيح للمتضررين من تلك المسيرات وما ينتج عنها المطالبة بتوفير ما يضمن سلامتهم ولا يعطل حياتهم ويعرضهم وعيالهم للخطر.
العريضة جاءت تعبيراً عن معاناة أهالي البديع، وينبغي تعزيزها بعريضة أخرى يوقع عليها أعداد أكبر من سكان البديع ومن المتضررين من المقيمين في هذا الشارع والعاملين فيه، حيث السكوت يعني الرضا ويعني بقاء الوضع على ما هو عليه، عدا أنه لا يوفر الدافع للمعنيين بالمؤسسات التشريعية لتوفير القوانين اللازمة لتصحيح هذا الوضع.
العريضة دونما شك جاءت متأخرة، لكن أن تصل متأخرة خير من ألا تصل، وهي خطوة مهمة يفترض أن يتم استغلالها من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين التي من واجبها المساهمة في توفير الظروف المناسبة للمنتمين إليها من التجار الذين تتضرر مصالحهم في هذا الشارع الممتلئ عن آخره بالمحلات التجارية.
هذه المبادرة من أهالي البديع نبهت إلى أمر مهم ظل مسكوتاً عنه على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولكنها ستنتهي إلى لا شيء لو أن الجهات ذات العلاقة والمواطنون والمقيمون من المتضررين من المسيرات في هذا الشارع لم يستغلوها بشكل مناسب.
ما قام به رافعو العريضة من أهالي البديع صح، والغلط هو التعامل معها على أنها مجرد خبر ينتهي ليحل محله خبر آخر.
ورغم أن رافعي العريضة وعددهم ثلاث وثمانون مواطناً لم يطالبوا بمنع المسيرات وأكدوا أنها شأن لا يخصهم باعتبار ذلك حق يكفله الدستور؛ إلا أنهم دعوا إلى تخليص شارع البديع منها بالتوافق على مكان آخر لا يتضرر منه الناس. كما اهتموا بالإشارة في عريضتهم إلى معاناة أهالي البديع ومستخدمي الشارع من المواطنين والمقيمين اليومية جراء اختطافه بالإطارات المشتعلة وتفجير إسطوانات الغاز والقنابل محلية الصنع واستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة القاتلة من دون أي اعتبار للمواطنين والمقيمين الذين يتواجدون في المكان.
مطالبات مهمة وواقعية ولا يمكن لعاقل أن ينكرها، فما يحدث في هذا الشارع -الحيوي والمرتبط بالكثير من القرى ويحتوي محلات تجارية كثيرة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين- من أعمال فوضى وتخريب تؤدي إلى مواجهات مع رجال الأمن وتتعطل بها الحياة أمر لم يعد محتملاً، ففي الوقت الذي يؤكد دستور البحرين والقوانين الحق في التظاهر والخروج في مسيرات يؤكد أيضاً حق الآخرين في الحياة والشعور بالأمن والأمان.
من هنا فإن أحداً لا يختلف مع أهالي البديع في هذه المطالبة لوضع حد لهذا الذي يحدث في شارع البديع وينتج عنه ما ينتج نتيجة أعمال التخريب والإرهاب.
ولأن البحرين دولة مؤسسات وقانون لذا أكد مصدر أمني لـ «الوطن» أن المسيرات لا تمنع نهائياً إلا بقانون، لكنه أوضح أن وزارة الداخلية تطلب أحياناً تغيير أماكن المسيرات، أي أن مسألة المنع مهمة المؤسسات التشريعية في البلاد، فمن دون تشريع يصدر عن تلك المؤسسات لا يمكن لوزارة الداخلية أن تمنع تلك المسيرات، خصوصاً وأن القانون لا يشترط الحصول على موافقة لتنظيم مسيرة ويكتفي بالإخطار.
القانون لأهل القانون، وهو ما تم توضيحه في العريضة التي رفعها أهالي البديع، فلا يمكن للمواطنين التدخل في هذا الأمر، خصوصاً وأن القانون يبيح تنظيم المسيرات، لكن القانون نفسه يبيح للمتضررين من تلك المسيرات وما ينتج عنها المطالبة بتوفير ما يضمن سلامتهم ولا يعطل حياتهم ويعرضهم وعيالهم للخطر.
العريضة جاءت تعبيراً عن معاناة أهالي البديع، وينبغي تعزيزها بعريضة أخرى يوقع عليها أعداد أكبر من سكان البديع ومن المتضررين من المقيمين في هذا الشارع والعاملين فيه، حيث السكوت يعني الرضا ويعني بقاء الوضع على ما هو عليه، عدا أنه لا يوفر الدافع للمعنيين بالمؤسسات التشريعية لتوفير القوانين اللازمة لتصحيح هذا الوضع.
العريضة دونما شك جاءت متأخرة، لكن أن تصل متأخرة خير من ألا تصل، وهي خطوة مهمة يفترض أن يتم استغلالها من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين التي من واجبها المساهمة في توفير الظروف المناسبة للمنتمين إليها من التجار الذين تتضرر مصالحهم في هذا الشارع الممتلئ عن آخره بالمحلات التجارية.
هذه المبادرة من أهالي البديع نبهت إلى أمر مهم ظل مسكوتاً عنه على مدى أكثر من ثلاث سنوات، ولكنها ستنتهي إلى لا شيء لو أن الجهات ذات العلاقة والمواطنون والمقيمون من المتضررين من المسيرات في هذا الشارع لم يستغلوها بشكل مناسب.
ما قام به رافعو العريضة من أهالي البديع صح، والغلط هو التعامل معها على أنها مجرد خبر ينتهي ليحل محله خبر آخر.
