هذا القانون يحمل في طياته قوة كبيرة في مواجهة الفساد والإثراء غير المشروع والكسب الفاحش
على الرغم من صدور قانون إقرار الذمة المالية منذ مدة، إلا أنه ظل بلا تفعيل إلى أن صدرت لائحته التنفيذية، وهذا القانون الذي طرح في بدايته تحت عنوان «من أين لك هذا؟» يعتمد على كيفية تطبيقه ومتابعته من قبل رئيس وأعضاء هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.
إن هذا القانون يحمل في طياته قوة كبيرة في مواجهة الفساد والإثراء غير المشروع والكسب الفاحش، وتطبيقه بالشكل الصحيح لمنع التلاعب وإغلاق الأبواب الخلفية من شأنه أن يفي بالغرض الذي أقر من أجله هذا القانون الذي يرفع من قدر المملكة على مستوى الشفافية بشكل كبير.
ولكن في ذات الوقت، فإن عمل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية عمل سريِ، لا يمكن أن يطلع عليه أحد من خارج الهيئة، ويعتمد الكشف عن الذمم المالية والكشف عن الإخلال بها بمدى نزاهة القائمين على الهيئة.
إلا أن هناك مادة لافتة في القانون، وهي المادة الثانية عشرة، وتنص على أن تلتزم الهيئة بتسجيل بيانات الشكاوى الواردة للهيئة ومرفقاتها واسم مقدم الشكوى وبياناته الشخصية إن أمكن ذلك وتاريخ تسلمها واسم المشكو في حقه وقائمة بالبيانات والأوراق المقدمة مع الشكوى، إضافة إلى تاريخ إحالة الشكوى لرئيس الهيئة وقرار الهيئة بالتصرف فيها.
ولم يحدد القانون طبيعة الشكوى، هل الشكوى من الممكن أن تقدم من أي جهة طبيعية أو اعتبارية تشكك في نزاهة المكلفين؟ على الرغم من أن المادة السادسة عشرة نصت على أن تقوم الهيئة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالخاضعين للقانون وفحص وتدقيق المستندات وما تضمنته الشكاوى من مزاعم، واستيضاح ما غمض من أمور وكذلك سماع أقوال الشاكي، ولهذه الغاية يحق لها استكمال عناصر الشكوى وطلب البيانات والإيضاحات والوثائق وكافة الأوراق التي تراها لازمة من الشاكي أو من أية جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية والاحتفاظ بصور منها.
من الواضح أن هناك قصوراً قانونياً في توضيح طبيعة الشاكي، هل يحق لأي مواطن أن يتقدم بشكوى ضد أي مسؤول في الدولة يتهمه فيها بالكسب غير المشروع؟.
أعطى القانون الهيئة صلاحية إجراء التحقيق لتكون جهة تصدر حكماً قبل إحالة أي شبهات إلى النيابة العامة، وينص القانون بوضوح أنه إذا كانت هناك شبهات بالفساد وتيقنت الهيئة من ذلك أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، وبذلك يمكن لأي مواطن أن يتقدم إلى هذه الهيئة ضد أي مسؤول متهم بالكسب غير المشروع بصفتها جهة تحقيق إن كان يملك دلائل تثبت مزاعمه.
لذلك، إن هذا القانون من شأنه أن يحرز تقدماً في مستوى الشفافية في المملكة، ومن شأنه أن يضع مزيداً من القيود على المتلاعبين بالمال العام.
إضافة إلى ذلك، لا بد من استغلال هذه الأجواء إعلامياً بشكل كبير، بحيث يكون هناك تغطية مناسبة لإجراءات القانون من تسجيل وتوثيق وتسليم بيانات ووثائق.. خاصة من الوزراء والنواب والقضاة.
على الرغم من صدور قانون إقرار الذمة المالية منذ مدة، إلا أنه ظل بلا تفعيل إلى أن صدرت لائحته التنفيذية، وهذا القانون الذي طرح في بدايته تحت عنوان «من أين لك هذا؟» يعتمد على كيفية تطبيقه ومتابعته من قبل رئيس وأعضاء هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.
إن هذا القانون يحمل في طياته قوة كبيرة في مواجهة الفساد والإثراء غير المشروع والكسب الفاحش، وتطبيقه بالشكل الصحيح لمنع التلاعب وإغلاق الأبواب الخلفية من شأنه أن يفي بالغرض الذي أقر من أجله هذا القانون الذي يرفع من قدر المملكة على مستوى الشفافية بشكل كبير.
ولكن في ذات الوقت، فإن عمل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية عمل سريِ، لا يمكن أن يطلع عليه أحد من خارج الهيئة، ويعتمد الكشف عن الذمم المالية والكشف عن الإخلال بها بمدى نزاهة القائمين على الهيئة.
إلا أن هناك مادة لافتة في القانون، وهي المادة الثانية عشرة، وتنص على أن تلتزم الهيئة بتسجيل بيانات الشكاوى الواردة للهيئة ومرفقاتها واسم مقدم الشكوى وبياناته الشخصية إن أمكن ذلك وتاريخ تسلمها واسم المشكو في حقه وقائمة بالبيانات والأوراق المقدمة مع الشكوى، إضافة إلى تاريخ إحالة الشكوى لرئيس الهيئة وقرار الهيئة بالتصرف فيها.
ولم يحدد القانون طبيعة الشكوى، هل الشكوى من الممكن أن تقدم من أي جهة طبيعية أو اعتبارية تشكك في نزاهة المكلفين؟ على الرغم من أن المادة السادسة عشرة نصت على أن تقوم الهيئة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالخاضعين للقانون وفحص وتدقيق المستندات وما تضمنته الشكاوى من مزاعم، واستيضاح ما غمض من أمور وكذلك سماع أقوال الشاكي، ولهذه الغاية يحق لها استكمال عناصر الشكوى وطلب البيانات والإيضاحات والوثائق وكافة الأوراق التي تراها لازمة من الشاكي أو من أية جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية والاحتفاظ بصور منها.
من الواضح أن هناك قصوراً قانونياً في توضيح طبيعة الشاكي، هل يحق لأي مواطن أن يتقدم بشكوى ضد أي مسؤول في الدولة يتهمه فيها بالكسب غير المشروع؟.
أعطى القانون الهيئة صلاحية إجراء التحقيق لتكون جهة تصدر حكماً قبل إحالة أي شبهات إلى النيابة العامة، وينص القانون بوضوح أنه إذا كانت هناك شبهات بالفساد وتيقنت الهيئة من ذلك أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، وبذلك يمكن لأي مواطن أن يتقدم إلى هذه الهيئة ضد أي مسؤول متهم بالكسب غير المشروع بصفتها جهة تحقيق إن كان يملك دلائل تثبت مزاعمه.
لذلك، إن هذا القانون من شأنه أن يحرز تقدماً في مستوى الشفافية في المملكة، ومن شأنه أن يضع مزيداً من القيود على المتلاعبين بالمال العام.
إضافة إلى ذلك، لا بد من استغلال هذه الأجواء إعلامياً بشكل كبير، بحيث يكون هناك تغطية مناسبة لإجراءات القانون من تسجيل وتوثيق وتسليم بيانات ووثائق.. خاصة من الوزراء والنواب والقضاة.
