في السنوات الأخيرة دار جدل كبير بعد زيارة كل من الدكتور علي جمعة مفتي مصر والشيخ الحبيب علي الجفري لمدينة القدس وقيامهما بأداء الصلاة في المسجد الأقصى، والآن يدور الجدل نفسه حول الزيارة المرتقبة لبطريارك الموارنة اللبنانيين المار بشارة بطرس الراعي للقدس.
إذ أفتى العديد من علماء المسلمين بتحريم زيارة المسلمين للقدس وهي لاتزال تحت الاحتلال الصهيوني، كما حرم البابا شنودة على أتباعه من أقباط مصر زيارة القدس والتعامل مع الحكومات الإسرائيلية.
وبذلك يكون قطاع كبير من علماء الدين الإسلامي والمسيحي قد اتفقوا على حرمة زيارة مدينة القدس والصلاة فيها كأداة من أدوات الحرب (المقدسة) ضد الاحتلال الصهيوني لها.
المؤيدون لزيارة العرب لمدينة القدس يتحدثون عن شد الرحال لثالث المساجد المعظمــــة، ودعـــم اقتصاد المقدسيين المرابطين بالنفقات التي سيستهلكها الزائر، كما يدعون إلى فتح باب الاستثمار العربي في القدس المحتلة، والتأكيد على هوية مدينة القدس المتعددة، والوقوف أمام حملات التهويد المنظمة التي تقودها إسرائيل.
أما الممانعون للزيارة فهم كثر وحججهم أن زيارة القدس تعد من باب التطبيع الكبير مع العدو الصهيوني الذي يتولى بنفسه منع من يشاء من الفلسطينيين والمقدسيين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه، ويتولى في الوقت نفسه منح من يشاء تأشيرات الدخول لزائري القدس ويتقاضى عليها مبالغ مالية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي.
ويدعو هؤلاء إلى مقاطعة إسرائيل دبلوماسياً وعزلها إقليمياً عن محيطها تأكيداً على رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ومقاومة الهوية العنصرية التي تمثلها الدولة الصهيونية.
ويشدد الرافضون لزيارة العرب مدينة القدس ومنهم الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن على المتحمسين لدعم القضية الفلسطينية ودعم صمود أهل المقدس الضغط على حكوماتهم للوفاء بالتزاماتها المادية التي أقرت في أكثر من قمة عربية لدعم القدس المحتلة ومؤسساتها العربية.
وحقيقة الأمر أن الجدل المتجدد حول زيارة العرب للقدس يأتي في سياق الجدل المتكرر حول مستقبل القضية الفلسطينية الذي يتأرجح بين تنازلات السلطة الفلسطينية، ودخول حركة حماس في حسابات سلطوية خاصة، وبين مشاريع الوطن البديل التي يروج لها بنماذج جديدة بين فترة وأخرى.
وكل ذلك يأتي في ظل غياب تام لأي تحرك عربي يهدف إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإرجاع حق ما لا يقل عن ثلاثة أجيال من الفلسطينيين فقدوا وطنهم.
وبعدما يقرب من الخمسة والستين عاماً من ذكرى النكبة العربية الكبرى مازلنا نجادل في الهامش ونختصم عليه وصرنا أبعد ما نكون عن جوهر القضية الفلسطينية وهي الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية.
{{ article.visit_count }}
إذ أفتى العديد من علماء المسلمين بتحريم زيارة المسلمين للقدس وهي لاتزال تحت الاحتلال الصهيوني، كما حرم البابا شنودة على أتباعه من أقباط مصر زيارة القدس والتعامل مع الحكومات الإسرائيلية.
وبذلك يكون قطاع كبير من علماء الدين الإسلامي والمسيحي قد اتفقوا على حرمة زيارة مدينة القدس والصلاة فيها كأداة من أدوات الحرب (المقدسة) ضد الاحتلال الصهيوني لها.
المؤيدون لزيارة العرب لمدينة القدس يتحدثون عن شد الرحال لثالث المساجد المعظمــــة، ودعـــم اقتصاد المقدسيين المرابطين بالنفقات التي سيستهلكها الزائر، كما يدعون إلى فتح باب الاستثمار العربي في القدس المحتلة، والتأكيد على هوية مدينة القدس المتعددة، والوقوف أمام حملات التهويد المنظمة التي تقودها إسرائيل.
أما الممانعون للزيارة فهم كثر وحججهم أن زيارة القدس تعد من باب التطبيع الكبير مع العدو الصهيوني الذي يتولى بنفسه منع من يشاء من الفلسطينيين والمقدسيين من دخول المسجد الأقصى والصلاة فيه، ويتولى في الوقت نفسه منح من يشاء تأشيرات الدخول لزائري القدس ويتقاضى عليها مبالغ مالية تدعم الاقتصاد الإسرائيلي.
ويدعو هؤلاء إلى مقاطعة إسرائيل دبلوماسياً وعزلها إقليمياً عن محيطها تأكيداً على رفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية ومقاومة الهوية العنصرية التي تمثلها الدولة الصهيونية.
ويشدد الرافضون لزيارة العرب مدينة القدس ومنهم الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى أن على المتحمسين لدعم القضية الفلسطينية ودعم صمود أهل المقدس الضغط على حكوماتهم للوفاء بالتزاماتها المادية التي أقرت في أكثر من قمة عربية لدعم القدس المحتلة ومؤسساتها العربية.
وحقيقة الأمر أن الجدل المتجدد حول زيارة العرب للقدس يأتي في سياق الجدل المتكرر حول مستقبل القضية الفلسطينية الذي يتأرجح بين تنازلات السلطة الفلسطينية، ودخول حركة حماس في حسابات سلطوية خاصة، وبين مشاريع الوطن البديل التي يروج لها بنماذج جديدة بين فترة وأخرى.
وكل ذلك يأتي في ظل غياب تام لأي تحرك عربي يهدف إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإرجاع حق ما لا يقل عن ثلاثة أجيال من الفلسطينيين فقدوا وطنهم.
وبعدما يقرب من الخمسة والستين عاماً من ذكرى النكبة العربية الكبرى مازلنا نجادل في الهامش ونختصم عليه وصرنا أبعد ما نكون عن جوهر القضية الفلسطينية وهي الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية.
