من يتابع أخبار البحرين من الخارج، وذاك قليل المعرفة بهذا الوطن الجميل، معتمدين على ما يقرؤون أو يسمعون من أولئك الذين اعتبروا أنفسهم معارضة، يعتقدون أن الداخل إلى هذه البلاد مفقود والخارج منها مولود، ولا يلامون، فما يصلهم من أخبار يعتمد التضليل، وما يطلعون عليه من تقارير أساسه المبالغة، فيعتقدون أن مواجهة بسيطة بين عدد محدود من المتظاهرين ورجال الأمن تنتهي في دقائق أنها حرب سقط فيها الكثير من الضحايا، ويعتقدون أن إطلاق بضع مسيلات الدموع على بعض المشاغبين الذين سعوا إلى تعطيل حياة الناس عبارة عن خطة حكومية لخنق المواطنين في بيوتهم بغية التخلص منهم!
هذا ما تفعله الأخبار والتقارير التي تقوم «المعارضة» بنشرها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل (الفضائيات السوسة والإذاعات والمواقع الإلكترونية والصحف والفيسبوك والتويتر وغيرها) والتي تهدف إلى تشويه سمعة البحرين آملة أن تؤثر في من اتخذته لها عدواً.
لا أحد يقول إن البحرين لا تعاني من مشكلة منذ ثلاث سنوات، ولم يقل أحد إن هذه المشكلة قد تم حلها وانتهت، لكن لا أحد يقبل بهذا الذي يقوم به أفراد محسوبون على البحرين والذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة ومن «دعم» إلى نقل صورة عن الداخل مليئة بالمعلومات البعيدة عن الواقع والمبالغ فيها؛ إلى الحد الذي يدفع البعض إلى السؤال بعفوية عما إذا كان ما وصله دقيقاً.
الدليل على اعتماد أسلوب المبالغة ونشر الأخبار غير الصحيحة، أو على الأقل غير الدقيقة، من قبل «المعارضة» هو أن من يزور البحرين يكتشف أن معظم ما وصله من معلومات لا ترجمة له على أرض الواقع، فهو يلمس الأمن والاستقرار بكل حواسه، ويرى بكل حواسه أيضاً كيف أن المواطنين والمقيمين مشغولون بتطوير حياتهم ومستقبلهم وكيف أنهم جميعاً يسهمون في بناء الوطن.
ما يتم بيعه على العالم من معلومات عن أحوال البحرين ومواطنيها من قبل أولئك الذين يتخذون من الحكم موقفاً سالباً بضاعة مغشوشة، لا يشتريها إلا المفلسون وغير العارفين بحقائق الأمور، ولا يعترف بأنه بات مضحوكاً عليه منهم إلا من يتمكن من الخروج من الأجواء التي تم وضعه فيها والنظر إلى الواقع بمنظار الموضوعية ويتمكن من إعادة تشغيل كل حواسه، ذلك أن الطريقة التي يتم بها ترويج تلك البضاعة المغشوشة تجعل العالم «يتدوده» ويصل إلى مرحلة لا يتمكن فيها من التدقيق أو حتى التريث وتأجيل التصديق.
من ذلك على سبيل المثال؛ سعي «المعارضة» إلى ترويج القول إنه لا يوجد في البحرين حرية تعبير ولا يوجد حريات دينية، في الوقت الذي يرى فيها حتى الأعمى كل هذه الحريات. يقولون إنه لا يوجد في البحرين حرية تعبير وهم يقولون هذا عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام من داخل البحرين قبل أن يقولونه من الخارج. ويقولون إنه لا يوجد حريات دينية والجميع من دون استثناء تتوفر له دور العبادة الخاصة به؛ ففي البحرين مساجد ومآتم وكنائس ومعابد والكل يمارس طقوسه الدينية بالكيفية التي توفر له السكينة والاتزان الروحي.
القانون هو الذي ينظم العلاقات في البحرين، بين المحكوم والحاكم، وبين الأفراد والحكومة وبين كل شيء وكل شيء. تجاوز القانون يستوجب العقاب الذي له قانونه أيضاً وأحكامه وقيوده.
هذه هي البحرين واقعاً وحياة يومية، وكل ما يصل العالم من معلومات من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ينبغي التدقيق فيها لأنها ليست إلا بضاعة مغشوشة، لا يهتم بائعها بمشتريها، ولا يهمه إلا مكسبه من بيعها.
الحقيقة التي لا تقبل التشكيك هي أنهم يخسرون الميزان.
هذا ما تفعله الأخبار والتقارير التي تقوم «المعارضة» بنشرها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل (الفضائيات السوسة والإذاعات والمواقع الإلكترونية والصحف والفيسبوك والتويتر وغيرها) والتي تهدف إلى تشويه سمعة البحرين آملة أن تؤثر في من اتخذته لها عدواً.
لا أحد يقول إن البحرين لا تعاني من مشكلة منذ ثلاث سنوات، ولم يقل أحد إن هذه المشكلة قد تم حلها وانتهت، لكن لا أحد يقبل بهذا الذي يقوم به أفراد محسوبون على البحرين والذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة ومن «دعم» إلى نقل صورة عن الداخل مليئة بالمعلومات البعيدة عن الواقع والمبالغ فيها؛ إلى الحد الذي يدفع البعض إلى السؤال بعفوية عما إذا كان ما وصله دقيقاً.
الدليل على اعتماد أسلوب المبالغة ونشر الأخبار غير الصحيحة، أو على الأقل غير الدقيقة، من قبل «المعارضة» هو أن من يزور البحرين يكتشف أن معظم ما وصله من معلومات لا ترجمة له على أرض الواقع، فهو يلمس الأمن والاستقرار بكل حواسه، ويرى بكل حواسه أيضاً كيف أن المواطنين والمقيمين مشغولون بتطوير حياتهم ومستقبلهم وكيف أنهم جميعاً يسهمون في بناء الوطن.
ما يتم بيعه على العالم من معلومات عن أحوال البحرين ومواطنيها من قبل أولئك الذين يتخذون من الحكم موقفاً سالباً بضاعة مغشوشة، لا يشتريها إلا المفلسون وغير العارفين بحقائق الأمور، ولا يعترف بأنه بات مضحوكاً عليه منهم إلا من يتمكن من الخروج من الأجواء التي تم وضعه فيها والنظر إلى الواقع بمنظار الموضوعية ويتمكن من إعادة تشغيل كل حواسه، ذلك أن الطريقة التي يتم بها ترويج تلك البضاعة المغشوشة تجعل العالم «يتدوده» ويصل إلى مرحلة لا يتمكن فيها من التدقيق أو حتى التريث وتأجيل التصديق.
من ذلك على سبيل المثال؛ سعي «المعارضة» إلى ترويج القول إنه لا يوجد في البحرين حرية تعبير ولا يوجد حريات دينية، في الوقت الذي يرى فيها حتى الأعمى كل هذه الحريات. يقولون إنه لا يوجد في البحرين حرية تعبير وهم يقولون هذا عبر مختلف وسائل التواصل والإعلام من داخل البحرين قبل أن يقولونه من الخارج. ويقولون إنه لا يوجد حريات دينية والجميع من دون استثناء تتوفر له دور العبادة الخاصة به؛ ففي البحرين مساجد ومآتم وكنائس ومعابد والكل يمارس طقوسه الدينية بالكيفية التي توفر له السكينة والاتزان الروحي.
القانون هو الذي ينظم العلاقات في البحرين، بين المحكوم والحاكم، وبين الأفراد والحكومة وبين كل شيء وكل شيء. تجاوز القانون يستوجب العقاب الذي له قانونه أيضاً وأحكامه وقيوده.
هذه هي البحرين واقعاً وحياة يومية، وكل ما يصل العالم من معلومات من أولئك الذين يعتبرون أنفسهم «معارضة» ينبغي التدقيق فيها لأنها ليست إلا بضاعة مغشوشة، لا يهتم بائعها بمشتريها، ولا يهمه إلا مكسبه من بيعها.
الحقيقة التي لا تقبل التشكيك هي أنهم يخسرون الميزان.
