حين خرجت تصريحات مؤخراً من بعض النواب حول سيطرة أطراف بعينها داخل مستشفى السلمانية على الغرف الخاصة بالمرضى، فإن هذا الأمر ليس بجديد، فقد طرحناه قبل الآن منذ زمن، وقد قيل إن «مجموعة مهيمنة» داخل المستشفى هي التي تهيمن على موضوع الغرف الخاصة للمرضى.
وبالتالي، فإن المريض حتى وإن كانت حالته حرجة، فأهله لن يجدوا له غرفة، ستقال له العبارة الشهيرة «لا توجد غرف»..!
وبالتالي يضطر أهل البحرين إلى أخذ المريض إلى مستشفى خاص، وهذا يعني أنه سيدفع مبالغ كبيرة للمستشفى الخاص، وأنتم تقولون إن العلاج مجاني، نعم المريض ذهب للمستشفى الحكومي، والفساد جعله يخرج إلى مستشفى خاص..!!
هذا جزء من أزمة أهل البحرين، فأزمة الناس اليوم أكبر من موضوع الغرف (رغم أن أزمة الغرفة تحتاج إلى تكسير إمبراطوريات داخل مستشفى السلمانية، بينما عجزت عن ذلك إدارات متعاقبة من لعدة وزراء) إلا أن أزمة الناس اليوم هي أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مستشفى (مريض بالطائفية) وبأمراض أخرى خوفاً على صحة أهاليهم، فمن الذي يستطيع أن يأخذ أهله إلى هذا المستشفى وهو على هذه الحال، ومن بعد أن تسببت الدولة نفسها في كارثة تسليم المستشفى حتى خرجت فيه مظاهرات طائفية ومناوئة للدولة إبان الأحداث.
أزمة أهل البحرين تقع اليوم بين مستشفيين، كلاهما ملك للدولة، الأول هو مستشفى البحرين العام الأول (السلمانية) والثاني هو المستشفى العسكري، ونعرف أن للمستشفى العسكري وضعاً خاصاً، كونه أسس للجيش البحريني، الأزمة هي أن أهل البحرين لا يستطيعون الذهاب إلى السلمانية، بالمقابل إن هم ذهبوا إلى المستشفى العسكري يعاملون معاملة القطاع الخاص، وليس الخاص فقط؛ بل بالثمن الغالي، بمعنى أن العلاج في بعض المستشفيات الخاصة أصبح أرخص من العسكري (لغير العسكري)..!
بالله عليكم ما هذا الوضع؟
المواطن البسيط لا يستطيع الذهاب بأهله إلى مستشفى تسببت الدولة بأزمته وما زالت، وإن هو ذهب إلى المستشفى العسكري، يتم عقابه على ذلك بفاتورة تحتسب على أتفه أمور العلاج، ويقال حتى ورق الشاش يحتسب في الفاتورة، والبعض يقول إن ورقة «الكلينكس» أيضاً تحتسب، وربما كان متهكماً..!
بالله عليكم لو أن زوجتك أو ابنتك لا قدر الله مرضتا إلى أي مستشفى تأخذهما، مستشفى يعاني فيه أهل البحرين الأمرين من أمراض الطائفية، والغرف المحجوزة سلفاً لأطباء بعينهم، أم إلى مستشفى «يبلح المواطن» ويأخذ أمواله كلها؟
البعض لا يشعر بهذه الأزمة التي تشكل معاناة للناس، إلى أين يذهبون بمرضاهم؟ وأين يتعالجون والدولة تقول لنا العلاج مجاني؟ نعم مجاني في مستشفى مريض بالطائفية، فهل هناك من يذهب لمستشفى مجاني ولا يعرف ما الذي سيجري عليه هناك؟
الأمر الآخر أن مستشفى الملك حمد الذي جهز بعد انتظار عشر سنوات اقتصر على أهل المحرق، أو بتحويل من مستشفى السلمانية (يعني وين ما أطقها عوية.. بعد السلمانية)..؟؟
والله، إن الأزمة هذه مؤلمة وتتعلق بعلاج المواطن البسيط، وندعو من بيده القرار في الجهتين أن يتعرف على معاناة المواطن البسيط.
عائلات من أهل البحرين لا تحصل على غرف أيضاً بالعسكري، وإن حصلوا على الغرفة فإن تكلفتها كبيرة، بالمقابل يتحصل على الغرف أناس آخرون لم يمضِ على وجودهم بالبلد إلا بضع سنوات ولا يدفعون أي شيء، فهل هذه عدالة؟
هناك تراكمات تتشكل على كاهل الناس، وأغلبها معيشية، والأمور المعيشية تقود إلى الأمور السياسية، وهي تراكمات خطرة، لا تجعلوها تزيد وتكبر، إنما حلها هو الأمر المهم، وحلها بأمور بسيطة، ذلك حتى تجعلوا أهل البحرين يثقون بأن الدولة جعلت لهم العلاج مجانياً، مجانياً حقيقياً، وليس مجانياً طائفياً، وبالتالي يهرب الناس إلى مستشفى آخر يأخذ أموالهم عقاباً لهم على المجيء اليه..!!
** رذاذ
انتشرت معلومات ينبغي التحقق منها، وندعو الجهات المسؤولة إلى ذلك، فقد ورد أن «بعض التجار» نقول بعض، أخذ يبيع بطاقات تفويج الشاحنات إلى السعودية بمبالغ تفوق الـ 100 دينار للبطاقة الواحدة، وهناك معلومات عن وجود سوق سوداء للبطاقات..!
إن كان هذا صحيح، فإن جزءاً من مشكلة تفويج الشاحنات يتسبب به بعض التجار، يحجز مواعيد، ويأخذ بطاقات تفويج، ويبيع بعضها..!
هذه معلومات نطرحها للتحقيق، فإن صحت المعلومات، فيجب تطبيق عقوبات على المخالفين، أو أن يتم جعل البطاقات باسم التاجر أو الشركة حتى لا يمكن منحها إلى شخص آخر..!
{{ article.visit_count }}
وبالتالي، فإن المريض حتى وإن كانت حالته حرجة، فأهله لن يجدوا له غرفة، ستقال له العبارة الشهيرة «لا توجد غرف»..!
وبالتالي يضطر أهل البحرين إلى أخذ المريض إلى مستشفى خاص، وهذا يعني أنه سيدفع مبالغ كبيرة للمستشفى الخاص، وأنتم تقولون إن العلاج مجاني، نعم المريض ذهب للمستشفى الحكومي، والفساد جعله يخرج إلى مستشفى خاص..!!
هذا جزء من أزمة أهل البحرين، فأزمة الناس اليوم أكبر من موضوع الغرف (رغم أن أزمة الغرفة تحتاج إلى تكسير إمبراطوريات داخل مستشفى السلمانية، بينما عجزت عن ذلك إدارات متعاقبة من لعدة وزراء) إلا أن أزمة الناس اليوم هي أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مستشفى (مريض بالطائفية) وبأمراض أخرى خوفاً على صحة أهاليهم، فمن الذي يستطيع أن يأخذ أهله إلى هذا المستشفى وهو على هذه الحال، ومن بعد أن تسببت الدولة نفسها في كارثة تسليم المستشفى حتى خرجت فيه مظاهرات طائفية ومناوئة للدولة إبان الأحداث.
أزمة أهل البحرين تقع اليوم بين مستشفيين، كلاهما ملك للدولة، الأول هو مستشفى البحرين العام الأول (السلمانية) والثاني هو المستشفى العسكري، ونعرف أن للمستشفى العسكري وضعاً خاصاً، كونه أسس للجيش البحريني، الأزمة هي أن أهل البحرين لا يستطيعون الذهاب إلى السلمانية، بالمقابل إن هم ذهبوا إلى المستشفى العسكري يعاملون معاملة القطاع الخاص، وليس الخاص فقط؛ بل بالثمن الغالي، بمعنى أن العلاج في بعض المستشفيات الخاصة أصبح أرخص من العسكري (لغير العسكري)..!
بالله عليكم ما هذا الوضع؟
المواطن البسيط لا يستطيع الذهاب بأهله إلى مستشفى تسببت الدولة بأزمته وما زالت، وإن هو ذهب إلى المستشفى العسكري، يتم عقابه على ذلك بفاتورة تحتسب على أتفه أمور العلاج، ويقال حتى ورق الشاش يحتسب في الفاتورة، والبعض يقول إن ورقة «الكلينكس» أيضاً تحتسب، وربما كان متهكماً..!
بالله عليكم لو أن زوجتك أو ابنتك لا قدر الله مرضتا إلى أي مستشفى تأخذهما، مستشفى يعاني فيه أهل البحرين الأمرين من أمراض الطائفية، والغرف المحجوزة سلفاً لأطباء بعينهم، أم إلى مستشفى «يبلح المواطن» ويأخذ أمواله كلها؟
البعض لا يشعر بهذه الأزمة التي تشكل معاناة للناس، إلى أين يذهبون بمرضاهم؟ وأين يتعالجون والدولة تقول لنا العلاج مجاني؟ نعم مجاني في مستشفى مريض بالطائفية، فهل هناك من يذهب لمستشفى مجاني ولا يعرف ما الذي سيجري عليه هناك؟
الأمر الآخر أن مستشفى الملك حمد الذي جهز بعد انتظار عشر سنوات اقتصر على أهل المحرق، أو بتحويل من مستشفى السلمانية (يعني وين ما أطقها عوية.. بعد السلمانية)..؟؟
والله، إن الأزمة هذه مؤلمة وتتعلق بعلاج المواطن البسيط، وندعو من بيده القرار في الجهتين أن يتعرف على معاناة المواطن البسيط.
عائلات من أهل البحرين لا تحصل على غرف أيضاً بالعسكري، وإن حصلوا على الغرفة فإن تكلفتها كبيرة، بالمقابل يتحصل على الغرف أناس آخرون لم يمضِ على وجودهم بالبلد إلا بضع سنوات ولا يدفعون أي شيء، فهل هذه عدالة؟
هناك تراكمات تتشكل على كاهل الناس، وأغلبها معيشية، والأمور المعيشية تقود إلى الأمور السياسية، وهي تراكمات خطرة، لا تجعلوها تزيد وتكبر، إنما حلها هو الأمر المهم، وحلها بأمور بسيطة، ذلك حتى تجعلوا أهل البحرين يثقون بأن الدولة جعلت لهم العلاج مجانياً، مجانياً حقيقياً، وليس مجانياً طائفياً، وبالتالي يهرب الناس إلى مستشفى آخر يأخذ أموالهم عقاباً لهم على المجيء اليه..!!
** رذاذ
انتشرت معلومات ينبغي التحقق منها، وندعو الجهات المسؤولة إلى ذلك، فقد ورد أن «بعض التجار» نقول بعض، أخذ يبيع بطاقات تفويج الشاحنات إلى السعودية بمبالغ تفوق الـ 100 دينار للبطاقة الواحدة، وهناك معلومات عن وجود سوق سوداء للبطاقات..!
إن كان هذا صحيح، فإن جزءاً من مشكلة تفويج الشاحنات يتسبب به بعض التجار، يحجز مواعيد، ويأخذ بطاقات تفويج، ويبيع بعضها..!
هذه معلومات نطرحها للتحقيق، فإن صحت المعلومات، فيجب تطبيق عقوبات على المخالفين، أو أن يتم جعل البطاقات باسم التاجر أو الشركة حتى لا يمكن منحها إلى شخص آخر..!
