على قراءتي التاريخية العديدة إلا أنني لم أتتبع حقيقة السياسة التاريخية التي تعاطى بها حكام آل خليفة مع الخصوصية المذهبية الجعفرية -كقضاء وأوقاف ودور عبادة وممارسة معتقدات وغيرها من مؤشرات الحريات الدينية- منذ توليهم الحكم في البحرين أي منذ 1783 إلى اليوم، لذا لفت نظري ما ذكرته إحدى الأوراق التي تحدثت عن الشيخ عيسى بن علي في الندوة العلمية التي أقامتها مكتبة عيسى الثقافية يوم أمس، عن قرار بعد أشهر من توليه الحكم عام 1869 م بتعيين «أحمد بن سلمان الشاخوري» قاضياً يقضي بالمذهب الجعفري عام 1870 م إلى جانب قاض آخر يقضي على المذهب السني.
فهل كان ذلك أول قرار رسمي يدل على احترام الحكام في ذاك الوقت الخصوصية المذهبية واحترام التعددية لأهل البحرين؟ أم أن هناك قرارات أخرى اتخذت من حكام قبله كأحمد الفاتح أو عبدالله بن أحمد أو من تلاهما؟ هل دونت؟ هل جمعت؟ هل وثقت؟ تلك القرارات؟ هل توجد لها مخطوطات وثائق مدونة؟
الواضح أنه منذ دخول آل خليفة البحرين عام 1783 صدرت قرارات كثيرة متعلقة بالحريات الدينية وما المثال الذي بدأنا به مقال اليوم إلا استشهاد بأحدها والدال على أن احترام الاختلاف واحترام الاستقلالية الدينية كان سياسة ثابتة تعاطى بها حكام آل خليفة مع أبناء المذهب الجعفري منذ حكمهم البحرين، حيث منحوا لهم استقلالية القضاء الشرعي منذ ذلك التاريخ.
ومنذ صدور ذلك القرار في عهد الشيخ عيسى بن علي ومن بعده حمد بن عيسى ثم سلمان بن حمد ثم عيسى بن سلمان وصولاً إلى جلالة الملك حمد بن عيسى صدرت العديد من القرارات والقوانين والتدابير الخاصة بالمذهب الجعفري تحديداً تتناول القضاء والأوقاف وبناء دور العبادة وممارسة العقائد والمعتقدات الدينية، قرارات وقوانين وتدابير تمتد في زمانها على مدى مائتين عام، فهل فكرت الدولة في جمع وثائقها من شتاتها وعرضها في البحرين وجمعها في إصدار واحد؟
هناك العديد من المصادر والمراجع التي دونت ووثقت الكيفية التي تعاطى بها الحكم مع الحريات الدينية بشكل عام ومع أبناء المذهب الجعفري بشكل خاص، بعضها أجنبي موجود في الخارج وبعضها موجود في أضابير أرشيف مجلس الوزراء وبعضها موجود في الجريدة الرسمية وبعضها موجود في كتب ومدونات خاصة بالمؤرخين الشيعة الذين دونوا تاريخ المساجد والمآتم، وبعضها موجود في أرشيف الأوقاف الجعفرية وبعضها موجود في الذاكرة الشعبية الحية الشفهية وبعضها موجود في مذكرات بلجريف وهناك مخطوطات موجودة في المتاحف البريطانية.
هذه الزاوية التاريخية تحديداً من تاريخ الحكم أي زاوية السياسة الخاصة بتعاطي الدولة مع الحقوق والحريات الدينية للجماعات التي استوطنت البحرين من مسلمين ومن أصحاب ديانات أخرى، هذه الزاوية بحاجة أن يصدر تكليف من أصحاب القرار بجمع كل تلك المدونات والوثائق المبعثرة الخاصة بهذا الموضوع منذ عام 1783 إلى يومنا هذا من شتاتها وتوثيقها وترجمتها ويصدر بها إصدار واحد ومن ثم يصدر أمر بعرض تلك المخطوطات والوثائق في المكتبة الوطنية أو في المتحف الوطني وترجمتها، لتكون مرجعاً لباحثي المستقبل من بحرينيين وعرب وأجانب.
فهل كان ذلك أول قرار رسمي يدل على احترام الحكام في ذاك الوقت الخصوصية المذهبية واحترام التعددية لأهل البحرين؟ أم أن هناك قرارات أخرى اتخذت من حكام قبله كأحمد الفاتح أو عبدالله بن أحمد أو من تلاهما؟ هل دونت؟ هل جمعت؟ هل وثقت؟ تلك القرارات؟ هل توجد لها مخطوطات وثائق مدونة؟
الواضح أنه منذ دخول آل خليفة البحرين عام 1783 صدرت قرارات كثيرة متعلقة بالحريات الدينية وما المثال الذي بدأنا به مقال اليوم إلا استشهاد بأحدها والدال على أن احترام الاختلاف واحترام الاستقلالية الدينية كان سياسة ثابتة تعاطى بها حكام آل خليفة مع أبناء المذهب الجعفري منذ حكمهم البحرين، حيث منحوا لهم استقلالية القضاء الشرعي منذ ذلك التاريخ.
ومنذ صدور ذلك القرار في عهد الشيخ عيسى بن علي ومن بعده حمد بن عيسى ثم سلمان بن حمد ثم عيسى بن سلمان وصولاً إلى جلالة الملك حمد بن عيسى صدرت العديد من القرارات والقوانين والتدابير الخاصة بالمذهب الجعفري تحديداً تتناول القضاء والأوقاف وبناء دور العبادة وممارسة العقائد والمعتقدات الدينية، قرارات وقوانين وتدابير تمتد في زمانها على مدى مائتين عام، فهل فكرت الدولة في جمع وثائقها من شتاتها وعرضها في البحرين وجمعها في إصدار واحد؟
هناك العديد من المصادر والمراجع التي دونت ووثقت الكيفية التي تعاطى بها الحكم مع الحريات الدينية بشكل عام ومع أبناء المذهب الجعفري بشكل خاص، بعضها أجنبي موجود في الخارج وبعضها موجود في أضابير أرشيف مجلس الوزراء وبعضها موجود في الجريدة الرسمية وبعضها موجود في كتب ومدونات خاصة بالمؤرخين الشيعة الذين دونوا تاريخ المساجد والمآتم، وبعضها موجود في أرشيف الأوقاف الجعفرية وبعضها موجود في الذاكرة الشعبية الحية الشفهية وبعضها موجود في مذكرات بلجريف وهناك مخطوطات موجودة في المتاحف البريطانية.
هذه الزاوية التاريخية تحديداً من تاريخ الحكم أي زاوية السياسة الخاصة بتعاطي الدولة مع الحقوق والحريات الدينية للجماعات التي استوطنت البحرين من مسلمين ومن أصحاب ديانات أخرى، هذه الزاوية بحاجة أن يصدر تكليف من أصحاب القرار بجمع كل تلك المدونات والوثائق المبعثرة الخاصة بهذا الموضوع منذ عام 1783 إلى يومنا هذا من شتاتها وتوثيقها وترجمتها ويصدر بها إصدار واحد ومن ثم يصدر أمر بعرض تلك المخطوطات والوثائق في المكتبة الوطنية أو في المتحف الوطني وترجمتها، لتكون مرجعاً لباحثي المستقبل من بحرينيين وعرب وأجانب.
