ما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي الصادر يوم الثلاثاء الماضي من «أن زيادة ضيق الأوضاع المالية قد تؤثر على البحرين والإمارات وخصوصاً دبي، ففي البحرين يمكن أن ترتفع تكاليف الاقتراض السيادي بسبب مواطن الضعف في ماليتها العامة».
هذا الرأي والاستنتاج جاء على ضوء تطورات الدَّين العام والذي بدلاً من أن يتم تقليصه بصورة واضحة ومنتظمة أخذ في الازدياد متزامناً مع ازدياد العجز في الميزانية العامة للدولة، ولعملية الاقتراض التي لا تريد الدولة بالتوقف عنها، واستبدالها بوسائل تمويل أخرى للميزانية.
يقول تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً «إن دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي وهما البحرين وعمان ستشهدان عجزاً مالياً هذا العام ما سيؤثر سلبياً على المدخول النفطي مبيناً أن أغلب الدول المصدرة للنفط لا تدخر ما فيه الكفاية من مداخيل النفط للأجيال القادمة».
والتقرير كما هو واضح يشير إلى استمرار العجز في الميزانية والذي يدفع بالحكومة إلى الاقتراض من الداخل والخارج لسد هذا العجز بدلاً من أن تعمل على إنهاء العجز بتقليص المصروفات المتكررة بصفة عامة وباب الرواتب والأجور بصفة خاصة واللذين يكادان يستوليان على 80% من الإيرادات النفطية.
إن ما ورد في تقرير الصندوق هو ما حذر منه في وقت سابق من العام الحالي والأعوام الماضية، وحذر منه الاقتصاديون البحرينيون أيضاً في الكثير من المقالات والندوات التي عقدت لمناقشة التقارير الواردة من ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية، وأن الحكومة أعلنت بالفعل قبل 3 أشهر عن عزمها تخفيض المصروفات المتكررة والرواتب والأجور، وكذلك العمل على وضع خطة واتخاذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، لكن أي من كل هذا لم ير النور بعد.
تحذير الصندوق تضمن أيضاً توقع انخفاض أسعار النفط في الفترة القادمة بسبب انخفاض الطلب على النفط من قبل الدول الناشئة والمتقدمة وهو تحذير آخر أكثر خطورة يعني زيادة أكبر في عجز الميزانية إذا ما استمر الإنفاق كما هو.
هذا الرأي والاستنتاج جاء على ضوء تطورات الدَّين العام والذي بدلاً من أن يتم تقليصه بصورة واضحة ومنتظمة أخذ في الازدياد متزامناً مع ازدياد العجز في الميزانية العامة للدولة، ولعملية الاقتراض التي لا تريد الدولة بالتوقف عنها، واستبدالها بوسائل تمويل أخرى للميزانية.
يقول تقرير صندوق النقد الدولي أيضاً «إن دولتين من دول مجلس التعاون الخليجي وهما البحرين وعمان ستشهدان عجزاً مالياً هذا العام ما سيؤثر سلبياً على المدخول النفطي مبيناً أن أغلب الدول المصدرة للنفط لا تدخر ما فيه الكفاية من مداخيل النفط للأجيال القادمة».
والتقرير كما هو واضح يشير إلى استمرار العجز في الميزانية والذي يدفع بالحكومة إلى الاقتراض من الداخل والخارج لسد هذا العجز بدلاً من أن تعمل على إنهاء العجز بتقليص المصروفات المتكررة بصفة عامة وباب الرواتب والأجور بصفة خاصة واللذين يكادان يستوليان على 80% من الإيرادات النفطية.
إن ما ورد في تقرير الصندوق هو ما حذر منه في وقت سابق من العام الحالي والأعوام الماضية، وحذر منه الاقتصاديون البحرينيون أيضاً في الكثير من المقالات والندوات التي عقدت لمناقشة التقارير الواردة من ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية، وأن الحكومة أعلنت بالفعل قبل 3 أشهر عن عزمها تخفيض المصروفات المتكررة والرواتب والأجور، وكذلك العمل على وضع خطة واتخاذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، لكن أي من كل هذا لم ير النور بعد.
تحذير الصندوق تضمن أيضاً توقع انخفاض أسعار النفط في الفترة القادمة بسبب انخفاض الطلب على النفط من قبل الدول الناشئة والمتقدمة وهو تحذير آخر أكثر خطورة يعني زيادة أكبر في عجز الميزانية إذا ما استمر الإنفاق كما هو.
