تحدثنا في المقال السابق عن المعاناة الكبيرة التي يعانيها المواطنون والمقيمون في البحرين، وذلك بسبب الازدحامات المرورية الخانقة، وكيف تضيع آلاف الساعات هدراً كل يوم، في شوارع تحتاج إلى الكثير من التنظيم، كما وجهنا بعض اللوم المشفوع بالمحبة للإخوة في وزارة الأشغال، حول عدم تطويرهم شوارع المملكة بالطريقة التي تخفف الكثير من الضغط على أهم الشوارع الحيوية، على الرغم من إنجازاتهم الكثيرة في غالبية شوارعنا الأخرى، كما أكدنا أهمية أن تضخ الدولة موازنات إضافية في خزانة وزارة الأشغال، من أجل تطوير شوارعنا بطريقة مريحة لأجل الحاضر والمستقبل.
هنالك نقاط أخرى متعلقة بهذا الأمر، وتصب في هذا الاتجاه أيضاً، وهو أن هنالك جهات أخرى مسؤولة عن الازدحامات المرورية في البحرين، لعل من أبرزها الإدارة العامة للمرور، والتي تتحمل جزءاً مهماً من هذه المشكلة، وكذلك وزارة شؤون البلديات.
بداية، نحن نشيد بطبيعة النظام المروري المحكم في البحرين، والذي يتفوق على الكثير من دول العالم، وذلك بسبب القواعد التي أرساها منذ تأسيس المرور عندنا، لكن هذا لا يعني أنه لم تتسرب بعض نقاط الضعف طيلة العقود الأخيرة لنظامنا المروري المتعلق بتنظيم الشوارع، وما جرى من تغييرٍ وازدياد هائل في أعداد السيارات.
إن وجود هذا الكم الهائل من المركبات في شوارعنا دون وجود قوانين صارمة، من شأن ذلك أن يعقد من الحلّ، ففي البحرين، كل من يدب على أرضها يستطيع الحصول على سيارة، وقبلها يستطيع الحصول على رخصة قيادة، ولهذا فإن وجود هذا الكم الفائض في شوارعنا من السيارات، إضافة لتمتع كل الناس هنا في الحصول على قيادة المركبات بكل أحجامها وأصنافها بكل يسر وسهولة، جعل من شوارعنا الصغيرة الناعمة الضيقة مقبرة للسيارات، ولن نستغرب مستقبلاً حين تفوق أعداد السيارات أعداد النسمات في البحرين.
نحن لا نطالب بالتضييق على المواطنين أو حتى على الأجانب، بل كل ما ندعو إليه هنا، أن تقوم الإدارة العامة للمرور بضبط وتقنين وتنظيم عملية إعطاء الرخص، سواء في ما يتعلق برخص السياقة أو بامتلاك المركبات، حتى تسير عملية تنظيم شوارعنا المنفجرة بالسيارات، بالتوازي مع تنظيم الشوارع من طرف وزارة الأشغال، بطريقة تتجنب فيها البلاد هذه الازدحامات المتعبة والقاتلة في آن واحد.
كذلك لا يفوتنا أن ننوه بأهمية دور وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في ضبط عملية وتوزيع مواقف السيارات، وخلق قوانين صارمة حول أهمية توفير هذا الأمر في كل المحافظات الخمس في البحرين، والأهم من كل ذلك، أن تقوم الوزارة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات خاصة، فحين تضيق المواقف تضيق المساحات، وحين تضيق المساحات تختنق الشوارع.
نتمنى أن يأخذ الإخوة في كل من وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وكذلك وزارة البلديات، كلامنا هذا على محمل الجد، وأن يقوموا من الآن بتطوير الشوارع وقبلها الأنظمة الخاصة بترتيب وتنظيم كل ما يخص راحة «بالنا»، من ازدحامات خانقة لا نستطيع أن نتكيف معها مهما طالت المدد.
{{ article.visit_count }}
هنالك نقاط أخرى متعلقة بهذا الأمر، وتصب في هذا الاتجاه أيضاً، وهو أن هنالك جهات أخرى مسؤولة عن الازدحامات المرورية في البحرين، لعل من أبرزها الإدارة العامة للمرور، والتي تتحمل جزءاً مهماً من هذه المشكلة، وكذلك وزارة شؤون البلديات.
بداية، نحن نشيد بطبيعة النظام المروري المحكم في البحرين، والذي يتفوق على الكثير من دول العالم، وذلك بسبب القواعد التي أرساها منذ تأسيس المرور عندنا، لكن هذا لا يعني أنه لم تتسرب بعض نقاط الضعف طيلة العقود الأخيرة لنظامنا المروري المتعلق بتنظيم الشوارع، وما جرى من تغييرٍ وازدياد هائل في أعداد السيارات.
إن وجود هذا الكم الهائل من المركبات في شوارعنا دون وجود قوانين صارمة، من شأن ذلك أن يعقد من الحلّ، ففي البحرين، كل من يدب على أرضها يستطيع الحصول على سيارة، وقبلها يستطيع الحصول على رخصة قيادة، ولهذا فإن وجود هذا الكم الفائض في شوارعنا من السيارات، إضافة لتمتع كل الناس هنا في الحصول على قيادة المركبات بكل أحجامها وأصنافها بكل يسر وسهولة، جعل من شوارعنا الصغيرة الناعمة الضيقة مقبرة للسيارات، ولن نستغرب مستقبلاً حين تفوق أعداد السيارات أعداد النسمات في البحرين.
نحن لا نطالب بالتضييق على المواطنين أو حتى على الأجانب، بل كل ما ندعو إليه هنا، أن تقوم الإدارة العامة للمرور بضبط وتقنين وتنظيم عملية إعطاء الرخص، سواء في ما يتعلق برخص السياقة أو بامتلاك المركبات، حتى تسير عملية تنظيم شوارعنا المنفجرة بالسيارات، بالتوازي مع تنظيم الشوارع من طرف وزارة الأشغال، بطريقة تتجنب فيها البلاد هذه الازدحامات المتعبة والقاتلة في آن واحد.
كذلك لا يفوتنا أن ننوه بأهمية دور وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في ضبط عملية وتوزيع مواقف السيارات، وخلق قوانين صارمة حول أهمية توفير هذا الأمر في كل المحافظات الخمس في البحرين، والأهم من كل ذلك، أن تقوم الوزارة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات خاصة، فحين تضيق المواقف تضيق المساحات، وحين تضيق المساحات تختنق الشوارع.
نتمنى أن يأخذ الإخوة في كل من وزارة الأشغال والإدارة العامة للمرور وكذلك وزارة البلديات، كلامنا هذا على محمل الجد، وأن يقوموا من الآن بتطوير الشوارع وقبلها الأنظمة الخاصة بترتيب وتنظيم كل ما يخص راحة «بالنا»، من ازدحامات خانقة لا نستطيع أن نتكيف معها مهما طالت المدد.
