المتسبب بنشر المغالطات التي جاءت في تقرير وزارة الخارجية الامريكية لا بد أن يحاسب وفقاً للقانون، وعلى وزارة الداخلية أن ترفع دعوى على جمعية الوفاق، المصدر الرئيس لتقرير الخارجية، تطالبها بتقديم الأدلة أو تطالب وزير العدل بتطبيق القانون عليها.
حين يحفل تقرير الخارجية الأمريكية بالكذب والتزوير والتضليل والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، فإنك لا بد أن تبحث عن مصدر هذه المعلومات، وحين تكتشف أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية استقى غالبية معلوماته من جمعية الوفاق وكان تقريراً كما ذكرنا حافلاً بالمغالطات والكذب والتزوير (اقرأ جريدة اخبار الخليج عدد الاثنين)، يلزم ذلك وزارة العدل أن تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه من يتسبب بهذه الأضرار التي تلحق بمملكة البحرين، ولك الحق كمواطن أن تتساءل كيف يجوز لحزب سياسي يعمل تحت مظلة قانونية دستورية أن يتهم جهات رسمية بجرائم فظيعة دون أن يملك دليلاً عليها ولا يحاسب.
لقد دأب خطاب الوفاق عبر مؤتمراتها وعبر صحيفتها على عرض أرقام وإحصاءات وروايات دون أن يصحبها دليل، بل كلام مرسل، والجهتان لا يهمهما خرق القانون البحريني، ولا يهمهما استفزاز الشارع البحريني بكذبهما وادعاءاتهما، ولا تهمهما المصداقية، وطبعاً انس عزيزي القارئ أن تلزمهما بحلال وحرام! ودع عنك كلام (مأخوذ خيره) كالمطالبة بالمصداقية والحيادية والمهنية، إنما لا بد أن نسأل وزارتي العدل والإعلام هل هناك من يغل يدكما عن رفع الأمر للقضاء؟ هل النص القانوني به ثغرة تفتح لهما المجال لارتكاب تلك الجرائم في حق الوطن دون أن تطالهما يد القانون؟
هل بإمكان صحيفة أو حزب سياسي أو فرد ما في الولايات المتحدة الأمريكية إعلان أرقام وإحصاءات تتهم فيها جهات رسمية بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الأمريكي (كالحجز القسري والتعذيب والتحرش الجنسي ووو) دون أن تستدعى الجهة المدعية للتحقيق وتطالب بالأدلة؟ فإن لم تملكها وثبت أنها ساقتها باستهانة وباستهتار ألا تقدم للمحاكمة؟ ألا ينص القانون الأمريكي على عدة عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بسحب ترخيص هذه المؤسسات التي تدان بحكم قضائي وغلقها؟
اليوم نحن غير معنيين بإقناع الخارجية الأمريكية فلن تقتنع، من لديه مشروع وماض فيه سيصدق حتى بينوكيو في ادعاءاته حتى لو رأى انفه وصل إلى السماء.
إنما السؤال: هل بعد جريمة تقديم معلومات بهذا الكم من التضليل والكذب والتزوير التي جاءت في التقرير الأمريكي تغل يد القانون أيضاً؟ أبعد هذا كله؟ ألا يحق لوزارة الداخلية أن ترفع دعوى على الجمعية تطالبها إما بتقديم الدليل أو تطالب بغلقها؟ أبعد ما تسببت به للبحرين من ضرر ومن خيانة ومن إثم يقف الجميع يتفرج؟ فقط لأنها تحتمي بعشيقها الأجنبي الذي تنام معه على فراش الوطن أمام نظر وسمع شعب البحرين وقيادته، والذي يقف يتفرج على خرق سيادة هذا الوطن وخيانته دون تطبيق للقانون؟!
{{ article.visit_count }}
حين يحفل تقرير الخارجية الأمريكية بالكذب والتزوير والتضليل والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة، فإنك لا بد أن تبحث عن مصدر هذه المعلومات، وحين تكتشف أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية استقى غالبية معلوماته من جمعية الوفاق وكان تقريراً كما ذكرنا حافلاً بالمغالطات والكذب والتزوير (اقرأ جريدة اخبار الخليج عدد الاثنين)، يلزم ذلك وزارة العدل أن تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه من يتسبب بهذه الأضرار التي تلحق بمملكة البحرين، ولك الحق كمواطن أن تتساءل كيف يجوز لحزب سياسي يعمل تحت مظلة قانونية دستورية أن يتهم جهات رسمية بجرائم فظيعة دون أن يملك دليلاً عليها ولا يحاسب.
لقد دأب خطاب الوفاق عبر مؤتمراتها وعبر صحيفتها على عرض أرقام وإحصاءات وروايات دون أن يصحبها دليل، بل كلام مرسل، والجهتان لا يهمهما خرق القانون البحريني، ولا يهمهما استفزاز الشارع البحريني بكذبهما وادعاءاتهما، ولا تهمهما المصداقية، وطبعاً انس عزيزي القارئ أن تلزمهما بحلال وحرام! ودع عنك كلام (مأخوذ خيره) كالمطالبة بالمصداقية والحيادية والمهنية، إنما لا بد أن نسأل وزارتي العدل والإعلام هل هناك من يغل يدكما عن رفع الأمر للقضاء؟ هل النص القانوني به ثغرة تفتح لهما المجال لارتكاب تلك الجرائم في حق الوطن دون أن تطالهما يد القانون؟
هل بإمكان صحيفة أو حزب سياسي أو فرد ما في الولايات المتحدة الأمريكية إعلان أرقام وإحصاءات تتهم فيها جهات رسمية بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الأمريكي (كالحجز القسري والتعذيب والتحرش الجنسي ووو) دون أن تستدعى الجهة المدعية للتحقيق وتطالب بالأدلة؟ فإن لم تملكها وثبت أنها ساقتها باستهانة وباستهتار ألا تقدم للمحاكمة؟ ألا ينص القانون الأمريكي على عدة عقوبات تبدأ بالإنذار وتنتهي بسحب ترخيص هذه المؤسسات التي تدان بحكم قضائي وغلقها؟
اليوم نحن غير معنيين بإقناع الخارجية الأمريكية فلن تقتنع، من لديه مشروع وماض فيه سيصدق حتى بينوكيو في ادعاءاته حتى لو رأى انفه وصل إلى السماء.
إنما السؤال: هل بعد جريمة تقديم معلومات بهذا الكم من التضليل والكذب والتزوير التي جاءت في التقرير الأمريكي تغل يد القانون أيضاً؟ أبعد هذا كله؟ ألا يحق لوزارة الداخلية أن ترفع دعوى على الجمعية تطالبها إما بتقديم الدليل أو تطالب بغلقها؟ أبعد ما تسببت به للبحرين من ضرر ومن خيانة ومن إثم يقف الجميع يتفرج؟ فقط لأنها تحتمي بعشيقها الأجنبي الذي تنام معه على فراش الوطن أمام نظر وسمع شعب البحرين وقيادته، والذي يقف يتفرج على خرق سيادة هذا الوطن وخيانته دون تطبيق للقانون؟!
