مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأخير للفصل التشريعي الثالث من عمر التجربة النيابية التي بدأت مع تسلم جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد وإطلاق المشروع الإصلاحي الكبير، والذي أرسى دعائم الدولة وأسس لمرحلة مهمة من تاريخ البحرين الحديث والديمقراطية التي نعيشها اليوم هي نتاج هذا المشروع والرؤية الحكيمة لجلالة الملك، مازال حديث الشارع البحريني عن تمديد دور الانعقاد أو إجراء الانتخابات في موعدها. هذا اللغط الذي أصبح يتزايد يوماً بعد يوم في المجالس الشعبية يحتاج إلى حسم من قبل الدولة والتوضيح للشعب حقيقة هذه الإشاعات من عدمها، ولتقطع الطريق على من يريد أن يعطي انطباعاً للخارج بأن البحرين ليست مستقرة، وأنها لن تستطيع تنظيم الانتخابات في ظل أزمة سياسية تعيشها البلاد منذ 2011، وليعلم من يثيرون مثل هذه الترهات بأنها لا تنفع، وهذا حق أصيل لجلالة الملك وحده وتقديره للتمديد من عدمه.
لكن ومن يراقب التصريحات من بعض النواب والمسؤولين يستشف بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل أو تمديد لمجلس النواب الحالي، وهذا ما يريده المواطن حقيقة، وأن نعطي رسالة واضحة بأن البحرين بخير ومستقرة أمنياً وسياسياً، ومن كان يريد أن يروج عكس ذلك فهذا شأنه، وإن لم يقتنع بدخول المعترك البرلماني القادم فهذا شأنه أيضاً. هذه هي الديمقراطية والجمعيات السياسية التي تحسب نفسها معارضة قد ترسخت لديها ثقافة المقاطعة لكل شيء، وهي لا تريد الإصلاح من الداخل ومن تحت قبة البرلمان؛ إنما تسعى لتأجيج الشارع والخروج في مسيرات وتنظيم اعتصامات تنتهي في الأخير بانفلات أمني وعنف وإرهاب ضد قوات حفظ النظام، أهذه هي الديمقراطية التي تريدها المعارضة وتصفها بالسلمية؟!
ما يتمناه الجميع وينشده بأن يتم إجراء الانتخابات في موعدها ووقتها المعتاد، والسير في العملية الانتخابية التي حتماً ستعزز من أوجه الديمقراطية في البلاد، وعدم إعطاء أي طرف أكبر من حجمه حين يهدد بالمقاطعة وشل الحياة البرلمانية، فالوطن لن يسير بحسب أهوائهم وليس على مزاجهم، فنحن في دولة القانون والمؤسسات، ومن يريد المشاركة في بناء البحرين فالباب مفتوح للترشح للانتخابات والأبقى للأصلح والأجدر في خدمة الشعب والعمل لما فيه خير مصلحة الوطن والمواطن، انطلاقاً من القناعات لدى المرشح في خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم من خلال سن التشريعات التي تصب في المصلحة العامة والرقي بالعمل النيابي وتعزيز مسيرة التطور والازدهار في البناء وليس الهدم والتخريب والإرهاب الذي يمارسه مقاطعو الأمس، والذين باؤوا بالفشل الذريع خلال مشاركتهم في بدايات المجلس النيابي السابق، حين تركوا مقاعدهم النيابية واستقالوا ضاربين بعرض الحائط جموع المواطنين الذين انتخبوهم ونفذوا الأوامر التي تملى عليهم من هنا وهناك.
ما يدعونا للغرابة هي التصريحات من بعض النواب بالمطالبة في تمديد دور الانعقاد لشهر أو شهرين حتى ينتهوا من مشاريع القوانين التي لديهم في اللجان النيابية، والسؤال هو؛ أين كنتم خلال أربع سنوات مضت من عمر الفصل التشريعي؟ كان الأولى بهم الانتهاء من جميع المشاريع بقوانين والمقترحات التي لديهم وليس الطلب بالتمديد، وهذا يدل على عدم انتظام اجتماعات اللجان أو التساهل من النواب في الانتهاء منها، لا نعلم ما هي الأسباب ولكن أن يتم التمديد لهذا السبب فهو ليس مقنعاً البتة.
- همسة..
بلا شك أن تمديد دور الانعقاد من عدمه هو حق أصيل لجلالة الملك -حفظه الله-، لكننا نتمنى عدم التمديد حتى يقطع الطريق على من يضمر الشر ولديه أجنداته السياسية وارتباطاته مع دول أجنبية لا تريد لبلادنا الخير، كما أن التمديد، وإن كان دستورياً وقانونياً، إلا أنه يكون في حالات الضرورة الوطنية القصوى.
لكن ومن يراقب التصريحات من بعض النواب والمسؤولين يستشف بأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل أو تمديد لمجلس النواب الحالي، وهذا ما يريده المواطن حقيقة، وأن نعطي رسالة واضحة بأن البحرين بخير ومستقرة أمنياً وسياسياً، ومن كان يريد أن يروج عكس ذلك فهذا شأنه، وإن لم يقتنع بدخول المعترك البرلماني القادم فهذا شأنه أيضاً. هذه هي الديمقراطية والجمعيات السياسية التي تحسب نفسها معارضة قد ترسخت لديها ثقافة المقاطعة لكل شيء، وهي لا تريد الإصلاح من الداخل ومن تحت قبة البرلمان؛ إنما تسعى لتأجيج الشارع والخروج في مسيرات وتنظيم اعتصامات تنتهي في الأخير بانفلات أمني وعنف وإرهاب ضد قوات حفظ النظام، أهذه هي الديمقراطية التي تريدها المعارضة وتصفها بالسلمية؟!
ما يتمناه الجميع وينشده بأن يتم إجراء الانتخابات في موعدها ووقتها المعتاد، والسير في العملية الانتخابية التي حتماً ستعزز من أوجه الديمقراطية في البلاد، وعدم إعطاء أي طرف أكبر من حجمه حين يهدد بالمقاطعة وشل الحياة البرلمانية، فالوطن لن يسير بحسب أهوائهم وليس على مزاجهم، فنحن في دولة القانون والمؤسسات، ومن يريد المشاركة في بناء البحرين فالباب مفتوح للترشح للانتخابات والأبقى للأصلح والأجدر في خدمة الشعب والعمل لما فيه خير مصلحة الوطن والمواطن، انطلاقاً من القناعات لدى المرشح في خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم من خلال سن التشريعات التي تصب في المصلحة العامة والرقي بالعمل النيابي وتعزيز مسيرة التطور والازدهار في البناء وليس الهدم والتخريب والإرهاب الذي يمارسه مقاطعو الأمس، والذين باؤوا بالفشل الذريع خلال مشاركتهم في بدايات المجلس النيابي السابق، حين تركوا مقاعدهم النيابية واستقالوا ضاربين بعرض الحائط جموع المواطنين الذين انتخبوهم ونفذوا الأوامر التي تملى عليهم من هنا وهناك.
ما يدعونا للغرابة هي التصريحات من بعض النواب بالمطالبة في تمديد دور الانعقاد لشهر أو شهرين حتى ينتهوا من مشاريع القوانين التي لديهم في اللجان النيابية، والسؤال هو؛ أين كنتم خلال أربع سنوات مضت من عمر الفصل التشريعي؟ كان الأولى بهم الانتهاء من جميع المشاريع بقوانين والمقترحات التي لديهم وليس الطلب بالتمديد، وهذا يدل على عدم انتظام اجتماعات اللجان أو التساهل من النواب في الانتهاء منها، لا نعلم ما هي الأسباب ولكن أن يتم التمديد لهذا السبب فهو ليس مقنعاً البتة.
- همسة..
بلا شك أن تمديد دور الانعقاد من عدمه هو حق أصيل لجلالة الملك -حفظه الله-، لكننا نتمنى عدم التمديد حتى يقطع الطريق على من يضمر الشر ولديه أجنداته السياسية وارتباطاته مع دول أجنبية لا تريد لبلادنا الخير، كما أن التمديد، وإن كان دستورياً وقانونياً، إلا أنه يكون في حالات الضرورة الوطنية القصوى.
